شعار سال: ماده‌ واحده‌ای كه در طرح اوليه بسيار كارگشا بود، اما طي مذاكرات درون مجلس و تحت تأثیر نيروهاي خارج از مجلس دچار تغيير شد. ماده‌واحده خروجي قانوني شد كه نه‌تنها وضعيت اين فرزندان را تعيين تكليف نكرد؛ بلكه منجر به ايجاد جمعيت بزرگي از افراد بی‌هویت و تشديد دردناك فقر شد: اين فرزندان تا 18سالگي محروم از هرگونه حقوق شهروندي شدند و تازه بعد از 18سالگي می‌توانستند براي ايراني‌بودنشان درخواست تابعيت بدهند. اين ماده‌واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولدشده در خاك ايران را نه‌تنها محروم از خدمات بهداشتي كرده بود، بلكه حق تحصيل نيز براي آنان متصور نشده بود.
11 سال بعد از تصويب آن قانون وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بسيار وخیم‌تر شده بود. تا آنجا كه نمايش مستند «لبه تيغ» همچنان موضوعيت داشت. در 27 آذر سال 1396 هم‌زمان با روز جهاني مهاجرت اين فيلم در دانشگاه تهران مجددا به نمايش درآمد. متأسفانه تمامي مشكلات اشاره‌شده در فيلم هنوز پابرجا بودند. خود كارگردان فيلم نيز در اين اكران حاضر بود. او از جريان تحقيقاتش براي ساخت مستند «لبه تيغ» گفت و از يك نكته اظهار تعجب كرد: «اكثر زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج‌ کرده بودند از ازدواجشان راضي بودند و تنها محرومیت‌های ناشي از قانون بود كه آنان را آزار می‌داد». اين خلاف ديدگاهي بود كه دست‌اندرکاران و نهادهاي ذي‌نفع در موضوع ساماندهي اين فرزندان و اين خانواده‌ها سعي در ترويجش داشتند: چنين ازدواج‌هایی آن‌چنان‌که آنها می‌گفتند هم سياه و تاريك نبود.
ايران حدود 40 سال است كه ميزبان مهاجراني از كشورهاي مختلف به‌خصوص افغانستان و عراق است. سياست ابتدايي ايران در قبال اين مهاجران پذيرش آنها به‌عنوان برادران مسلمان بود. مهاجران افغانستاني نه‌تنها هم‌دين ما بودند، بلكه هم‌زبان ما نيز بودند و اشتراكات فرهنگي آنها با ايرانيان آن‌قدر زياد بود كه براي برقراري ارتباط با جامعه ايران هيچ مانع زباني و فرهنگي نداشتند. سياست درهاي باز باعث شد كه آنها به‌راحتی وارد شهرها و روستاهاي ايران شوند. اشتراك فرهنگي، زباني، ديني و مذهبي باعث شد كه به‌راحتی اين مهاجران با جامعه ايران ادغام شوند. ازدواج‌هایی كه بين مهاجران و ايرانيان رخ داد، يكي از آثار اين ادغام بود. يكي از مهم‌ترین نتايج اين امر، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بود.
قوانين تابعيت ايران در سال 1313 نوشته شده بودند. مطابق اين قوانين در ازدواج مردان ايراني با اتباع خارجي نه‌تنها فرزند حاصل ايراني محسوب می‌شود بلكه زن خارجي هم به تبعيت ايران درمی‌آید (بند 2 و بند 6 ماده 976 قانون مدني ايران). بسياري از زنان افغانستاني كه به ازدواج مردان ايراني درآمدند، به اين ترتيب توانستند به تابعيت ايران درآيند. قانون مدني در مورد زن ايراني چنين حقي را متصور نشده بود. اما در دهه 60 بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و به‌خصوص افغانستاني به تابعيت ايران درمی‌آمدند و براي آنان شناسنامه صادر می‌شد. مطابق بند 4 ماده 976 قانون مدني كساني كه پدر و مادرشان خارجي باشند و يكي از آنها در ايران به دنيا آمده باشد، به‌شرط تولد در ايران به‌صورت خودکار ايراني محسوب می‌شوند. در دهه 60 می‌گفتند زن خارجي چنين حقي دارد، پس به‌ طریق ‌اولی زن ايراني نيز بايد چنين حقي داشته باشد و به فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي شناسنامه اعطا می‌شد.
در دهه 70 اعطاي شناسنامه به فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. ادارات ثبت ‌احوال از اعطاي شناسنامه امتناع می‌کردند و مادران ايراني فقط می‌توانستند با شكايت به دادگاه از حق خود بهره‌مند شوند. در سال 1375 اداره حقوقي دادگستري صریحا اعلام كرده بود كه: اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آنها ايراني است و در ايران متولد شده‌اند فاقد اشكال است.
اما در دهه 80 تصويب ماده‌واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حجت را تمام كرد. روند نزولي شأن زن ايراني به پایین‌ترین حد خود رسيد. اگر در دهه 60 زن ايراني به خاطر ايراني‌بودنش اين حق را داشت كه فرزندش را به تبعيت كشور ايران درآورد؛ در دهه 80 حتي حق تحصيل فرزندش در مدارس ايران نيز از او سلب شد.
بلافاصله بعد از تصويب ماده‌واحده سال 1385 بسياري از نمايندگان مجلس و دست‌اندرکاران متوجه بدبودن اين قانون شدند. اين ماده‌واحده نه‌تنها مسئله را حل نكرده بود بلكه باعث فقر و تشديد فقر زنان ايراني و محروميت ساختاري فرزندان مادرايراني پدرخارجي شده بود.
نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تصویب کردند. در این طرح اصلاحی فرزندان
مادرایرانی-پدرخارجی تا ۱۸سالگی و مشخص‌شدن وضعیت تابعیتشان حداقل از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌شدند و تا ۱۹سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف بودند. طرحی که کمی وضعیت معیشتی خانوارهای زنان ایرانی همسرخارجی را بهبود می‌بخشید و حتي مسئله را حل نمی‌کرد. اما این طرح در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط شورای نگهبان به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد شد.
حرکت‌های بعدي مجلس شوراي اسلامي نيز به دليل فشار نيروهاي ذي‌نفع در وضعيت موجود به نتيجه نرسيد. تا اینکه وزارت رفاه در راستاي مأموریت مبارزه با فقر مطلق از سوي هيئت دولت مأمور به حل مشكلات فرزندان
مادرايراني- پدرخارجي در داخل ايران شد. اين وزارتخانه براي اولين بار در 40 سال اخير در شهريور 1396 اقدام به پيمايش وضعيت خانواده‌های زنان ايراني داراي همسر خارجي كرد. تنها آماري كه از اين خانواده‌ها وجود داشت، تعداد پروانه‌های زناشويي ثبت‌شده در وزارت كشور بود. هيچ آماري در مورد تعداد فرزندان و وضعيت معیشتی و اطلاعات دموگرافيك اين خانواده‌ها وجود نداشت. وزارت رفاه از طريق شبکه‌های استاني اقدام به اطلاع‌رسانی كرد. آن دسته از زنان ايراني كه همسر خارجي داشتند، می‌توانستند كد ملي خود را پيامك كنند.

بر اساس كدملی‌ها و شماره‌تلفن‌ها تماس‌های تلفني برقرار شد. اظهارات زنان ايراني طبق اطلاعات موجود صحت‌سنجي شد. در اين نظرسنجي 15 هزار خانواده زن ايراني-همسر خارجي شناسايي و 80 هزار نفر از اعضاي اين خانواده‌ها (كه 48 هزار نفرشان فرزندان بودند) ثبت اطلاعات شدند. احمد ميدري (معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در نشست ازدواج‌های فراملي و سرنوشت هويتي فرزندان حاصل از آن (تجارب بین‌المللی و ايران) در 30 مهر 1397 در دانشگاه شريف به ارائه نتايج اين سرشماري پرداخته بود.
60 درصد اين خانواده‌ها در سه دهك پايين اقتصادي جامعه بودند و با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کردند. قوانين موجود اجازه حمایت‌های دولت را سلب كرده است.
69 درصد از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي زير 18 سال بودند. با محروميت از همه حقوق شهروندي در حال بزرگ‌شدن بودند. متولد ايران بودند و در ايران بزرگ می‌شدند و طعم تبعيض و محروميت را می‌چشیدند.
45 درصد از فرزندان اين خانواده‌ها يا به مدرسه نرفته بودند يا ترك تحصیل ‌کرده بودند. آنهایی هم كه مشغول به تحصيل بودند به خاطر دستور رهبري در سال 1392 بود وگرنه قانون چنين حقي به آنها نداده بود و يكي از جالب‌توجه‌ترین نكات اين سرشماري وضعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بود: تأییدی بر حرف فرزاد توحيدي مستندساز در تحقيقاتش و ردي بر چارچوب‌بندی‌های ذي‌نفعان حفظ وضعيت فلاکت‌بار زنان ايراني و فرزندانشان در حالت فعلي: 79.5 درصد زنان ايراني در كنار همسر خارجی‌شان در حال ادامه زندگي مشترك بودند. 9.7 درصد همسر خارجی‌شان فوت كرده بود و فقط در 8.8 درصد از خانواده‌ها طلاق اتفاق افتاده بو يا مرد خارجي متاركه كرده بود. حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان هيئت دولت لایحه‌ای را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است تا علاوه بر به‌رسميت‌شناختن حق زن ايراني، شأن او را كه در سال‌های گذشته عده‌ای از ذي‌نفعان آن را روزبه‌روز تنزل دادند، به او برگرداند.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیئت دولت به تصویب رسید. محمد شریعتمداری در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصویب این لایحه در دولت خبر داد و گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیئت دولت فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند.
اين لايحه در جلسه 30 دی‌ماه 1397 كميسيون قضائي مجلس به تصويب اين كميسيون رسيد و حال در انتظار رأی نمايندگان مجلس در صحن اصلي است. اين بار دولت طرحي بزرگ را براي محرومیت‌زدایی از اقشار فرودست جامعه به مجلس برده و تصويب اين طرح باعث ریشه‌کن‌شدن يكي از معضلات تاريخي ايران در 40 سال اخير خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 21 اردیبهشت 98، شماره: 3424