شعارسال: نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس با ۱۵۱ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس موافقت کردند.

نمایندگان در این پیشنهاد تصویب کردند که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.

در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند.

همچنین در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت های ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.

محمد حسین فرهنگی در این طرح پیشنهاد گفت: مشکلاتی که در بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه بخش های مختلف دولتی داریم عضویت همزمان مسوولان آن دستگاه ها در انواع بنگاه ها، شرکت ها، هلدینگ ها و موسسات زیر مجموعه است.

وی افزود: به عنوان مثال معاون اجرایی و برنامه ریزی یک مجموعه همزمان مسوولیتی همچون مدیر نظارت بر شرکت های دولتی را نیز بر عهده داشته است .

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اسکان، تاریخ انتشار:6اسفند1397 ، کدخبر: 17786: www.eskannews.com