سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۱۰۵۵
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.
شعار سال :نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران پس از انتشار پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به‌نقد و بررسی این لایحه پرداخته است.

در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، تلاش شده است تا باهدف ارتقای اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی واداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی واداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نهایتاً، ارتقای کارآمدی و کار آیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود. برای مثال، کشورهایی نظیر کانادا، کره جنوبی، صربستان، لاتویا و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را در این زمینه تصویب کرده‌اند و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند. بر همین اساس، نوزدهم دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی»، باهدف ارتقای اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی واداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اظهارنظر عمومی و متخصصان منتشر شد.

در مقدمه این لایحه آمده است: «یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به‌طورکلی، در ارائه خدمات عمومی است. به‌موجب این اصل‏، جانب‌داری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.»

کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در مطالعه این لایحه، پس از بررسی مفهوم ضمانت اجرایی و تشریح انواع این نوع ضمانت، الگوی مطلوب ضمانت اجرا را تبیین و تأکید کرده است: «پیش‌بینی ضمانت اجرا لازمه هر قاعده حقوقی بوده و موجبات کار آیی و اجرای حداکثری آن را فراهم می‌کند. این ضمانت اجرا با توجه به گستره مشمولان و جایگاه آن‌ها و نیز ماهیت اعمالی که تحت عنوان تخلف شناخته می‌شود، باید تقسیم‌بندی و تخصیص داده شوند.»

بر اساس گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران، «امکان‌سنجی اعمال انواع ضمانت اجرا نسبت به مشمولین لایحه»، «امکان‌سنجی انواع ضمانت اجرا نسبت به الگوهای تعارض منافع موجود در لایحه» از مهم‌ترین مواردی است که در الگوی مطلوب ضمانت اجرا باید مدنظر قرار گیرد.

الگوی مطلوب ضمانت اجرا در لایحه

گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مؤید این نکته است که مدیریت تعارض منافع و تمام تلاشی که دولت‎‌ها در مورد کنترل این موضوع از راه‌های مختلفی ازجمله محدودیت، ممنوعیت و تغییر قواعد بازی کرده‌اند، هدف حفظ منافع عمومی و اولویت‌بخشی این منافع به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای و محترم آحاد شهروندان است.

بااین‌حال آنچه به‌عنوان ابزار برتر در حوزه مدیریت تعارض منافع معرفی‌شده و در بسیاری از کشورها نیز به‌عنوان راهبرد اصلی مقابله با ضمانت اجرا مورد طراحی قرارگرفته است، «شفافیت و ایجاد نظارت مردمی» است.

بر اساس گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران، شفافیتی که بتواند در مورد موضوع تعارض منافع کارآمد باشد، شامل اطلاعات صریح روشنی است که بتواند مشخصات فردی، تحصیلی، خانوادگی، ارتباطات و تعاملات، مسئولیت‌ها و سمت‌ها، درآمدها، دارایی‌ها، اموال، فعالیت‌های اقتصادی، شرکت داری، مبادلات اقتصادی و ... افراد را در معرض ارزیابی و نظارت قرار دهد.

در بخش پایانی گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران درباره «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی»، این کمیسیون با طرح مسئله‌ای درباره مرجع نظارت و رسیدگی، تأکید داشته است که واگذار کردن دعاوی تعارض منافع به محاکم عمومی امریشایسته نیست.  این کمیسیون همچنین پیشنهاد تأسیس یک‌نهاد پویا و دادرسی اختصاصی را داده است که در عین وابستگی به قوه قضاییه دارای اعضای متفاوتی از سایر دادگاه‌ها باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  پایگاه خبری اتاق ایران،تاریخ انتشار:9 اسفند 1397 ،کدخبر:17785،www.javanonline.ir
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین