سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۶۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۴
«مك لئود»، سرپرست گروه مشاوران هاروارد، در گزارش خود پس از ترك تهران در سال 1341 از جمله اشتباهات اين گروه را كم‌توجهي به تاريخ، سنت‌ها و فرهنگ و مذهب مردم ايران می‌داند و بخشي از نقد يك كارشناس اقتصادي را در‌اين‌باره مي‌آورد كه معتقد بود گروه مشاوران هاروارد اساسا اقتصاددان بودند، درحالي‌كه «نظريه‌هاي اقتصادي، حتي دقيق‌ترين آنها هنگامي كه در جوامع سنتي به كار مي‌روند، در عمل نارسا و غيرواقع‌بينانه از كار درمي‌آيند و گروه مشاوران هاروارد در ايران، اگر در ميان خود جامعه‌شناس، انسان‌شناس و كارشناس آموزش روستایيان داشت، بي‌شك مؤثرتر واقع مي‌شدند» (برنامه‌ريزي در ايران- مك لئود- 1397).

شعار سال: ‌به‌تازگی معاون اول رئیس‌جمهور از صاحب‌نظران خواسته است دولت را در انتخاب بين رويكرد حضور بيشتر و پررنگ‌تر در اقتصاد و سهميه‌بندي و توزيع كوپني برخي كالاها يا گزينه كم‌كردن حضور دولت و آزادسازي اقتصادي و رفع محدوديت‌ها و قيدوبندها ياري كنند.‌ نفس اين كار و درخواست اعلام نظر از جامعه به نظر می‌رسد بسيار ارزشمند باشد و پس از تصميم‌گيري‌هاي غلط ارزي و پولي در همين يكي، دو سال اخير، گامي روبه‌جلو و شايد مقدمه‌اي براي شروع «گفت‌وگوي ملي» باشد كه بارها بر ضرورت و نياز آن از سوي كارشناسان تأكيد شده است. هرچند متأسفانه درست در همين روزها اقداماتي را شاهديم كه چندان با گزينه ايجاد فضاي انتخابيگري جامعه هم‌راستا نيست؛ چنان‌كه به‌تازگی رئيس‌جمهوري در دستوري به چهار وزير خواستار مقابله با گران‌فروشان و كنترل قيمت‌ها شده است كه بيانگر دست بالا داشتن راه اول يعني حضور بيشتر دولت در فضاي اقتصادي در گفتمان دولت است. آنچه با توجه به ذكر مقدمه اين یادداشت در پاسخ به پرسش معاون اول رئيس‌جمهوري مي‌توان گفت، آن است كه مشكل اصلي و عمده اقتصاد كشور نه «اقتصادي» بلكه مشكلي چندوجهي است كه در كانون آن نزول شديد «سرمايه اجتماعي» و كاهش اميد به آينده قرار دارد. كمبودي كه خود را به‌وضوح در حوادث ناگوار دي‌ماه 96 نشان داد و امنيت و آرامش ملي را تهديد کرد. در واقع آنچه امروز در تمام نظريه‌هاي اقتصاد سياسي مؤكد است، تحول مثبت در شاخص‌هاي اقتصادي و بهبود شرايط كسب‌و‌كار و... در گرو اعتماد، همبستگي و انسجام ملي و ميزان تاب‌آوري اجتماعي براي هرگونه حركت اصلاحي به‌ویژه اصلاحات ساختاري اقتصادي است‌. به تعبيري اگر مردم بدانند كه مسئولان هم مي‌دانند و هم مي‌خواهند و هم توان آن را دارند كه مشكلات ناگزير فراروي اصلاحات اقتصادي را رفع كنند، بی‌تردید هم سختي‌ها را تاب مي‌آورند و هم خود در اين فرايند مشاركت مي‌كنند، چراكه مسئله را درهم‌تنيده با زندگي و حيات خود حس مي‌كنند و نه موضوعي بيروني و بيگانه از خود. همچنان كه در حادثه ناگوار سيل اخير ‌همكاري خرد و جوان و پير را براي سدكردن سيلاب‌هاي سهمگين مشاهده كرديم كه تهديدكننده بقاي شهر و روستا و خانه و كاشانه‌شان بود‌. امروز نيز بايد در مقابل تحريم‌ها و تهديدها همين حس‌و‌حال ايجاد شود كه اين نيازمند شنيده‌شدن صداي جامعه و توجه به خواست‌هاي مشروع و قانوني آنان است. به قول دستيار ارشد اقتصادي سابق رئيس‌جمهوري «اگر نحوه رفتار و سلوك با جوانان اصلاح شود (با توجه به اينكه كشورمان جزء جوان‌ترين كشورهاي دنياست) اثرش خيلي از كاهش تورم بيشتر است» (دكتر نيلي، 23/12/96). طبق اين نگرش بازسازي اعتماد عمومي و احياي سرمايه اجتماعي كه با گشايش در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و برداشته‌شدن محدوديت‌هاي غير‌قانوني و افزايش آزادي‌ها و حقوق شهروندي در چارچوب قانون امكان‌پذير است، پيش‌شرط لازم براي انجام اصلاحات اقتصادي است. بايد همه مردم احساس كنند كه در يك كشتي سوارند و آسيب به اين كشتي آسيب به زندگي و حيات تك‌تك آنهاست.بر اين اساس سؤال مطرح‌شده از سوي آقاي جهانگيري نه سؤالي اقتصادي بلكه سؤالي است كه بايد از ابعاد ديگر جامعه‌شناسان و كارشناسان سياسي نيز آن را بررسي و به آن پاسخ دهند و پشتوانه تحليلي در اين حوزه‌ها را همراه خود داشته باشد و الا از هم‌اكنون معلوم است كه پاسخ اين پرسش با توجه به نگراني مسئولان دولتي از تبعات اجتماعي انتخاب راه سخت‌تر، اما بهتر يعني آزادي و رقابت اقتصادي و... همان راه هميشگي در مواقع بحران است؛ يعني انتخاب راه آسان‌تر اما بدتر يعني بگير و ببند و تعزيرات و كنترل قيمت‌ها و سبدهاي حمايتي و... راه و روشي كه بارها آزموده شده و نتيجه‌اش وضعيت نامناسب اقتصادي امروز ماست.

توان جامعه، علم و دانش كارشناسان و تحليل‌هاي كارشناسي و تجربه فعالان اقتصادي و اجتماعي و سياسي را به بازي بگيريم و آنها را مبنا و اساس تصمیم‌گيري خود در اين لحظه دشوار انتخاب قرار دهيم و باور كنيم كه اگرچه مشكل حاد كنوني خود را در اقتصاد نشان داده است؛ اما پاسخ به آن و خروج از وضعيت دشوار كنوني تنها راه‌حل اقتصادي نيست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 16 اردیبهشت 98، شماره: 3420


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین