پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 
او در بخشی از صحبت‌های خود در این همایش می‌گوید: ۳۰ سال است که نرخ تورم در ایران بیش از ۱۵ درصد بوده که نشان می‌دهد تورم در این کشور نهادینه و مزمن شده است؛ بنابراین این آمار به ما می‌گوید که مشکل کشور فراتر از یک دولت بوده است.
آخوندی در ادامه این صحبت‌ها مدعی وجود چیزی به نامدولت پنهاننیز شده و گفته است: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند ۳ قوه را متوقف کند.
او سپس در قسمت دیگری از اظهارات خود و در تکمیل همین معنی تأکید می‌کند: وجود دولت پنهان عملاً امکان ایفای مسؤولیت از دولت رسمی را گرفته است؛ شما نیز جای روحانی بودید، موفق نمی‌شدید! هیچ‌کس جز دولت پنهان نمی‌تواند در ایران اعمال سیاست کند و بنده نیز وقتی دیدم که نمی‌توان اعمال سیاست کرد خود را کنار کشیدم و استعفا دادم.
این فرد همچنین در پاسخ به سؤال دانشجویان مبنی بر اینکه لیبرال است یا خیر؟ نیز اظهار می‌کند؟ اگر لیبرال به معنای اقتصاد رقابتی و آزادی است، بنده لیبرالم اما اگر بحث دیگری است، خیر! [۱]
اظهارات آخوندی درباره ماجرای «دولت پنهان» در حالی است که اولاً معنای مورد اراده او یک معنای توهمی برای سلب مسئولیت است و ثانیاً آقای آخوندی بعنوان یک مدیر ۴۰ ساله! در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چرا با وجود چیزی که خود آنرا دولت پنهان می‌نامد؛ پست وزارت راه را قبول کرد!؟
آیا او بعد از ۴۰ سال سابقه مدیریت نفهمیده بود که نمی‌تواند کار کند؟ یا اینکه مثل ۸۸ پای دروغ‌های بزرگ در میان است؟
جدای از این براهین عقلانی، بایستی اقتراح بیشتری صورت گیرد تا افکار عمومی بهتر متوجه شوند فضای اقتصادی امروز جامعه ایران ثمره چیزی به نام دولت پنهان است یا خواسته ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان ولیبرال بودن امثال آخوندی!؟
*عبارت «دولت پنهان» چه زمانی اختراع شد!؟ / منظور آخوندی «سپاه» نیست اما...
ماجرای «دولت پنهان» و اصرار اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها بر تکرار این عبارت، از نیمه‌های سال گذشته با اصرار بیشتری آغاز شد...
آغازی که دقیقاً همزمان شده بود با طلیعه مشخص شدن ناکارآمدی‌های دولت.
در واقع افکار عمومی ایران ماه‌هاست که مشغول نظاره کارنامه ضعیف کسانی هستند که با تَکرار می‌کنم لیدر اصلاح‌طلبان بر سر کار آمدند و مدعی بودند که حتی «آب خوردن» نیز اگر مشکلی دارد؛ بایستی این مشکل را با مذاکره و برداشتن تحریم حل کرد.
و جالب آنکه آنها در این مسیر، تمام تلاش خود را نیز بعمل آوردند و تا حد تماس تلفنی با رئیس‌جمهور سابق آمریکا و ریختن بتن در قلب رآکتور اراک نیز پیش رفتند. (رفتارهایی که مشخص نیست چرا در هنگام بروز و تصمیم برای آنها، خبری از دولت پنهان نبوده است!)
اما تمام این مسیرها دست آخر به بن بست ختم شد و جریان خواهان مذاکره با دستی تهی، سرگردان پایتخت‌های اروپایی و اینستکس و رجزخوانی‌های محفلی شد.
آنها اما در داخل کشور و در مسیرهایی که با هیچ بهانه‌ای به تحریم متصل نمی‌شد هم با کوهی از ناکارآمدی مشغول بدرقه مردم بودند...
شاهد مثال آنکه تنها قیمت مسکن، در دوره مدیریت شخص عباس آخوندی تا میزان ۷۰ درصد افزایش یافت.
یکی از رسانه‌های اقتصادی در بازخوانی کارنامه آخوندی نوشته بود: «افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال، کاهش ۴۱ درصدی ساخت و ساز و ۳۵ درصدی معاملات مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است .»[۲]
ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان اما به جای آنکه پای مسئولیت اشکالات و ناکارآمدی‌های خود بایستد و مسیر خود را به سمت وادی اصلاح و عذرخواهی تغییر دهد اما طریقی دیگر برگزید و تلاش کرد تا با القای گذرواژه‌ای به نام «دولت پنهان»! مسئولیت تمام این کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌ها را به گردن کسانی در خارج از دولت بیاندازد. کسانی که اگرچه هیچگاه از آنها اسمی برده نمی‌شود و حتی شخص آخوندی هم اذعان دارد که منظورش «سپاه» نبوده؛ اما هر ذهن آگاهی به روشنی درمی‌یابد که منظور چپ‌ها چه کسی و کدام نهاد خارج از دولت است!؟
*شائبه همراهی دولت با مافیای فساد در عدم مهار گرانی / مسئول وضع موجود ما نیستیم؛ آیت‌الله جنتی است!
تراژدی القای وجود دولت پنهان به نحو غم‌انگیزی در افواه و رسانه‌های اعضای ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان ادامه می‌یابد.
هادی غفّاری،از فعالان اصلاح‌طلب در این زمینه تا جایی پیش رفت که حتی از این گفت که مسئول گرانی «آیت‌الله جنتی» است! [۳]
محمدعلی وکیلی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز در یک مناظره اینطور اظهار کرد که سهم دولت آقای روحانی در مشکلات موجود کشور ۱۰ درصد بیشتر نیست. [۴]
و یا حرف‌هایی شبیه به آنچه که آخوندی در بالا می‌گوید...
مع‌الوصف اما به نظر می‌رسد این تیرها به سنگ خورده است و حنای دولت و اصلاح‌طلبان دیگر در نزد مردم رنگی ندارد.
مدعیان دولت پنهان نه تنها حاضر نیستند به این سؤال پاسخ بدهند که «قیمت اجاره مسکن» یا «خرما» چه ربطی به تحریم و یا دولت پنهان دارد!؟ بلکه این حقایق را نیز به مردم نمی‌گویند که بیش از ۹۵ درصد بودجه و اجرائیات کشور دست دولت است و این فعال مایشاء! هر فرمولی را که در اقتصاد اجرا کند؛ همان می‌شود...
«دولت پنهانی‌ها» حتی این مسئله را هم به مردم توضیح نمی‌دهند که اثرات ملموس تأکید آخوندی بر لیبرالیسم، مثلاً در بازار مسکن و افزایش قیمت آن، چه بوده است و دقیقاً چه ربط و ارتباطی با «دولت پنهان» دارد؟
جالب آنکه کسانی از آنها حتی در رسانه ملی هم آمدند و در پاسخ به اینکه چرا بر قیمت‌ها نظارت نمی‌کنید، گفتند: دخالت دولت در بازار را صحیح نمی‌دانیم و طبق نظریات اقتصادی! قیمت‌ها باید در داد و ستدها مشخص شود!
در واقع منهای درست و غلط این گزاره‌ها؛ بحث بر سر این است که نهادهایی مثل سپاه، شورای نگهبان، رهبری و قوه قضائیه در این فرایندها چه نقشی داشته‌اند؟
آیا اگر دولت بخواهد؛ به سادگی هرچه‌تمامتر نمی‌تواند قیمت پوشک و پسته و خرما و کنسروماهی و گوشت قرمز و غیره را با یک نظارت اصولی حفظ کند؟
پاسخ مشخص است… پاسخ مشخصی که سکوت ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان برای بیان آن، شائبه‌های زیادی را در میان مسئولان کشور برانگیخته است.
پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته بود که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه‌ای، پیرامون چرایی تنش‌های قیمتی از این گفت که«دولت اخیراً دست سازمان تعزیرات را در امر نظارت بسته و اجازه نمی‌دهد مأموران این سازمان به ویژه در بحث مقابله با محتکران مواد اولیه و همچنین کالاهای تولیدی ورود کنند.»
عماد افروغ، جامعه‌شناس و از نمایندگان سابق مجلس هم مدتی قبل در یک مصاحبه تأکید کرد:«مسئولان و دولتمردان، مدیریت و کفایت لازم را برای کنترل قیمت‌ها ندارند.»
یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز به تازگی از احتمال عمدی بودن عدم نظارت بر قیمت‌ها سخن گفته است.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا طی صحبت‌هایی در مجلس تصریح می‌کند:بی تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند. [۵]
آیا این افراد و مقامات دروغگو هستند!؟ یا آخوندی و همه کسانی که در دولت، مسئولیت داشته و دارند اما از مقصّر بودن چیزی به نام «دولت پنهان» حرف می‌زنند، دروغ می‌گویند!؟
اگرچه از نظر ما پاسخ این سؤال روشن است اما برخی معتقدند وجه دیگر پاسخ این سؤال، ارتباط وثیقی با احتمال بروز «فتنه اقتصادی» دارد و این دروغ‌ها قرار است نقش هیزم فتنه احتمالی را ایفا کنند.
***
۱_http://fna.ir/d۹jteb
۲_https://www.alef.ir/news/۳۹۷۰۷۰۷۰۴۱.html
