شعار سال: در سفری به اتیوپی در دهه 1990، با نخستوزیر
آن کشور، مِلِس زیناوری، دیدار کردم تا او را به پایاندادن به روند بازداشت روزنامهنگاران
ترغیب کنم. از آنجایی که چریکهای تحت فرمان او چند سال پیش دیکتاتوری سرکوبگر دستنشانده
شوروی را برکنار کرده بودند، روزنامههای کوچک فراوان بودند و بسیاری از آنها اغلب
اطلاعات و اخباری نهچندان دقیق و گاه اشتباه منتشر و به نخستوزیر حمله میکردند.
بنابراین او قوانین سرکوبگرانهای به تصویب رسانده بود که هرچه «توهین» به دولت
محسوب میشد، جرم تلقی شود و روزنامهنگاران برای مواردی مانند خطا و بيدقتي در
انتشار اخبار زندانی شوند. اتیوپی به سرعت به یکی از بزرگترین زندانها برای
روزنامهنگاران در سراسر جهان بدل شد.
اکنون یک سال است که اتیوپی نخستوزیر جدید اصلاحطلبی به نام ابی احمد
دارد و پیشرفت بسیاری در آزادكردن روزنامهنگاران زندانی داشته و در برطرفکردن
کنترل مطبوعاتی نيز پیشرفت کرده است. اما هنوز اين کشور در حدی نیست که بتواند
مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات را جشن بگیرد. بعضی مطبوعات که به تازگی آزاد شده
گاهی مطالب غیردقیق یا نادرستي منتشر میکنند که موجب دشمنی اقوام و قبایل میشود
و به ابی نیز حمله میکنند. او که سال آینده قرار است اولین انتخابات آزاد را بعد
از 15 سال برگزار کند، در همان جایگاه نخستوزیر قبلی، مِلِس، قرار گرفته و در نظر
دارد برخی از کنترلهای مطبوعاتی را که لغو شده است، برگرداند.
اما او قبل از اینکه این کار را انجام دهد، باید نگاهی دقیق و انتقادی بهاقدامات
سرکوبگرانه سلف خود بیندازد و درسهایی بگیرد: اینکه سرکوب روزنامهنگاران غیرممکن
است و کنترل آنها در بلندمدت هیچ دستاوردی نخواهد داشت. در حقیقت، این کار فقط
توسعه رسانههای حرفهایتر را به تأخیر میاندازد.
مِلِس توضیح و توجیه سادهای برای اقدامات دولتش ارائه میداد. میگفت: «روزنامهنگاران ما حرفهای نیستند. نمیدانند
چطور اخبار دقیق را گزارش دهند. ما باید دستورالعمل و راهنما برای آنها تعیین کنیم
تا یاد بگیرند چطور کارشان را انجام دهند». اگر مِلِس امروز زنده بود، احتمالا در
برابر مقولهای مانند «خبر جعلی» مشکلات به مراتب بیشتری داشت. من در مدت بیش از سه
دهه مبارزه برای آزادی مطبوعات در سراسر جهان و یکی از اولین مدیران کمیته محافظت
از روزنامهنگاران، بارها استدلالهایی مانند حرفهای ملِس را شنیدهام. مقامات در
دموکراسیهای درحالظهور اغلب اصرار دارند که دولت باید روزنامهنگاران را تا
زمانی که بتوانند کار و وظیفه خود را درست انجام دهند، محدود کند. اما این کار به
جای تسریع در توسعه مطبوعات آزاد معتبر، مانع آن میشود.
بعد از دیدارم با ملِس، به دنبال شواهد تاریخی گشتم بلکه توجیه او برای
سرکوب مطبوعات به علت حرفهاینبودن را تأیید کند و در مورد سفر بعدی با استدلال
خود با او مخالفت کنم. به یک مورد در تاریخ اولیه ایالات متحده برخوردم. جان
آدامز، رئیسجمهور آمریکا در قرن هجدهم و فدرالیستهایش استدلالهایی مانند ملِس
در تقبیح مطبوعات آزاد که از سیاستهای او انتقاد میکردند – چه نقدشان
درست و دقیق بود و چه نبود- میآوردند.
آدامز در سال 1798 با این ادعا که مطبوعات بدون محدودیت، آینده آمریکا
را تهدید میکند،موقتا توانست روزنامهنگارانی
را ساکت کند و قانونیرا امضا کرد
برای زندانی و جریمه کردن روزنامهنگارانیکه «هرگونه
نوشته نادرست، رسواکننده و مخرب علیه دولت بنویسند، چاپ کنند یا انتشار دهند». در
نتیجه 20 نفر از دبیران
روزنامهها زندانی شدند.
اما توماس جفرسون رئیسجمهور بعدی و احزاب جمهوریخواه و دموکرات در
برابر فدرالیستها موضع گرفتند و هم در کنگره و هم در دادگاهها با آنها
مقابله کردند. بخت یار روزنامهنگاران ایالات متحده بود که جفرسون در سال 1800 بهعنوان
رئیسجمهور انتخاب شد. در دو سال، قوانین محدودکننده مطبوعات لغو شد. این کار راه
را برای مطبوعات آمریکایی باز کرد و در نتیجه در مدت بیش از دو قرن فرهنگ گزارشگری
عمیق و از جمله بررسی معتبربودن شواهد و واقعیات جا افتاد. هیچ راه میانبری برای
رسیدن به مطبوعات آزاد خوب وجود ندارد. زمان میبرد و دورهای طولانی از
آزمون و خطا برای ایجاد هنجارها و نهادهای روزنامهنگاری حرفهای لازم است. سیاستمداران
باید به این روند اعتماد کنند و پوستکلفت باشند. شاید قوانین سرکوبگر رسانهها در
کوتاهمدت بهنفع مقامات باشد اما در بلندمدت، جلوی رشد و توسعه مطبوعات کشور را
میگيرد.
شواهد متعددی در این مورد وجود دارد. با بروز انقلاب فرانسه در سال
1789 محدودیتهای مطبوعات برداشته شد. چهار سال بعد از آن بیش از 400 روزنامه در فرانسه
و از جمله 150 روزنامه فقط در پاریس بود. تا سال 1799 این رقم به هزارو 300
روزنامه رسید، هزارو 300 مدخل برای روزنامهنگاران مشتاق یادگیری و پرورش مهارتها.
اما دوره سرکوب پس از انقلاب رسید و وقتی ناپلئون بناپارت قدرت را در
سال 1799 به دست گرفت،
تعداد روزنامهها در پاریس به 72 رسید و به زودی به 13 و در سال 1811 به چهار
روزنامه کاهش یافت.
به همین ترتیب، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رسانههایی از همه
نوع شکوفا شدند. اما بعد، دولتهای برخی جمهوریهای مستقل لزوم «دستورالعمل راهنما»
را مطرح کردند. قوانین متعددي تصویب شد که تبلیغ میشد تضمینكننده مطبوعات آزاد
است، اما برای مجازات روزنامهنگاران با گزارشهای تند و انتقادی مورد استفاده
قرار گرفت. افترا جرم شناخته شد. جریمههای بزرگی هم به نشریات مستقل، وسایل
ارتباطجمعی و وبلاگنویسان تحمیل شد. چین و ترکیه – دو
کشوری که در زندانیکردن روزنامهنگاران رکوردهایی دارند- در سالهای اخیر سرکوب
را افزایش دادهاند. در همین ماه گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، قوانین
جدیدی برای مجازات افراد و رسانههای آنلاین با عنوان انتشار اخبار و اطلاعات به
اصطلاح جعلی که به دولت «بیاحترامی میکنند» امضا کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دارد به همان مسیر میرود. مداوم انگ
«دروغگو» و «دشمن مردم» به روزنامهنگاران
میزند که یادآور برچسبهایی است که نازیها دوست داشتند به رسانهها بزنند Lügenpresse (مطبوعات دروغگو).
حتی در اتحادیه اروپا، طبق تحقیق سال 2014 انجمن مطبوعات بینالمللی،
هنوز روزنامهنگاران با اتهام افترا و توهین به دولت بازداشت میشوند. یافتههای این
انجمن نشان میدهد «اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جنایی
ناظر بر افشاگری را حفظ کردهاند که زندان را یک مجازات محتمل به شمار میآورد.
پیگرد قانونی همچنان ادامه دارد و روزنامهنگاران همچنان به جرائم جنایی محکوم میشوند.»
اینکه به مطبوعات امکان آزمودن، خطاکردن و آموختن از آن داده شود، برای
موفقیت دموکراسیهای سراسر جهان بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل است که دولتها و
جوامع مدنی باید در حفظ و حمایت از مطبوعات آزاد کوشا باشند، حتی - یا به ویژه اگر- مطبوعات هنوز در حال توسعه باشند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 98، شماره: 3422