شعار سال: نیاز و درخواستی مدنی و اجتماعی که از چند سال قبل، هم‌زمان با افزایش درخور‌توجه زندانیان مواد مخدر آغاز شد تا مجازات اعدام که دیگر بازدارندگی قبلی خود را نداشت، حذف شود. اگرچه موافقت با این موضوع چندین سال طول کشید؛ اما با وجود مخالفت‌های بسیار، در نهایت دی سال 96 رئیس قوه قضائیه توقف حکم اعدام را برای محکومان مواد مخدر اعلام کرد. با‌وجود‌این بازبینی و بررسی‌های مجدد درباره مجازات‌های مربوط به مواد مخدر و معتادان و فروشندگان و سایر عوامل این چرخه ادامه‌دار شد و تا امروز این بازبینی از درون قوه قضائیه ادامه دارد و نشان می‌دهد همان‌قدر که این آسیب پرچالش و با گستره بسیار پیش می‌رود، قوه قضائیه و دستگاه‌های متولی هم در برخورد و شناخت عوامل آن بی‌کار نمانده‌اند و آسیب‌شناسی را ادامه می‌دهند.
بهمن 95 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در جمعی با حضور مسئولان نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از نیروهای خط مقدم در مبارزه با مواد مخدر از خرد تا کلان، درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت کرد. منتظری خطاب به مسئولان انتظامی گفت: شما در حوزه کاری خود آسیب‌شناسی کنید و ببینید که عملکرد ما آن‌گونه که باید، مؤثر بوده یا خیر. اگر مؤثر بوده، شاخص‌های مثبت در تأثیرگذاری عملکرد خودتان را تقویت کنید. اگر می‌بینید در برخی از موارد موفق نبوده‌اید یا کم بوده، این موضوع هم مهم است که علت موفقیت‌نداشتن چیست؟ آیا ضعف قانون است یا مسائل مالی. این موضوعات را بررسی و به دولت و مجلس و مقام معظم رهبری منعکس کنید. ما معاونت تخصصی درباره مبارزه با مواد مخدر در دادستانی کل داریم که این موضوع را بررسی می‌کنیم و یکی از این کارها بحث اصلاح قانون است. اصلاح قانون را در دستور کار داریم و بخش عمده‌ای از کار هم صورت گرفته است. با گرفتن خرده‌فروش‌ها و به زندان انداختن آنها جز اینکه زندان‌ها را پر کنیم، کاری نکرده‌ایم؛ البته باید با آنها برخورد شود؛ ولی کار اساسی این است که به سراغ ریشه‌ها برویم.
دادستان کل کشور که درباره اجرای برخی از احکام صراحت و تأکید خاصی دارد و اظهارات سال گذشته او هم دربار توقف برخی از احکام به دلیل ملاحظات حقوق‌بشری حواشی داشت، در همایش دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌های سراسر کشور درباره برخورد با مقوله اعتیاد نگاهی آسیب‌شناسانه را در پیش گرفته است. او با اشاره به اقدام نمایندگان مجلس در تغییر مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: افرادی آمدند و برای دفاع از این افراد مجازات اعدام را محدود کردند؛ البته بنده هم خیلی به اعدام به‌عنوان یک وسیله تنبیهی نگاه نمی‌کنم و معتقدم باید جلوی اینها را در مرزها گرفت و از نظر ارتباطات سیاسی و بین‌المللی نیز کاری کرد تا این بلای خانمان‌سوز به حداقل برسد. منتظری با اشاره به گردش مالی قاچاقچیان و درآمدهای آنان اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر باید از نظر مالی در مضیقه قرار بگیرند. باید ضربه‌های سنگینی به اموال آنها وارد شود و به این موضوع نیز توجه داشته باشید که آنان سعی می‌کنند تا ردپای مالی از خودشان بر جا نگذارند و این دستگاه‌های متولی در مبارزه با مواد مخدر و اطلاعات هستند که باید در شناسایی اموال و دارایی این قاچاقچیان پیش‌دستانه عمل کنند.
او با تأکید بر اینکه جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر باید به‌گونه‌ای باشد که پس از خروج از محل دیگر دسترسی به مواد مخدر برای افراد وجود نداشته باشد و تمایلی هم به مصرف دوباره نداشته باشند، گفت: نباید یک فرد را سه ماه نگهداری کرد و بعد که سرحال شد، دوباره به جامعه بازگرداند که دوباره به سمت مواد مخدر برود. برخی از کمپ‌های ترک اعتیاد تجربیات خوبی برای پاک‌کردن سموم و مواد مخدر از مراجعه‌کنندگان‌شان داشتند که باید از تجربه آنان استفاده کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر فکر کنیم که تنها با زندانی‌کردن افراد می‌توانیم راه را به روي این بلای خانمان‌سوز ببندیم، اشتباه کرده‌ایم، افزود: زندان تا کی؟ البته این به این معنا نیست که با افراد مجرم برخورد نکنیم و طبق قانون با آنان رفتار نشود. راه اساسی این است که برای کاهش اعتیاد در جامعه از راه‌های دیگری برای مبارزه با اعتیاد استفاده کنیم و اگر فکر کنیم که می‌شود با زندانی‌کردن افراد معتاد با این مسئله مبارزه کنیم، این‌گونه نیست؛ کما‌اینکه با وجود محدودیت‌ها شاهد آن هستیم که در برخی از زندان‌ها دسترسی به مواد مخدر برای معتادان نیز وجود دارد که در‌این‌باره نیز باید فکری اساسی کنیم. باید راهکارهای دیگری هم در کنار زندانی‌کردن برای معتادان متجاهر داشته باشیم که من از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستم این راه‌ها را بررسی کنند.
اگر این رویکرد دادستان کل کشور را در کنار عفوهای گسترده اخیر درباره زندانیان بگذاریم، می‌توان این رویکرد را به حوزه‌های مختلف جرائم غیر‌امنیتی و سیاسی و جنایات هم تعمیم داد. این عفوها که شامل بسیاری از زندانیان در حوزه‌های مختلف شد، فارغ از اینکه فضای زندان‌ها را بازتر کرد، این پیام را به‌روشنی داشت که مجموعه قوه قضائیه رویکرد آسیب‌شناسانه با جرائم را در پیش گرفته است و این رویکرد می‌تواند نتایج متفاوت و رو به جلویی داشته باشد. با توجه به تغییرات جدید در قوه قضائیه باید دید این تغییر رویکرد می‌تواند به مسیری مثبت و امیدوار‌کننده منجر شود. ابراهیم رئیسی که پس از مسئولیت مهم خود در آستان قدس رضوی و تلاش‌های انتخاباتی خود حالا در مسئولیتی بسیار مهم تکیه زده است، رویکردهای اجتماعی و آسیب‌شناسانه خود را دارد و به نظر می‌رسد این رویکردها در انتخاب‌ها و تغییرات و نگاه نو قوه قضائیه بی‌تأثیر نبوده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 اردیبهشت 98، شماره: 3416