شعار سال: داريوش اسماعيلي، عضو كميسيون صنايع و رئیس فراکسیون «معدن» مجلس شوراي اسلامي و رئيس نظام مهندسي معدن، وزارت صمت را يكي از وزارتخانه‌هاي فسادخيز كشور مي‌داند. از نگاه او، در اين وزارتخانه به‌ویژه در حوزه معدن، هر امضايي پاي اسناد زده مي‌شود، مي‌تواند منشأ رانت يا فساد باشد. او بازبودن دست پرسنل اين وزارتخانه براي ايجاد رانت و فساد را عامل بروز مشكل در اين حوزه دانسته و تأكيد دارد با الكترونيكي‌كردن امور، كاهش مراجعه به كارمندان و همچنين انتشار آزاد اطلاعات، آمار و داده‌ها، زمينه بروز بسياري از اين فسادها گرفته خواهد شد. مشروح گفت‌وگو با داريوش اسماعيلي، رئيس فراكسيون معدن مجلس شوراي اسلامي، در ادامه مي‌آيد.
زمينه‌هاي بروز فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) چيست؟
در همه وزارتخانه‌ها مي‌تواند زمينه فساد وجود داشته باشد و متأسفانه در دستگاه‌ها نیز رخنه كرده است؛ اما در وزارت صمت، اين مسئله بيشتر و مضاعف است. در‌اين‌باره چند مثال مي‌زنم؛ در بخش معدن و صنايع معدني، به‌ویژه بخش معدن، زمينه بروز فساد بسيار بالاست. امروز به اعتقاد من هر امضايي كه در وزارت صمت، چه در مركز و چه ادارات كل استان‌ها، انجام می‌شود، مي‌تواند رانت يا منشأ فساد باشد. اين‌قدر دست مسئولان، مديران و حتي كارشناسان باز است كه اين اتفاقات رخ مي‌دهد. در بحث تجارت، چه در توسعه تجارت خارجي و چه بازرگاني داخلي، دچار مشكل هستيم. چند‌وقت پيش ديديد كه در بحث ثبت سفارش‌ها چه غوغايي برپا شد؛ زماني كه ثبت سفارش ممنوع بود، گروهي رفتند و تعدادي كالا ثبت كردند و اعداد و ارقام از كجاها سر درآورد. خوشبختانه نهادهاي نظارتي و خود وزارت صمت ورود كردند و حداقل آن فساد به بار ننشست. در بحث بازرگاني داخلي نيز بايد بررسي كنيد. در مجلس 14 ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي ارز چهارهزارو200توماني تخصيص داده‌‌ايم كه حدود 140 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ اما بايد امروز داخل متن مردم و مصرف‌كننده اصلي برويد و ببينيد مصرف‌كننده اصلي چقدر از اين يارانه بهره‌مند شده است.
فكر نمي‌كنيد توزيع اين ارز چهارهزارو‌200توماني در وزارت صمت خودش به منشأ فساد تبديل شده است؟ بخش زيادي از ارز ارزان به ايران‌خودرو و سايپا و شركت كاله تعلق گرفته؛ اما قيمت كالاهاي آنها افزايش داشته است.
مي‌خواهم بگويم زمينه فساد در اين حوزه هم وجود دارد. دو، سه مورد مهم درباره زمينه بروز فساد را مطرح كردم و مثال زدم. در بخش معدن، بخش بازرگاني داخلي، بحث صنايع و شهرك‌هاي صنعتي زمينه بروز فساد وجود دارد و در مراحل مختلف، گاهي اوقات مديران كل صمت استان‌ها و كارشناسان بخش‌هاي ستادي اين وزارتخانه دستگير، محاكمه و محكوم شده‌اند. زمينه‌ای بسيار جدي براي بروز فساد در وزارت صمت وجود دارد؛ اما برای اينكه چه بايد بكنيم تا فساد رخ ندهد يا زمينه بروز آن كاهش يابد، بايد دو موضوع دنبال شود؛ بايد سيستم‌هاي ما الكترونيكي شوند؛ تا زماني كه افراد تصميم‌گير هستند و مراجعه‌كننده بايد به افراد مراجعه كند و براي درخواست‌ها و حل مشكلات ارتباط چهره به چهره برقرار شود، مي‌تواند فساد محقق شود. وقتي همه چيز الكترونيكي باشد، ديگر نيازي نيست به افراد مراجعه شود. كارشناسان، مديران و مسئولان در وزارت صمت بايد دستورالعمل و راهكار بنويسند تا راه‌اندازي سيستم‌هاي الكترونيكي محقق شود. برای مثال، در بخش معدن اگر وضعيت ثبت معدن و شروع به كار به صورت الكترونيكي باشد، تمام وضعيت موجود ما روي سايت قرار داده شود و همه چيز آنلاين باشد تا همه ببينند و هركسي مي‌خواهد يك قسمت يا بخشي را به‌عنوان محدوده ثبت كند، بداند كجا آزاد است و كجا آزاد نيست، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. وقتي فرد محدوده‌اي را ثبت كرد، مشخص باشد كه اين استعلام‌هايي كه از منابع طبيعي محيط زيست و قسمت‌هاي ديگر بايد بگيرد، چه وضعيتي دارد و همه كارها به‌صورت كاملا الكترونيكي انجام شود و پاسخ آنها هم مشخص باشد، مشكلات به حداقل مي‌رسد. بعد از اينكه معدني ثبت شد، مشخص باشد كه اين فرد و اين شركت چند‌وقت فرصت دارد كه كار اكتشاف را انجام دهد. چه مبلغي را براي چه موضوعي بايد بپردازد و اين ارقام پرداخت شده است يا نه به شفافيت در بخش معدن كمك مي‌شود. بايد مشخص شود كه آيا افراد در موعد مقرر كارشان را انجام داده‌اند يا نه و اگر انجام نداده‌اند آيا مهلتي كه به آنها داده شده، مطابق دستورالعمل و ضوابط است يا نه. بايد همه اين مراحل را مردم ببينند. در بحث استخراج حقوق دولتي كه بسيار مهم است و واقعا منشأ فساد در بخش معدن ما شده است، بايد به همين شكل همه اطلاعات شفاف و در دسترس عموم باشد. بايد بدانيم فلان معدن چقدر حقوق دولتي پرداخت مي‌كند. اگر به اين معدن خاص تخفيف داده‌اند، چقدر تخفيف داده‌اند و تخفيف‌ها بر چه اساسي بوده است. تمام اينها اگر با استفاده از سيستم الكترونيكي انجام شود، زمينه‌هاي بروز فساد كاهش مي‌يابد.
پرونده‌هاي فسادي كه پرسنل دولت در دادگاه‌ها دارند، اصلا رسانه‌اي نمي‌شود. به نظر شما انتشار نتايج اين دادگاه‌ها مي‌تواند به روند جلوگيري از فساد كمك كند؟
نتايج دادگاه آنهايي كه محكوم مي‌شوند، منتشر شود خوب است اما اگر كسي تبرئه شود، دليلي ندارد كه اسم فرد را مطرح كنيم. نبايد با آبروي افراد بازي شود اما اگر كسي محكوم شد، بايد نتيجه دادگاه را اعلام كنند و همه بدانند فلان كارشناس، مدير يا مسئول به دادگاه رفته و محكوم شده است. اما قبل از محكوميت فرد، قانون اساسي و قوانين رايج اجازه نمي‌دهد كه اسامي افراد افشا شود. الكترونيكي‌كردن سيستم و اطلاع‌رساني اسامي محكومان دو عاملي است كه به جلوگيري از فساد كمك مي‌كند. سومين راهكار اين است كه در قوانين و مقررات به‌‌ویژه در بخش‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ثبات ايجاد شود. اين‌گونه نباشد كه امروز يك دستورالعمل بدهيم و هفته ديگر اين دستورالعمل تغيير كند. اين رويه در‌حال‌حاضر در وزارت صمت وجود دارد. ما در بخش خودرو به فراواني اين مسئله را مي‌بينيم. امروز بخش‌نامه‌اي صادر مي‌شود، كار پيش مي‌رود و يكباره دو هفته بعد بخش‌نامه را تغيير مي‌دهند. اين خودش منشأ فساد است و منشأ مشكلات براي مردم مي‌شود. ثبات در قانون مجلس و دستورالعمل‌ها مهم است. تا‌جايي‌كه اطلاع دارم، قوانين مجلس ثبات خوبي داشته است. دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي وزارت صمت نيز بايد ثبات داشته باشد.
قانون بهبود محيط كسب‌وكار در سال 90 تصويب شد. يكي از بندهاي اين قانون كاهش فرايندها و مقررات اداري است. اجراي اين بند، چقدر می‌تواند در كاهش فساد مؤثر باشد؟
حتما مؤثر است. قانون بهبود فضاي كسب‌وكار و رفع موانع توليد اگر اجرا شود، مشكلي در كشور نخواهيم داشت. مشكل اين است كه قوانين اجرا نمي‌شوند. بقيه قوانين هم در كشور اجرا نمي‌شوند. اميدوارم اين قوانين را عملياتي كنند.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه سال 88 مصوب شد، چقدر مي‌تواند در بروز فساد مؤثر باشد؟
اين قانون خيلي مي‌تواند تأثيرگذار باشد. ما در بخش معدن و صنايع معدني يك نقشه راه معدن را تأييد و تصويب كرديم. اين نقشه راه را نه به‌عنوان مجلس بلكه به‌عنوان كارگروه مشتركي از هيئت‌رئيسه فراكسيون معدن و هيئت‌رئيسه كميته معدن از مجلس شوراي اسلامي، حدود 15 تشكل بخش خصوصي و پنج معاونت زيرمجموعه وزارت صمت مثل امور معادن، سازمان زمين‌شناسي، ايميدرو، معاونت برنامه‌ريزي و معاون پشتيباني يا اداري مالي وزارت صمت آن تهيه كرديم. حدود 72 بند را مصوب كرديم. يكي از مهم‌ترين بندها براي مجموعه بخش معدن كشور، همين انتشار داده‌ها و اطلاعات بوده است.
آنجا گفتيم كه به شكل مجاني اين اطلاعات را به‌روز كنند. برای مثال سازمان زمين‌شناسي اگر مراحل اوليه اكتشاف را انجام مي‌دهد، نقشه تهيه مي‌كند يا داده توليد مي‌كند، بلافاصله اين اطلاعات را منتشر كند كه همه مردم بتوانند استفاده كنند. يكي از مشكلات بروز فساد همين است كه گاهي اوقات به بهانه يك ريال پول آمارها را نگه مي‌داريم. وقتي درباره يك ريال صحبت مي‌كنم، منظور عدد و رقمي است كه براي دولت و وزارت صمت هيچ ارزشي ندارد ولي اين بهانه‌اي مي‌شود تا كساني كه دنبال فساد هستند از آن استفاده كنند، اذيت كنند و آزار برسانند تا كار را به بهانه‌هاي مختلف انجام ندهند تا مراجعه‌كنندگان مجبور شوند كه به سمت فساد مالي كشيده شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 98، شماره: 3422