شعارسال: در متن این نامه سرگشاده خطاب به روسای 3 قوه آمده است: با عنایت به اینکه سیل اخیر خسارت‌های فراوانی را به بیش از 200 شهر، 6000 روستا و بر بیش از 8 ملیون نفر از مردم عزیز کشور ما وارد نموده است و اکثر دستگاه‌های مسئول به نوعی در ایجاد یا تشدید آن نقش داشته‌اند، آنچه در این نامه آمده است مروری بر دلائل بروز یا تشدید خسارت‌ها و مطالبه گری از مسئولان به نمایندگی از ملت شریف ایران است.

در ادامه آمده است: سیل پدیده‌ای است طبیعی که می‌توان خسارت‌های ناشی از وقوع آن را در سایه مدیریت صحیح منابع طبیعی و عوامل انسانی به حداقل ممکن رساند؛ اما وقوع سیل اخیر در اغلب نقاط کشور و خسارت‌های فراوانی که به مردم و زیرساخت‌های کشور زده است، نقدهایی جدّی را به راهبردهای مدیریتی کشور وارد می‌نماید. قدر مسلّم این است که سیلاب‌های اخیر تک علّتی نبوده و تغییرات اقلیمی ازجمله توزیع غیریکنواخت بارش‌ها از نظر زمان، شدّت و مقدار نیز در این امر دخیل بوده است. از طرفی برای جلوگیری از خسارت‌های فراوان ناشی از سیل در طی سال‌های گذشته قوانین صریح و مدوّنی در مجامع قانون‌گذاری کشور وضع و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ‌شده است.

در ادامه عنوان شده است: با نیم‌نگاهی به قوانین و اسناد بالادستی کشور در این خصوص می‌توان دریافت که اقدامات پیشگیرانه در وقوع سیل می‌بایستی به‌عنوان یک تکلیفِ دولتی و حقوق عمومی مصرّح در قانون توسط دولت‌ها پیگیری و اجرایی می‌شده است. به‌عنوان مثال در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه" مصوّب 25/6/1384، "سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع طبیعی" مورخ 3/11/1379 و "سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست" مورخ 26/8/1394 به بخش‌های اجرایی ابلاغ‌شده است. بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر ‌بهره‌برداری از تمامی منابع آبی کشور به دولت محول شده است. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب "قانون توزیع عادلانه آب" مورخ 16/12/1361 با 52 ماده، تکالیف و وظایف دولت برای مدیریت صحیح منابع آب را مشخص کرده است. آیین‌نامه‌های اجرایی مصوّب دولت نظیر "آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها ..." مصوب 11/8/1379 هیات وزیران نیز برای اجرای تکالیف بالادستی در این زمینه تصویب شده است. از طرفی در قوانین توسعه کشور، همواره موضوع آب و محیط‌زیست از جایگاه خاصی برخوردار بوده است تا جایی که در قانون برنامه ششم توسعه موضوع "آب و محیط‌زیست (ماده 2 بند الف)" اولین اولویت کشور در موضوعات خاص راهبردی بوده که دولت محترم موظف به رعایت اولویت در بودجه‌ریزی سالانه برای آن‌ها شده است!

در بخش دیگری از این نامه ذکر شده است: با این مقدمه آنچه واضح و مبرهن است این است که انجام اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌های اجرایی با هدف کاهش خطرات و آسیب‌های فراوان ناشی از وقوع سیل، امری نبوده است که دولت محترم و مسئولان اجرایی معطل عدم وجود قوانین مرتبط با آن باشند. برعکس و مع الأسف آنچه مشهود است بی‌توجهی، غفلت، سهل‌انگاری، اجرای ناقص قوانین و یا در موارد متعدّد، تصمیم‌گیری‌های متناقض با قوانین موجود توسط مسئولان دولتی موجب بروز یا تشدید چنین حوادث خسارت باری در سطح کشور شده است. به‌عنوان نمونه موارد بی‌شمار دخل و تصرف و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها برای شهرسازی، ساختمان‌سازی و جاده‌سازی، عدم اجرای کامل طرح جامع خطرپذیری سیلاب توسط دستگاه‌های دولتی، عدم ساخت سیل بندهای مقاوم، ضعف شدید در نظارت بر منابع طبیعی از طرف دستگاه‌های مسئول نظیر سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه تخریب پوشش گیاهی و مراتع کشور، لایروبی نشدن رودخانه‌ها و مخازن سدها، نگهداری آب در پشت سدها با حداکثر ظرفیت در زمان پیش از وقوع سیل و عدم تخلیه به‌موقع حجم ذخیره آب پشت سدها به دلیل غفلت و یا اشتباه محاسباتی در خصوص پیش‌بینی بارشهای آینده، عدم تعریض و لایروبی مسیل‌ها و مصب رودخانه‌ها، احداث پل‌های غیر استاندارد با دهانه‌های غیرمتعارف، عدم رعایت اصول آمایش سرزمینی در احداث شهرها، جاده‌ها، راه‌ها و خطوط راه‌آهن، مدیریت ضعیف آبخیزداری و حتی انحلال این معاونت در وزارت جهاد کشاورزی، تغییر کاربری اراضی و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی یا ساخت بی رویه مناطق مسکونی تنها نمونه‌ای از دلایل تشدید خسارت‌های ناشی از وقوع سیل‌های اخیر بوده است.

در بخش دیگری گفته شده است: قدر مسلم ضعف مدیریت، ساده‌انگاری و یا بی‌توجهی مسئولان به مسائل طبیعی و زیست‌محیطی، عدم مدیریت یکپارچه دولت در حوزه منابع آبی کشور و فقدان استراتژی راهبردی در این حوزه از اصلی‌ترین و مؤثرترین دلایل بروز این‌گونه حوادث است. اگرچه نباید کوتاهی دولت‌های گذشته در بروز این‌گونه رخدادها به فراموشی سپرده شود، اما متأسفانه دولت تدبیر و امید نیز نشان داده است که همچنان که در اقتصاد، مدیریت ارزی و مهار توّرم و معیشتِ مردم به‌درستی عمل ننموده است، در این‌گونه موارد نیز گویا توانایی اداره صحیح کشور بر مبنای توسعه‌ پایدار را ندارد.

در ادامه با اشاره به ضعف اساسی مدیریت بحران کشور عنوان شده است: ضعف اساسی مدیریت بحران کشور در این‌گونه حوادث نیز بسیار آشکار است و اگر حضور سریع و مؤثر نیروهای جهادی و مردمی، ارتش، سپاه، بسیج و هلال‌احمر در حوادث طبیعی مانند زلزله غرب و سیل اخیر نبود تا بخشی از آلام مردم عزیز ما بکاهد، قطعاً وضع غیرقابل تصورتری را برای جامعه ایجاد می‌نمود. مع‌الاسف این دولت به همان منوال که تمام ظرفیت‌های کشور را هزینه برجام کرده است و ثمره‌ برجامش افزایش فشارِ مضاعفِ اقتصادی بر مردم شده است، شاید بتوان گفت که از تدبیرش نیز چراغ امیدی برای این مردم عزیز و عاشق وطن و انقلاب روشن نخواهد شد. لذا ما اساتید بسیجی به‌عنوان سربازان نظام همچنان که بر عهد خویش با آرمان‌های نظام پافشاری می نمائیم، پیگیر مطالبات مغفول ملت شریف ایران از جمله موارد ذیل هستیم:

1. لزوم تغییرات بنیادین رویکرد دولت در نحوه اداره کشور: انتظار می‌رود دولت محترم همگام با آرمان‌های نظام و رهبری، در جهت حمایت از اقشار آسیب‌دیده (از جمله سیل‌زدگان اخیر) گام‌هایی اساسی و زیربنایی بردارد. مدت‌زمان باقیمانده از دولت کنونی فرصت زیادی نیست تا بتوان مشکلات فعلی کشور را با سخنرانی و شعار درمانی برطرف نمود. لذا بسیج اساتید معتقد است این تنها فرصت باقیمانده برای این دولت در جهت تحول در نحوه مدیریت کشور و التیامِ آلام مردم آسیب‌دیده و تحت‌فشار هست. اگر این تغییر رویکرد اتفاق بیافتد، دانشگاهیان بسیجی کشور نیز همانند گذشته، خالصانه و با تمام وجود در خدمت دولت محترم بوده تا در سایه‌ ولایت، نقش تاریخی خویش را در تحقّق بخشی عدالت ایفا نمایند.

2. بر اساس بحران‌های پیش‎آمده در سطح کشور اعم از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، زلزله استان کرمانشاه و وقوع سیل در برخی از مناطق روستایی و شهری استان‌های غربی، جنوبی و جنوب‌غربی کشور متأسفانه عملکرد مدیریت بحران وزارت کشور، به دلایل ذیل اصلاً در شان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم غیور و انقلابی آن نبوده و باید ضمن تغییراتی جدّی در ساختار اداری این مدیریت، از راهکارهای مدیریت هوشمند بحران‌های طبیعی در این خصوص بهره‌گیری شود.

1. عدم وجود یک نقشه راه در حوزه مدیریت بحران کشور

2.کمبود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های پیشگیری از بحران و نیز نقص فاحش در اجرای قوانین موجود

3.نبود برنامه مناسب مناطق و نواحی شهری در شرایط اضطرار

4.نبود برنامه مدوّن و متناسب در سازمان‌ها در زمان وقوع بحران

5.بی‌برنامگی عملیاتی در زمان بحران نظیر مشکلات امنیتی، اسکان و رسیدگی به مجروحان

6.ضعف زیرساخت‌های لازم در مدیریت شهری

7.ضعف در کارهای گروهی و هماهنگی‌های بین سازمانی

8.عدم وجود مدیریت پشتیبانی لازم برای مدیریت بحران

9.عدم بهره‌گیری منسجم از مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران و ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی و هدایت امدادرسانی در کل کشور

10.ضعف پوشش اطلاع‌رسانی در زمان بحران

11.اختلاف‎های سیاسی مسئولان در سطوح عالی.

3.مسئولان محترم قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که مفسدان اقتصادی فقط کسانی نیستند که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند. بلکه کسانی که نظام طبیعی و محیط‌زیست انسان را نیز بر هم می‌زنند و عرصه زندگی طبیعی را بری انسان تنگ می‌کنند و موجبات خشم طبیعت را فراهم می‌نمایند نیز در زمره کسانی هستند که در زمین فساد می‌کنند و ‌بایستی با آن‌ها برخورد قاطع و جدّی صورت گیرد. به علاوه از قوه محترم قضائیه می‌خواهیم قاطعانه و عادلانه با کلیه مسئولانی که با بی‌توجهی و عدم اجرای درست قوانین و یا اخذ تصمیم‌های غلط و گرفتن مجوزهای خلاف قانون نقش مؤثری در تشدید وقوع خسارت‌های ناشی از سیل اخیر داشته‌اند، در هر سطحی و در هر دورهای اعم از دولت‌های گذشته و فعلی برخورد نماید. یقینا این‌گونه برخوردهای قاطع و بی‌ملاحظه می‌تواند بخشی از اعتماد سلب‌شده جامعه را به این قوه بازگرداند و موجب بیدارباش سایر مسئولان نظام نیز گردد.

4.از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس به‌عنوان وکلای ملت نیز انتظار داریم ضمن نظارت مستمرتر و دقیق‌تر بر عملکرد دولت و وزرا در اجرای صحیح قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، خلاء های قانونی در این زمینه را بررسی و ضمن تصویب سریع آن‌ها، در مورد مسائل کلان کشور از جمله آب، رویکردی ملی داشته و مصالح کلّی کشور را فدای نگرش‌های منطقه‌ای خویش ننمایند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 17اردیبهشت1398 ، کدخبر: 2006358: www.tasnimnews.com