پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۴۶۹۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱
رشد قارچ گونه مفسدان اقتصادی حکایت از عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی به خصوص در شرایط دشوار تحریم ها دارد. از میان برداشتن این دانه درشت ها، نیازمند تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد است تا با شفاف سازی در عرصه های مختلف از رشد و تکثیر این اخلال گران اقتصادی پیشگیری کرد.

شعارسال:در دورانی که به دلیل تحریم های اقتصادی، فشارهای مضاعفی بر مردم و به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه وارد می شود، انتشار اخباری چون اختلاس 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی اذهان جامعه را آشفته می سازد. این روزها محاکمه عاملان بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران در صدر گزارش های رسانه ها قرار گرفته است. انعکاس این گونه اخبار، ضرورت نظارت دقیق تر را به مسوولان گوشزد می کند. هر روز جزئیات و زوایای جدیدتری از این پرونده آشکار می شود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار و در جریان آن به متهمان تفهیم اتهام شد.

حسینی نماینده دادستان در جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و بیان داشت: «متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها،‌ شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، حق نداشتند مابه التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند

بنابر گفته نماینده دادستان، 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از این مبلغ پورسانت‌هایی دریافت کردند. در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزاریورو و 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار بوده است.

اگر زمانی محمودرضا خاوری با فساد سه هزار میلیارد تومانی در صدر جدول فساد اقتصادی قرار گرفت و روزگاری بابک زنجانی با فساد ۲ میلیارد یورو بدهی، همگان را شگفت زده کرد اما امروز پرونده اختلاس مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ رکورد دار، مفاسد اقتصادی شد و رضا حمزه لو با 6 و نیم میلیارد یورو پرچمدار، اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. اختلاس هایی که کاسبکاران تحریم با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده به کسب درآمدهای نجومی پرداخته و افزایش رقم این فسادها نشان از آن دارد که این افراد در سایه عدم نظارت لازم، اموال بیت المال را به راحتی به یغما برده اند.

**
ماجرای فساد نجومی در پتروشیمی
شرکت پتروشیمی «پی پی سی» که زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود با بهره گیری از شرایط تحریم به کسب درآمدهای نجومی پرداخت در حالی که صادرات محصولات پتروشیمی یکی از راه‌های ارزآوری برای کشور به شمار می رود، این شرکت وظیفه داشت تا برای محصولات پتروشیمی در داخل و خارج کشور ضمن بازاریابی، این محصولات را به فروش برساند. این شرکت در ۱۳۶۹ برای آنکه فعالیت‌های بازاریابی و فروش را راحت تر انجام دهد، شرکت بازرگانی تاسیس کرد و پس از آن شرکت های پتروشیمی بازاریابی محصولات خود را به این شرکت تازه تاسیس می سپردند.

پس از آن که این شرکت در 1388 خصوصی شد، رضا حمزه لو به عنوان نخستین مدیرعامل برگزیده شد اما ماجرای اختلاس و کلاهبرداری از زمانی آغاز می شود که حمزه لو و به همراه همدستانش به منظور صادر کردن محصولات پتروشیمی در کشورهای دیگر، شرکت هایی را تاسیس کردند و با این بهانه شرایط تحریمی و این که نمی‌توان پول ها را به حساب های ایرانی واریز کرد از طرف های خارجی خواستند تا مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به حساب شرکت های خودشان در خارج از کشور واریز کنند. آنها برای دستیابی به اهداف خود، هویت حساب های شرکت های پتروشیمی خارج از کشور را فاش می ساختند تا بدین ترتیب پول ها، تنها به حساب شرکت های خودشان واریز شود.

یکی از نام ‌هایی که در این‌ پرونده، انتشار آن، همگان را در حیرت فرو برد، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بود، شریک اصلی رضا حمزه‌لو که این روزها در فضای مجازی به عنوان چهره شماره یک کاسبی تحریم شناخته می شود، حساسیت روی نام وی، هنگامی به اوج می رسد که موضوع ازدواج او با مهدی خلجی که از مدافعان سرسخت تحریم ایران در واشنگتن به شمار می رود، علنی می‌شود. شیخ الاسلام با ماهیگیری از آب های گل آلود شرایط تحریم، پول ها را به حساب شرکت‌های خود واریز می کرد و بدین ترتیب صاحب هفت و نیم میلیونی دلار شده است. حالا او به همراه پول هایش در خانه‌ای 2 میلیون و 300 هزار دلاری در خارج از کشور زندگی می کند.

در ارتباط با شیخ الاسلام مساله جالب توجه آن است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌ طلبان به ‌عنوان عضو جبهه مشارکت و در مجلس هشتم در فهرست ائتلافی اصولگرایان قرار گرفت. پس پیشینه سیاسی وی نشان می‌دهد که روابط وی محدود به یک طیف خاص سیاسی نبوده و با نزدیک شدن به هرم قدرت و ارتباط با گروه ‌های سیاسی مختلف، اهداف خود را به وسیله لابی گری، پیگیری می‌کرده است.

آنچه امروز درباره «مرجان شیخ الاسلام آل آقا» در دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شد از این موضوع حکایت دارد که مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را که از خریداران اخذ می کرده است که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما پرداخت نشده، 215 میلیون یورو هم از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته و از این بابت هفت میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و مرجان آل آقا واریز شده است و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم به حساب 2 شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.

-
در ادامه به مرور خلاصه ای از دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های گذشته می پردازیم که با طراحی شبکه های گسترده مافیایی به سیستم های اقتصادی کشور نفوذ کرده و بدین گونه به آشفتگی بازار و اقتصاد کشور دامن زده اند.

**
سلطان قیر
زمانی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگیری یکی از قاچاقچیان و مفسدان بزرگ اقتصادی به نام «ح.ب.د» با عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی» خبر داد، برای نخستین بار نام حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر، رسانه ای شد. وی که از سال 1383 فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرد با تشکیل باندی بزرگ به ارتکاب جرایمی چون اعمال متقلبانه، جعل و تبانی، رشوه و تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد می پرداخت. در رسیدگی به پرونده وی مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

درمنی در نخستین طلوع خورشید زمستان 1397 به جرم افساد فی‌الارض به دار مجازات سپرده شد و فرجام پرونده 156جلدی وی با شاکیانی چون بانک های ملی و گردشگری، شرکت پالایش نفت جی، سپهر صادرات، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد برای سلطان قیر، چیزی جز اعدام نبود.

**
افول عیار، سلطان سکه
خروج ترامپ از برجام به التهاب در بازار ارز دامن زد تا این بار وحید مظلومین و همدستانش با التهاب آفرینی در بازار سکه و ارز به کسب پول های نامشروع بپردازند. به دنبال افزایش شدید نرخ سکه و ارز؛ قوه قضاییه و دولت به منظور قطع دست دلالان از این عرصه، تصمیم به برخورد قاطع با اخلالگران گرفتند و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، وحید مظلومین در مظان اتهام قرار گرفت و رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با 2 تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند. وحید مظلومین برای گرفتن ماهی از آب گل آلود، نوچه‌های خود را وادار ساخته بود تا در بازار ارز و سکه بدون توجه به قیمت، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.

سرانجام شعبه دوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر، سلطان سکه و همدست او را به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز، قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور سحرگاه 23 آبان 1397 خورشیدی اجرا شد.

**
شهرام جزایری و اختلاس های بزرگ
شهرام جزایری عرب متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های دهه 80 بود که در این پرونده جرایمی چون اختلاس، رشوه گیری، تضییع حقوق عمومی و تخریب اقتصاد به چشم می خورد و پای مسوولان بسیاری به این پرونده کشانده شد، افرادی که بواسطه سهل‌انگاری اجازه داده بودند تا جزایری بتواند به راحتی با فرار از موانع قانونی، میلیارد‌ها تومان از دارایی‌های عمومی را تصاحب کند.

جزایری‌عرب در جریان یکی از پرونده های جنجالی و بزرگ اقتصادی در 1381 به جرم تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجه بازداشت شد و به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون ‌و600 هزار و 185دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 میلیون‌ و200 هزار و370 دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.

شهرام جزایری این بار پس از گذراندن 13 سال حبس در 11 مهر 1394 توانست از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه و از زندان آزاد شود اما 6 مرداد 1397 هنگام خروج غیرقانونی از خاک ایران در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک شناسایی و بازداشت شد. وکیل مدافع شهرام جزایری علت ممنوع‌الخروجی موکلش را بدهی مالیاتی 450 میلیون تومانی کرد.

**
بابک زنجانی؛ محکوم در فساد نفتی
پرونده فساد بزرگ نفتی با نام «بابک زنجانی» گره خورده است. بستر فعالیت های غیرقانونی او در دولت های نهم و دهم فراهم آمد اما با ورود «بیژن نامدار زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم، تخلفات بابک زنجانی علنی شد. دادستانی کل کشور در 9 دی 1392 به جرم بدهی بیش از 2 و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان دستگیر شد.

قاضی ابوالقاسم صلواتی پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه در اسفند 1394 زنجانی را به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم کرد. در اردیبهشت 1397 پرونده به دیوان عالی رفت اما مسوولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی های زنجانی هستند.

**
اعدام؛ پایان راه مه‌آفرید امیرخسروی
«
مه‌آفرید امیرخسروی» یکی دیگر از بزرگترین مفسدان اقتصادی در تاریخ ایران است. وی مدیر عامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌ مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود با استفاده از خلاهای قانونی و زدوبندهای سیاسی، ثروتی بسیار اندوخت. وی با همدستی محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت بانک دیگر توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان از شبکه ‌بانکی ایران اختلاس کند.

در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره 15 جلسه دادگاه به ریاست ناصر سراج تشکیل شد و در نهایت چهار تَن از متهمان به اعدام، 2 تَن به حبس ابد و بقیه متهمان نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم شدند. مه‌آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393 خورشیدی اعدام شد و خاوری به کانادا گریخت.

**
فرجام سخن
امروزه فرصت طلبانی با سوء استفاده از خلاهای قانونی موجود به انباشت ثروت هایی بادآورده اقدام کرده و هر یک در شرایط خاص اقتصادی کنونی، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را هدف قرار داده و بدین گونه زندگی میلیون ها ایرانی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خطر انداخته اند. آنچه که از جزییات این فسادهای اقتصادی آشکار شده است بر این امر دلالت می کند که متهمان با بهره گیری از شرایط تحریم و به واسطه عدم نظارت لازم و همچنین با انجام دادن لابی هایی، توانسته اند پول ‌های کلانی را به یغما ببرند و با اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیش از پیش به تورم و رکود دامن بزنند.

در این میان اصلاح زیرساخت های مالی شفاف سازی و نظارت بر اجرای فعالیت های اقتصادی از ضروری ترین راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار20 اسفند 97، کدخبر: 83239066، www.irna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
0
0
هر جا شفافیت نباشه و رسانه ها آزاد نباشن قدرتمند ها هر کار دلشون می خواد انجام میدن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین