شعار سال: روز گذشته خبرگزاري ايرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتي گم‌شده» خبر داد. در اين حکم که در 171 صفحه صادر شده است، علي طاهري‌مطلق، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي و متهم رديف اول اين پرونده، با اتهام خيانت در امانت از طريق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنين مراد شيراني، متهم رديف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و سيدرضا مصطفوي‌طباطبايي، متهم رديف سوم پرونده، به اتهام خيانت در امانت از طريق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند. عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم رديف چهارم اين پرونده نيز با اين استدلال قاضي که نام‌برده تبعه ايران نبوده و مکلف به رعايت قوانين مملکتي ايران نيست و قرارداد ذکرشده را نيز در خارج از قلمرو ايران امضا کرده است، تبرئه شد. اين حکم در 20 روز آينده قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجراي دکل نفتي گمشده چيست
داستان پرماجراي «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدي‌نژاد آغاز مي‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسيسات دريايي به مديرعاملي علي طاهري‌مطلق، مديرعامل وقت اين شرکت، در يکي از مناقصه‌های فاز 14 پارس‌جنوبي برنده مي‌شود و همين پروژه بهانه‌اي مي‌شود تا اين شرکت تلاش کند براي انجام وظايفش، دکل حفاري نفتي خريداري کند. شرکت تأسيسات دريايي جست‌وجو براي يافتن دکل مناسب براي خريد را آغاز مي‌کند و در اين مسير، دو دکل فرسوده براي بازديد فني انتخاب مي‌شوند. در نهايت پس از بازديد فني، دکلی حفاري با نام «فورچونا» براي خريد انتخاب مي‌شود؛ دکلي متعلق به شرکت رومانيايي GSP که لازم بوده پيش از استفاده در ايران، در ترکيه بازسازي شود. شرکت تأسيسات دريايي که در فهرست تحريم‌هاي پيشابرجامي قرار داشته، براي خريد اين دکل نيازمند پوششي براي دورزدن تحريم‌ها بوده است. رضا مصطفوي‌طباطبايي، متهم رديف سوم اين پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسيسات دريايي همکاري مي‌کرده و از همان ابتدا پيشنهاد خريد فورچونا را نيز مطرح کرده بود، مقدمات تأسيس شرکت پوششي را فراهم مي‌کند. اين شرکت کاغذيDean International Trading نام مي‌گيرد و با مالکيت «عمر کامل السواده»، وکيل ساکن امارات، در اين کشور ثبت مي‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتي به مصطفوي‌طباطبايي برای اين شرکت مي‌دهد. شرکت کاغذي Dean با شرکت رومانيايي وارد معامله مي‌شود و قرارداد خريد دکل فورچونا امضا مي‌شود. در ابتدا 17ميليون‌و 400 هزار دلار معادل 20 درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پيش‌پرداخت از طرف شرکت تأسيسات دريايي در اختيار اين شرکت کاغذي قرار مي‌گيرد که تنها 13‌ميليون‌و 400 هزار دلار آن به دست شرکت رومانيايي مي‌رسد. پس از آن و هنگامي که بازسازي فورچونا به پايان نزديک مي‌شود، شرکت رومانيايي باقي مبلغ قرارداد را طلب مي‌کند؛ اما شرکت تأسيسات دريايي در اين هنگام نقدينگي لازم را براي پرداخت مبلغ نداشته است. مدتي بعد شرکت تأسيسات دريايي موفق مي‌شود مبلغ باقي‌مانده را فراهم کند و آن را در اختيار شرکت Dean قرار مي‌دهد؛ بي‌خبر از آنکه شرکت رومانيايي قرارداد خود را با اين شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نيست به ايران بيايد. دکل به مکزيک مي‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوي‌طباطبايي که در خارج از کشور بوده است، مي‌ماند و تيتر «گم‌شدن دکل نفتي» روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد. پولي که قرار بود براي ايران يک دکل نفتي فراهم کند، طبق ادعاي وکيل يکي از متهمان پرونده و اسنادي که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوي‌طباطبايي صرف سرمايه‌گذاري در صنعت شراب‌سازي شده است. طبق ادعاي اين وکيل در گفت‌وگو با روزنامه قانون در ارديبهشت 97، مصطفوي مبالغ چشمگيري نيز به کمپين تبليغاتي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا کمک کرده است.
شاکي: در صورت تصميم هيئت مديره اعتراض مي‌کنيم
ابوالقاسم رحماني، مديرعامل شرکت تأسيسات ايران، درباره حکم صادرشده گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هيئت مديره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسي خواهيم کرد و احتمالا نسبت به برخي از بندهاي آن اعتراض خواهيم کرد. رحماني در ادامه گفت: ما به عنوان شاکي اين پرونده دو شکايت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنين دادگاه ايران اقامه کرديم و در حال حاضر حکم اين دو دادگاه با هم تفاوت زيادي دارد. در حکم دادگاه ايران، تنها مسئله خيانت در امانت مطرح شده و خبري از رد مال که 87 ميليون دلار از سرمايه اين شرکت بوده نيست در حالي که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل اين مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامي هزينه‌هاي حقوقي ما به عنوان شاکي محکوم شده‌اند. رحماني در پاسخ به اين سؤال که آيا شاکيان پرونده قصد ادامه پيگيري پرونده را دارند يا نه، گفت: اين موضوع از سوی هيئت مديره روشن خواهد شد.
متهم: معترضم
علي طاهري، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي که متهم رديف اول اين پرونده است گفت: به اين حکم اعتراض کرديم و آن را پيگيري خواهيم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اينکه رأي دادگاه بدوي بوده انتشار نام متهمان درست نبود اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به اين حکم اعتراض خواهيم کرد.
وکيل متهم: رأي با عجله صادر شده
مهدي نوده، وکيل متهم رديف اول اين پرونده، نيز مي‌گويد: با احترام به قاضي اين پرونده که شخصا به ايشان علاقه‌مند هستم و ايشان را به عنوان يکي از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقي کشور مي‌دانم، معتقدم اين حکم با عجله صادر شده است. اين حکم 171 صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعاي شکات و مقداري هم دفاعيات متهمان و استدلال قاضي است که به نظر با عجله انجام گرفته است. نوده دلايل خود براي اين ادعا را چنين مطرح مي‌کند: معتقدم فشار رسانه‌اي ايجادشده حول اين پرونده از دلايل عجله قاضي در صدور حکم بوده اما دليل اصلي را اين موضوع مي‌دانم که قاضي محترم پرونده در زمان رسيدگي به پرونده به دادگاه تجديدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل اين پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که بايد خودتان رأي صادر کنيد و فکر مي‌کنم اين باعث شد که حتي در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعيات وکلاي متهمان اخذ شود، عجله زيادي شد و علي‌رغم اينکه در جلسات متعدد تشکيل‌شده براي اين پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پايان فرصت کافي به وکلا براي دفاع داده خواهد شد، در عمل اين امکان به اندازه کافي فراهم نشد. از ايرادات ديگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقي مانده، مهم‌ترين ايراد وارده را در مورد رأي موکل خودم مي‌دانم زيرا در تمامي اين پرونده ادعاهايي عليه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستي آن را با ارائه مستندات نشان داديم و در حکم نيز قاضي محترم مواردي مانند ضعف مديريت و عدم رعايت احتياطات را براي موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنيت براي اثبات جرم است و نمي‌توان با چنين عناويني جرمي مانند خيانت در امانت را براي موکل بنده صادق دانست.

کلافي که پيچيده‌تر شد
در نهايت و تا امروز با جمع‌بندي آنچه درباره ماجراي دکل گمشده مي‌دانيم، دادگاه لندن، در اسفند سال97 و در پيش‌نويس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پيش از صدور در اختيار متهم و شاکي قرار مي‌گيرد، سه متهم (طاهري، شيراني و عمر کامل) را به پرداخت 87 ميليون دلار و متهم ديگر پرونده (مصطفوي) را به پرداخت سه ميليون دلار به شرکت تأسيسات دريايي محکوم کرده است. اما در حکم بدوي روز گذشته دادگاه ايران، دو متهم (طاهري و مصطفوي) به تحمل سه سال حبس و يک متهم ديگر (شيراني) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبري از رد مال نيست؛ تفاوت‌هايي که پرونده دکل نفتي گمشده را پيچيده‌تر از گذشته مي‌کند.