شعار سال: افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي دعاوي قضايي وحجم بالاي پرونده ها دراين قوه نه تنها نشانه نهادينه نشدن قانون بطور اعم وبالانرفتن دانش حقوقي جامعه بطور اخص مي باشدبلكه ازمهمترين ضعف هايي است كه سال هاي گذشته باعث بروز اختلافات حقوقي وكيفري وبه تبع آن افزايش انواع "بزه ها وجرائم " شده است.

وجود بيش از 15ميليون پرونده قضايي نشان مي دهد بدليل بروكراسي اداري وناهماهنگي هاي بين بخشي درسه قوه وعدم موفقيت درگسترش فرهنگ پيشگيري ؛ماشاهد تشكيل اين حجم از پرونده هاهستيم كه چهره زشتي ازجامعه ما را بروز ميد هد .

**تعدد عناوين مجرمانه اصلي ترين دليل!

بزرگترين مشكل موجود درنظام قضايي كشور كه متاسفانه تاكنون هيچ راه حلي برايش انديشيده نشده است وجود وتعدد عناوين مجرمانه است كه دركشور ما درحال حاضر بيش از1800عنوان مجرمانه دردستگاه قضايي وسازمان زندان ها ثبت شده است !!وجود اين تعدادعنوان مجرمانه دركشورمان نه تنها زيبنده نيست بلكه با استانداردهاي جهاني فاصله فاحشي دارد چرا كه دركشورهاي پيشرفته اروپايي مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است كه آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاين تعداد نيزكاسته شود.

براساس آمار رسمي منتشره ازهر ۱۰۰ هزارايراني ۲۷۰ نفردرزندان ها هستندكه براي هرزندانی ساليانه حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه مي شود كه متاسفانه براي دانش آموزان كشور سالانه وبطورميانگين ۲ ميليون تومان مي شود!!

تعدد عناوين مجرمانه دريک كشوراسلامي وبا وجود آموزه هاي ديني نه تنها رقم وحشتناكي است بلكه ازطرف ديگرباعث شده است تااصولا يك روحيه "جرم انگارانه " نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد كه اين مهم ازنظر رواني نه تنها پسنديده نيست بلكه امري مذموم وزشت است.

يك روي ديگر سكه وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي دركشور اين است كه اگر براي هرپرونده فقط دو شاكي ومتشاكي را درنظر بگيريم عملا پي مي بريم كه بيش از ۳۰ ميليون نفر ازمردم ايران درگير دردستگاه هاي قضايي هستند كه بدليل وجود تعدد شكات ومتهمين دربسياري از پرونده ها؛ رقم بيش از ۳۰ميليون نفر خواهد بودكه وجود اين وضعيت يعني؛ ۱۵ ميليون نفرازمردم مسلمان ايران شاكي و ۱۵ميليون نفر ديگر متهم هستند !!!!حال خود حديث مفصل بخوانيد ازاين مجمل!

واقعيت اين است تا دستگاه قضايي ،مجلس ودولت همت نكنندوبراساس وجود اسناد بالادستي مانند برنامه ششم توسعه كشور كه عملادرآن مصوب شده است كه قوه قضائيه درقوانين بازنگري نمايدوبرخي ازجرائم سبك را به جاي جرم درقالب "تخلف" تقسيم بندي كندتادرنتيجه جمعيت كيفري درزندان ها كاهش يابد عمل نكنيم وبراي كاهش وسيع عناوين مجرمانهه تلاش نشود؛در برهمين پاشنه خواهد چرخيد وآش همين و كاسه همين خواهد بود !

**چرا لايحه كاهش عناوين درمجلس معطل است؟

درزمان مرحوم هاشمي شاهرودي موضوع "قضازدايي " ازبرخي موضوعات مطرح شد وحتي لايحه اي تحت عنوان "كاهش عناوين مجرمانه درمجلس نهم دركميسون قضايي مطرح شده است كه متاسفانه تاكنون به جريان نيافتاده وهمچنان دركمدهاي بايگاني مجلس خاك مي خورد!

هدف از قضا زدايي ازبسياري ازدعاوي كه جنبه جرم وهنجارشكني اجتماعي ؛سياسي وامنيتي ندارد اين است كه باوجود قوانين موضوعه ومصرحه دراين زمينه بازهم اين پرونده ها به دادگستري ارجاع مي شود؛درحاليكه درپرونده هاي مرتبط به دعاوي كارگري وكارفرمايي؛دعاوي مربوط به تخلفات ساختماني ؛دعاوي مربوط به اراضي كشاورزي ؛دعاوي مربوط به مسائل زيست محيطي ؛دعاوي مرتبط با مسائل آب ؛شهرداري ؛تامين اجتماعي و..... كميسیون هاي مختلفي مانند مادتين 44-55-77-100-وغيره وجوددارد كه اتفاقا درهمين كميسيون هاي قانوني بين يك تاسه قاضي ازدستگاه هاي قضايي ونمايندگان دستگا هاي ذي ربط هستند كه مبادرت به صدور راي مي كنند اما متاسفانه ازآنجا كه اين موارد جدي گرفته نمي شوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان هاي دادگستري هستيم واينگونه براي مردم جاافتاده است كه فقط دراين ساختمان ها تحت عنوان "دادگاه "مشكلشان حل مي شود وهمين مهم يكي از بزرگترين واصلي ترين دلايل تشكيل پرونده هاي قضايي است كه درنهايت رقم 15ميليون پرونده را بوجود مي آورد.

**معضل اطاله دادرسي

پس مي بينيم به تبع تشكيل پرونده هاي ميليوني وبه مدد كثرت عناوين مجرمانه ؛عملا يك روند فرسايشي برقضات دررسيدگي به پرونده ها حاكم مي شود كه تبعات سوء وناگواربعدي را بدنبال دارد.

كارشناسان ودست اندركاران مسائل حقوقي وقضايي مي گويند ؛محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده ها و تعداد قضات درحال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده هایی که قضات در ایران رسیدگی می کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه درایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازوگاری ندارد.

لذا باتوجه به آنچه كه دربالا آمد؛اولين وظيفه خطير جناب آقاي رئيسي بعنوان قاضي القضات كشوراين است كه دريك اقدام عاجل وضربتي كارگروهي را براي كاهش اين عناوين ايجاد نمايد وهرآنچه را كه دردستگاه قضايي بدون نياز به دولت ومجلس هست انجام دهند ومابقي را باقيد فوريت هاي لازم وانجام رايزني هاي قاطع وانقلابي با سران دوقوه ديگربه شكل قانوني طرح وبه نتيجه نهايي ولازم برسند تااين معضل بزرگ هرچه زودتر ازبين برود.

هرچند كه درشرايط كنوني وجود برخي ازاسنادبالادستي مي تواندبه ايشان اين قدرت وتوجه را بدهد تا بزودي كاركاهش عناوين مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجراي بند اول از سياست‌هاي كلي قضايِي مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبري مبني بر «اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي» و بند يك از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه كه بر «استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع» تاكيد كرده و نيز در راستاي بندهاي اول و سوم از اهداف كلان برنامه پنج ساله‌ي دوم توسعه‌ي قضايي مبني بر «افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه‌ي عدالت، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور» و به‌منظور اتخاذ تدابير منطقي در جهت تعديل و كاهش تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي همراه با پاسخگويي سريع‌تر و بهتر به مردم، كاهش اطاله‌ي دادرسي و فراهم كردن فرصت بيشتر براي رسيدگي توام با دقت و كيفيت براي قضات و صدور آراي متقن به نحوي كه موجبات كاهش دادخواست‌هاي تجديدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهي در محاكم و مراجع عالي فراهم شود و هم‌چنين استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ساير نهادهاي شبه قضايي و مردمي و بهره‌گيري صحيح از قابليت‌هاي موجود در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف دستگاه قضايي، با توجه به تكاليف و ماموريت‌هاي محوله به هريك از آنان، در جهت كاهش ورودي پرونده‌ها سياست قضازدايي مد نظر قرار گرفته است.

پس بايد گفت جناب آقاي رئيسي ؛بسم الله اين گوي واينهم ميدان

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین ، تاریخ انتشار 19اردیبهشت 98، کد خبر: 3980219019، www.khabaronline.ir