شعار سال: پدیده قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بوده و بخش های مختلف و از جمله تولید را با مشکل مواجه ساخته است. طبق دیدگاه کارشناسان، ابعاد منفی قاچاق کالا را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. قاچاق کالا از بعد سیاسی می تواند نکته منفی برای کشور تلقی شود. همچنین قاچاق می تواند از بعد اجتماعی موجب تشدید شکاف طبقاتی و درآمدی شده و اقلیتی ثروتمند را در برابر اکثریت متوسط و فقیر جامعه قرار دهد. در واقع قاچاق از یک طرف با تضعیف تولید و ضربه زدن به اقتصاد کشور بیکاری و فقر را دامن می زند و از طرف دیگر اقلیت قاچاقچیان را ثروتمند می کند.

تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا مورد توجه مسوولین بوده و در همین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استقرار و تکمیل این سامانه را یکی از ضروری ترین نیازهای امروز کشور برشمرد و گفت: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند‌.

**مبارزه با قاچاق کالا در قانون

طبق نظر پژوهشگران، سابقه قانونگذاری برای مبارزه با پدیده قاچاق به تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» در سال 1312شمسی بازمی گردد. این قانون یکبار در سال 1353و بار دیگر در سال 1373اصلاح گردید. همچنین در سال 1374تلاش شد با تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» بخشی از مشکلات و نارسایی های قانونی که با گذشت زمان طولانی ایجاد شده بود برطرف شود.

کارشناسان معتقدند که قوانین یاد شده کامل نبوده و به همین خاطر نیاز به قانون جامع و متناسب با شرایط تجارت خارجی و ظرفیت دستگاه ها و سازمان های متولی، همواره احساس شده و تصویب قانون در این خصوص به عنوان یکی از زیرساخت های ضروری مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوباره در دستور کار قرار رفت. در این راستا مجلس شورای اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 1392تصویب کرد. تمرکز به پیشگیری از وقوع جرم قاچاق به همراه تشدید مجازات، از مزایای این قانون بود.

با این وجود قانون مذکور نیز نتوانست اهداف و خواسته های مربوط به مبارزه با قاچاق را برآورده کند. از این رو با توجه به شرایط اقتصاد کشور، و ضرورت سیاستگذاری در مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی راه های عبور از مشکلات و چالش های پیشرو و افزایش شفافیت اقتصادی لایحه ای از سوی دولت برای اصلاح این قانون به مجلس داده شد.

در واقع، جهت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، لایحه دولت در تیرماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از جلسات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال گردید.

با ارائه گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی برای تصویب، 15 ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا این قانون در کمسیون اقتصادی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در انتظار ارسال به صحن علنی باشد.

** راه های ورود و میزان ورود قاچاق کالا

طبق نظر کارشناسان، به طور کلی در حال حاضر مبادی ورود و خروج کالای قاچاق را می توان به دو بخش عمده مبادی گمرکی و مبادی غیر گمرکی تقسیم کرد. مبادی گمرکی شامل گمرکات مستقر در مرزها، بنادر، فرودگاه ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی است. مبادی غیر گمرکی، شامل حدود 6 هزار کیلومتر مرزهای زمینی و حدود 2 هزارکیلو متر مرزهای دریایی است.

ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و از غرب به عراق و ترکیه محدود است. ایران بیش از 1700 کیلومتر مرز آبی، حدود 800 کیلومتر مرز با عراق و ترکیه، و بیش از هزار کیلومتر مرز با هر یک از کشورهای اغانسان و پاکستان در شرق و همسایگان شمالی دارد.

موقعیت جغرافیایی کشور و برخورداری از هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی مشترک و همجوار با مناطق و کشورهای قاچاق خیز و تضاد منافع اکثر کشورهای همسایه در برخورد با قاچاق کالا، فعالیت های قاچاق را در کشور ما تشدید کرده است.

کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و زمینی از طرق مختلفی مانند کولبری، قایق های موتوری، شیوه معروف به ته لنجی و... وارد کشور می شود. اما به گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی اسکله های غیر مجاز یکی از مهمترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور است. در این گزارش عنوان شده است که پس از استعلام از گمرکات کشور مبنی بر اعلام اسکله های غیر مجاز که تحت نظارت گمرک نیستند، مشخص شد که در کل بیش از یکصد مورد از این نوع اسکله ها در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان چابهار و غیره وجود دارد.

لازم به ذکر است که بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی حدود 5 روش را می‌توان در برآورد حجم قاچاق مورد استفاده قرار داد. این روش‌ها عبارتند از: روش شکاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین کشوری، درصد کشفیات، میمیک و میدانی.

سابقه برآورد حجم قاچاق در کشور بطور رسمی از سال 1387 شروع گردیده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی این امر بوده و طبق برآوردهایی که با روشهای شکاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین کشوری، درصد کشفیات و میدانی صورت گرفته است میزان قاچاق ورودی در سال های 1387، 1392، 1393، 1394، 1395 به ترتیب 16، 17.2، 15.7، 14.5، 12.1 میلیارد دلار است. همچنین میزان قاچاق خروجی از سال 1387 تا 1395 به ترتیب 3.2، 7.8، 4.1، 1 . 0.5 میلیار دلار بوده است.

لازم به ذکر است که آمارهای موجود برای سال های پیش از 1387 نیز بیانگر بالا بودن حجم قاچاق کالا به کشور است. برای مثال در سال 1359 حدود 1.9 میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق شده که 17 درصد ارزش کل واردات گمرک در آن زمان بوده است. همچنین، در سال های 1366 و 1377 حدود 800 میلیون دلار یا 6.5 درصد ارزش کل واردت بوده است.

** سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضرورت شفافیت

طبق دیدگاه کارشناسان، امروزه گسترش اینترنت امکان ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های گمرکی و نظارت هرچه دقیقتر بر ورود و خروج کالا را فراهم کرده است. از این رو توسعه سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین اقدامات دولت در راستای گسترش دولت الکترونیک از یک طرف و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی از طرف دیگر است.

استفاده از ظرفیت های فنی و دانش و تکنولوژی جهت مبارزه با قاچاق تنها بخشی از واقعیت این مبارزه را نشان می دهد. بخش مهم دیگر آن نگرش و دیدگاه مردم نسبت به اقتصاد و تولید ملی و همینطور کالاهای قاچاق است. مردم خریداران و مصرف کنندگان نهایی کالاهای قاچاق هستند. بنابر این لزوم فرهنگ سازی و اقدامات اجتماعی از ضرورت های انکارناپذیر است. اگر دولت بتواند مشارکت مردم، به ویژه سمن ها یا همان تشکل های مردم نهاد و به طور کل جامعه مدنی را در امر مبارزه به همراه داشته باشد، بدون شک کاهش چشمگیر قاچاق دور از دسترس نخواهد بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، تاریخ انتشار 18اردیبهشت 98، کد خبر: 83307616، www.irna.ir