پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۵۱۰۵
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۷
بيش از 60 سال پيش و در ميانه سال‌هاي دهه 40 شمسي، با تصويب و اجرائي‌شدن دو قانون اصلاحات ارضي و ملي‌شدن جنگل‌ها، مسئله مديريت زمين در ايران تحولاتي اساسي را به خود ديد که از آن زمان تاکنون، مباحث مرتبط با مالکيت و بهره‌برداري از زمين در کشور همواره متأثر از اين دو قانون مهم بوده و مانده است.

شعار سال: قانون اصلاحات ارضي به نوعي مبنايي براي تعيين‌تکليف سطحي ميليوني از اراضي کشاورزي کشور شد و قانون ملي‌شدن جنگل‌ها نيز قرار بود تکليف حدود و ثغور اراضي منابع ملي را اعم از جنگل، مرتع و بيابان مشخص کند. اگرچه تصويب اين دو قانون تا حدود زيادي تکليف مالکيت بخش مردمي و ملي اراضي کشور را مشخص کرد، اما فقدان حدنگاري و تعيين‌نشدن حدود مرزهاي اراضي کشاورزان و اراضي ملي و برخي اشتباهات در تطبيق نقشه‌ها و عکس‌هاي هوايي روي زمين در آن زمان، باعث شده با وجود گذشت بيش از 60 سال، تداخلات و هم‌پوشاني‌هاي ناشي از اجراي ناهماهنگ و غيردقيق اين دو قانون بر اراضي، به يکي از چالش‌هاي جدي بين دولت و مردم و مسئله عمده مالکيت زمين در کشور تبديل شود.

اين چالش تاريخي و تأخير طولاني در حل موضوع، با گذشت بيش از شش دهه و با وجود به‌کاربستن سازوکارهاي گوناگون و تدوين قوانين و مقرراتي، تا حد زيادي لاينحل باقي‌ مانده است و از يک سو، مبناي حجم وسيعي از اختلافات حقوقي و انباشت هزاران جلد پرونده در محاکم قضائي و دستگاه‌هاي دولتي شده و از سوي دیگر به انحای مختلف بهانه به دست سودجويان و زمين‌خواران براي تصرف و تجاوز به عرصه‌هاي ملي به بهانه وجود تداخل داده است. در خلال اين چند دهه، گروهي با بهره‌گيري از تداخلات و اختلاف‌های حل‌نشده و هزارتوي پيچيده نظام قضائي و اجرائي کشور، سطوح درخور توجهي را تصرف کرده و با تجاوز و تغيير کاربري‌هاي برگشت‌ناپذير، به‌ويژه در مجاورت شهرها و مناطق برخوردار، در روند توسعه پايدار اختلال ايجاد کرده‌اند. در اين ميان، بسيارند روستاييان و کشاورزاني که سال‌هاست به لحاظ تاريخي و عرفي، نسل در نسل روی تکه زميني چسبيده به اراضي ملي که به‌ گمان قانون ملي‌شدن جنگل‌ها، مستثنيات کشاورزان ناميده مي‌شود، کشت و زرع مي‌کنند يا باغ و بري ايجاد کرده‌اند و به سهم و وسع خود در تأمين معاش خانواده و توليد ملي نقش‌آفرين بوده‌اند. اين کشاورزان در‌عين‌حال در قالب همزيستي ‌مسالمت‌آميز، به‌گونه‌اي نانوشته و به‌عنوان بخشي از جامعه محلي، از عرصه‌هاي طبيعي مجاور خود نيز صيانت کرده و به گواهي دهه‌ها زندگي، حيات خود را در گرو حيات جنگل کنار خود ديده و دانسته‌اند.

تداخلات و هم‌پوشاني‌هاي ناشي از موازي‌کاري‌ها و چگونگي اجراي دو قانون گفته‌شده و بعضی قوانين ديگر، باعث شده است در سراسر کشور، سرنوشت مالکيت هزاران هکتار زميني که کشاورزان سال‌هاست روي آن کار مي‌کنند و نيز تکليف مالکيت برخي عرصه‌هاي ملي در فضايي سرگردان خاک بخورد و مردم از يک سو و منابع طبيعي از سوي دیگر، خود را مالک عرصه تداخلي بدانند. فضايي که سايه‌اي از ابهام بر انگيزه و تلاش سبز اين دسته از کشاورزان افکنده و براي مسن‌ترهاي آنان که ناگزير به انتقال منبع معيشت به نسل آتي و فرزندان خود هستند، غباري از نگراني نيز ایجاد کرده است. ‌اگرچه تا قبل از سال 1394 با ايجاد کميسيون ماده‌واحده قانون تعيين‌تکليف اراضي اختلافي، تصويب ماده نه قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزراي سابق و کنوني جهاد کشاورزي، انتظار مي‌رفت به‌نوعي چالش مردم و دولت بر سر اراضي تداخلي حل‌وفصل شود، اما اختلاف‌ها و شکايت‌ها همچنان به قوت خود باقي ماند. تا اينکه به‌درستي اين معضل به‌عنوان يکي از موانع جدي توليد کشاورزي مطرح و ماده 54 قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394 به حل اين مهم اختصاص يافت و کميسيون‌هاي رفع تداخلات اراضي استان‌ها، متولي حل‌وفصل اين‌گونه تداخلات به استناد رجوع به سوابق و نقشه‌هاي تجميعي و عکس‌هاي هوايي و ديگر مدارک موجود شدند.درهرحال واقعيت اين است که در اين وانفساي تنش‌هاي اقتصادي ناشي از کاهش ارزش پول ملي و ساير مشکلات معيشتي و اقتصادي، اين تداخلات و بلاتکليفي نسبتا گسترده، مزيد بر علت افزايش نگراني بخش درخور توجهي از کشاورزان خرده‌پا و روستاييان خرده‌مالک شده و ضرورت فوريت‌دادن به حل اين گره کور، بيش از پيش به چشم مي‌خورد. گرهي که اگر ناديده گرفته شود، در هر بزنگاهي ازجمله در ديالوگ‌هاي عمومي مي‌تواند منجر به بروز جدال‌هاي کلامي و چه‌بسا تنش‌هاي اجتماعي شود که البته به سهولت مي‌توانست از آن پيشگيري کرد.

با عنايت به اهميت و فوريت موضوع، انتظار مي‌رود در راستای تسريع کار، برخي اصلاحات در چگونگي فعاليت و حتي ترکيب کميسيون و ديگر سازوکارهاي موجود و اختيارات اعضا انجام شود و عوامل تصميم‌گير اين طرح تا تعيين‌تکليف آخرين پلاک تداخلي، تمام‌قد ورود کرده و فعال‌تر شوند. البته براي اجتناب از هرگونه سوءاستفاده يا سوءبرداشت از کارکرد کميسیون‌ها، مي‌توان بازبيني رأي نهايي کميسيون‌هاي استاني از سوی کارگروه مرکزي را به‌عنوان مرجع عالي کشوري لحاظ كرد.
در شرايطي که مديريت بخش کشاورزي با انبوهي از چالش‌ها در توسعه پايدار توليد، تنظيم بازار و... و به‌خصوص در اين مقطع رهايي از وابستگي به درآمد نفت روبه‌رو است، گره‌گشايي از بلاتکليفي تداخلات برخي از مستثنيات کشاورزان و اراضي ملي امکان بيشتري را براي پرداختن به اولويت‌هاي ديگر فراهم مي‌‌کند. البته انتظار مي‌رود مجموعه دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي با جدا‌کردن عرصه‌هاي تداخلي واقعي از عرصه‌هاي تصرفي و مورد تجاوز رانت‌خواران، جلوي سوءاستفاده از اين ظرفيت قانوني را نيز به‌خوبي سد کنند. نکته آخر اينکه ترديدي نيست راه دستيابي به حفاظت حداکثري عرصه‌هاي منابع طبيعي و محيط‌زيستي و احقاق حقوق مردم، از توانمندسازي، هم‌افزايي و جلب مشارکت جوامع محلي و تشکل‌هاي زيست‌محيطي مي‌گذرد و لاغير.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3415


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین