سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۶۳۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۹
همایش دانشجویی «شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر» در دانشگاه تهران روز یکشنبه برگزار شد؛ همایشی که باوجود عنوان «دانشجویی» آن، کارشناسان و استادان جامعه شناس و اقتصاددان، رویکردهای مقابله با فساد در جامعه را بررسی کردند. عباس عبدی، رئیس انجمن روزنامه نگاران استان تهران از ضرورت آزادی رسانه‌ها و استقلال قوه قضائیه در مقابله با فساد گفت، کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی مسأله بروز جنبش‌های جدید را گوشزد کرد، سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی نیز از تفاوت‌های درک فساد درلایه‌های مختلف جامعه گفت و در نهایت احمد میدری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر رفاه، پیامدهای فساد و نیز افشاگری برای ساختارهای حکومتی را تشریح کرد.

شعار سال: عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی که با موضوع «شفافیت نتیجه پاسخگویی، نه مقدمه آن» سخن می‌گفت، اظهار کرد: مشکل ما در جامعه ایران این نیست که فساد رخ می‌دهد، بلکه مشکل این است که جای فساد و صلاح عوض شده است.

وی با بیان اینکه وقتی فردی کاری را شفاف و علنی انجام می‌دهد و اعتقادی هم به فاسد بودن آن ندارد، شفافیت به چه کاری می‌آید، گفت: وقتی خاطرات برخی افراد سیاسی را می‌خوانید، می‌بینید کارهایی انجام داده‌اند که در زمره کارهای فاسد است، اما خود آنان قبول ندارند که فساد است و به همین دلیل آن را نوشته و منتشر کرده‌اند.

عبدی، واگذاری‌های امتیازات و کارخانه‌ها در ابتدای انقلاب که از روی خیرخواهی صورت گرفت را منشأ فسادهای آتی دانست و افزود: اگر شما آن موقع این موارد را مطرح می‌کردید امکان نداشت کسی قبول کند، این کارها زمینه‌های فساد را ایجاد خواهد کرد.

این پژوهشگر اجتماعی در ادامه، شفافیت را یک متغیر وابسته دانست و با بیان اینکه باید به متغیرهای مستقل که منجر به شفافیت می‌شوند توجه کنیم، اضافه کرد: اگر این عوامل تقویت شوند، شفافیت هم در نتیجه آنها ایجاد خواهد شد. هر قانونی که در زمینه شفافیت نوشته شود نیازمند مسأله‌ای به‌نام ضمانت اجرا است تا اگر کسی در راه افشاگری و مبارزه با فساد قدم گذاشت، دچار مشکل نشود.

وی، فقدان ضمانت اجرایی را یکی از دلایل عقبگرد در زمینه حقوق شهروندی، باوجود تصویب و ابلاغ قانون حقوق شهروندی برشمرد و اظهارکرد: باید پاسخگویی وجود داشته باشد و کسی که فرد مسئول را وادار به پاسخگویی می‌کند از امنیت قضایی برخوردار باشد، این مسأله نیز نیازمند وجود قوه قضائیه مستقل و رسانه‌های آزاد و مطالبه گر است.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی مسئولان که در دوران مدیریت خود صحبتی از فساد نمی‌کنند، اما بعد از اتمام دوران مدیریت، شروع به افشاگری می‌کنند، تصریح کرد: این افراد به مسائل اصلی در مبارزه با فساد مثل تقویت آزادی بیان، نقش رسانه‌ها و... اهمیت نمی‌دهند و تنها به طرح صحبت‌های پوپولیستی می‌پردازند.

عبدی با اشاره به یکی از الزامات شفافیت که قوه قضائیه مستقل است، گفت: در صحبت‌های اخیر دادستان تهران نکته جالبی بود که باید به آن توجه کرد. جعفری دولت آبادی به دادستان بعدی توصیه نمی‌کند که به قانون عمل کند؛ بلکه می‌گوید «وقتی گفتند این کار را بکن یا نکن، انجام نده چون پشتت را خالی می‌کنند

وی تأکید کرد: دقت می‌کنید یک آدمی که حقوقدان است و جایگاه قضایی داشت، نمی‌گوید به حرف کسی گوش نکن چون مغایر با قانون است، بلکه می‌گوید گوش نکن، چون پشتت را خالی می‌کنند.

جنبش‌های جدید اجتماعی در راه است

سخنران بعدی، کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. او که درعین حال دبیر کمیسیون اجتماعی دولت نیز هست، در سخنانی با عنوان «شفافیت، فساد و دولت الکترونیک» از شکل گرفتن جریانات جدید اجتماعی در کشور خبر داد.

او با بیان اینکه به‌دلیل مواضع حاکمیت و برخی مشکلات در حوزه‌های مختلف، هر دو گروه عمده سیاسی کشور با بحران حیثیت و اعتبار اجتماعی مواجه هستند، اضافه کرد: در حال حاضر با دو مجموعه توده‌ای در کشور مواجه هستیم که ظرفیت تبدیل شدن به جریان اجتماعی را دارند، جریان اول، جریان سبز است. این جریان نسلی از جوانان هستند که نخستین ویژگی آنان استقلال مالی از دولت و وابسته بودن به توده مردم است.

وی با بیان اینکه این نسل در «استارتاپ»‌ها و کسب و کارهای نوین فعالیت می‌کنند، به لحاظ فکری فهم دیجیتال دارند و به لحاظ ارتباطات با جریان‌های کسب و کار دنیا در ارتباط هستند، اضافه کرد: این جریان فعلاً هویت مستقل سیاسی ندارد، در حال حاضر بیشتر درگیر حقوق اداری با حاکمیت هستند و وارد حقوق اساسی و حقوق سیاسی نشده‌اند، اما این مجموعه می‌تواند پیشقراول جدی شفافیت در کشور باشد.

اشتریان جریان دوم در حال ظهور را «جریان زرد» نامید و افزود: این جریان به‌دلیل گرایش‌های عامه و اصرار بی‌رویه دانشگاهیان به نسبی‌گرایی معرفتی و تسری آن به جامعه، ایجاد شده است.

این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه احتمال مواجهه با انقلاب زرد در سطح جامعه وجود دارد، گفت: امکان تبدیل شدن این دو مجموعه به جریان سیاسی و اجتماعی وجود دارد که جاده صاف کن گروه دوم، گروه‌های خشن هستند.

وی با بیان اینکه جریان زرد نسبتی با شفافیت ندارد، افزود: این جریان حاصل افسار گسیختگی است و در فضای ابهام‌آمیز بیش از فضای شفاف زیست می‌کند.

نظارت متمرکز، راهگشا نیست

سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز ابتدا در تعریف فساد گفت: سوء‌استفاده از مقام دولتی و همچنین استفاده از قدرت تفویض شده برای منافع شخصی از جمله تعاریف پذیرفته شده برای فساد در سطح جهانی هستند.

وی نظام اداری، نخبگان حاکم در قدرت، کارکنان، ارباب رجوع و قوانین را از جمله عوامل شکل‌گیری فساد دانست و افزود: ترکیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می‌شود.

مدنی با اشاره به نقش تحصیلات در ادراک مردم از فساد موجود در ساختار اجرایی کشور گفت: پژوهش‌های شورای اجتماعی کشور در سال 1394 نشان می‌دهد که سطح فساد با ادراک فساد رابطه دارد. در واقع هر چقدر سطح سواد فرد بیشتر باشد ادراک فساد او هم بیشتر است. یعنی احساس می‌کند در ساختار جامعه فساد بیشتری وجود دارد.

این جامعه شناس با بیان اینکه دو نوع روش مبارزه با فساد در دنیا وجود دارد، گفت: روش اول مبارزه با فساد نظارت متمرکز است. در این روش نهادهایی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کنند که معمولاً این نهادها به دلایل مختلف موفق نیستند.

وی در مورد دلایل موفق نبودن این روش در مبارزه با فساد افزود: در این روش امکان امحای اطلاعات وجود دارد. همچنین حضور در همه جاها و همه نهادها برای ناظران امکان پذیر نیست. امکان تبانی بین ناظر و متخلف، هزینه‌های اجرایی بالا و عدم کارآیی مشوق‌هایی که در سازمان‌ها برای افشای فساد قرار داده شده، از دیگر عوامل موفق نبودن روش نظارت متمرکز با فساد است.

مدنی با بیان اینکه روش دوم مبارزه با فساد، نظارت عمومی است، گفت: در این روش از اطلاعات مردم استفاده می‌شود و افراد مختلف و متعدد با فساد مبارزه می‌کنند و قبح فساد هم در جامعه ترویج می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق گزارش‌های بین‌المللی عامل اصلی کشف فسادها گزارش‌های افراد بوده است، افزود: در سال 2003 «سند مریدا» برای مبارزه با فساد به تصویب سازمان ملل رسید که در سال 1387 هم مجلس تصویب کرد. در این سند نوع ورود جامعه مدنی به بحث مبارزه با فساد توضیح داده می‌شود.

این جامعه شناس، آزادی بیان، توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: گسترش دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات به مردم، به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات، شکل دادن به سازوکارهای مستقل و آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی از جمله مسیرهای مبارزه مؤثر با فساد است.

دسترسی آزاد به اطلاعات، راه اصلی مقابله با فساد

سخنران آخر این همایش، احمد میدری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر رفاه بود. او از قانون دسترسی مردم به اطلاعات حمایت کرد و گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین راه‌ها و راهبردها برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است.

وی با بیان اینکه در نبود شفافیت بسترهای فساد شکل می‌گیرد، اضافه کرد: در دولت اصلاحات بین صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما اختلاف به وجود آمد. در حالی که صدا و سیما درآمد خود را از این طریق 30 میلیارد اعلام می‌کرد، بررسی‌های سازمان برنامه حکایت از مبلغی حدود 150 میلیارد می‌کرد.

میدری با انتقاد از افشاگری‌هایی که در فضای مجازی انجام می‌شود، افزود: این نوع افشاگری‌ها منجر به بی‌اعتمادی مردم به حکومت می‌شود. نتیجه این بی‌اعتمادی تضعیف حکومت و سلب توان اعمال حاکمیت از حکومت است.

وی ادامه داد: نبود شفافیت در مرحله اول به مردم ضربه می‌زند، اما در بلندمدت باعث می‌شود حکومت نتواند اعمال حاکمیت کند. ما باید از این دریچه با حکومت وارد گفت‌و‌گو شویم که فساد باعث ناکارآمدی حکومت خواهد شد و این مغایر با اهداف هر حکومتی است که می‌خواهد بیشتر حکومت کند.

معاون وزیر کار با انتقاد از اجرایی نشدن برخی قوانین، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت روحانی اجرایی شد، اما متأسفانه ضمانت اجرایی قوی برای آن وجود ندارد؛ امری که باعث شده برخی نهادها آن را اجرا نکنند. قانون ارتقای سلامت اداری هم که به‌دنبال حمایت از افشاگران فساد بود، دچار همین سرنوشت شده است.

وی با بیان اینکه فساد یا در درون حکومت اتفاق می‌افتد یا در بخش خصوصی فساد رخ می‌دهد، تصریح کرد: سوء‌استفاده بخش خصوصی هم ناشی از سهل‌انگاری ارکان حکومتی است.

میدری با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید ساختار خزانه‌داری کل کشور و سازمان مالیاتی اصلاح شود، گفت: مبارزه با فساد بدون داشتن سرمایه اجتماعی و انضباط مالی در نهادهای حکومتی امکان پذیر نیست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار 17اردیبهشت 98، کد خبر: 510481، www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین