سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۰۰۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۱
تقارن سال نو با تغییر رئیس قوه قضائیه و گام دوم 40سالگی انقلاب، نوید‌بخش تغییر شایسته و توسعه سزاوار ایران در دسترسی به کارایی عدالت قضائی، تضمین حکومت قانون و اثربخشی دادرسی منصفانه در ارتقای حقوق انسانی است.

شعار سال: تثبیت حاکمیت قانون و تکریم حقوق بشر به تسریع رشد اقتصادی کشور و کاهش جرم و ثبات اجتماعی کمک می‌کند و این مؤلفه‌ها قرین و رهین دادگستری شایسته است. در برهه کنونی تحریم، ضرباهنگ امیدواری و اعتماد در کشور به‌شدت نیازمند تقویت است و نسل نورسته و سرمایه انسانی فزاینده، حق خرسندی خردمدار و توسعه کرامت‌مند و نوگرایی قرین با عدالت و شایسته‌سالاری بدون تبعیض را برای ایرانی مدرن‌تر، برابر‌، آزاد‌تر و مولد‌تر مطالبه می‌کند. صدایی که باید بدون روتوش شنیده شده و در سپهر پاسخ‌گویی تسکین یابد. تعالی شاخص بهره‌مندی از سعادت و خوشبختی جز در پرتو تثبیت دادگستری شایسته بر مدار تکریم حقوق بشر و تضمین حقوق شهروندی تحقق‌پذیر نخواهد بود. مردم ایران به برکت فضای مجازی و دنیای ارتباطات مرتب شرایط خود را با شاخص‌های جهانی و وضعیت سایر کشورها قیاس می‌کنند و روا مباد که عزت ملی و هویت متمدنانه ایرانی به‌خاطر عملکرد غیرمنطبق با اراده و انتظار مردم خدشه پذیرد. وقتی دیده می‌شود قاضی مستقل یک کشور خلاف نظر رئیس‌جمهور آن کشور رأی داده و حتی به اعتبار نقض حقوق بشر علیه دولت متبوع خود، موضع محاکماتی گرفته و مجبور به پرداخت غرامت به متهم بی‌گناه می‌کند یا بدون تبعیض نسبت به مهاجرین اصدار رأی می‌کند یا شاخص‌های حریم خصوصی را در خصوص شنود غیرقانونی گوشزد و مسئول خاطی را محاکمه می‌کند یا حق اعتراض مدنی را نه اقدام علیه امنیت که تضمین‌کننده حق تعیین سرنوشت می‌داند یا کنشگر محیط زیست و افشاگر فساد را حمایت می‌کند یا در روند پیشگیری از وقوع جرم، زندان‌ها را تبدیل به سالن مطالعه و ورزش می‌کند یا حقوق اساسی شهروندان را اولی بر هر ملاحظه دستوری می‌پندارد یا با وسواس به استیفای حقوق کارگران و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مولد همت می‌گمارد، حتما این مقایسه‌ها با نظام داخلی شدت می‌گیرد. اما فرصت‌ها رفتنی و کارنامه هر مسئول برابر دیدگان عمومی است. از باب دلباختگی به منافع عمومی و خیر ملی معطوف به نظریه عدالت در جمهوری اسلامی، رؤیای ایرانی انسانی و مناسباتی منصفانه، حقوق‌بشر‌گرا و خشونت‌پرهیز، روادار و مردم‌سالار، رفاه‌مند و فساد‌ستیز در تراز تمدن ایرانی و آرمان‌های اسلامی را باید معیار ارزیابی پنداریم. تحول، «برنامه اقدام» و مأموریت مشخص با تدارک سازمان، برنامه و روش منسجم و هدفمند چاره کار است. گام اول، طراحی شاخص‌هایی برای توسعه و تحقق‌پذیری سند تحول قضا ضمن ارزیابی مستمر عملکرد است؛ اینکه به جامعه مدنی مستقل فرصت داد در این زمینه ورود مسئولانه کند.

توسعه مغزافزاری و خردبنیاد رکن مبنایی حرکت روبه رشد است. تقویت بنیه دانشی متکی بر سرمایه انسانی، اندیشکده‌ها، دانشگاه و حوزه نیازمند سعه صدر است. سرمایه انسانی جامعه حقوقی کشور، یک فرصت است. مشورت، به‌کارگیری و استفاده از تجارب بزرگان حقوقی و ظرفیت حوزه عمومی حقوقی اولویت دارد. نگاه تقابلی به نهاد وکالت یا فعالان حقوق بشر و شهروندی، هدم یک موهبت ملی و مصداق اسراف است. دوم تحقق حکومت قانون به عملکرد مطلوب قوه قضائیه به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اعمال‌کننده موازین موضوعه منوط است. بدون حکومت قانون توسعه کشور نا‌ممکن است. به باور بسیاری صاحب‌نظران، اصلاحات حقوقی و تحول قضائی پیش‌نیاز دستیابی کشور به توسعه همه‌جانبه است. عملکرد قضات و دادگاه‌ها در دفاع از حقوق فردی و آزادی‌های عمومی و مالکیت خصوصی و شرکت‌های غیردولتی مولد در رونق‌بخش کارآفرین و فعال‌ساز اقتصاد و بهبود محیط کسب‌و‌کار بسیار حیاتی است. نظام عرضه‌و‌تقاضای قضائی باید تصویرگر سرعت، عدالت، بی‌طرفی، اعتمادگستری، تسهیل‌گری و استقلال کامل باشد. سیاست پرهیز که اجازه ندهد هیچ سطحی از مناسبات قدرت و ثروت در آن منفذی برای اثربخشی باز کند. شتاب‌گرفتن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ملی همه نسبت مستقیم با عملکرد قوه قضا دارند. نابرابری درآمد و ثروت، درگیری و تضاد اجتماعی، فاصله طبقاتی و تبعیض سیاسی، قرارداشتن سرمایه در معرض ریسک شدید، نبود امنیت شغلی و عارضه‌های محیط‌زیستی و تزلزل نظام پولی و بانکی و بورس هرچند اولا و بالذات ریشه حقوقی و قضائی ندارند اما عملکرد قوه قضا هم مولود آنها و هم متأثر از آنهاست. بازخوانش نقش قوه در این مؤلفه‌ها می‌تواند منتهی به آرایش و پیرایش در رویکردها و کارکردهای قضائی باشد. کیفیت قوه در ارتقای بنیه دانشی ضمن تحفظ شاخصه استقلال که ریشه در پاسداشت حقوق بشر و حق دفاع شهروندان دارد، تعیین‌کننده است. بازچینی و بهسازی در اصلاح ساختاری دستگاه قضائی با هدف افزایش اثربخشی ضروری است. جدی‌گرفتن نظارت دیوان عالی کشور، جداسازی مسئولیت‌های اجرائی اعم از دادستانی و ثبت و زندان‌ها با کارویژه دادگری، احترام به حضور مؤثر هیئت‌منصفه در محاکم سیاسی و رسانه‌ای ضمن ترکیب غالب جامعه مدنی، عدم اجازه استفاده سیاسی از محاکم و ایجاد اطمینان برای کنشگران شفافیت و گردش آزاد اطلاعات از عدم تعقیب کیفری، حمایت از فعالان حقوق بشر و شهروندی، دومرحله‌ای کردن دادگاه‌های حقوقی، تخصصی‌کردن محاکم و حذف دادگاه‌های اختصاصی که موضوعیت خود را از دست داده‌اند، توجه به قاعده اولویت در مبارزه با فساد، تمرکز حسگرهای هشداردهنده روی خیر عمومی، حقوق عامه و محیط زیست و زمین‌خواری، تقویت خط‌مشی مطالبه‌گرانه در الزام نهادهای حکمروایی به رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی، ایجاد دادگاه قانون اساسی، تقویت نقش ستاد حقوق بشر و کمک به تأسیس نهاد ملی حقوق بشر، کاهش مجازات اعدام و حذف برخی مجازات‌ها، ازجمله این ضرورت‌هاست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 فروردین 98، شماره: 3397


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین