شعارسال: این مجله معتبر آمریکایی در مطلب دیگری به این مساله می‌پردازد که در جهانی که در آن قدرت‌های ستیزه‌جویی مانند چین و روسیه درحال ظهور هستند توازن‌سازی چگونه است. این مقاله ضمن پرداختن به چرایی و چگونگی تغییر رژیم در کشورهای غیرلیبرال به این می‌پردازد که دولت‌های غیرلیبرال (مانند چین، ایران، روسیه و دیگران) اگرچه منافع بسیار متنوع و متفاوت ژئوپلیتیک و اقتصادی دارند که همکاری‌شان را محدود می‌سازد اما برای فائق آمدن بر نظم لیبرال دست در دست یکدیگر نهاده و می‌کوشند بر اختلافات خود فائق آیند. نویسندگان این مقاله معتقدند که برای محافظت از نظمی مبتنی بر لیبرالیسم، دولت‌های لیبرال باید محافظه‌کاری تدافعی را در آغوش کشند.

محافظه‌کاری در عمل

یک نظم محافظه‌کارانه در می‌یابد که هم شرایط داخلی و هم خارجی تغییر کرده و باید خود را بر آن اساس تطبیق دهد. اول و مهم‌تر از همه، این نظم خواستار تغییر در ذهنیت وضع موجود در واشنگتن و پایتخت‌های متحدان می‌شود. با وجود بلوف‌های گاه و بیگاه پرزیدنت ترامپ مبنی بر خروج از برخی نقاط جهان، اما دولت او تمام تعهدات موجود آمریکا را حفظ کرده درحالی‌که بر تعهدات بلندپروازانه دیگر –به‌طور خاص، تلاش برای عقب راندن نفوذ ایران- افزوده است. با وجودی که دولت اوباما اغلب به استراتژی کاهش نیرو متهم شده بود اما او هم تعهدات آمریکا را پابرجا نگاه داشت و حتی شانس خود برای تغییر رژیم در لیبی را هم آزمود. براساس یک رویکرد محافظه‌کارانه، واشنگتن پروژه‌های تجدیدنظرطلبانه را کنار خواهد گذاشت تا توجه و منابع خود را بر مدیریت رقابت «قدرت‌های بزرگ» معطوف سازد.

به‌عنوان بخشی از این رویکرد، ایالات‌متحده باید این انتظار را کاهش دهد که متحدان جدیدی برخواهد گزید. حداقل این است که متحد جدید باید قابلیت‌های بیشتری به ارمغان آورد نه هزینه‌های بیشتر؛ یک آزمون لیتموس که در سال‌های اخیر به‌کار گرفته نشده است. از آنجا که نظم لیبرال به‌شدت نیازمند تحکیم است و نه توسعه، بی‌معناست که دولت‌های ضعیف و کوچکی افزوده شوند که با مشکلات داخلی دست به گریبانند به ویژه اگر شامل شدن آنها، تنش میان متحدان موجود با رقبای بزرگ را وخیم یا بدتر سازد. در جولای ۲۰۱۸، ناتو با حمایت ایالات‌متحده، به‌طور رسمی از مقدونیه برای پیوستن به این ائتلاف [ائتلاف ناتو] دعوت کرد (این امر مناقشه با یونان بر سر نام این کشور را احیا کرد) و دولت ترامپ هم از عضویت بوسنی در ناتو حمایت کرد (با وجود اعتراض اقلیت صرب در آنجا). اینها ممکن است کاسه صبر دیگران را لبریز نکند اما گسترس بی‌حد و مرز ممکن است چنین کند.

مورد تایوان نشان می‌دهد از رویکرد موفق محافظه‌کارانه در عمل به چه می‌ماند. این مورد نشان می‌دهد که چگونه ایالات‌متحده می‌تواند مانع توسعه و گسترش‌طلبی یک قدرت بزرگ رقیب شود درحالی‌که شریک را هم از تحریم آن قدرت باز می‌دارد. برای چند دهه، واشنگتن اعلام کرده که آینده این جزیره باید به شکل مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. رهبران دو سوی تایوان گاهی درصدد بر هم زدن وضع موجود بودند به‌طور مثال زمانی که «چن شویی بیان»، رئیس‌جمهور تایوان، پس از انتخاب در سال ۲۰۰۰ بحث‌ها و اقدامات مربوط به حمایت از استقلال این جزیره را به جریان انداخت. جورج دابلیو بوش، در پاسخ، آشکارا به «چن» در مورد تغییر یک‌جانبه وضع موجود هشدار داد؛ موضعی سخت از سوی آمریکا در برابر یک شریک دیرپای آمریکا که به حفظ صلح کمک کرده بود. این سیاست ممکن است بار دیگر به آزمون گذارده شود: همان‌گونه که گرایش‌های جمعیتی و اقتصادی حس هویت ملی مردم تایوان را تقویت کرده و همان‌گونه که چین تهاجمی‌تر می‌شود و همان‌گونه که ایالات‌متحده هم بی‌تردید مدافع سیاست‌های حامی تایوان است. اما واشنگتن باید سفت و سخت بگیرد: برای چند دهه، محافظه‌کاری به نفع آمریکا و منطقه بوده است.

یک نظم محافظه‌کارانه همچنین شامل ترسیم خطوط شفاف‌تر میان تلاش‌های رسمی برای ترویج و ارتقای دموکراسی و تلاش‌های مستقل انجام گرفته از سوی گروه‌های جامعه مدنی است. با فعالیت و کنشگری، جوامع مدنی پرجنب‌و‌جوش در ایالات‌متحده و کشورهای لیبرال دیگر می‌توانند کار بیشتری برای پیشبرد دموکراسی در خارج انجام دهند. با این حال، وقتی دولت‌ها وارد بازی شوند، نتایج میل به منفی شدن پیدا می‌کند. چنان‌که اندیشمندان و عالمان سیاسی «الکساندر داونز» و «لیندسی اورورک» در مطالعه جامع‌شان دریافتند، تغییر رژیم تحمیل شده از خارج به ندرت به روابط بهبود یافته منجر شده و اغلب تاثیری متضاد دارد. وقتی یک دولت خارجی، خودش در جست و جوی کمک بر می‌آید، دولت‌های لیبرال باید آماده کمک باشند. اما زمانی که کشوری برای کمک اصرار می‌ورزد، بهتر این است که از آن احتراز شود. مداخله فقط نگرانی‌های آن دولت در مورد نقض حاکمیت و مخدوش کردن نیروهای اپوزیسیون به اتهام آلت دست کشورهای خارجی بودن را تشدید خواهد کرد. استراتژی محافظه‌کارانه غیر از تسلیم قدرت به قدرت‌های بزرگ غیرلیبرال، به‌طور مستقیم به تهدیدات خارجی هم می‌پردازد. بخشی از دلیلی که آن کشورها [کشورهای غیرلیبرال] به مناقشه با نظم می‌پردازند این است که این نظم ناامنی‌های آنها را شدت خواهد بخشید. محدود کردن تمایلات توسعه‌طلبانه این نظم، این مساله را فاش خواهد کرد که تجدیدنظرطلبی اخیر دولت‌های غیرلیبرال چقدر در نفس و ماهیت خود دفاعی است و چقدر برخاسته از جاه‌طلبی محض است.

این همچنین می‌تواند مانع توازن‌سازی بالقوه در برابر نظم از سوی دولت‌های غیرلیبرال (مانند چین، ایران، روسیه و دیگران) شود. اگرچه این تجدیدنظرطلبان منافع بسیار متنوع و متفاوت ژئوپلیتیک و اقتصادی دارند که همکاری‌شان را محدود می‌سازد؛ اما هرچه حاکمانشان نگران‌تر شوند که چنگ‌اندازی‌شان به قدرت از سوی نظم لیبرال در معرض تهدید قرار گیرد، بیشتر می‌کوشند تا بر تفاوت‌ها و اختلافات خود برای کنترل قدرت‌های لیبرال فائق آیند. وقتی دولت‌های لیبرال آن ترس را کاهش دهند، فرصت‌های بیشتری برای این دولت‌ها به‌منظور تفرقه انداختن و حکومت کردن یا دست‌کم تفرقه انداختن و بازداشتن وجود خواهد داشت. یک نظم کمتر تجدیدنظرطلبانه رافع رقابت روزافزون قدرت‌های بزرگ به شیوه‌ای دیگر است یعنی با بهره‌برداری کامل از مزیت‌های موضع دفاعی و نه تهاجمی. به‌طور کلی، حفظ وضع موجود ارزان‌تر، آسان‌تر و کم‌خطرتر از واژگون ساختن آن است چنان‌که استراتژیست‌ها از سون تزو تا توماس شلینگ استدلال کرده‌اند. نظم عمیقا جا افتاده، مشروع و نهادینه شده است. وقتی دولت‌ها متعهد به حفظ وضع موجود باقی بمانند، برای مدافعانش آسان‌تر می‌شود که خطوط قرمزی تعیین کنند که مشخص سازد کدام چالش‌ها معکوس خواهند شد و کدام نخواهند شد؛ استراتژی‌ای که می‌تواند به مهار دشمنی‌ها کمک کند و رقابت‌ها را محدود سازد. با این حال، وقتی تمام بازیگران در این بازی تجدیدنظرطلب هستند، تعیین خطوط متمایز‌کننده دشوارتر می‌شود؛ آنچه امروز قابل پذیرش می‌نماید، فردا غیرقابل پذیرش خواهد شد. حرکت به سوی جهت‌گیری آشکارترِ وضع موجود شانسی را افزایش می‌دهد که [براساس آن] آمریکا و متحدانش می‌توانند چانه‌زنی‌های آشکار- یا احتمالا ضمنی‌تر- با رقبایشان داشته باشند. همچون هر رویکرد استراتژیک دیگر، محافظه‌کاری هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد و یک سیاست ورزی ماهرانه‌تر را می‌طلبد. اما با تعیین اهداف واقع‌گرایانه‌تر، به‌طور چشمگیری می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.

محافظه‌کاری بزرگ‌تر همچنین می‌تواند به تقویت نظم در برابر چالش‌های داخلی یاری رساند. هرچند اینها مستلزم پرداختن به سیاست‌های داخلی هم هست؛ زیرا یک نظم کمتر جاه‌طلبانه موجب «پس زنش» و بازخورد منفی کمتری از سوی دولت‌های اقتدارگرا خواهد شد – و پرداختن به این بازخوردهای منفی بسیار پرهزینه است- و این همچنین یک نظم پایدار هم خواهد بود. هر چه هزینه‌های حفظ نظم بالاتر باشد، سوءظن بیشتر در مورد آن هم افزایش خواهد یافت و حفظ حمایت داخلی برای آن هم دشوارتر می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای‌دهندگان آمریکایی دوستدار ائتلاف‌های موجود کشور هستند. آنچه بسیاری در مورد آن تردید دارند تعهداتی است که آنها آن را به‌عنوان ماجراجویی‌های پرهزینه بی‌ربط به نگرانی‌های اصلی امنیت ملی می‌دانند. تداوم توسعه طلبی با خطر تغذیه و دامن زدن به آن مفاهیم و تولید یک «پس زنش» و واکنش منفی عمومی‌تری مواجه می‌شود که «آش رو با جاش دور می‌ریزه.» در عوض، محافظه‌کاری از آن خطر می‌کاهد.

نیازی نیست که محافظه‌کاری امروز به معنای محافظه‌کاری برای همیشه باشد. هر اقدام بلندپروازانه و جاه‌طلبانه‌ای – خواه یک جنبش سیاسی باشد و خواه یک بنگاه سیاسی- مراحل توسعه‌طلبی و مراحل تحکیم را از سر می‌گذراند. برای مثال، وقتی یک شرکت درگیر امور مالکیتی و دارایی می‌شود، مدیران ارشد باید بپرسند که آیا کارگران و مدیریت جدید کاملا آماده پذیرش فرهنگ و اجرای رسالت آن شرکت هستند یا خیر و اینکه آیا باید به هر تغییر مکانی به‌خاطر تغییرات اخیر تن دهد یا نه. در این صورت، تثبیت و تحکیم باید به منزله یک واکنش محتاطانه به توسعه‌طلبی تلقی شود. در آینده، شرایط ممکن است به‌گونه‌ای تغییر کند که آن نظم بتواند به شکلی مسوولیت‌پذیرانه به‌دنبال راه‌هایی برای رشد برآید اما آن روز هنوز فرا نرسیده است.

زمان برای بهبود

شاید اسباب تعجب باشد که نظم ریشه دوانده در اصول لیبرال در واقع می‌تواند تمرین خویشتنداری باشد. در نیمه قرن ۱۸، «دیوید هیوم» فیلسوف، هشدار داد که بریتانیا درحال تعقیب جنگ‌های خود علیه دشمنان غیرلیبرال با «شوری بی‌پروایانه» است که در تضاد با اصول توازن قدرت بوده و خطر ورشکستگی ملی را به‌دنبال دارد. شاید چنین بی‌پروایی‌ای بخش و قطعه‌ای از ایدئولوژی بنیادین و سیاست داخلی قدرت‌های لیبرال است. چنان‌که عالم سیاسی «جان میرشایمر» می‌گوید: «دولت‌های لیبرال ذهنیتی صلیبی دارند که به آنها گیر کرده است.» در واقع، اصول لیبرالیسم به تمام افراد قابل اطلاق و کاربرد است نه فقط به کسانی که شهروندان یک کشور لیبرال هستند. در این صورت، یک کشور که متعهد به آرمان‌های لیبرال است بر چه مبنایی می‌تواند بی‌طرف بماند آن هم زمانی که در خارج از کشور گرفتار شده‌اند؛ به‌ویژه زمانی که آن کشور به قدر کافی قدرتمند هست که بتواند در آن باره کاری انجام دهد؟ در ایالات‌متحده، رهبران با ابراز اینکه گستراندن دموکراسی عملا خدمت به منافع ملی است اغلب سعی می‌کنند به‌کارهای غیرممکن بپردازند اما حقیقت این است که قدرت و اصول همواره در کنار هم حرکت نمی‌کنند.

از آنجا که اعتقادات لیبرالی بخشی از هویت آمریکایی‌هاست، آنها اغلب احساس می‌کنند که باید به حمایت از کسانی بپردازند که در برابر ستمگری و استبداد طغیان می‌کنند. شاید به‌صورت انتزاعی بتوان وعده خویشتنداری داد اما زمانی که معترضان در میدان «تحریر» در قاهره (مصر)، «میدان» در کی‌یف (اوکراین) یا میدان «بولوتنایا» در مسکو (روسیه) به خیابان ریختند، بسیاری از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواستند در کنار کسانی قرار بگیرد که پرچم آزادی را به اهتزاز در آورده‌اند. وقتی کشورها خواهان پیوستن به نهادهای کلیدی امنیتی و اقتصادی شوند، مردم آمریکا از دولت خود می‌خواهند پاسخ مثبت دهد حتی زمانی که درک استراتژیک کمتری در آن وجود داشته باشد. مشوق‌های سیاسی ترغیب‌کننده این انگیزه است زیرا سیاستمداران در ایالات‌متحده می‌دانند که با «زدن» رهبرانی که دوستداران آزادی را به ثمن بخس می‌فروشند می‌توانند امتیازات بیشتری به دست آورند.

با این حال، شواهدی وجود دارد دال بر اینکه کشورهای لیبرال می‌توانند اشتهای خود را با گستراندن فضیلت کنترل کنند. سیاستمداران قرن نوزدهم بریتانیا مایل بودند تصور کنند که اصول لیبرالی و منافع امپریالیستی اغلب با هم همراستا هستند اما زمانی که هر دو دچار تصادم شوند، آنها رئالیسم را بر ایده‌آلیسم برتری می‌دهند؛ درست مانند زمانی که بریتانیا از امپراتوری عثمانی به‌خاطر realpolitik - با وجود فشار داخلی برای اقدام به نمایندگی از مسیحیان تحت تعقیب قرار گرفته شده در این امپراتوری- حمایت کرد. ایالات‌متحده در قرن بیستم روسای‌جمهوری ایده‌آلیست داشت مانند وودرو ویلسون و جیمی کارتر اما روسای‌جمهوری عملگرا هم داشت مانند تئودور روزولت و ریچارد نیکسون. دوره تنش‌زدایی در روابط آمریکا و شوروی، که در تمام دهه ۷۰ به طول انجامید، نمونه‌ای است از امکان‌پذیری نظم لیبرالی که در وضعیت دفاعی بود. طی این دوره، غرب عمدتا دنباله‌روی اصل مناقشه‌انگیز هنری کیسینجر، وزیرخارجه اسبق، مبنی بر استراتژی «زنده بمان و بگذار زنده بمانند» بود تا حقوق بشر گروگان بهبود در سابقه حقوق بشری مسکو قرار نگیرد. واشنگتن بر سر کنترل تسلیحات و طیفی از مسائل امنیتی با مسکو وارد مذاکره شد و جلسات متعددی برگزار شد که نمادی بود از پذیرش اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان ابرقدرتی برابر. ایالات‌متحده در توافق‌نامه‌های ۱۹۷۵هلسینکی که هدفش کاهش تنش‌های شرق و غرب بود، به‌طور موثری خود را با واقعیت سوزاننده شوروی در اروپای شرقی انطباق داد. ماهیت این معامله این بود که ایالات‌متحده تقریبا یک سوم جهان را به شوروی می‌دهد درحالی‌که روشن می‌ساخت که آنها دیگر نباید با دو سوم باقی مانده جهان کاری داشته باشند. به یقین، رقابت ابرقدرت‌ها هرگز به‌طور کامل متوقف نشد و در دهه ۸۰ تنش‌زدایی به کل از میان رفت. اما زمانی که جریان داشت، این استراتژی برای محدود کردن رقابت آمریکا- شوروی کارگر بود و بهبود در رابطه با چین را هم تسهیل کرد. این به آمریکا و متحدانش فضای لازم برای تنفس را به دست داد تا امور را به نظم و صلاح در آورند و اتحادهایی که به‌خاطر تحولات داخلی، جنگ ویتنام و پراکندگی بر سر سیاست پولی و تجاری از هم گسسته بود را «وصله پینه کنند.»

آنچه این دوره به ما می‌آموزد این است که نظم لیبرال امروز- لااقل برای مدتی- می‌تواند محافظه‌کارانه باشد. کشورهای لیبرال هرگز نمی‌توانند بازیگران کامل وضع موجود باشند، زیرا آنها پرورش‌دهنده اقتصادهای نسبتا باز و جوامع مدنی‌ای هستند که دولت‌هایی بر آنها مسلط‌اند که متعهد به دادن آزادی عمل به این نیروهای چالاک هستند. این نیروها همواره تجدیدنظرطلب باقی خواهند ماند چرا این طبیعت لیبرالیسم است. اما آن تجدیدنظرطلبی ذاتی نباید بازدارنده رهبران دولت‌های لیبرال – که مسوول تعامل با جهان هستند چنان‌که هست- از درک این مساله باشد که شرایط دگرگون شده و باید تصمیم بگیرند که بادبان‌های خود را با باد موافق سازند و از توسعه‌طلبی احتراز جویند. این چیزی است که آن رهبران اکنون باید انجام دهند: برای محافظت از نظمی مبتنی بر لیبرالیسم، آنها باید محافظه‌کاری را در آغوش کشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:15اسفند1397 ، کدخبر: 3503421: www.donya-e-eqtesad.com