همین‌طور که میلتون فریدمن می‌گوید بازار به معنی بازار آزاد خصوصی است؛ چون در همه کشورها خواه سوسیالیستی باشند و یا مختلط و یا غیر آزاد همه بازار دارند و خرید و فروش می‌کنند منتهی وقتی صحبت از بازار یا قیمت‌های بازاری می‌شود یعنی قیمت‌هایی که در بازاری تعیین شود که خریدار و فروشنده هر دو بخش خصوصی باشند که در ایران چنین نیست.

در علم اقتصاد اصطلاحی به نام تبعیض قیمت وجود دارد بدین معنی که یک انحصارگری مثل دولت یک کالا را مثل دلار با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌کند که به این وضعیت تبعیض قیمت گفته می‌شود. ظاهرا بانک مرکزی می‌گوید بازار تعیین کننده قیمت ارز است ولی در واقعیت تعیین قیمت با بازار نیست چون بخش عمده عرضه کننده ارز دولت است. در آمد حاصل از فروش نفت یا درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، گاز، فلزات اساسی و معادن که خصوصی نیستند، در دست دولت است و بنابراین این مدیران دولتی هستند که قیمت را تعیین می‌کنند پس بر خلاف آنچه که اعلام می‌کنند این یک بازار آزاد نیست.

این بازار ثانویه و رقابتی و آزاد و یا آن چیزی که بعضی از روزنامه‌ها و یا ژورنالیست‌هایی که اطلاعات اقتصادی ندارند این را به عنوان گرایش دولت به بازار تلقی می‌کنند، همان بسته جهانگیری است و تفاوتی با آن ندارد. تنها تفاوت بسته ارزی جدید یا بازار ثانویه و یا هر اسم دیگری که روی آن قرار می‌دهند با نظر جهانگیری این است که ارز را گرانتر کرده است ولی تنها امتیاز این بسته آزاد شمردن خرید و فروش ارز است که تا قبل از ارائه این بسته قاچاق محسوب می‌کردند که برداشته شده و گفته می‌شود که این خرید و فروش‌ها در بازار انجام شود و امنیتی نیست.

مشکل ایران چگونگی افزایش عرضه ارز خارجی و صادرات است وقتی که در شرایط تحریم به سر می‌بریم صادرات نفتی و غیرنفتی هر دو مشکل پیدا می‌کند. خریدار و فروشنده حتی اگر در بازار حضور داشته باشند چون فروشنده یا همان صادر کننده ممکن است به کشور الف کالا صادر کرده و در آنجا پول داشته باشد ولی وارد کننده باید از کشور ب این کالا را وارد کند در نتیجه این‌ها باهم همخوانی پیدا نمی‌کنند و چون شرکت‌های خصوصی هم حاضر نیستند ریسک بکنند و توسط آمریکا جریمه شوند؛ این مشکلات را چند برابر خواهد کرد.

همه سیاست‌های ارزی دولت به بن بست خورده است و معلوم نیست که هدف بسته جدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه چیست و چه انتظاری دولت از این بسته دارد. ولی اگر هدف این بود که قیمت ارز را به حال خود رها کرده و تعیین قیمت به بازار سپرده شود، این شدنی نیست. باید مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود نمی‌توان نمایندگان دولت وارد بازار شده و صوری کالا را عرضه کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری ایفنا ، تاریخ انتشار:15 فروردین 1398 ، کدخبر:45316 www.ifnaa.ir،