شعارسال:طبق گفته اساتید دانشگاه و مسئولین کشور، معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی به عنوان یکی از مشکلات اساسی در کشور محسوب می‌شوند. این وسیله به دلیل غیرشفاف بودن ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند.

 بسیاری از مسئولین و کارشناسان بر این نظرنند که نظام قضایی و حقوقی کشور در زمینه اموال غیرمنقول مشکلات بسیاری دارد. یکی از این مشکلات، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بوده که درصد بالایی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را شامل می‌شود.

چرا معاملات غیررسمی تبدیل به معضل شده است؟

در همین راستا منصور امینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با تایید مشکلی به نام معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در نظام قضایی کشور، گفت: «در این خصوص چند نکته وجود دارد که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند. نکته اول اینکه تعداد قابل‌توجهی از دعاوی که روزانه در مراجع قضایی در کشور ما طرح می‏شود، دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول و به‌طور خاص درمورد املاک است. بنابراین هر موضعی که ما در این مورد اتخاذ کنیم می‏تواند بر حجم بزرگی از دعاوی موثر باشد. لذا در اینکه معاملات املاک در کشور ما مشکل دارد، هیچ‌ تردیدی نیست».

این استاد دانشگاه قوانین تفسیر پذیر و ناکارآمد را یکی از عواملی بروز چنین اتفاقاتی در کشور می‌داند. امینی همچنین معتقد است: «برخی کارشناسان قبول دارند که کشور به جهت فنی و حقوقی در این حوزه نابسامان است و حجم بزرگی از دعاوی دادگستری ناشی از این نابسامانی است؛ نکته دیگری که همه بر آن متفق‌القول هستند. بخشی از این نابسامانی به دلیل روشن نبودن موضع حقوقی ما در این خصوص است.

وی همچنین معتقد است که اختلاف‌نظر بین صاحب‏نظران حقوقی، اختلاف بین مقررات قانونی حاکم و اختلاف در تفسیر از مقررات موجود، بخشی از منشا این نابه‌سامانی کشور است. در این وضعیت مردم نمی‏‌دانند که نظام حقوقی ما در این مورد چه موضعی دارد و حتی حقوقدان‏ها، قانونگذارها و قضات هم نمی‏دانند تکلیف‌شان چیست.

علاوه بر این استاد دانشگاه، مسئولین کشور نیز پیرامون مشکلاتی که معاملات غیررسمی در کشور به وجود آورده‌، واکنش‌هایی را نشان داده‌اند. در همین راستا محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با این موضوع گفت: «معاملات غیررسمی (عادی) سبب گم شدن خط سیر پرونده‌ها می‌شود؛ با این شرایط پرونده ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می شود».

شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز معتقد است این معاملات درصد بالایی از پرونده‌های قضایی را در کشور شامل می‌شوند؛ این نماینده در رابطه با این موضوع گفت: «یکی از مشکلات اصلی کشور و به ‌خصوص قوه‌قضاییه عدم توجه به جایگاه ویژه‌ی اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی (غیررسمی) در نظام قضایی و حقوقی کشور است، به طوری که بالغ بر 50 درصد پرونده‌های مطروحه در قوه‌قضاییه ناشی از این امر است».

از طرفی ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون قضایی حقوقی نیز گفت: «معاملات غیررسمی در کشور به معضل تبدیل شده و ما مطلع هستیم و بسیاری از پرونده‌های سیستم قضایی ما با معاملات غیررسمی درگیر هستند».

مشکلات معاملات غیررسمی به حدی زیاد است که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ قضاییه نیز در رابطه با این موضوع گفت: «اگر معاملات غیررسمی(عادی) را در بسیاری از مراکز و محاکم نمی پذیرفتیم، بسیاری از این مشکلات برای جامعه و به خصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می شد».

معاملات غیررسمی چیست؟

همانطور که از نظرات مسئولین مشخص بوده معاملات غیررسمی به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است. به طور کلی معاملات غیررسمی به معاملاتی می‌گویند که در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین معامله منعقد می‌شوند. این معاملات در هیج سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند با این وجود در نظام قضاییه کشور از اعتبار بالایی برخوردارند.

معاملات غیررسمی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند و به راحتی می‌توانند معاملات رسمی و تایید شده حکومت را باطل کنند. وجود چنین ویژگی در معاملات غیررسمی سبب شده که آن را به عنوان یک وسیله‌ی معتبر و غیرشفاف برای معاملات در نظر بگیرند. کلاهبرداران نیز با بهره‌گیری از این ویژگی‌ها اقدام به چپاول بیت المال می‌کنند.

راه حل مشکل معاملات غیررسمی چیست؟

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر این باور است که معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار گردند و در دستگاه قضا نیز مورد استناد قرار نگیرند. وی در اینباره گفت: «تا زمانی که معاملات غیررسمی (عادی) را می‌بپذیریم، این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت. برای ایجاد انضباط باید این حرف ها گفته شود، در دادگاه ها نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند».

امینی نیز معتقد است که باید معاملات اعتبار بخشید و آن‌ها را ابطال نشدنی در نظر گرفت. این استاد دانشگاه در اینباره گفت: «چاره‏ای جز حرکت به سمت حمایت از دارنده سند رسمی نداریم».

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس نیز راه مقابله با معاملات غیررسمی را اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 می‌داند. او در این مورد می‌گوید: «این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد.

وی همچنین می گوید: در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند».

بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اعتبار معاملات غیررسمی در کشور تبدیل به یک مشکل اساسی شده و برای حل آن، قانون‌گذاران باید قوانینی که به موجب آن‌ها معاملات رسمی معتبر شناخته می‌شوند بی‌اعتبار شوند. یکی از این قوانین قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 است.

زیرا این قانون قدیمی بوده و بسیاری از اقتضائات حال کشور را در نظر نمی‌گیرد بنابراین با اصلاح این قانون و بی اعتباری معاملات غیررسمی، می‌توان حل مشکلات به وجود آمده با استفاده از معاملات غیررسمی بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار13 اسفند 97، کدخبر: 1463112 ، www.dana.ir