سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۱۰۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت حداقل پنج درصد رشد اقتصادی را برای امسال هدف قرار داده است.

شعار سال:

«علی طیب نیا» که برای ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، افزود: امسال می تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی کشور و آغاز شتاب بخشی به رشد اقتصادی بالا در کشور باشد.
طیب نیا با ترسیم وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی،‌ رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود 2.2 درصد را برای دوره هشت ساله منتهی به سال 92 در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این رشد به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند زیرا رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر بود و از هدف هشت درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده بود، فاصله بسیار داشت.
وی با یادآوری شرایط دشوار اقتصاد کشور در سال های 1391 و 1392 ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای هشت فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود.
رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 1391 و منفی 1.9 درصدی در سال 1392 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 1392 نمادهایی از این شرایط دشوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم توانست با انضباط‌های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.
طیب نیا ادامه داد: پیوستگی این موفقیت سبب شده است که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها که به یکی از وی‍ژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش بینی شرایط آتی که مولفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شود.

** تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده است
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت ماه امسال به 7.4 درصد رسیده است.
وی افزود: نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه (اردیبهشت) به 10.4 درصد کاهش یافته است و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم.
طیب نیا، محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت برشمرد و گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته معادل
34 هزار و 500 ریال بود که در مقایسه با سال 1393 حدود 5.2 درصد افزایش یافت.
وی گفت: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1391 نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 94 رسید.
طیب نیا اظهار داشت: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند و اقتصاد ایران در سال 1393 رشد مثبت سه درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد.

** سال سخت اقتصاد ایران به دلیل سقوط 46 درصدی قیمت نفت
وزیر اقتصاد در ادامه سال 94 را یکی از سال های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.
طیب نیا ادامه داد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده اند و برای نمونه روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل در برابر دلار و افزایش قیمت ها مواجه شد.
وی افزود: برای نمونه ارزش روبل در برابر دلار از اواسط سال 2014 میلادی تا اواخر سال 2015 میلادی نصف شد و ارزش یک دلار از 35 به 70 روبل رسید و نرخ تورم روسیه در سه ماهه ابتدایی سال 2014 از حدود 6 درصد به بیش از 15 درصد در انتهای سال 2015 افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تلاش دولت برای رشد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست های کلی سیاست‌های مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا ایران با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کند.
طیب نیا گفت: در سال گذشته موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ‌باید روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار ببخشیم، افزود: باوجود کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، باید ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: برخی دوستان به تفاوت بین رونق و رکود و مفاهیم ثبات و بی ثباتی توجه و دقت لازم را ندارند و کندی بهبود اقتصادی در سال 94 را به معنای نفی موفقیت بی نظیر دولت در مهار بی ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می کنند در حالی که اینها شاخص هایی مستقل از یکدیگر و البته همگی مهم هستند.

** سال 95 نقطه عطفی برای پایان کندی رشد اقتصادی
طیب نیا تاکید کرد: ‌اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی باشد.
وی یادآورشد: عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشور کنند.
طیب نیا در توضیح این عوامل موثر اظهار داشت: ورود به دوره پسابرجام و گشایش های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه مردم ایران، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و سیاست های مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد در چارچوب عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نوید رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می دهد.
وی ادامه داد: چنین چشم انداز مثبتی تایید سازمان های اقتصادی بین المللی و کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را با خود به همراه دارد.
وی افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در پایان بخشیدن به تحریم های اقتصادی، چرخش در روند رشد اقتصادی را در همه گروه ها و اغلب زیرگروه ها نشان می دهد. به طوری که رشد اقتصادی از منفی 0.6 درصد در پاییز 94 به مثبت 1.2 درصد در زمستان سال گذشته افزایش داشته است.

** وابستگی به نقت چالش اصلی اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما باید از فرصت های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده را داشته باشیم و آن را سکویی برای جهش به هدف رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه بسازیم.
وی تاکید کرد: چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی، همچنان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و آسیب پذیری از این محل است؛ در واقع بخشی از رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران برای امسال، ناشی از رفع تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت است.
طیب نیا اظهار داشت: ما با رفع تحریم ها توانستیم به سرعت ظرفیت های تولید و صادراتی نفت خود را ارتقاء بخشیم و اکنون به صادرات نفت خام به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده ایم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: چنین رشدی که مبتنی بر افزایش تولید و صادرات نفت خام باشد، جدا از اینکه نوسان پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در همه گروه های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی شود.
وی ادامه داد: بنابراین بخشی از سیاست های دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه تولیدی است که در سال های اخیر به دلیل تحریم ها و شرایط اقتصادی، بدون استفاده مانده بود و یا کمتر از ظرفیت اسمی مورد استفاده قرار می گرفت.
طیب نیا گفت: تلاش داریم منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی سوق دهیم تا هم به نرخ های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.
وی افزود: اما هدف اصلی و بلندمدت ما باید حذف این نقطه آسیب پذیر از اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باشد و از این رو ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای درس هایی بود که از تجربه تحریم های اقتصادی فرا گرفتیم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.
وی تاکید کرد: هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فرا گیرد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.
وزیر اقتصاد گفت: چنین رشدی می تواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند و بر مبنای بهره‌وری باشد بگونه ای که از نوسانات مبرا بوده و بتوان به صورت مستمر نرخ های بالای رشد اقتصادی را تجربه کرد.
طیب نیا خاطرنشان ساخت: تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توان موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داد، اشتغال را برای جوانان فراهم کرد و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابله کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از طریق چنین رشدی می‌توان رفاه را برای مردم کشور فراهم کنیم، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه و با صبر مقاومت کردند و امیدواریم نتیجه این پایداری همانند جنگ تحمیلی پیروزی برای ملت ایران باشد.

** 12 برنامه ملی دولت برای سیاست های اقتصاد مقاومتی
وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه های دولت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست ها به طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت در دست پیگیری است.
طیب نیا افزود: برای عملیاتی کرن سیاست های اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی شامل «ارتقای بهره‌وری، پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی» طراحی و تصویب شده است.
وی ادامه داد: ذیل هر یک از برنامه‌های ملی، طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده که هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است.
وی گفت: سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از ترجمان درست سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها و حصل اطمینان از تحقق اهداف، به‌روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی و اهداف نهایی و بازتخصیص منابع، تهیه شد که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام‌نامه‌ها و سیستم های اطلاعاتی پشتیبان است و فرآیند هدف‌گذاری، تعریف طرح‌ها و پروژه ها، پایش و اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد.
طیب نیا اظهار داشت: سند اهداف راهبردی کّمی نیز شامل اهداف کمی برنامه‌ها ملی و طرح‌ها در افق‌های 2، پنج و 10 ساله تعریف شده است. همچنین سند اهداف کمی هر 6 ماه روزآمد می شود که در آن درصد تحقق اهداف کمی و اقدامات راهبردی، ارزیابی می شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای اجرای هر یک از این برنامه ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به‌عنوان مسئول اجرایی تعیین شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از پروژه‌هایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجراست، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، باوجود آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از 42 درصد در سال 1393 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور، نقطه‌ضعف اقتصاد کشور است.
طیب نیا افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی همه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است.
وی ادامه داد: بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور باید با تلاش و پشتکار جدی در سال 95 دنبال شود که در این مسیر اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این اقدام علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.
طیب نیا توضیح داد:عملیاتی شدن کامل سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان امسال هدفگیری شده است زیرا این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود که در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان‌ و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

** لزوم بهبود فضای کسب و کار
وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی را «بهبود محیط کسب و کار» دانست و اظهار داشت: تداوم تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال‌های اخیر بوده است.
وی افزود: اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد.
طیب‌نیا یادآورشد: محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است؛ اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های یاشده در عرصه جهانی به طور قطع نشانه ای مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این زمینه دولت ساماندهی مجوزهای اقتصادی، تدوین برنامه های عملیاتی برای بهبود شاخص های انجام کسب و کار، تدوین و پایش شاخص‌ها را در دستور کار قرار داده است.

** ثبات سیاسی پیش نیاز رشد اقتصادی هشت درصدی
وی، برنامه های «جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی، ارتقای شفافیت و سالم ‌سازی» را از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و به نمایندگان اطمینان داد، گزارش مربوط به اجرای این برنامه ها را در آینده به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد.
طیب نیا تاکید کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی هشت درصدی است.
وی یادآور شد: در انتخابات اخیر همه جناح های اصلی سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، به عنوان وزیر اقتصاد و یک معلم اقتصاد می گویم، راه تحقق این شعار انتخاباتی و این خواسته مردم در «همکاری و هماهنگی سه قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.»
طیب نیا تاکید کرد: نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می‌کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: چشم‌انداز مثبتی برای شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد که تحقق این چشم انداز کاملا امکانپذیر بوده و مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی است.
طیب نیا در ابتدای سخنان خود در مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که در نهضت امام خمینی(ره) و جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد؛ در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.
وی با تبریک به نمایندگان مجلس در کسب رای اعتماد مردم اظهار داشت: مجلس برای مقید کردن رفتار حاکمان به قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است و تحقیقات نشان می دهد، حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 17 خرداد 1395، کد مطلب:82102242 :www irna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین