شعارسال: عطاالله
هاشمی درخصوص میزان قاچاق گندم از کشور اظهار داشت: وقتی برای اجناسی که بهصورت
قانونی از کشور خارج میشود نمیتوان آمار دقیقی اعلام کرد، قطعاً درباره حجم
قاچاق گندم نیز آمار دقیقی وجود ندارد. هاشمی افزود: خروج گندم از کشور بهصورت
قاچاق چندان قابلتصور نیست؛ باوجوداین، شایعه شده است که در برخی استانهای کشور،
بهصورت پراکنده و جزئی، از برخی مبادی خروجی، آرد و دیگر محصولات وابسته به گندم
خارج میشود. اما این مقدار از قاچاق در حدی نیست که قابلاعتنا باشد. وی درباره
نرخ خرید تضمینی گندم تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم امسال، نسبت به سال گذشته،
تقریباً 30 درصد افزایش یافته است، اما سالهای گذشته، با توجه به اینکه بهصورت
واقعی افزایش نرخ گندم را داشتیم، نرخ فعلی نمیتواند مبنای محاسبه و قابلاتکاء
باشد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به بالارفتن هزینههای تولید، قیمت یکهزار و
700 تومان اصلاً راضیکننده نیست و این قیمت نمیتواند کشاورزان را راضی نگه دارد.
بنابراین دولت باید با توجه به ارزش واقعی دلار، حداقل قیمت جهانی گندم را از گندمکاران
خریداری کند. رئیس بنیاد توانمندیسازی گندمکاران ایران با اشاره به اینکه قیمت
گندم در کشورهای همسایه بین دوهزار و 300 تا سههزار تومان نوسان دارد، خاطرنشان
کرد: با توجه به بالارفتن هزینههای تولید قیمت در داخل باید بهنحوی باشد که
کشاورزان نسبت به کاشت گندم رغبت پیدا کنند و محصول خود را بهجز دولت به فرد دیگری
نفروشند. وی افزود: همه این شایعات ناشی از این است که قیمت خرید تضمینی گندم پایین
است و کشاورزان دائم گوشبهزنگند که شخصی به آنها مراجعه کند و گندم را گرانتر
خریداری کند، این امر باعث میشود به شایعات قاچاق گندم بیشتر دامن زده شود. هاشمی
خاطرنشان کرد: سالها دولت نرخ ارز را بهزور پایین نگه میداشت و زمانیکه نرخ
دستوری چهارهزار و 200 تومانی را با قیمت جهانی محاسبه میکردند، اعلام میکردند
که اگر دولت از خارج گندم وارد کند بسیار بهصرفهتر است. در حقیقت ما با فروش ارز
بهعنوان منابع ملی سعی میکردیم توجیه کنیم قیمت گندم در خارج کمتر است، درصورتیکه
اصلاً اینگونه نبود و امروز که ارز قیمت واقعی خود را پیدا کرده، معلوم میشود قیمت
داخلی گندم با قیمت جهانی آن فاصله زیادی دارد.
وی افزود: طی نشستهایی که با وزرات جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان مربوطه برگزار کردیم، اعلام کردیم که خواسته ما از دولت این است که قیمت خرید تضمینی گندم برابر با قیمت جهانی و متناسب با نرخ واقعی ارز باشد. همچنین خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم شدیم. هاشمی ادامه داد: براساس این قانون، دولت به گندمکار این اختیار را میدهد که اگر توانست در بازار داخلی یا خارجی محصولش را بهقیمت مدنظرش بفروشد و اگر نتوانست، دولت ضمانت میدهد محصول را با قیمت یکهزار و 700 تومان خریداری کند. یعنی قانون خرید تضمین گندم به این معنا نیست که گندمکار نمیتواند محصولش را صادر کند؛ اما دررابطهبا این قانون شاهدیم که دولت و حاکمیت حقیقتاً به کشاورز اجحاف میکند. رئیس بنیاد توانمندیسازی گندمکاران ایران در پایان گفت: نرخ یکهزار و 700 تومانی پیامدهایی بههمراه دارد، ازجمله اینکه مردم به دولت بیاعتماد میشوند و به مسأله قاچاق دامن زده میشود. همچنین اگر قیمت خرید همینطور پیش برود، احتمالاً برای کشت سال آینده، سطح زیرکشت پایین میآید و درنتیجه تولید گندم کاهش چشمگیری خواهد داشت.
نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم نیست
مدیرعامل
مجمع خبرگان کشاورزی گفت: در شرایط فعلی، علاوهبر
کشاورزان باید مصرفکنندگان را نیز مدنظر قرار بدهیم؛ بنابراین نرخ خرید تضمینی
گندم نباید باعث شود که مصرف کننده نهایی نان را گران بخرد. محمود جعفری فشارکی با
اعلام نارضایتی از قیمت خرید تضمینی گندم افزود: دولت باید برای حمایت از کشاورز
نرخ تضمینی خرید گندم را افزایش دهد. همچنین برنامهای تدارک ببیند که از مصرفکنندگان
نیز حمایت کند. جعفری فشارکی ادامه داد: براساس قانون، آرد باید با نصف قیمت تضمینی
خرید گندم به بازار عرضه شود، اما درحالحاضر این قیمت بیشتر از نصف است. وی با بیان
این موضوع که مجمع خبرگان کشاورزی در حال حاضر از هر هکتار 5/13 تُن گندم برداشت میکند،
تصریح کرد: خبرگان با نرخ یکهزار و 700 تومان مشکلی ندارد، چراکه با هر نرخی که
دولت اعلام کند محصولش را عرضه کند صرفه اقتصادی دارد، اما در امر تعیین قیمت تضمینی
خرید گندم باید عموم کشاورزان را در نظر گرفت.
جعفری فشارکی با بیان اینکه ما مخالف صادرات نیستیم، خاطرنشان کرد: مسأله قاچاق امر مهمی است، بنابراین برای جلوگیری از قاچاق محصولی همچون گندم باید دولت اقداماتی اساسی انجام دهد و مرزها را کنترل کند تا قاچاق نشود، چراکه کشاورز بشخصه قاچاق نمیکند، بلکه واسطهها هستند که این کار را میکنند؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که مرزها را ببندند و قیمتها را نسبت به افزایش نرخ تورم افزایش بدهند. وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که یک منطقه آزاد کشاورزی تشکیل دهیم تا خودِ کشاورزان بهصورت تهاتری با کشورهای هممرز مبادلات داشته باشند. این اقدام بهنوعی دورزدن تحریمهاست. جعفری فشارکی با بیان این موضوع که کشاورزان کشور میتوانند حدود 85 تا 90 درصد محصولات کشاورزی را تولید کنند، تصریح کرد: ما کشاورزان هیچ دغدغهای درخصوص تحریمها نداریم و میتوانیم به تولید ادامه دهیم، تنها باید مقامات دولتی بر امور نظارت کنند تا شرکتهای خصوصی بتوانند صادرات محصولات کشاورزی را انجام دهند. مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی در پایان گفت: از مسئولان درخواست داریم کشاورزان را ترغیب کنند تا از آموزشهای خبرگان استفاده کنند و میزان برداشت محصولات خود را افزایش دهند. به این ترتیب نهتنها به خودکفایی میرسیم، بلکه میتوانیم مازاد محصولاتمان را نیز صادر کنیم.
برای نرخ تضمینی خرید گندم نباید سیاسی تصمیم گرفته شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم گفت: وزیر کشاورزی نباید این نرخ را میپذیرفت، چراکه این قیمت با تورم فعلی تناسبی ندارد. نظر افضلی خاطرنشان کرد: اگرچه تولید گندم تازه شروع شده و نمیتوان درباره حجم قاچاق آن بهدرستی اظهارنظر کرد، اما حتی اگر قاچاق نشود ممکن است برای خوراک دام استفاده شود، چراکه وقتی قیمت گندم کمتر از قیمت ذرت باشد، این انتظار میرود که بسیاری از مرغداران از آن استفاده کنند. همچنین در شرایطی که قیمت گندم در کشورهای همسایه حدود سههزار تومان است، مسلم است که کشاورزان ترجیح میدهند محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشند. بنابراین دولت باید گندم را با قیمتی از کشاورز خریداری کند که با نرخ خرید در کشورهای دیگر متناسب باشد تا دچار کمبود گندم در کشور نشویم. افضلی افزود: قوت غالب مردم نان است؛ با توجه به تحریمها، گرانی و تورمی که رخ داده، اگر نتوانیم گندم موردنیاز کشور را تأمین کنیم، بهناچار باید گندم وارد کنیم، درحالیکه گندم داخلی ما گندم بسیار نابی است، اما گندم وارداتی ممکن است تراریخته باشد و برای مردم و دامها خطراتی بههمراه داشته باشد. نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تابستان سال گذشته در کمیسیون کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم یکهزار و 900 تومان اعلام شد، اما شورای اقتصاد دیدگاه دیگری داشت و این نرخ را نپذیرفت؛ بنابراین نباید برای این نرخ سیاسی تصمیم گرفته شود و وزارت جهاد کشاورزی مسئول است که بررسیهای لازم را انجام دهد و یک قیمت منصفانه پیشنهاد دهد.
پرداخت نقدی بهای گندم به کشاورزان دست دلالان را کوتاه میکند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم امسال اصلاً راضیکننده نیست و بزرگترین پیامد آن زیر سؤال رفتن خودکفایی ما و کنترل بازار بهدست دلالان است و این امر خطرناک است، چراکه گندم پایه غذایی ایرانیان است و با امنیت اجتماعی و غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد. یوسف داوودی افزود: با توجه به اینکه دلالان اقدام به پیشخرید گندمها کردهاند، اگر دولت با نرخ بالاتری گندم را از کشاورزان خریداری نکند، جریانی مانند جریان گوشت قرمز ایجاد میشود و به خارج از مرزها قاچاق میشود. داوودی در خصوص راههای جلوگیری از قاچاق گندم گفت: براساس قانون برنامه ششم، نرخ تضمینی خرید گندم باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، پس در شرایط فعلی که تورم حدود 25 تا 30 درصد است، دولت باید با یک نرخ مناسب گندم را از کشاورزان پیشخرید کند. وی افزود: همچنین دولت باید بهای گندم خریداریشده را در زمان تحویل و بهصورت نقدی به کشاورزان پرداخت کند؛ همچنین دولت موظف است بهازای روزهایی که در پراخت بهای گندم به کشاورز تأخیر میافتد، بالاترین نرخ سود بانک مرکزی، یعنی 15 درصد، را اعمال و به کشاورز پرداخت کند. نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه با کمبود محصولات کشاورزی مواجه نشویم، دولت باید دامداری و کشاورزی کشور را تقویت کند. لازمه این کار نیز این است که مثلاً بهجای اینکه برای واردات گوشت قرمز یارانه اختصاص بدهد، به دامداران داخلی امتیازات بیشتری بدهد. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگرچه سال گذشته واردات گندم نداشتیم، اما اگر وضع به همین ترتیب پیش برود امکان دارد ناچار به واردت شویم، چراکه در شرایط فعلی آخرین و ارزانترین غذای مردم نان است و اگر گندم قاچاق شود، برای امنیت غذایی، سیاسی و اجتماعی کشور خطرساز است، پس به هر طریقی شده باید جلوی قاچاق گرفته شود.
دولت در سال زراعی 97-98 قیمت خرید تضمینی گندم را یکهزار و 700 تومان اعلام کرد که این قیمت با توجه به نرخ تورم موجود برای کشاورزان راضیکننده نبوده است. از سوی دیگر با توجه به تفاوت فاحش این قیمت با قیمت گندم در کشورهای همسایه، دلالان بسیاری گندم را از کشاورزان پیشخرید کردهاند که بهگفته برخی کارشناسان این امر ممکن است باعث کمبود گندم در کشور شود و بهتبع آن امنیت غذایی، اجتماعی حتی سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار: 21اردیبهشت1398 ، کدخبر: 66146: www.sabzineh.org