رانت ناشی از اختلاف قیمت گوشت از بین می‌رود

محمدرضا کلامی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، با اشاره به واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی گفت: هدف این مصوبه هیئت وزیران جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان سنتی و صنعتی دام است و رانت ناشی از اختلاف قیمت گوشت را از بین می‌برد. کلامی در عین حال تحقق اهداف سیاست جدید دولت را منوط به اجرای اقداماتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از جمله واردات دام مولد و بره پرواری و توزیع آن بین تولیدکنندگان صنعتی و سنتی دانست. وی افزود: با اجرای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مقادیر تولید و عرضه دام در بازه زمانی شش ماهه پیش رو به تعادل می‌رسد و حتی با افزایش عرضه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

کوتاه‌شدن دست رانت‌خواران با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت

رئیس شورای تأمین دام نیز گفت: اکنون با حذف بوروکراسی‌ها و نامه‌های سفارشی و تلفن‌های برخی افراد دیگر ایجاد انحصاری وجود نخواهد داشت؛ ضمن این‌که نهایت ظرفیت بازار گوشت در ایران 80 هزار تومان است. در حال حاضر قیمت لاشه 40 هزار تومان است و با قیمت جدید نهایتاً 50 هزار تومان خواهد شد. پیش‌بینی من این است که در بلندمدت نیز شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. منصور پویان درباره تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت به جای ارز دولتی گفت: در اسفندماه به ما اطلاع دادند که دیگر ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات گوشت داده نمی‌شود و واردکنندگان باید با ارز نیمایی که قیمت آن حدود 85 هزار تومان است، اقدام به واردات کنند. رئیس مجمع صادرکنندگان دام کشور با تأیید این اقدام مجلس گفت: ما از ابتدای سال گذشته هنگامی که دولت تصمیم گرفت ارز دولتی برای واردات گوشت بدهد با آن مخالفت کردیم، زیرا می‌دانستیم که رانت ایجاد خواهد شد، اما متأسفانه به نظرات ما و بخش خصوصی اهمیت ندادند. اکنون نیز به نظر می‌رسد دو دلیل عمده باعث شده که مجلس و دولت این تصمیم را بگیرند. پویان تصریح کرد: یکی از دلایل این بود که با توجه به اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی در نهایت مصرف‌کننده این قیمت را حس نمی‌کند و باز هم با چند برابر قیمت تمام شده گوشت را تهیه می‌کند. ما در برخی از ماه‌ها آن‌قدر واردات داشتیم که قیمت‌ها باید نصف می‌شد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل دوم آن‌که اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی باعث شد که اختلاف قیمت گوشت داخلی و خارجی زیاد شود و این فاصله باعث شده بود که یک رانت عظیم ایجاد شود. با وجود این اتفاقات دولت تصمیم گرفت که نظام عرضه و تقاضا را حاکم کند و به واردکنندگان ارز نیمایی بدهد؛ کاری که باید از همان ابتدا انجام می‌داد. رئیس شورای تأمین دام افزود: نکته مهم این است که با وجود دو برابر شدن قیمت ارز برای واردات اما بنا بر مطالعات کارشناسی که صورت گرفته، نهایتاً 10 تا 15 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. به بیان دیگر یعنی این‌که این وسط چنان رانتی بود که حتی با وجود دو برابر شدن باز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت. درحال حاضر به لحاظ تأمین گوشت هم داخلی و هم خارجی از وضعیت خوبی برخورداریم و بازار کاملاً تأمین است. پویان ادامه داد: اکنون اختلاف قیمت گوشت داخلی و وارداتی به حداقل می‌رسد و هر کسی می‌تواند گوشت را وارد کند و به هر کسی که می‌خواهد آن را بفروشد. در صورتی که قبلاً باید گوشت را به یک سری افراد خاص می‌دادند که آن هم ایجاد انحصار و باعث تشکیل‌شدن صف می‌شد، اما اکنون با این وضع ما به سال 96 برمی‌گردیم که واردکنندگان برای فروش گوشت رقابت داشتند. اکنون با حذف بوروکراسی‌ها و نامه‌های سفارشی و تلفن‌های برخی افراد دیگر ایجاد انحصاری وجود نخواهد داشت. پیش بینی من این است که در بلندمدت نیز ما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

 این اقدام دولت شاید رانت و دلالی را در بازار گوشت قرمز حذف کند، اما معلوم نیست که چه کمکی به ارزان‌شدن گوشت قرمز در بازار خواهد کرد و از آن سو حتی ممکن است گرانی مجدد آن را در پی داشته باشد، چرا که دولت با وجود هزینه‌های فراوان و اختصاص میلیاردها دلار ارز دولتی برای تولید و واردات محصولات پروتئینی نتوانسته قیمت گوشت قرمز را تاکنون کنترل کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری سبزینه، تاریخ انتشار: 27فروردین 1398 ، کدخبر: 65077،www.sabzineh.org