سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۲۴۸۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷
عضو مجلس خبرگان رهبری " نظام وارگی مستتر در فقه"، "ظام وارگی نهفته در شریعت ولی قابل استنباط و اکتشاف فقهی" و "لزوم تاسیس نظام های اجتماعی در چارچوب رعایت خطوط فقه" تئوری های سه گانه نظام وارگی فقهی دانست و گفت: اهمیت ارائه این سه تئوری و توجه به آن، این است که می تواند نسبت اختلاف ها و دیدگاه های کنونی بر سر نظام فقهی را به سوی منضبط ترشدن، مقایسه پذیر تر شدن و قابلیت پذیرتر شدن برای ارزیابی سوق دهد

شعارسال:عضو مجلس خبرگان رهبری " نظام وارگی مستتر در فقه"، "ظام وارگی نهفته در شریعت ولی قابل استنباط و اکتشاف فقهی" و "لزوم تاسیس نظام های اجتماعی در چارچوب رعایت خطوط فقه" تئوری های سه گانه نظام وارگی فقهی دانست و گفت: اهمیت ارائه این سه تئوری و توجه به آن، این است که می تواند نسبت اختلاف ها و دیدگاه های کنونی بر سر نظام فقهی را به سوی منضبط ترشدن، مقایسه پذیر تر شدن و قابلیت پذیرتر شدن برای ارزیابی سوق دهد.

، آیت الله مبلغی در نشستی خاطرنشان کرد: ارائه این سه تئوری در برابر عالمانی که می‌خواهند در این زمینه سخن بگویند صورت بندی هایی از نظام فقهی را با حدودی مشخص یا نسبتاً مشخص قرار می دهد تا جریان مفاهمه را در این خصوص و نیز تلاش برای انکار یک صورت از نظام فقهی و اثبات صورت دیگر در مسیری شفاف تر و مفیدتر قرار دهند.
*
نظام وارگی استتاری
وی گفت: طبق تئوری مستتر در فقه، نظام وارگی امری است که در ذات و حاق فقه نهفته است، بر این اساس، نباید تصور کرد که مجال و زمینه ای برای استنباط نظام وارگی فقهی در کار است یا انجام آن، معقول می‌نماید؛ بلکه کافیست که ما جریان عادی و رایج استنباط را فعال کنیم و احکام فقهی را آنچنان که تا به حال استنباط می‌کرده ایم، استنباط نماییم.
آیت الله مبلغی ادامه داد: آنچه از این عمل استنباط، حاصل می شود، میانشان نظمی نظام واره وجود دارد هر چند که ما آن را در قالبی نظام واره نبینیم.
وی گفت: بر اساس این تئوری، مقبول و معقول نمی‌نماید در کنار استنباط احکام به صورت رایج، مبحث و مسیری تحت عنوان استنباط نظام فقهی گشوده و فعال گردد، و دلیل آن، این است که خروجی حاصل از استنباط احکام فقهی به شکل رایج، مجموعه ای از احکام خواهد بود، که به صورت اتوماتیک وار میانشان، رابطه ای نظام واره برقرار و فعال است؛ هرچند که ما آن را نبینیم و ندانیم.
*
نظام وارگی استنباطی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نظام وارگی استنباطی در فقه گفت: طبق این تئوری لازم است در کنار استنباط رایج احکام فقهی، به سمت استنباط نظام فقهی به پیش برویم.
آیت الله مبلغی یادآورشد: از آنجا که استنباط نظام فقهی عملی پرفعالیت، پر لایه، پر اجزا و پر رفت و برگشت و از حیث ماهوی چندگانه و چند لایه است، با انجام عمل استنباط آن، ‌نظریه شکل می گیرد، و طبیعتا اختلاف بین دو دیدگاه در استنباط نظام فقهی اختلاف میان دو نظریه است، نه اختلاف بین دو فتوا.
آیت الله مبلغی با طرح دو سوال در این زمینه گفت: یک سوال این است که آیا یک نظام فقهی وجود دارد یا می‌توان مجموعه ای از نظام های فقهی را استنباط کرد؟ پاسخ اینکه، می توان مجموعه ای از نظام های فقهی را به تناسب حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... استنباط کرد و این مجموعه ها روی‌هم‌ رفته می‌توانند تشکیل دهنده یک نظام فقهی بزرگ باشند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: سوال دوم اینکه استنباط نظام چه نتایج و فوایدی به بار می آورد ؟ و آیا نتیجه آن می تواند بر استنباط احکام فقهی نیز سایه تأثیرگذار بر جای گذارد؟ پاسخ این سوال را باید در جای دیگری به صورت مستوفا پی گرفت؛ اما در اینجا ضروری می نماید که اشاره کنیم برخورداری از نظام فقهی، استنباط احکام مسائل مستحدثه را به صورت جدی آگاهانه تر، دقیق تر و پاسخگو تر قرار می دهد.
*
تاسیس پذیر بودن نظام های اجتماعی بر اساس فقه:
آیت الله مبلغی در ادامه به تبیین تئوری سوم پرداخت و بیان داشت: بر اساس این تئوری، نظام نه در داخل فقه، که خارج از فقه قرار دارد ولی آنچه در خارج به عنوان نظام اجتماعی رخ می دهد برپایه فقه و تاثیرپذیری از آن، قابل تاسیس است.
وی ادامه داد: طبق این دیدگاه ما برای بنای یک نظام اجتماعی مثل همه موارد دیگر ایجاد نظام های اجتماعی باید عمل کنیم با این تفاوت که در بنای نظام اجتماعی متاثر از فقه باید بکوشیم تا نیازهای این نظام را بر اساس فقه رایج استنباط کنیم بنابراین همانطور که فقه در ارتباط با موضوعات مختلف آمادگی دارد تا احکام آنها را ارائه کند.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: همچنین فقه آمادگی دارد تا سوالات مربوط به بخش های مختلف یک نظام فقهی یک موضوع کلان است، پاسخ دهد و در نتیجه نظامی شکل گیرد که مبتنی بر فقه است و متاثر از آن.
وی افزود: بر اساس این تئوری عمل ایجاد نظام یک عمل بیرونی و عمل مستقل از فقه است ولی در خلال ایجاد نظام اجتماعی و نسبت به بسیاری از ابعاد و زوایای آن سوالاتی مطرح می گردد که فقه برای این سوالات پاسخ های لازم در اختیار دارد
*
اشتراک و افتراق تئوری های سه گانه
آیت الله مبلغی در ادامه تصریح کرد:تئوری سوم و تئوری اول در این نقطه مشترک هستند که در هر دو آنچه به میان می آید صرفاً انجام عمل استنباط به صورت رایج است، با این تفاوت که در تئوری سوم موضوعی کلی و کلان به عنوان نظام اجتماعی در خارج از فقه در نظر گرفته می شود که باید تاسیس شود و این موضوع کلان متضمن ابعاد و اجزاء و لایه های بسیاری است که پاسخ به سوال از آنها را به فقه باید عرضه باید کرد .
وی ادامه داد: در حالی که براساس تئوری اول به دلیل نگاه ساده انگار اصحاب این تئوری اصولاً چیزی به عنوان نظام مطرح نیست نه در خود فقه و نه در خارج فقه ( خارجی که باید آن را تاسیس کرد) بلکه هر مسئله ای که پیش می آید جواب آن را بر اساس فقط باید بدهیم و اینها معتقد هستند که فقه خود به خود یک نظام است.
آیت الله مبلغی یادآور شد: اصحاب تئوری سوم معتقدند که عمل تاسیس نظام، یک عمل مستقل است ولی همان طور که ما در زندگی به مسائل بسیاری بر می خوریم که باید جواب آنها را از فقه بگیریم.
وی ادامه داد: در هنگام تاسیس نظام نیز به مسائل بسیاری بر می خوریم که جواب آنها را باید از فقه بگیریم ولی کلیت این نظام در خارج فقه انجام می گیرد و صرفاً رابطه آن با فقه رابطه تاثیر پذیری در بسیاری از بخش های خود از فقه است، قانونگذاری ما الان دقیقا از این مدل استفاده می‌کند.
*
اثبات تئوری دوم (نظام وارگی استنباطی).
وی گفت: ضمیمه کردن چهار نکته به یکدیگر دلیلی را تشکیل می دهد که بر اساس آن می توان تئوری دوم را اثبات کرد.
این چهار نقطه عبارتند از ۱. اصل کارکردمندی فقه، ۲. تعدد و تنوع کارکردهای فقه، ۳. نیازمندی کارکردمندی به نظام وارگی ۴. عدم انعکاس و تبلور نظام وارگی نفس الامری در استنباطات ما.
به گفته دقت در این چهار اصل می تواند ما را متقاعد سازد که تئوری دوم یعنی تئوری لازم الاستنباط بودن نظام فقهی درست است
*
کارکردمندی فقه
وی ادامه داد: فقه از نگاه دین واجد و حامل توانایی اساسی و گسترده برای تاثیرگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی است، گفتمان علل الشرائع که در قرن اول و دوم و سوم هجری توسط امامان علیهم السلام و نیز گفتمان حکمت حکم که در دانش اصول و فقه پدید آمده و رواج یافته است، هر دو گفتمان، به صورت برجسته و غیر قابل انکار بر کارکردمندی به مثابه فلسفه وجودی برای فقه دلالت دارند.
*
تعدد و تنوع کارکردهای فقه:
وی یادآورشد: کارکردهایی را که دین بر دوش فقه نهاده است، متعدد و متنوع هستند؛ و تحت عناوینی همچون کارکرد تکمیلی، کارکرد تغییری، کارکرد تعدیلی و کارکرد تاسیسی، جای می گیرند که در جای خود باید به توضیح آنها پرداخت، بر این اساس این نگاه، می‌توان گفت که کارکردهای فقه، مجموعه ای جامع، کامل و پردامنه است.
*
نیازمندی کارکردمندی به نظام وارگی:
وی ادامه داد: تعامل تاثیر گذار با پدیده های دنیای کنونی که متراکم، نظام گونه و پیچیده است جز با احکامی نظام واره امکان پذیر نیست، چگونه می‌توان پذیرفت که عمل تنظیم وقت از یک دستگاه ساعت فاقد نظم و چینش نظام واره، امکان پذیر نباشد، ولی از ناحیه احکام فاقد خط و ربط نظام واره، کارکرد سازنده و تاثیرگذار امکان پذیر باشد، آنهم در قبال دنیایی پر از لایه ها و پدیده های پیچیده ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؟!
آیت الله مبلغی با اشاره به نتیجه حاصل از این چهار مبناگفت: می‌توان بر اساس این سه مبنا، به راحتی اذعان کرد که شریعت اسلامی که جاعل آن خدای قادر و حکیم است، واجد یک نظم دقیق نظام واره می باشد.
*
نظام وارگی نفس الامری در استنباطات ما لزوماً انعکاس و تبلور پیدا نمی کند
وی ادامه داد: ما اگر دو مقدمه را بپذیریم ثابت می شود که نظام وارگی نفس الامری لزوماً از رهگذر استنباطات رایج در دسترس قرار نمی گیرد.
وی با اشاره به مقدمه اول گفت: طبق این مقدمه، نظام عبارت است از عناصر(همان احکام)، استهداف(مجموعه عناصر با یکدیگر اهدافی را دنبال کنند)، منطق مرتبط کننده احکام به یکدیگر(این منطق را می‌توان روح الشریعه نامید، این روح، عناصر را به یکدیگر مرتبط، و در قبال هم، مکمل و هم افزا در مسیر تحقق اهداف قرار می دهد)، چینش جایگاهی عناصر( برای اینکه احکام بتوانند یک حرکت هماهنگ را به سمت اهداف شکل بدهند می باید هرکدام در جایگاه متناسب قرار بگیرند.
آیت الله مبلغی یادآورشد: اگر یک حکم در وضعی فراتر از جایگاه خود قرار بگیرد فضا را بر احکام دیگر که نقش های دیگری بر عهده دارند برمی بندد در این صورت نظام شکل نمی گیرد یا اگر یک حکم در فروتر از جایگاه خود بنشیند قادر به ایفای نقش خود نیست در نتیجه نظام شکل نمی گیرد.
وی با اشاره به مقدمه دوم نیز گفت: روشن است که ما در استنباطات جاری و رایج صرفاً عناصر و مفردات را استنباط می کنیم آنهم نه همه آنها را یعنی نه همه ی احکام مربوط به یک موضوع یا یک حوزه کلان اجتماعی را.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در نتیجه آنچه استنباط می‌شود صرفاً یک مجموعه ای از احکام است بدون آن که اهداف آنها را استنباط کنیم و بدون آنکه روح حاضر و جاری در آنها را استنباط نمایم و بدون آنکه بر اساس کشف روح حاکم و منطق جاری در آنها به شناخت خط و ربط میان احکام، نائل آئیم و در این چارچوب جایگاه های آنها و نقش های آنها و تعداد آنها را به دست بیاوریم.
وی اظهار داشت: نتیجه نهایی اینکه مستنبطات ما لزوما و تماما نظام نفس الامری موجود در شریعت را نمایندگی نمی‌کند، ما باید به استنباط نظام در کنار استنباطات رایج همت بگماریم و اذعان کنیم داشتن نظریه حامل نظام فقهی به ما در استنباطات رایج، زاویه دید می‌دهد یعنی اگر در اختیار ما نظریه حامل نظام قرار داشته باشد در این صورت ما در عمل استنباط رایج به ویژه نسبت به مسائل جدید قادر خواهیم بود تا با بهره گیری از آن نظریه حامل نظام استنباط هایی دقیق تر، کامل تر، هوشمندانه تر و رصد کننده تر را به سمت احکام موضوعات جدید به انجام برسانیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در سایه این چهار نکته می توان فهمید که تئوری دوم یعنی تئوری نظام استنباطی و به بیان دیگر تئوری که می گوید نظام را باید استنباط کرد، درست است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار10 اسفند 97، کدخبر: 419766، www.icana.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
0
0
من هیچوقت از این اصطلاحات سر درنیاوردم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین