شعار سال: به دنبال افزایش نرخ ارز در سال جاری، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی، تصمیم گرفت برای واردات این كالاها دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص دهد و مجموعا ۱۴میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفت، اما این سیاست در عمل ناموفق بود، چراكه كالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.

به این ترتیب، دولت بخش بزرگی از منابع ارزی كشور را با ارز ۴۲۰۰تومانی به واردكننده‌ها داد تا بتواند قیمت این كالاها را تا اندازه‌ای كنترل كند، اما قیمت كالاها بی‌توجه به این ارز دولتی، روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. بنا بر اظهارنظر مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ هم قرار بود همین روند ادامه پیدا كند و حدود ۱۴میلیارددلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰تومان) برای حمایت از مصرف‌كنندگان به كالاهای اساسی اختصاص یابد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به كالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این كالاها در بازار، كارآمد نبوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت كالاهای اساسی در آذر ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶ نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌كننده درمجموع به طور متوسط ۴۲درصد رشد داشته‌اند كه بالاتر از رشد ۳۹درصدی شاخص كل قیمت‌هاست. ضمنا اجرای این سیاست پیامدهای منفی هم به دنبال داشته است.

وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم كرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا كالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گران‌فروشی به مصرف‌كننده نهایی و ...)، سود سرشاری را نصیب افرادی كرده كه به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.

همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی كشور به واردات كالاهای اساسی در شرایط تحریم كه درآمدهای ارزی كشور نیز محدود است، به هدف ثبات قیمت كالاهای اساسی نیز دست نیافته است و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود كالاهای اساسی شده و درنهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.

از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصا در كالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهك‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره كرد كه در طول گزارش مركز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. دیروز اعضای كمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصویب كردند سیستم كوپنی در قالبی جدید و با ساختار الكترونیكی احیا شود.

بتازگی مركز آمار ایران گزارشی منتشر كرده كه در آن نشان می‌دهد كالاهایی كه با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد كشور شدند با نرخ آزاد ارز به دست مردم رسیدند از این رو نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واكنش نشان دادند و در مورد كالابرگ، طرح‌هایی ارائه كردند كه درنهایت به تصویب احیای كوپن منجر شد.

كارشناسان معتقدند كشور در شرایط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع باعث سودجویی برخی افراد خواهد شد كه علاوه بر هدررفت منابع ارزی دولت، قشر كمی از این یارانه بهره می‌برند. كارشناسان بارها نسبت به اصلاح سیستم توزیع و همچنین افزایش نظارت دولت سیستم سهمیه‌بندی یا بازگشت كوپن را پیشنهاد كردند، اما ظاهرا دولت حاضر نشد برای این‌كه بازگشت كوپن را به خود نسبت دهد آن را اجرا کند.

تعدادی از كارشناسان هم بازگشت كوپن را نوعی عقب‌گرد می‌دانند و برخی دیگر نیز بیان می‌كنند در شرایط فعلی تنها راه نظارت بر سیستم توزیع كالاهای اساسی، احیای سیستم كوپن در قالب الكترونیكی است.

دلیل اصلی تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در این مورد تشكیل صفوف عریض و طویل برای دریافت كالاهای اساسی بود كه در برخی موارد صف گوشت موضوعی برای بیان طنز در شبكه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های شناخته شده بود.

موافقت دولت با احیای كوپن

با توجه به مشكلات فراوان این طرح، مراكز مختلف پژوهشی كشور توصیه كردند از آنجا كه دولت توان مدیریت سیستم توزیع كالاهای اساسی را ندارد، بهتر است این كالاها را با نرخ ارز سامانه نیما وارد و مابه‌التفاوت ریالی دلار ۴۲۰۰ تا دلار سامانه نیما (۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰تومان) را به طور غیرمستقیم به مردم بدهد. دولت ابتدا با این طرح، مخالف بود اما روز گذشته موافقت خود را با بازگشت كوپن اعلام كرد.

درنهایت روز گذشته مجلس با موافقت دولت، این موضوع را در دستور كار قرار داد و به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، دولت مكلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارددلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید كند.

واردات یا خرید تولید داخل و توزیع كالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشكی و نهاده‌های كشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع كالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشكی و نهاده‌های كشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)

دولت از كالابرگ الكترونیكی برای تأمین كالاهای اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌‌کند.

دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت كند و گزارش عملكرد را هر سه ماه یك بار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و كشاورزی ارائه کند.

سابقه كوپن

كوپن كالاهای اساسی از سال ۱۳۵۹ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و تا سه دهه مهمان اقتصاد كشورمان بود. ده قلم كالایی كه با شیوه كوپنی توزیع می‌شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شكر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، كره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. پس از دفاع مقدس، توزیع كوپن به‌تدریج كمتر و از سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها كوپن كلا حذف شد. به این ترتیب با مصوبه دیروز مجلس، كوپن كالاهای اساسی پس از حدود یك دهه و از سال آینده به چرخه اقتصاد كشور بازمی‌گردد.

سهمیه‌بندی الكترونیك، بهترین راه‌حل برای توزیع كالاهای اساسی

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: ما به لحاظ تأمین ارز برای واردات كالاهای اساسی مشكلی نداریم، لكن به نظر می‌رسد اختصاص ۱۴ میلیارددلار به این امر بیش از نیاز موجود باشد و با اعداد كمتری همچون ۱۲میلیارددلار هم می‌توانیم به واردات كالاهای اساسی مبادرت ورزیم. وی افزود: در زمینه داخلی نیز در تأمین ۲۴ قلم كالای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد، چون بسیاری از این كالاها مثل گندم به صورت صددرصدی نیاز داخل را رفع می‌كنند و در تولید برخی دیگر نیز گام‌های اساسی برداشته‌ شده است، حتی در این زمینه كشورمان تحریم نیست.

بنابراین در مساله تأمین كالا چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارج ما مشكلی را نباید داشته باشیم ولی با این وجود می‌بینیم كه طبق آمار بانك مركزی و مركز آمار، قیمت كالاهای اساسی با رشد ۵۰ تا ۶۰درصدی مواجه شده‌اند كه این امر به هیچ وجه معقول نیست. آل‌اسحاق در خصوص افزایش قیمت‌های كالاهای اساسی گفت: ایراد كار در نظام تدبیر و مدیریت است یعنی برای این‌كه كالاهای اساسی به دست مردم برسد، باید به صورت زنجیره‌ای (ارز، تأمین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، توزیع، نظارت و كنترل) كارها انجام گیرد.

وی افزود: مهم‌ترین ایراد كشور در تأمین كالاهای اساسی در نظام توزیع است به‌گونه‌ای كه وضعیت فعلی از وضعیت زمان جنگ تحمیلی كه با سه میلیارددلار ارز كالاهای اساسی را تأمین و تورم در بدترین حالت ۱۰درصد بود، وخیم‌تر است. چون در زمان جنگ كالاهای اساسی با نظامات مختلف توزیع صورت می‌گرفت از شبكه‌های متشكل موجود مثل تعاونی‌های كارگری و كارمندی، اتكا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته كه ۸۰درصد نیازها را تأمین می‌كردند تا نظام كوپنی.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظام كوپنی تاكید كرد: در حال حاضر نیازی به كوپن كاغذی نبوده و با سیستم‌های الكترونیكی و نظام نرم‌افزاری كه هست هم در توزیع در سطح كلان و هم در رساندن آن به مردم و خانواده‌ها با سهمیه‌بندی مشخص و نظارت دقیق می‌توان كالاهای اساسی را توزیع كرد. آل‌اسحاق با بیان این‌كه به دلیل توزیع نامناسب، بهترین كار سهمیه‌بندی الكترونیكی است، گفت: به دلیل تدوین نرم‌افزار برای توزیع كالاهای اساسی، امكان عملیاتی شدن این امر فراهم بوده و تنها به یك عزم و وحدت رویه بین نهادهای مختلف از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت كه وظایف بازرگانی براساس قانون انتزاع بینشان تقسیم‌شده است، نیاز است.

اگر سیستم توزیع قوی بود به بازگشت كوپن نیازی نبود

برای این‌كه بدانیم بازگشت كوپن در قالب جدید الكترونیكی خوب است یا خیر سراغ كسی رفتیم كه دارای لقب پدر كوپن ایران است.

جواد اسماعیلی، رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی و مشاور اسبق وزارت بازرگانی، لقب پدر كوپن ایران را دارد. وی در گفت‌وگویی كه با خبرنگار جام‌جم داشت در مورد تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت كوپن تحلیلی ارائه كرد و گفت: سیستم كوپن در شرایطی انجام می‌شود كه تولید كمتر از مصرف باشد كه از این طریق بتوانند عدالت را برقرار كنند، اما تولید و واردات كالاهای اساسی اكنون در كشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: اتفاقی كه در یك سال اخیر برای كالاهای اساسی به وجود آمده مربوط به سیستم توزیع و ضعف نظارتی كه در این بخش وجود دارد، است. اگر دولت سیستم توزیع خود را در این بخش قوی می‌كرد نیازی به بازگشت كوپن الكترونیك نداشت.

اسماعیلی با بیان این‌كه كشور در شرایط كوپنی قرار ندارد، تصریح كرد: دولت در بخش نظارت بر توزیع كوتاهی زیادی انجام داد و باعث شد یارانه‌ای كه در این زمینه پرداخت می‌كند نصیب كسانی شود كه بیشترین خرید را دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت وجود صف به معنای كمبود كالاست در حالی كه كالا به میزان لازم در كشور تولید و وارد می‌شود. رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای سیستم كوپن الكترونیك ادامه داد: همه سرپرستان خانوار باید یك كارت الكترونیك دریافت كنند و ماهانه میزان كالاهای اساسی موردنیاز خانوار برای آنها به تعداد اعضای خانواده شارژ شود. در این صورت هم از تشكیل صف جلوگیری می‌شود و هم خانوارها هر زمان كه نیاز داشته باشند نسبت به خرید اقدام می‌كنند.

وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌كه شما بازگشت كوپن را عقب‌گرد می‌دانید یا خیر، گفت: باز هم تاكید می‌كنم كشور در شرایط كوپنی قرار ندارد، اما با توجه به حساسیت‌هایی كه در این زمینه به وجود آمده مجلس بهترین تصمیم را گرفته و به نظر می‌رسد این غائله پایان یابد. اسماعیلی تاكید كرد: كشور ما در وضعیت عادی قرار ندارد و باید قبول كنیم شرایطمان جنگی است. نظام كوپنی در زمان جنگ تحمیلی و چند سال بعد از آن نیز اجرا شد. اكنون نیز در شرایط جنگی قرار داریم، اما شكل آن تغییر كرده است.

مشاور سابق وزارت بازرگانی به تجربه كوپن در كشور اشاره و تصریح كرد: یك زمانی تولید شیر در كشور بسیار پایین بود، اما تقاضا در سطح بالایی قرار داشت. در آن زمان ما طبق قراردادی كه با تولیدكننده داشتیم قرار شد هر میزان شیری كه به واحد فروش برای عرضه تحویل می‌دهد از تحویل‌گیرنده مهر و امضا بگیرد و نمایندگان ما پس از اتمام كار بررسی می‌كردند آیا این مقدار شیر به این واحد صنفی تحویل شده است یا خیر. با این روش‌ها توانستیم توزیع شیر را مدیریت كنیم و از نشتی بین راه و همچنین تبانی بین توزیع‌كننده اصلی و نهایی جلوگیری شود.

یارانه دولت باید به همه مردم برسد

محمود دودانگه، معاون سابق وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم نگاه اقتصادی و درستی به این موضوع داشته باشیم و متناسب با تغییراتی كه در فضای مدیریتی ایجاد شده این موضوع را دنبال كنیم به نظر می‌رسد باید كل فرآیند را به صورتی مدیریت كنیم كه یارانه‌ای كه توسط دولت به واردات كالاهای اساسی اختصاص می‌یابد به دست همه مردم برسد. وی افزود: دولت هم‌اكنون یارانه‌ قابل توجهی به این امر اختصاص داده است ولی نتوانسته به اهدافش دست پیدا كند و این یارانه به دست نیازمندان نمی‌رسد، بنابراین از طرفی اگر مكانیزم یا زیرساختی فراهم شود تا مشکلات به حداقل برسد و از طرف دیگر به شكلی سهل و روان و با قابلیت پایش كامل بتوانیم یارانه‌ها را به دست افراد مدنظر برسانیم، این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود.

معاون سابق وزارت صنعت اظهار كرد: این طرح می‌تواند این اطمینان را به سیاستگذار بدهد كه به آن اهدافی كه مدنظرش بوده رسیده، اما اگر ساختارهای سنتی را دوباره احیا كنیم نمی‌تواند جوابگو باشد و مشكلات را بیشتر می‌كند. دودانگه گفت: تصورم این است كه با بودجه‌ای كمتر از ۱۴میلیارددلار و با قیمت مناسب‌تری می‌توان كالاهای اساسی را برای كشور فراهم كرد و سیاستگذار هم به اهدافش از اختصاص این یارانه‌ها برسد.

وی افزود: اما اگر شیوه اجرای این سیاست مثل گذشته بوده و معلوم نباشد این ارز به چه كسی اختصاص می‌یابد، چه كالایی وارد می‌شود، كجا توزیع و عرضه می‌شود و به دست كدام گروه‌ها می‌رسد، طبیعتاً این سیاست نمی‌تواند به هدفش برسد. معاون سابق وزارت صنعت اذعان كرد: اگر دولت ارز را به میزان نیاز اختصاص داده و با مدیریت نرم‌افزاری از فرآیند ثبت سفارش واردات گرفته تا توزیع و تحویل كالای اساسی مردم كارها را به سرانجام برساند و همه گروه‌ها از یارانه تخصیص‌یافته بهره ببرند، طرح موفقیت‌آمیز بوده و هدف سیاستگذار نیز محقق شده است. دودانگه در پایان گفت: سهمیه‌بندی الكترونیكی و استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای نوین همراه با عملیات یكپارچه توزیع می‌تواند مشكل‌گشای این امر باشد.

چه كالاهایی به طور كوپنی توزیع می‌شود؟

طبق مصوبات قبلی دولت، ۲۵ كالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بود كه احتمالا همین كالاهای مصرفی با تغییرات محدود، به صورت كالابرگ الكترونیكی توزیع خواهد شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شكر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای كالاهای مصرفی هستند كه احتمالا به صورت كالابرگ الكترونیك توزیع خواهند شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری سرپوش تاریخ انتشار 12اسفند 97، کد خبر: 971203337، www.sarpoosh.com