سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۱۸۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
علی خدایی در تشریح بایدهای مزدی امسال می‌گوید: نمایندگان مجلس اگر قصد همراهی واقعی با کارگران را دارند، عملاً به میدان بیایند و از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
شعار سال : به احتمال زیاد مذاکرات مزدی امسال، چالش‌برانگیزتر از همیشه خواهد بود؛ تورم از ابتدای سال جاری روند صعودی در پیش گرفته و همگام با صعود نرخ ارز، مرزهای متعارف را پشت سر گذاشته است؛ در این شرایط، راهکار بازگشت معیشت کارگران به نقطه‌ای که از آنجا سقوط آغاز شده، چیست؟

در این بین، برخی از نمایندگان مجلس از جمله رضا شیران خراسانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از لزوم شناورسازی نرخ دستمزد با نرخ ارز سخن می‌گوید. او معتقد است باید با افزایش نرخ ارز، دستمزد مشابه سایر مولفه‌های اقتصاد افزایش یابد؛ به احتمال زیاد این گروه از نمایندگان مجلس، معتقد به افزایش چندباره دستمزد در شرایط ویژه هستند اما رابطه‌ی این نظریه با قانون کار و به طور مشخص، ماده ۴۱ این قانون چیست؟

«شناورسازی دستمزد» منطقی‌ست

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در رابطه با پارادایمِ «مزد شناور» با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده‌ی قانون کار می‌گوید: راجع به قانون کار بارها گفتیم که این قانون در شکل و شمایل فعلی خود، قابلیت افزایش چند باره‌ی دستمزد را دارد چراکه هیچ تاکیدی بر «فقط سالی یک بار» در ماده ۴۱ قانون کار نمی‌بینیم؛ منتها نظری که فراکسیون کارگری مجلس دارد این است که باتوجه به نرخ ارز، دستمزد هم تغییر کند؛ نکته اینجاست که باید ببینیم آیا ابزار کنترلی مناسب برای اجرای چنین سیاست‌هایی را در اختیار داریم یا نه. در حال حاضر با توجه به اینکه تقریباً می‌توان گفت قیمت همه کالاها و خدمات، تابعی از نرخ ارز است، منطقی است که دستمزد را به سویی ببریم که حالت شناور پیدا کند و بتوان آن را به راحتی سالی چند بار افزایش داد.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید می‌کند: نکته اینجاست که حتما توجه داشته باشیم همه اینها راجع به «حداقل دستمزد» است و مزد شناور باید اینگونه تعریف شود که "بایستی مبلغ حداقل دستمزد را در طول سال با توجه به نرخ ارز تغییر داد و باید امکان افزایش چندباره آن براساس مهم‌ترین مولفه اقتصاد کلان، یعنی نرخ ارز وجود داشته باشد."

وی در ادامه می‌گوید: برخلاف ادعاهای دولتی‌ها و کارفرمایان، حداقل‌بگیران بخش اعظم کارگران را تشکیل می‌دهند و دقیقاً به همین دلیل است که مهم‌ترین بخش مذاکرات مزدی، تعیین میزان افزایشِ «حداقل دستمزد» است چراکه بیشتر کارگران در صنایع کوچک و متوسط و همینطور کارگران قراردادی و پیمانکاری در صنایع بزرگ، حداقل‌بگیر هستند یا با فاصله بسیار ناچیز از حداقل‌بگیری قرار می‌گیرند.

نمانیدگان به «حرف» بسنده کرده‌اند!

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه بحث مزد شناور، بحث منطقی و درستی است البته به این شرط که با دقت به آن پرداخته شود و زوایای آن از منظر وابستگی و تطابق با قانون کار به بحث گذاشته شود؛ یک گلایه از نمایندگان مجلس مطرح می‌کند: مدتهاست اظهارات نمایندگان مجلس در رابطه با دستمزد کارگران در همان حرف و شعار خلاصه می‌شود و متاسفانه به عمل تبدیل نمی‌شود؛ بارها به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفته‌ایم «مصاحبه» ابزار ما فعالان کارگری‌ست که ابزار دیگری نداریم و هیچ قدرتی در رابطه با نهادهای تصمیم‌گیر در اختیار ما نیست اما نماینده مجلس نباید تنها به مصاحبه بسنده کند؛ توقع ما از نمایندگان مجلس «عملگرایی» است.

وی به تلاش‌های طولانی کارگران برای ترمیم دستمزد در میانه سال جاری – از شهریور ماه تا انتهای پاییز- اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن بازه زمانی که در دوران سرپرستی آقای بندپی علیرغم نامه‌نگاری‌ها و کنشگری‌های متعدد کارگران و نمایندگان آنها، جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شد، بارها به مجلس رفتیم و از نمایندگان درخواست کردیم که به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و حداقل از وزارت کار طرح سوال کنند یا در نهایت طرح استیضاح را کلید بزنند؛ ما حتی نشنیدیم که طرح سوال کنند!

کارگر ایرانی

او اضافه می‌کند: اگر نمایندگان مجلس قصد دارند صرفاً با مصاحبه از کارگران حمایت کنند، رضایت کارگران جلب نخواهد شد؛ چراکه تعریف و دستور کار نمایندگی مجلس، فقط حرف زدن و مصاحبه کردن نیست و باید در میدان عمل، منشا تغییر شوند. این روزها رسم شده نمایندگان مجلس و حتی دولتی‌ها همگی حق را به کارگران می‌دهند اما فقط در قالب مصاحبه! ما درخواست جدی داریم که نمایندگان به بحث دستمزد ورود عملی کنند و از قدرت و جایگاه‌شان به نفع کارگران استفاده کنند.

کو کارشناس اجتماعی؟!

در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس ارقامی را برای دستمزد کارگران پیشنهاد کرده‌اند؛ برای نمونه گفته‌اند مزد کارگران نباید از ۳ میلیون تومان در ماه کمتر باشد؛ خدایی با اشاره به این اظهارات و با تاکید بر اینکه قانون کار تکلیف افزایش دستمزد را تعیین کرده و آن را برعهده «شورای عالی کار» گذاشته، می‌گوید: ماده ۱۶۷ قانون کار در سال‌های گذشته دچار غفلت شده است؛ در این ماده قانونی، ترکیب اعضای شورای عالی کار به دقت مشخص شده و غیر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، جایگاه دولت مشخص شده و طبق قانون، دولت نماینده‌ای در شورا ندارد؛ قانون می‌گوید رئیس شورا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دو نفر از افراد بصیر و مطلع و خبره در مسائل اجتماعی و اقتصادی، با انتخاب وزیر در جلسات شرکت کنند؛ در متن قانون به صراحت آمده یک نفر کارشناس اقتصادی و یک نفر کارشناس اجتماعی باید توسط وزیر انتخاب و در جلسات شرکت کنند؛ حال آنکه سالهاست به اشتباه علاوه بر وزیر کار، دو وزیر اقتصادی دیگر به‌جای کارشناس اقتصادی و اجتماعی در جلسات شرکت می‌کنند و عنوان «نماینده دولت» هم گرفته‌اند.

نماینده کارگران با بیان اینکه این مساله را در جلسه اخیر شورای عالی کار تذکر دادیم، می‌افزاید: نمایندگان دولت در این جلسه، حق ندارند به نمایندگی و طرفداری از دولت صحبت کنند چون نص صریح قانون، نمایندگی دولت را به این آقایان نداده؛ اینها در اصل باید جایگاه بیطرفی و تسهیلگری داشته باشند و رای آنها برای «خروج از بن‌بست در جلسات شورای عالی کار» پیش‌بینی شده و این بن‌بست به خاطر تضاد منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی قابل پیش‌بینی هست؛ به دلیل همین بن‌بست احتمالی، اینها باید آن وسط، قضاوت اقتصادی و اجتماعی بکنند.

وی تاکید می‌کند: بزرگترین نکته‌ای که تا الان در جلسات شورای عالی کار مغفول مانده و خیلی هم مهم است، بعد اجتماعی مزد است؛ اگر همه مصاحبه‌ها و اظهاراتِ مزدی را بخوانیم، درمی‌یابیم که همه فقط به بعد اقتصادی مزد توجه می‌کنند؛ در واقع فقط تبعات اقتصادی افزایش دستمزد مورد نظر قرار می‌گیرد و ثمره همین نگاه تک‌بعدی است که یک عده به اسم خیریه پیدا می‌شوند که ادعا می‌کنند اگر مزد را بکنیم ۳۰۰ هزار تومان اشغال‌زایی صورت می‌گیرد و بیکاری کم می‌شود! در حالیکه جنبه اجتماعی مزد باید جدی گرفته شود و به آن بپردازیم.

با پایین آمدن دستمزد عملاً «تفریحات و سرگرمی» از سبد خانوار حذف می‌شود

او به مثال‌هایی از تاثیرات اجتماعی دستمزد می‌پردازد: ابعاد اجتماعی دستمزد یعنی اینکه اگر مزد بیاید پایین، تاثیر آن روی افزایش تعداد کودکان کار چیست؛ یا مثلا پایین بودن مزد چه تاثیری روی افزایش بزه‌های اجتماعی دارد و یا نقش مزد در سلامت روانی جامعه چقدر است؛ این بحث‌ها، بحث‌های گسترده‌ای است که باید به آنها پرداخته شود. با پایین آمدن دستمزد عملاً «تفریحات و سرگرمی» از سبد خانوار حذف می‌شود و خود این مساله، تبعات اجتماعی بسیاری دارد.

خدایی تاکید می‌کند: تبعات اجتماعی دستمزد به کلی مغفول مانده و از طرف دیگر با وجود آنکه در ماده ۱۶۷ قانون کار کلمه «اجتماعی» دیده شده و آمده که باید حتما یک کارشناس اجتماعی در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت داشته باشد، اما نه تنها در عمل هیچ کارشناس اجتماعی به دعوت وزیر کار در جلسات حاضر نشده بلکه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز که وظیفه‌اش پرداختن به ابعاد اجتماعی مسائل است، فقط به بحث‌های اقتصادی دستمزد توجه دارد و از عواقب اجتماعی ناکافی بودن مزد غفلت دارد؛ اقتصاد و تولید ما تا دلتان بخواهد متولی دارد اما متاسفانه آنچه فراموش شده، اجتماع و تبعات اجتماعی ناکافی بودن درآمد کارگران است!

خدایی ادامه می‌دهد: بنابراین از نمایندگان مجلس که این روزها پشت سر هم اظهارنظر مزدی می‌کنند، می‌خواهیم از روش‌هایی استفاده کنند که به کار کارگران بیاید. ما توقع داریم هرکسی از اختیارات و جایگاه خود به نفع کارگران استفاده کند.

نمایندگان مجلس چه می‌توانند بکنند؛ به اعتقاد خدایی در این برهه زمانی نمایندگان «می‌توانند» با استفاده از اختیارات نظارتی خود دولت را «مکلف» کنند به اصل قانون رجوع کند تا هم به جای دو وزیر، یک کارشناس اقتصادی و یک کارشناس اجتماعی به جلسات مزدی بیاورد و هم به الزامات ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم افزایش دستمزد براساس محاسبات سبد معیشت تمکین نماید. اینها بیش از مصاحبه‌های پی‌درپی به کار کارگران می‌آید!

شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:8اسفند1397 ، کدخبر:733171 : www.ilna.ir
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین