شعار سال: در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق به بررسی نقش بنگاه‌های خرد و آثار تفکیک وزارت صمت بر این بخش‌ها پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

‌با توجه به سهم بزرگ صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، حمایت دولت از این بنگاه‌ها در شرایط تحریم باید چگونه باشد؟

اساسا در زمان تحریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از همه تهدید می‌شوند؛ یعنی فشاری که بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌شود، بیش از بنگاه‌های بزرگ است. صنایع بزرگتر به‌دلیل امکانات و تنوع فعالیت یا ظرفیت‌هایی که خارج از کشور دارند، می‌توانند تا حدودی مشکلات خود را حل کنند. اما بیشترین فشار و آسیب روی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود؛ صرف‌نظر از اینکه کار صادراتی یا تولیدی انجام می‌دهند، دچار مشکل می‌شوند. ضمن اینکه همزمان، همین بنگاه‌ها می‌توانند فرصت‌هایی باشند که ما در در زمان تحریم بتوانیم از ظرفیت‌هایشان استفاده کنیم. لذا هر برنامه‌ای که بتواند در جهت حفظ بنگاه‌های کوچک و متوسط و رونق آنها کمک کند مورد تایید همگان است. باید توجه داشت که بیشترین اشتغال‌زایی در کشور متعلق به همین صنایع کوچک و متوسط است و بنگاه‌های بزرگ به‌رغم اینکه سهم بیشتری در اقتصاد دارند اما سهم‌شان در اشتغال بسیار اندک است. به همین علت و با توجه به اینکه یکی از بحران‌های پیش‌ روی ما، بحران اشتغال است، لذا باید تلاش کنیم از ورشکستگی این صنایع که بیکاری را به‌دنبال دارد جلوگیری کنیم. به‌جای آنکه دولت متحمل پرداخت بیمه بیکاری و هزینه‌های دیگر شود، زمینه‌ای فراهم کند که این بنگاه‌ها حمایت شوند و بتوانند روی پای خود بایستند.

‌نقش بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در کمک به صنایع کوچک و متوسط چیست؟

اتاق‌های بازرگانی از سه طریق می‌توانند به این صنایع کمک کنند؛ یکی آنکه به‌دلیل نمایندگی بخش خصوصی باید از منافع این بخش دفاع کنند. این بنگاه‌ها غالبا با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، کارگری، بانکی و گمرکی روبه‌رو هستند. اتاق به‌عنوان نماینده این بخش در شوراهای حل اختلاف مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک حضور دارد. در نظام بانکی هم حضور دارد و می‌تواند راه‌حل بدهد و برای دستیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی کمک کند. دوم اینکه اتاق‌ها در زمینه توانمندسازی این بنگاه‌ها می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و تسهیل حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقش حمایتگر خود را ایفا کنند. سومین وظیفه اتاق‌های بازرگانی که البته آن را انجام نمی‌دهند، بازارسازی و شبکه‌سازی برای اعضاست که در اتاق‌های مدرن دنیا به‌عنوان وظیفه اصلی تعریف شده است. اتاق در بازارهای هدف هزینه کرده و برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که نمی‌توانند به تنهایی در بازار حضور یابند بستری فراهم می‌کند تا از این طریق مشکلات خود را حل کنند. پس اتاق‌های بازرگانی هم می‌توانند مسائل داخلی و کشوری آنها را حل کنند و هم می‌توانند برای توانمندسازی، بازاریابی و شبکه‌سازی کمک کنند؛ به شرط آنکه رویکرد فعلی خود را که فقط حمایت از اعضاست به بازارسازی و شبکه‌سازی تغییر دهند.

‌آیا در این مقطع تفکیک وزارت صمت و جداسازی بخش بازرگانی، مفید و کمک‌کننده است؟

در همه دنیا سیاست‌های ارزی و مالی، متاثر از سیاست‌های تجاری کشورهاست. با توجه به سیاست‌های تجاری که کشورها اتخاذ می‌کنند، بقیه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی را تنظیم می‌کنند. ما به‌علت آنکه فعلا ساختاری برای بازرگانی کشور نداریم، به‌نظر می‌رسد فاقد یک سیاست تجاری مشخص هستیم و در حقیقت سیاست‌های تجاری ماست که متاثر از سیاست‌های پولی و بانکی شده است؛ در حالی که در تمام دنیا عکس این روش عمل می‌کنند. الان یکی از فرصت‌هایی که برایمان ایجاد شده که بتوانیم تحریم‌ها را مدیریت کنیم، شانس بازارهای منطقه است که در این شرایط جدید برای ما به‌وجود آمده است. بازارهایی نظیر عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای همسایه یا حتی بازار روسیه و قطر، شانسی است که در این زمانه به ما روی آورده و ما به‌علت نداشتن دیپلماسی تجاری و کم‌کاری در این حوزه، نمی‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم. به‌نظر می‌رسد که ادغام وزارت‌های صنعت و بازرگانی، اقدام درستی نبود و نتیجه مثبتی در پی نداشت. لذا برخی معتقدند بهتر بود برای اینکه هم سیاست‌های تجاری شفاف شود و هم بحث تعرفه کالاهای ورودی سر و سامان بگیرد و واردات کالاهای واسطه‌ای تا این حد دچار مشکل نشود، با توجه به اینکه در این مواقع که واردات با مشکل مواجه می‌شود روی رشد اقتصادی، اشتغال و همه حوزه‌ها اثرگذار است، از تقسیم مسئولیت‌های تجاری کشور بین وزارت صنعت، کشاورزی، تعاون و غیره جلوگیری شود و همه اختیارات به وزارت بازرگانی یا بازرگانی خارجی بازگردد تا بتواند هزینه مبادله را در داخل کاهش دهد؛ هزینه مبادله در کشور بسیار بالاست و به‌دلیل فاصله قیمتی کالا که تولیدکننده می‌فروشد تا قیمتی که به دست خریدار می‌رسد یک هزینه گزاف بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این ناشی از سنتی‌بودن روش‌های توزیع و عدم نظارت کافی بر سیستم توزیع کشور است. با توجه به همه این مسائل به‌نظر می‌رسد احیای وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد است به این شرط که نخواهیم تشکیلات جدید و موازی راه بیندازیم؛ همان تشکیلاتی که از قبل داشتیم از وزارت صنعت منفک کنیم و وزارت بازرگانی را دوباره راه‌اندازی کنیم.

‌بر اساس نظر شما در صورت تفکیک، بخش بازرگانی تقویت می‌شود اما با توجه به اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی با ایده مدیریت یکپارچه نظام بازرگانی و تولید، انجام شد، آیا تفکیک، می‌تواند به صنایع کوچک و متوسط هم کمک کند؟

حتما اگر وزارت صنعت به ماموریت‌های خود بازگردد و وظایف خود را انجام دهد تا اینکه بخواهد همه کارهای کشور را سر و سامان بدهد، به نفع همگان از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. اینکه در ایران ذهنیتی هست که بین تولید و تجارت نوعی تضاد وجود دارد و باید این دو امر را در هم ادغام کنیم تا بین تولید و تجارت آشتی ایجاد شود به‌نظر تفکر درستی نمی‌رسد. اصولا لازمه رونق تولید، تجارت است. باید یک سیستم تجاری موجود باشد تا واحدهای تولیدی نفس بکشند و این امر در چارچوب یک سیستم درست بازرگانی امکانپذیر است. الان بزرگترین معضل واحدهای تولیدی ما که تولید نیست، معضل فروش و بازاریابی و توزیع کالاست! به‌نظر می‌رسد به نفع بخش صنعت هم باشد. بعضی از تولیدکنندگانی که سهم بزرگی در بازار دارند، معتقدند اگر این دو امر در کنار هم باشد در مواقعی می‌توانند فشار بیاورند و جلوی واردات رقیب و رقابت خارجی را بگیرند در نتیجه اصرار دارند که وزارت بازرگانی تفکیک نشود. به این ترتیب ما عملا وزارت بازرگانی را محو کرده‌ایم و از بازرگانی فقط یک سازمان توسعه تجارت باقی‌ است که آن هم فقط صادرات را پوشش می‌دهد و بسیار ضعیف هم عمل می‌کند. الان 10ماه است که ما نتوانسته‌ایم حقوق رایزن‌های بازرگانی را پرداخت کنیم. این سازمان که دست‌کم یک بخش را حمایت و هدایت می‌کرد با ادغام عملا تضعیف شده و ماه‌هاست که مسئول هم ندارد و با سرپرست اداره می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت آرمان امروز، تاریخ 15 فروردین 98، کد مطلب: 88216: www.90eghtesadi.ir