سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۹۶۲۳
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
سال ۹۸ با هجوم سیل به برخی از مناطق ایران آغاز شد و کام مردم را در دل تعطیلات نوروزی تلخ کرد. این بلای طبیعی علاوه بر اینکه به جهت خسارات جانی، جامه سیاه بر تن جامعه ایرانی کرده، مدیریت اقتصاد ایران را در سال جاری و حتی در بلندمدت با چالش مواجه کرده است. این چالش در حالی ایجاد شده که اقتصاد ایران بدون سناریوی سیل نیز روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشت.

شعار سال: بنابراین در چنین شرایطی نقش مطالعه مقیاس اثر بلایای طبیعی، پاسخ‌های سیاستی و مدیریت هدفمند بحران پررنگ‌تر می‌شود. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بلایای طبیعی هر سه وجه مهم اقتصاد یعنی «عرضه، تقاضا و توزیع درآمد» را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سمت عرضه نکته کلیدی این است که سیاست‌گذار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی را با مکانیزمی مطلوب احیا کند تا اقتصاد در بلندمدت تحت تاثیر دامنه‌های منفی سیل قرار نگیرد. در سمت تقاضا نیز جبران رفاه بخش آسیب دیده به شیوه‌ای صورت گیرد که خود زمینه بحران‌های جدید را ایجاد نکند. در سمت فقر، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چهار درصد از مردم ایران در معرض سیل مستقیم قرار گرفته باشند رشد اقتصادی سال جاری حدود ۲/ ۰ درصد کاهش می‌یابد.

هجوم بلاهای طبیعی

سال ۹۸ در حالی با هجوم سیل و حوادث طبیعی به برخی از استان‌های کشور آغاز شد که فعالان اجتماعی و کارشناسان اقتصادی شرایط اقتصادی سال جاری را سخت پیش‌بینی کرده بودند و به سیاست‌گذار هشدار «سیاست‌گذاری مطلوب و هوشمندانه» می‌دادند که بتوان اثر شوک‌های اقتصادی را خنثی کرد. بنابراین این شوک غیرمترقبه مدیریت اقتصاد را با چالش‌های جدیدی مواجه و متغیرهای جدیدی را به حوزه سیاست‌گذاری اضافه کرده است. وقوع سیل و بلایای طبیعی هر ۳ وجه از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ هم اثر مستقیم و غیر مستقیم روی تولید و سمت عرضه اقتصاد دارد، هم تقاضای کالاها و خدمات و در نتیجه تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نهایتا هم اثرات رفاهی و بازتوزیعی متعددی به همراه دارد. بنابراین در شرایطی که شوک بلاهای طبیعی موازی با شوک‌های تجاری، نقدینگی و بودجه‌ای به اقتصاد هجوم آورده، سوالات جدیدی نیز در اذهان عمومی و به ویژه در مجاری سیاست‌گذاری ایجاد شده است که مدیریت این شرایط بالطبع منوط به یافتن پاسخ صحیح به این سوالات است. اولین سوال شناسایی اثرات واقعی بلایای طبیعی به ویژه سیل روی شرایط اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، بلایای طبیعی اینچنینی با چه مکانیزمی وجوه مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ در صورت شناسایی مکانیزم اثر این حوادث سیاست‌گذار می‌تواند شرایط بحرانی را مدیریت کند اما در صورتی که سیاست‌گذار به مکانیزم اثر این بلایا بر اقتصاد علم نداشته باشد نه تنها نمی‌تواند پاسخ سیاستی مناسب دهد چه بسا ممکن است مسیری را در پیش بگیرد که منجر به اثرات معکوس شود. شناسایی مکانیزم اثر بلایای طبیعی روی فقر، تورم، تولید، تقاضا و توزیع درآمد از جمله مهمترین این عوامل‌اند. دومین سوال جنس مدیریت کوتاه مدت و پاسخ‌های سیاستی فوری به بلایای طبیعی است که با اتکا به تجربه‌ کشورهای خارجی می‌توان نسخه‌های هدفمند آن را شناسایی کرد. سومین سوال کلیدی مطالعه و شناسایی اثرات بلندمدت بلایای طبیعی روی اقتصاد و از بین بردن «کانال‌های ارتباطی» بین بلایای طبیعی و «رشد بلندمدت» اقتصادی است.

نفوذ سیل در مجاری اقتصادی

بعد از وقوع سیل و بلایای طبیعی در کشورهای مختلف، در دهه‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای درخصوص شناسایی مکانیزم اثر بلایای طبیعی روی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. مطالعاتی که اثر روند حرکت کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد بعد از این بلایا را دنبال کرده و به شناسایی مکانیزم اثر آن‌ها پرداخته‌اند. در مجموع بر اساس مطالعات مذکور، در یک دسته‌بندی کلی اثر سیل و بلایای طبیعی بر متغیرهای مهم اقتصادی را می‌توان به پنج شاخه اصلی «اثر سمت تقاضا»، «اثر سمت عرضه»، «اثرات رفاهی»، «اثر روی ثبات و رشد بلندمدت» و «اثر روی فقر» دسته‌بندی کرد. ۱۰ سال بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ را می‌توان دهه پر حادثه در چین نامید. دهه‌ای که اقتصاد این کشور به کرات در معرض بلاهای طبیعی قرار گرفت و از زوایای مختلفی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد. در مجموع در این دهه به‌طور متوسط هر سال حدود ۳۰ «بلای طبیعی یا Natural Disaster» اقتصاد این کشور پهناور را به لرزه درآورد. این در حالی است که میانگین تعداد بلایای طبیعی در دهه قبل از آن در چین کمتر از ۱۵ عدد بوده است. به همین دلیل این دهه در چین به‌عنوان ابزار مناسب برای مطالعه اثرات اقتصادی بلایای طبیعی شناسایی شد. بر اساس مطالعات مذکور، بلایای طبیعی «سمت عرضه اقتصاد» را هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که سیل بخشی از تولیدات دوره جاری را از بین می‌برد، اولین اثر مستقیم آن ایجاد یک شوک منفی عرضه در دوره اول است.

به‌عنوان مثال سیل در چین در دهه ۱۹۹۰ بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی این کشور را از بین برد که این خود باعث شوک منفی سمت عرضه و افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی شد. البته این اثر مستقیم مقطعی بوده و به دوره‌های بعدی منتقل نمی‌شود. بر اساس مطالعه اقتصادی که روی اقتصاد حدود ۱۹۰ کشور صورت گرفته در صورتی که به ازای هر میلیون نفر جمعیت هزار نفر تحت تاثیر بلایای طبیعی قرار گیرد، رشد اقتصادی حدود ۰۰۵/ ۰ درصد کاهش می‌یابد. بر مبنای این مطالعه اگر فرض شود چهار درصد از مردم ایران در معرض سیل مستقیم قرار گرفتند می‌توان انتظار داشت این بلای طبیعی حدود ۲/ ۰ درصد رشد اقتصادی سال جاری را کاهش دهد.

اما اثرات غیرمستقیم بلایای طبیعی در سمت عرضه اقتصاد اثر مقطعی نداشته و به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. این اثر غیرمستقیم خود را در دو متغیر اصلی «سرمایه فیزیکی» و «سرمایه انسانی» نشان می‌دهد. وقوع بلایای طبیعی از یک طرف باعث می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های فیزیکی در معرض خطر قرار بگیرند که این خود باعث کاهش پتانسیل تولید در دوره‌های بعدی می‌شود و از طرف دیگر باعث می‌شود تا سرمایه‌انسانی در مناطق در معرض سیل دچار تنزل کیفیت قرار گیرد که این نیز خود ظرفیت تولید در دوره‌های بعدی را کاهش می‌دهد. بنابراین در خلال همین اثرات غیرمستقیم می‌توان به این سوال پاسخ داد که سیاست‌گذار با چه مکانیزمی اثرات بلندمدت و دومینو‌وار بلایای طبیعی روی رشد اقتصادی بلندمدت را از بین ببرد؟ پاسخ این سوال مسدود کردن اثرات غیر مستقیم و بلندمدت بلایای طبیعی بر اقتصاد است؛ به عبارت دیگر، سیاست‌گذار می‌تواند با احیای «سرمایه‌های انسانی» و «سرمایه‌های فیزیکی» دامنه اثر بلایای طبیعی را محدود به دوره جاری و از اثرگذاری تولید در دوره‌های بعدی جلوگیری کند. درخصوص اثرات بلندمدت سیل می‌توان جنس سیاست‌گذاری در مکزیک و ژاپن را در دو سوی مقابل قرار داد. سیل در مکزیک اثرات منفی قابل توجهی روی شاخص توسعه سرمایه انسانی گذاشت و رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش داد. اما احیای سرمایه‌های انسانی و فیزیکی در ژاپن باعث شد تا مسیر نفوذ بلندمدت زمین‌لرزه به رشد اقتصادی در سال ۱۹۹۵ به خوبی مسدود شود و اقتصاد به میزان چشمگیری آسیب نبیند.

اثرات رفاهی سیل

سمت تقاضا وجه دیگری از اقتصاد است که در تیررس اثرات بلایای طبیعی قرار می‌گیرد. بلایای طبیعی در اولین گام مصرف مناطق در معرض بلا و حتی سایر مناطق را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری که اگر دامنه مقیاس بلایای طبیعی زیاد باشد، مصرف در یک دوره با شوک منفی مواجه می‌شود. علاوه بر این، نوع تقاضا و مصرف نیز تغییر می‌کند؛ به‌طوری که تقاضا از سمت کالاهای لوکس و تجملاتی کاهش و به سمت کالاهای ضروری و خاص تغییر می‌کند. به این طریق، این اثرات نامتوازن باعث تغییر در محیط سمت تقاضا می‌شود. کاهش مصرف خود زمینه را برای فقر و نفوذ اثرات منفی رفاهی فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مکزیک به دنبال بلایای طبیعی، فقر در مناطق مختلف حدود ۵/ ۱ تا ۶/ ۳ درصد افزایش یافت. اولین اثر بلایای طبیعی روی فقر، فوت یا زخمی شدن نیروی کار موثر است که منجر به کاهش دستمزد نیروی کار و درآمد خانوار می‌شود. دومین اثر بلایای طبیعی روی فقر، اثرات غیر مستقیم است. بلایای طبیعی، زیرساخت‌ها را از بین می‌برد، دسترسی خانواده‌های اخیر به آموزش، بازار کار، بازار اعتبار و بازار دارایی‌ها را کاهش می‌دهد که این خود باعث می‌شود تا فقر ماندگاری بیشتری در بین اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد.

مثلث «زیرساخت، ثروت و فضای سیاسی»

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد جنس پاسخ سیاستی به بلایای طبیعی به سه عامل «زیرساخت‌های اقتصادی»، «ثروت ملی» و «فضای سیاسی» بستگی دارد. هر چه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور محکم‌تر و به روزتر باشد، دست سیاست‌گذار برای مقابله با حوادث طبیعی و احیای سرمایه‌های در معرض خطر بیشتر است. اما در صورتی که زیرساخت‌ها کهنه باشند، سیاست‌گذار سهم بیشتری از تولید جاری را باید به کار برد تا اقتصاد را در مقابله با اثرات منفی بلایای طبیعی احیا کند. به‌عنوان مثال، یک کشور دارای زیرساخت‌های مناسب می‌تواند در بازه زمانی کمتری و با هزینه کمتری سرمایه‌های جدید را جایگزین سرمایه‌های کهنه آسیب‌دیده کند و چرخ اقتصاد مناطق سیل‌زده را دوباره به حرکت درآورد.

دومین متغیر، سطح ثروت ملی است. یک کشور ثروتمند می‌تواند برهه‌های زمانی بحرانی را با خطر و آسیب کمتری سپری کند اما کشوری که در مقطع قبل از حوادث طبیعی در معرض بحران اقتصادی بوده و ثروت چندانی ندارد باید هزینه‌های بیشتری را برای مقابله با بحران پرداخت کند و از طرفی در این کشور مدیریت بحران خود اقتصاد را با بحران‌های جدید مواجه می‌کند. در این راستا ثروت ملی را می‌توان به پس‌انداز اجتماعی و سرمایه‌های انباشته شده سنجید.

در صورتی که سطح پس‌انداز دارایی‌های ملی در مقاطع بحران زیاد باشد، کشور می‌تواند هزینه‌های بحران را با این دارایی‌ها جبران کند. اما در صورتی که کشور در مقطع بلایای طبیعی دارایی‌ها و پس‌انداز اجتماعی نداشته باشد، لاجرم هزینه بحران را از طریق چاپ پول جبران می‌کند. این رویه خود زمینه را برای رشد نقدینگی و بحران تورم فراهم می‌کند. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای با ثروت ملی، بلایای طبیعی با هزینه‌های کمتری مدیریت شده‌اند اما در کشورهای فاقد ثروت ملی بلایای طبیعی در بلندمدت روی اقتصاد اثر گذشته و خود زمینه بحران‌های جدید را فراهم کرده‌اند. سومین متغیر مهم فضای سیاسی حاکم بر اقتصاد در دوره تحریم است. انسجام درونی و اراده ملی در دوره بحران باعث می‌شود تا دوره بحران با هزینه کمتری پشت سر گذاشته شود. در سوی مقابل افتراق و اختلاف نظر ایدئولوژیک باعث می‌شود تا نه‌تنها سیاست‌گذار با هزینه بیشتری بحران را مدیریت کند بلکه فضا برای همدلی اجتماعی به منظور مقابله با بحران نیز تیره‌تر شود.

تجربه اندونزی

اندونزی یکی دیگر از کشورهایی است که به میزان گسترده در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته است. مقیاس اثر بلایای طبیعی بر اندونزی را می‌توان در بازه هشت ساله بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ بررسی کرد. در مجموع در سال ۲۰۰۴ بلایای طبیعی در اندونزی منجر به کشته شدن حدود ۱۷۰ هزار نفر و زخمی شدن حدود چهار هزار نفر شد. در بازه سه ساله بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ حدود ۱۴۰ هزار نفر زخمی و حدود ۱۰۰۰ نفر کشته شدند. این موج از بلایای طبیعی اثرات مختلفی بر بخش مسکن و تخریب منازل مسکونی در این کشور گذاشت. بلایای طبیعی این کشور در سال ۲۰۰۴ منجر به تخریب حدود ۴۷۰ هزار منزل مسکونی شد. تعداد مسکن تخریب شده در اندونزی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ حدود ۲۴ هزارواحد بوده است. بررسی‌ حوادث طبیعی در اندونزی نشان می‌دهد اگر مقیاس اثر بلایای طبیعی با یک «انحراف معیار» نسبت به دوره‌های قبل افزایش یابد، جمعیت در معرض فقر حدود ۸/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. به این معنی که در منطقه‌ی حدود ۶۰۰ هزار نفری اندونزی که در معرض بلای طبیعی قرار گرفته، جمعیت فقیر حدود ۵۶۰ نفر افزایش می‌یابد؛ این افزایش فقر به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌ها، کاهش درآمد و دستمزد خانوارها و همین‌طور از بین رفتن تولیدات دوره فعلی اتفاق می‌افتد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 17 فروردین 98، شماره: 3511574


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین