سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۷۰۴۷
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
سيامك ره‌پيك، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و يكي از نزديكان آيت‌الله جنتي، ديروز گفته است: «اگر تشریفات رعایت شود و ترتیبات بیاید در قانون اساسی هم ممکن است اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. منتها الان هیچ بحث جدی‌ای درباره این موضوع مطرح نیست». او در واكنش به اين سؤال كه از طرف بزرگان نظام بازخورد یا پیامی نرسیده که شاید قرار به انجام این اصلاح باشد، گفته است: «نه، من اطلاعی ندارم. باید از خودشان بپرسید».

شعار سال: پيش از اين عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم در توییتی در واکنش به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی، نوشته بود: «اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است. قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به‌جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت‌های آن باشیم. آیا قوای سه‌گانه و سایر نهادها، تمام اختیارات و صلاحیت‌های مصرح در قانون اساسی را به کار گرفتند؟» او يك‌بار ديگر هم گفته بود: «صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی‌بر فرهنگ، باورها و ارزش‌های بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است».

عزت‌الله ضرغامي، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هم زماني در جمع استادان بسیجی در دانشگاه تهران گفته بود كه مخالف شعار تغییر قانون اساسی در این شرایط است. هرازگاهي به بهانه‌اي بحث اصلاح يا بازنگري در قانون اساسي مطرح مي‌شود. برخي شروع به اظهارنظر مي‌كنند، اما دوباره ماجرا به دست فراموشي سپرده مي‌شود. شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییر مصوبات مجلس، از حیطه وظایف و صلاحیت‌های خود فراتر رفته و وارد کار دستگاه قانون‌گذاری شده است. برخی اعتقاد دارند که مجمع با دخالت در کار قانون‌گذاری در عمل نقش یک مجلس سنا را برعهده گرفته، درحالی‌که در قانون اساسی وجود چنین مجلسی پیش‌بینی نشده و کار قانون‌گذاری از اختیارات مجلس تعیین شده است. علی مطهری، نماينده مجلس، معتقد است که اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی برای روشن‌شدن حيطه وظايف مخدوش‌شده نهادها ضروری است، اما به گفته او، عده‌ای مقابل این کار گارد دارند، چون معتقدند قانون کنونی کامل و خوب است و عده‌ای نگرانند که این قانون بعد از اصلاح بدتر شود.
مسئله‌اي كه علي مطهري به آن اشاره مي‌كند اخيرا در دو مورد بخصوص؛ يعني بررسي و تصويب لوايح FATF و اصلاح قانون انتخابات خود را نشان داد. هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در هنگامه بررسي اين لوايح در مجلس و پيش از ارسال به شوراي نگهبان به آن ورود كرده و تا اين لحظه با هردوی آنها مخالفت كرده است.
مطهري گفته بود: «رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا داریم، این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.»
يكي از مواردي كه از نگاه مطهري در اصلاح قانون اساسي نياز به تغيير دارد، وظايف مجلس خبرگان است. او گفته است: «وظایف خبرگان رهبری باید روشن‌تر و مشخص‌تر شود. خبرگان بیشتر بر دولت و مسائل عمومی کشور نظارت دارد، درحالی‌که این موارد وظیفه آنها نیست، وظیفه مجلس است. بنابراین این موارد باید در قانون اساسی به صورت صریح‌تر ذکر شود.»
مطهري بااين‌‌حال اخيرا لزوم بازنگري در قانون اساسي را به آينده‌اي نامعلوم موكول كرده و گفته است: «اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست، اما در آینده لازم است.»
محمدرضا باهنر هم پيش از اين گفته بود كه «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است». او تأكيد كرده بود که قانون اساسی باید اصلاح شود و دو مجلس سنا و شورای اسلامی در کنار هم فعالیت کنند تا یکی مسئولیت تحقق منافع ملی را برعهده بگیرد و یکی به دنبال مطالبات منطقه‌ای باشد. چندي قبل هم عده‌اي با ايده تغيير قانون از رياستي به پارلماني زمزمه تغيير قانون اساسي را مطرح كردند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، در سال 96 گفته بود كه برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. به گفته یوسفیان‌ملا، این درخواست برای ایجاد نظام پارلمانی است، چراکه «مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، درحال‌حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند، ولی به‌خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند». او با بیان اینکه ایجاد نظام پارلمانی باید در پایان دوره دولت انجام شود، گفت: «موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس‌جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود». اگرچه هيچ‌وقت مشخص نشد كه آيا اين نامه نوشته شد يا نه. بااين‌حال گويا همان‌طور كه سيامك ره‌پيك گفته، از سوي بزرگان نظام تصميمي براي اصلاح يا تغيير قانون اساسي گرفته نشده است. آخرين اظهارنظر از آن علي لاريجاني، رئيس مجلس، است كه اسفندماه سال پيش درباره مباحثی که اخیرا بر سر ضرورت اصلاح قانون اساسی به راه افتاده، گفته بود: «این مسئله امروز ما نیست. آیا الان از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده می‌شود؟ استفاده نمی‌شود و اگر قانون اساسی را تغییر بدهیم و باز هم از ظرفیت آن استفاده نکنید، همین مشکلات وجود خواهد داشت. خیلی‌جاها ظرفیت‌های بسیار خوبی در قانون اساسی وجود دارد که بالفعل نشده است. قانون اساسی برای کشور شرایط بن‌بست ایجاد نکرده و می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. اکنون موضوع اصلاح قانون اولویت اول ما نیست. باید شرایط آرام‌تر و مستقرتر باشد تا بتوانیم راجع به این اصلاحات تصمیم بگیریم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 21 اردیبهشت 98، شماره: 3424


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین