وی افزود: اگر به این صورت باشد که مسئولین اختیاری اموالشان را ثبت کنند و حالت الزام نداشته باشد؛ خیلی راهگشا نخواهد بود اما اگر تکلیفی باشد که اگر مثلاً یک زمانی مالی از مسئولی در این سامانه ضبط نشده بود و بعداً کشف شد، چه جرایمی باید برای آن در نظر بگیریم؟ آیا باید بگوییم که عدم ثبت اموال مسئولین در این سامانه برایشان محدودیتی دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است و در غیر این صورت تأثیری ندارد و فقط سامانه‌ای را راه اندازی کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه طبق قانون اساسی اموال و دارایی مسئولان باید قبل و بعد از مسئولیت مشخص باشد، گفت: در این سامانه مسئولین ملزم هستند که اموالشان را ثبت کنند ولی سوالاتی مطرح می‌شود که چه کسی می‌تواند به این سامانه رجوع کند؟ آیا قابل دسترس برای عموم است؟ ثبت اموال مسؤولین به چه منظوری است؟ و … این موارد قابل مفهوم نیست.

وی افزود: قانون اخیر التصویب -قانون رسیدگی به اموال مسئولان- می‌گوید که لزومی ندارد مردم از اموال مسؤولین مطلع باشند، حال سامانه می‌گوید باید اموال مسؤولین ثبت شود و در اینجا اگر مسئولی اموالش را ثبت نکرد و بخشی را در آن مشخص نکرد و بعداً مشخص شد که آن مسئول چنین مالی را داشته و کتمان کرده است، چه تخلفی مرتکب شده است؟ لذا باید سامانه نهایی شود تا به این سوالات پاسخ داده شود.

احمدی در پایان گفت: راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 98021809966 ، www.isna.ir.