شعار سال: مهم‌ترین فراز حکم انتصاب رئیس محترم قوه قضائیه جدید را باید در «تحول قضائی» آن دید که بعد از 40 سال، در دستگاه قضائی نیز نیاز به تحول در بین عالی‌ترین مقامات نظام حس شده است. در نوشته حاضر به عمده‌ترین مسائلی که لزوم تحول در آن بیشتر حس می‌شود، می‌پردازم.

دیوان عالی کشور: برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین جزء وظایف قوه قضائیه است. برای اجرای این امر، در اصل 164 قانون اساسی ابزار نظارت تعریف شده است. این بخش از قانون اساسی مدت‌هاست مغفول مانده و عملا نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم کشور امکان عملی پیدا نمی‌کند. فرض کنیم پرونده‌ای خواه حقوقی یا کیفری، در یکی از شهرهای استان بین اصحاب دعوی در جریان باشد؛ دادگاه بدوی حکمی صادر می‌کند که محل اعتراض یکی از طرفین واقع می‌شود. رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است؛ دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید می‌کند یا نقض و با نقض رأی بدوی، رأیی جدید صادر می‌کند که قطعی است. رئیس محترم قوه قضائیه چگونه می‌تواند وظیفه نظارتی خود را اعمال کند، جز اعاده دیوان عالی کشور و اینکه کلیه احکام فرجام‌پذیر باشند. روش‌های دست‌وپاگیر و ناکارآمد اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌‌اکنون اجرا می‌شود، نمی‌توانند موضوع اصل 161 واقع شوند. رئیس محترم جدید قوه قضائیه در اولین فرصت لازم است برای فرجام‌خواهی همه احکام از باب رعایت قوانین شکلی و اینکه قضات محاکم بدانند مرجع بالا‌دستی وجود دارد که مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و در صدور احکام دقت لازم را مبذول کنند، چاره‌ای بیندیشد.

وکالت: علاوه بر قضات محاکم که قضاوت را بین اصحاب دعوی بر عهده دارند، بحث دفاع و حضور وکیل دادگستری حسب اصل 35 قانون اساسی، در محاکم پذیرفته شده است و در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. با تأسف در دوره اخیر بحث وکالت نه اینکه به حاشیه رانده شد و در آخرین روزهای حضور، رئیس سابق قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای را امضا کرد که دست مرکز مشاوران حقوقی وابسته به قوه قضائیه را بازگذاشت و در پی آن اندک استقلال کانون‌های وکلا نیز آسیب دید، با تصویب تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف اصل 35 قانون اساسی، طرفین دعوی را از داشتن وکیل انتخابی در محاکم محروم کرد و با تأیید تعداد معدود و محدودی از وکلایی که مورد اعتماد قوه قضائیه بودند، حق دفاع را با ابهام مواجه کرد.

تصویب تبصره ذیل ماده 48 به گفته آقای دکتر علی مطهری محل اختلاف است؛ علاوه بر آن، ادعا می‌شود علت تعیین تعدادی از وکلای مورد وثوق این است که امین قوه قضائیه هستند و اسرار پرونده‌ها را به بیرون منتقل نمی‌کنند. پرسش این است كه نحوه گزینش و انتخاب این عده محدود از وکلا با چه معیاری و با تشخیص کدام مرجع انجام شده است؟ تهیه فهرستی از وکلای به‌اصطلاح مورد وثوق قوه قضائیه، جدا از ایجاد رانت برای این عده، توهینی آشکار به دیگر وکلایی است که با داشتن پروانه وکالت، متهم به برملاکردن اسرار پرونده‌ها هستند و در واقع قوه قضائیه دیگر وکلا را غیر امین می‌داند.

سازمان بازرسی کل کشور
علاوه بر دیوان ‌عالی کشور که مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است، دومین ابزار نظارتی قوه قضائیه، بازرسی کل کشور است که برابر اصل 174 قانون اساسی، برای پیاده‌کردن حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. این نهاد در دو بازه زمانی، نهادی فعال بود؛ یکی در دوره ریاست محقق‌داماد و دیگری دوره ریاست آقای رئیسی. اگر بازرسی کل کشور به وظیفه ذاتی خود عمل کند، این همه مفاسدی که در سازمان‌های مختلف دولتی صورت می‌گیرد، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند؛ برای نمونه، دوره فعالیت مؤسسات مالی یکی از تاریک‌ترین زمان‌هایی است که زیر گوش مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، فعالیت غیرقانونی خود را شروع کردند و با تأسف بازرسی کل کشور که شاهد و ناظر فعالیت اقتصادی غیرقانونی این مؤسسات بود، با بانک مرکزی برخورد نکرد. سرانجام این مؤسسات بیش از 35 هزار میلیارد تومان به گفته رئیس سابق قوه قضائیه از بودجه عمومی را به نوعی غارت کردند. بر این باورم بانک‌های خصوصی نیز در این سال‌ها نظارت بانک مرکزی را آن‌گونه که باید و شاید شاهد نبودند و اگر خدای ناکرده یکی از بانک‌ها متوقف شود، اثر تخریب و روانی آن دامنگیر اقتصاد به‌شدت وابسته به سیستم بانکداری خواهد شد.
اجرای صحیح قوانین موجود
اواخر دوره ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضائیه جدای از اعمال تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری که بال دفاع را در رسیدگی‌های قضائی کوتاه و کوتاه‌تر كرد، تشکیل دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی بود. اگر این رویه متداول شود که به جای تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی که جزء وظایف رئیس محترم قوه قضائیه است، به روش دیگر دستور‌العمل اجرائی برای تشکیلات دادگستری پیاده شود؛ مثلا همین رسیدگی در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی یک‌مرحله‌ای شود و احکام این محاکم قابل تجدیدنظر نباشند؛ نه تنها کمکی برای برخورد با مفسدان اقتصادی نیست بلکه مفسدان را در جایگاه مظلوم خواهد نشاند. با همین قوانین موجود می‌شود به درستی و درحالی‌که دقت لازم به عمل ‌آید، به بهانه سرعت، دقت را فدا نکنیم، باید پرونده‌های مفاسد اقتصادی دوباره به روش عادی یعنی اجرای قوانین موضوعه موجود مورد رسیدگی قرار گیرند.

چاره‌اندیشی برای 17 میلیون پرونده قضائی
17 میلیون پرونده موجود در محاکم ایران برابری می‌کند با پرونده‌های موجود در چندین کشور با چندین برابر جمعیت ایران. باید آماری از عناوین و موضوعات پرونده‌ها را در اختیار اهل فن قرار دهند و با توجه به رتبه‌بندی عناوینی که اختلاف نسبت به آنها باعث طرح دعوی در دادگستری شده است، مبنای اختلاف و راهکار قانونی جلوگیری از آن را پیدا کرد. بیشترین پرونده‌های مالی دادگستری برمی‌گردد به دعاوی مربوط به معاملات بین مردم با سند عادی؛ اسنادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی بدون بررسی اسناد مثبته مالکیت تنظیم می‌شود درحالی‌که اگر قوانین موجود ثبتی را اجرا کنیم و به معاملات عادی اعتبار نبخشیم، اختلافی پیش نمی‌آید. برابر ماده 22 قانون ثبت، ملکی که در دفاتر ثبت اسناد به نام هر کس ثبت شد، قانون آن فرد را مالک می‌شناسد و برابر مواد 46 و 47 قانون ثبت هر نوع نقل و انتقال باید با سند رسمی باشد. با تأسف با وجود صراحت قانون محاکم دادگستری به مبایعه‌نامه‌های عادی اعتبار می‌بخشند. با یک ماده‌واحده می‌توان مانع از تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی شد و وقتی مردم بدانند محاکم دادگستری به استناد مواد 46 و 47 قانون ثبت، به مبایعه‌نامه عادی اعتبار نمی‌بخشند این نوع معاملات متوقف می‌شود یا قوانین مربوط به چک و امثال آن که عمده پرونده‌های دادگستری است.
اگر برنامه – تحول اقتصادی – رئیس محترم قوه قضائیه که در حکم انتصاب ایشان به آن اشاره شده است، در اختیار حقوق‌دانان قرار بگیرد می‌توانند مشاوره ارائه کنند. پیشنهاد می‌شود آقای رئیسی هم اعلام کند نقد یا نوشتن راجع به نحوه عملکرد دستگاه قضائی را از خطوط قرمز نمي‌داند. برخی موضوعات که رئیس سابق در مراسم تودیع خود گفت، اگر مورد بررسی رسانه‌ای قرار می‌گرفت، نیازی نبود ایشان به این شکل از مطرح‌شدن آن گله کند. دادگستری نیاز به تحول دارد، این را رئیس محترم قوه در برنامه خود اعلام کرده است. منتظر می‌مانیم تا با شروع تحول از بار گران دادگستری که بیش از 270 هزار زندانی و 17 میلیون پرونده است، کاسته شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 فروردین 98، شماره: 3395