پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۵۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۴
در هشتمين جلسه دادگاه پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي به رياست قاضي مسعودي‌مقام در شعبه سوم دادگاه کيفري، چند نفر از متهمان و وكلايشان به دفاع از خود پرداختند. در اين ميان، سيدامين قرشي‌سروستاني، يكي ديگر از متهمان غایب اين جلسه بود و به همين دليل نتوانست به دفاع از خود بپردازد، اما وكيلش با رد اتهامات واردشده به موکل خود گفت: «برحسب اوراق کيفرخواست، متهم خارج از کشور به سر مي‌برد و به اتهام تأمين تجهيزات ماهواره‌اي براي ايران در آمريکا تحت تعقيب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده است که به اين دليل موفق به گفت‌وگو با او نشدم.»

شعار سال: مهم‌ترين مسئله‌اي كه در اين جلسه دادگاه مطرح شد، بحث تبديل ارز و چگونگي روابط متهمان بود؛ در كنار آن، حضور نماينده شركت صنايع پتروشيمي (NPC) در دادگاه، قدمي رو‌به‌جلو براي روشن‌شدن زواياي پنهان اين پرونده بود. همچنين، پذيرش اختلاف 600ميليون‌يورويي بين شركت بازرگاني پتروشيمي و شركت صنايع پتروشيمي (NPC) كه متعلق به زماني است كه مديرعامل شرکت pcc و هيئت‌مديره آن در بازداشت بودند، از زبان وکيل متهم علايي‌رحماني، يكي از سه مالك اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي است.

تبديل ارز به ريال بدون كسب اجازه
نماينده دادستان در هشتمين جلسه دادگاه متهمان شرکت پتروشيمي گفت: اگر از همه حاضران اين سؤال شود که آيا شرکت PCC (شركت بازرگاني پتروشيمي) مجاز بوده بدون اجازه NPC (شركت صنايع ملي پتروشيمي) ارز را به ريال تبديل کند، همه مي‌گويند نه؛ اگر شما مجاز بوديد چه نياز به استناد به نامه‌ها داريد که بگوييد از ما ريال مي‌خواستند؟ تبديل ارز به ريال يک معامله است و شما حق‌العمل کار هستيد و حق نداريد چيزي را به چيز ديگر تبديل کنيد و به عامر دهيد و بايد عين ارز را تحويل دهيد. به گزارش ميزان، نماينده دادستان افزود: شما به نامه‌ها استناد مي‌کنيد، بله NPC قبل و بعد و در سال ۹۰ نياز به ريال داشتند، دارند و خواهند داشت؛ اما شما که منابع ريالي نداريد، بايد به NPC اعلام مي‌کرديد منابع ريالي چقدر است تا آنها بگويند از کجا پرداخت شود. اين يک امر مسلم است و من تأکيد مي‌کنم حق‌العمل کار هيچ‌گونه دخل‌و‌تصرفی در مالي که فروخته ندارد و با اجازه عامر بايد اين کار را انجام دهد. شما نمي‌توانيد ريال را از جايي که غيرقانوني است، تهيه کنيد. اگر مجوزي داريد ارائه دهيد.
اين اظهارات از سوي نماينده دادستان خطاب به وكيل علايي‌رحماني مطرح شد. وکيل متهم علایي‌رحماني گفته بود: در سال ۹۱، ۳۳۴ميليون‌و ۸۳۴ هزار يورو از منابع ارزي به فروش رسيد و ۶۲۲‌ميليون‌و ۴۸۴ هزار يورو از منابع ارزي حاصل از فروش محصولات به ريال تبديل شد و سه‌ميلياردو۲۱۴ميليون‌و ۵۲۳ هزار يورو از ارز‌هاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي به ريال تبديل شد و دوميلياردو ۵۰۰ ميليون يورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي بوده است که در مجموع منابعي که شرکت‌هاي دولتي در سال ۹۱ داشتند، بايد بيش از هفت ميليارد يورو مي‌شده است.
در ادامه، لطفي، نماينده حقوقي شركت صنايع پتروشيمي (NPC)، براي ارائه توضيحات در جايگاه قرار گرفت و گفت: در سال ۹۰، سه‌ميليارد‌و ۲۰۰ ميليون يورو تبديل ارز به ريال شده که بيانگر اين است که خود مجتمع‌ها نياز داشتند. برخي از شرکت‌ها فقط مصرف ارزي داشتند و قسمتي از اين مبلغ از شرکت پتروشيمي پارس برداشته شده و معادل ريالي آن داده شده است. آن ۳.۲ مربوط به سال ۹۰ است و ۲.۵ طبق مکاتبات با PCC اعلام کرده‌اند که تبديل ارز به ريال شده که در آن مقطع نامه‌اي به رئيس وقت بانک مرکزي زديم و استعلام شد آيا اين ۲.۵ درصد در چارچوب مقررات بانکي بوده يا نه که تا اين مقطع جوابي از بانک مرکزي دريافت نکرده‌ايم. متقابلا در سال ۹۱ همان رقم ۶۲۰ ميليون يورو جابه‌جا شده که ۳۲۰ ميليون يورو به ريال تبديل شده است.
وکيل متهم رحماني در واکنش به اظهارات نماينده شرکت بازرگاني پتروشيمي اظهار کرد: من مطلبي را که گفتم، از خودم نگفتم؛ با توجه به اينکه نه ضابط از کار حسابرس خبر داشته و نه حسابرس از کار ضابط، اين‌گونه شده است. عرض من به اين موضوع ارجاع داده مي‌شود که در سال ۸۹، ۳.۱ معين کردم و در سال ۹۰، ۴.۷، در سال ۹۱، ۱.۸ به صورت ارزي پرداخت شده و ۳۳۴ ميليون يورو به شبکه بانکي تحويل داده شده که مجموع آن ۲.۱ مي‌شود. من اين موضوع را در باب مصارف و تبديل‌ها خدمتتان گفتم.

بدهي 64ميليون‌دلاري PCC به شركت پارس و بندر امام
حسيني خطاب به وکيل علایي‌رحماني اظهار کرد: علايي‌رحماني از سال ۸۸ عضو هيئت‌مديره شرکت PCC بوده و بر اساس محتويات پرونده، يکي از افراد تعيين‌کننده شرکت‌هاي شخصي براي جابه‌جايي واريز وجوه ارزي به شمار مي‌رفته است. متهم رديف سوم گفته علايي‌رحماني از شرکاي شرکت آي‌تي‌اس بوده که با سيدامين قرشي شراکت داشته و ۲۰ ميليون يورو را از طریق اين شرکت به حساب آي‌سي‌ال واريز مي‌کند و در مقابل، ريال به حساب PCCواريز مي‌شود. ۱۲ ميليون درهم از سوی شرکت نهان‌گل به PCC ريخته مي‌شود و شرکت آلپاين چند محموله lPC بدون اخذ تضمين معتبر توسط علايي‌رحماني و با معرفي طهراني‌صفا منتقل مي‌کند. هنوز بعد از شش سال اين شرکت ۶۴ ميليون دلار به شرکت پارس و بندر امام بدهکار است.
او افزود: يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو توسط قرشي به حساب آي تي اس در دوبي واريز مي‌شود و علايي نيز در اين قسمت سهيم است. علايي در تهاتر بدهي ۵۰۰ ميليون‌يورويي شرکت PCC نقش داشته و مجري فرامين و تصميمات اعضاي هيئت‌مديره بوده است (اشاره او به تهاتر شركت پترول است كه در قبال تسويه بخشي از بدهي شركت بازرگاني پتروشيمي به هلدينگ خليج فارس، انجام شده بود).
با‌اين‌حال، محمدعلي ابراهيم‌خاني، وکيل متهم (علايي‌رحماني) گفت: بدهي‌هاي شرکت بازرگاني پتروشيمي هنوز مورد اختلاف طرفين است که در حدود ۶۰۰ ميليون يورو است که متعلق به زماني است که مدير‌عامل شرکت PCC و هيئت‌مديره آن در بازداشت بودند.

درگيري لفظي بين وكيل متهم علايي‌رحماني و نماينده NPC
بحث بين وكيل متهم علايي رحماني و لطفي، نماينده حقوقي شركت NPC تا جايي پيشرفت كه نماينده NPC مدارك مالي شركت PCC را به دليل آنكه سالانه است و ماهانه ارائه نشده رد كرد و اعلام کرد: عدم جوابگويي صحيح شرکت PCC در آن مقطع دليل بسياري از مشکلات است و اگر اين پاسخ‌گويي انجام مي‌شد ما گام‌به‌گام پيش مي‌رفتيم و گزارش‌ها به‌موقع از PCC به NPC ارسال نشد. در اين هنگام وکيل در ادامه اسناد مالي و گزارش‌های حسابرسي را نشان داد. نماينده NPC در پاسخ گفت: اين صورت مالي قطعا ساليانه است. بحث ما اين است وقتي ادامه مي‌دهيم، گزارش‌ها بايد هفتگي ارائه شود. اين گزارش‌های وکيل تأييد بر صحت اطلاعات نيست و واقعيت مستند به دفاتر مالي است. وکيل متهم علایي‌رحماني اما در ادامه اظهاراتش گفت: اين دستوراتي بوده که ما به آن عمل کرديم و ريالي هم بدهکار نيستيم و به دفاعيات خود پايان داد.
در ادامه متهم ساعديان نيز با رد اتهامات وارده به خود، توضيحاتي را درباره روند فعاليت شركت‌ها در داخل و خارج از كشور ارائه داد كه در اينجا به علت محدوديت فضا و تخصصي بودن ماجرا، اشارهاي به آن نخواهد شد.
قاضي مسعودي‌مقام در اين لحظه از متهم عليرضا حسيني خواست در جايگاه حاضر شود. متهم حسيني بيان کرد: شرکت PCC شانگهاي در سال ۲۰۰۱ در شهر شانگهاي تأسيس مي‌شود و ما از اين سال مجوز صادرات و واردات فروش محصولات پتروشيمي را از شرکت شانگهاي داشتيم. هيچ پولي در حساب ما در شانگهاي به‌عنوان خريد‌و‌فروش محصول ديده نمي‌شود و براي گذران زندگي و کارمزد ۲.۵ در هزار را براي ما در نظر گرفته بودند و هرچه مي‌فروختيم مشخص بود. تنها وظيفه ما پيگيري بود. من در اول آذر ۸۶ به‌عنوان مدیرعامل PCC شانگهاي معرفي شدم و از سال ۸۶ خصوصي‌سازي انجام شد اما مدل کار‌هاي ما دقيقا به شکل قبل بود و ما هيچ فروشي را براي خودمان در نظر نمي‌گرفتيم. قبل از اجراي تحريم چند بانک از ما خواستند حساب‌هايمان را ببنديم از حدود سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شکايت‌هايي از شانگهاي مبني بر سخت‌شدن کار داشتيم و ما به دليل تحريم حساب‌هاي خود را در بانکي که کار مي‌کرديم، مي‌بستيم و مجبور بوديم در بانک‌هاي ديگر حساب باز کنيم.
او در ادامه افزود: اولويت ما در آن مقطع زنده نگه‌داشتن شرکت PCC شانگهاي بود اما هر روز فشار‌ها بيشتر مي‌شد. هدف‌گذاري کرديم تا‌آنجا‌که بتوانيم کار خود را قطع نکنيم و از مسير‌هاي امن پول را به خارج از چين بفرستيم.

در كشور چين، صرافي وجود ندارد؟
متهم حسيني گفت: براي ما رعايت قوانين بانک‌هاي چيني الزامي بود در بانک‌هاي چين هيچ مسير انتقال امن از پول‌ها برايمان باقي نمانده بود. پول ما به حدود ۱۱۰ ميليون يورو رسيده بود که بايد آن را خارج مي‌کرديم. براي فروش محصولات پتروشيمي با شرکت يورونست همکاري داشتيم و در حدود ۴۵ روز ۱۴۵ ميليون يورو براي شرکت يورونست پرداخت کرديم. بعد از آن شرکت دنيز به ما معرفي شد و همان فرايندی را که براي يورونست انجام مي‌داديم، براي شرکت دنيز نيز انجام داديم. در 90.6.1 بالغ بر ۶۰۶ ميليون يورو از محل فروش محصولات در شانگهاي چين به شرکت دنيز پرداخت کرديم. او ادامه داد: در کيفرخواست گفته شده چرا از صرافي‌ها و شرکت‌هاي ديگر در چين استفاده نکرديد که بايد بگويم نه آن زمان و نه حالا در کشور چين صرافي وجود ندارد. تنها هدف من بازاريابي محصولات و اخذ ايمن وجوه بوده است و هيچ نيتي جز انجام وظايفم نداشته‌ام که نتيجه آن استمرار فروش محصولات پتروشيمي ايران در بازار چين است و من نمي‌دانم اين اقدام من الان خيانت است يا خدمت.

كنايه وكيل متهم حسيني به نماينده دادستان!
نماينده دادستان در واکنش به دفاعيات وکيل متهم حسيني در جايگاه قرار گرفت و گفت: ما نقد داريم چراکه در پاسخ به استدلالات حضرت‌عالي اول فرموديد قصد خدمت بوده نه قصد اخلال اما اگر کسي قصد قتل کسي را نداشته باشد اما با چاقو و سلاح گرم حمله مي‌کند و قتل واقع مي‌شود، آيا ترديدي در اینکه قتل عمد است وجود دارد؟ همه حرف ما اين است که مي‌گوييم شما صادرات کرديد، اما نگذاشتيد ارز وارد شود. شما (خطاب به وکيل) خلل را به‌معناي سرنگوني نظام مي‌دانيد اما ما نمي‌دانيم و مدنظر قانون‌گذار نيز اين موضوع نبوده است. وکيل متهم حسيني در واکنش به اظهارات نماينده دادستان گفت: بابت اينکه به‌خوبي از سازمان متبوع خود دفاع کرديد، تشکر مي‌کنم. قاضي مسعوديمقام در اين بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي ساعت ۹ صبح فردا برگزار خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3415


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین