سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۷۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست­‌های ناعادلانه‌­ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی­‌سازی‌­های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌­اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌­محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی و حامل­‌های انرژی (بنزین) را در کانون فعالیت خود قرار داده­‌اند. در رابطه با این موضوع و سفسطه‌­ها و مغلطه‌­های کلیشه‌ای رایج، واقعیت‌­های زیر مطرح می­‌گردد.همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل­‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می­‌کند.
شعارسال: 1- ایران به عنوان یکی از سه کشور بزرگ صاحب منابع انرژی، هفدهمین کشور پرجمعیت و هیجدهمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. رتبه جهانی مصرف سرانه بنزین ایران پایین‌تر از ۳۰ است. مصرف سرانه بنزین اغلب کشورهای توسعه یافته یا دارای ذخائر نفتی بیش از ایران می­‌باشد. مصرف سرانه بنزین آمریکا و کانادا بیش از پنج و کشورهای عربی نفتی سه برابر ایران است.

۲- در مقایسه جهانی مصرف بنزین، عواملی مانند وسعت بالای سرزمین، سطح برخورداری مردم از حمل و نقل مسافری ریلی و عمومی و سوخت­‌های جایگزین از جمله گاز (مانند ترکیه)، گازوئیل (مانند اروپا) و اتانول (مانند برزیل) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. از مردم یک کشور صاحب منابع انرژی نمی‌­توان انتظار داشت که مانند کشورهای فاقد منابع انرژی توسعه نیافته مصرف انرژی داشته باشند.

۳- در ایران نظر به بالا بودن هزینه پول (بهره) و قیمت خودروی استاندارد، هزینه نهایی (مالی) استفاده از خودرو بالا است. در صورتی که هزینه سرمایه­‌ای خودرو و قیمت سوخت جهانی باشد، هزینه نهایی استفاده از خودرو کاهش خواهد یافت.در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند. شوک ارزی موجب شده که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به فقیران بپیوندند.

۴- نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می­‌باشد.

۵- نسبت هزینه نهایی استفاده از خودرو به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از کشورهای توسعه یافته و بین ۵ تا ۱۰ بار بیش از کشورهای عربی نفتی است.

۶- پیش­‌بینی مصرف بنزین سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۷.۸ میلیون لیتر در روز بود، بنابراین با توجه به مصرف روزانه ۹۰میلیون لیتر، افزایش قاچاق بنزین سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز برآورد می­‌شود.

۷- در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که مصرف بنزین ۶۰میلیون لیتر در روز بود، هر چند مصرف بنزین ۵۰ درصد بالا رفته است، اما در طول ۷ سال اخیر ۸ میلیون خودرو سواری تولید یا وارد شده است و نرخ رشد تعداد خودروهای بنزینی از نرخ رشد مصرف بنزین کمتر می‌­باشد. افزایش مصرف بنزین بیشتر از روند رشد مصرف داخلی (تعداد خودروها) تبعیت می‌­کند تا بالا رفتن قاچاق آن، بنابراین افزایش قاچاق بنزین نمی­‌تواند توجیه‌­کننده افزایش قیمت بنزین باشد.

۸- قاچاق بنزین دو گونه است: (الف) کلان و سازمان‌­یافته که دولت بایستی جلوی آن را بگیرد و (ب) خرد و متفرق که ممر درآمدی است برای مردم تهیدست مرزنشین. قاچاق بنزین برای مرزنشین یا کول­بر جهت کسب معیشت است که اگر نباشد، از فرط فلاکت به شرارت رو می‌­آورد.سیاست­‌های دولت در حوزه­‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار می‌­رود و بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به مردم تحمیل شده است....

۹- افزایش بهای بنزین برای ثروتمندان بی­‌معنی است، اما برای اقشار دیگر تاثیرگذار می­‌باشد. برای یک خانواده با درآمد (مخارج) ماهانه ۱.۵ میلیون تومان، ۵۰ درصد افزایش بهای بنزین معادل حداقل ۵ درصد افزایش مخارج، اما برای یک خانواده با مخارج ۱۵میلیون تومان (میانگین مخارج دهک دهم درآمدی) معادل ۰.۵ درصد افزایش هزینه است.

نظر به استفاده از خودروهای فرسوده و غیراستاندارد، طبقات پایین و متوسط بنزین بیشتری مصرف می‌­کنند و در شرایط عدم تکافوی وسایل نقلیه عمومی، افزایش کرایه خودروهای سواری مستقیما این طبقات را هدف قرار می‌دهد. برای دهک بالای درآمدی با میانگین مخارج ۱۵میلیون تومان افزایش قیمت کالاهای اساسی در عمل چندان تاثیری ندارد، اما برای دهک­ پایین درآمدی با میانگین مخارج یک میلیون تومان در ماه، افزایش قیمت کالاهای اساسی فاجعه­‌آمیز است.

۱۰- سیاست­‌های دولت در حوزه­‌های خودروسازی و حمل و نقل عمومی مسئول اصلی وضعیت کنونی به شمار می‌­رود و بخش مهمی از مصرف بالای بنزین به مردم تحمیل شده است. از یک سو دولت مردم را مکلف به مصرف خودروهای غیراستاندارد و از رده خارج شده می­‌کند و در سوی دیگر نسخه‌­های نئولیبرال دولتی، به جای آزادسازی کل بازار حمل و نقل فقط بهای بنزین را هدف می­‌گیرد. اگر مقرر است که قیمت­‌های رقابتی در بازار حاکم باشد، بایستی کل بازار حمل و نقل آزاد و رقابتی باشد و نه فقط قیمت­‌های سوخت جهت مصرف­‌کنندگان.

اعمال سیاست­‌های دوگانه و ابزاری معطوف و متمرکز به افزایش قیمت‌­ها و بدون در نظر گرفتن کل نهادها و ساختار و اکوسیستم یک بازار، چنان چه تجربه شده جز استمرار و تشدید کژکارکردی­‌های کنونی هیچ نتیجه­‌ای در بر ندارد.با قاطعیت می‌­توان گفت که پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی­‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌­اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها را جبران کرده و یارانه مالیاتی داده است.

سیاست اقتصادی تک‌­بعدی مبتنی بر فقط افزایش قیمت­‌ها و بدون ایجاد ساختارها و نهادها (مانند دسترسی به وسایل نقلیه کم­‌مصرف یا شبکه حمل و نقل عمومی) محکوم به شکست می­‌باشد. از دیدگاه طیف اقتصادی که در فضای رانتی سه دهه اخیر رشد کرده است، علم اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌­های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌­های پولی و قیمتی، و آن هم در جهت تامین منافع بخش‌­های دولتی و وابسته رانتی محدود می­‌شود.

۱۱- با مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین، سالانه ۳۳ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف می‌­گردد که ارزش فوب آن در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. با توجه به این که بنزین از جمله کالاهای اساسی است، یارانه پرداختی به بنزین (بر پایه قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان) حدود ۵۵هزار میلیارد تومان محاسبه می‌­شود.

در اقتصاد ایران (الف) بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی و منابع به صنایع (اغلب خصولتی)، (ب) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سودهای بانکی بالا، (ج) بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت زمین و مستغلات، (د) بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و (ه) ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت به نهادهای خاص، سالانه پرداخت می­‌شود. در برابر این همه رانت که به اقلیت منتخب (ائتلاف غالب) تعلق می‌­گیرد، هیچگونه اعتراضی صورت نمی‌­گیرد، اما در برابر رانت کالاهای اساسی و بنزین که (مستقیم یا غیرمستقیم) کم و بیش عامه مردم از آن بهره­‌مند می­‌شوند، این همه جبهه­‌گیری می­‌شود.

۱۲- به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال کم­ ارزش و در سطح زیر فقر و حداقل جهانی باشد، اما هزینه‌­ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت‌­های جهانی باشد، و در سوی دیگر هزینه­‌های بنگاه‌های شبه­ دولتی به ریال کم ­ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد. افزایش قیمت نهاده­‌های انرژی بایستی از بخش‌­هایی شروع شود که درآمد به دلار دارند و نه مردمی که درآمد به ریال دارند. کل درآمد قابل استحصال دولت از محل افزایش بهای بنزین، به مراتب کمتر از پرداخت رانت به فقط ۱۷بنگاه معدنی-صنعتی (متکی به رانت منابع) به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان است. ابزار اصلی برقراری عدالت در اقتصادهای توسعه­‌یافته و آزاد اخذ مالیات از صاحبان ثروت و درآمدهای کلان است که بر خلاف آن در ایران مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط گرفته می‌­شود.

۱۳- هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز که بیش از یارانه بنزین است و بیش از این مقدار یارانه انرژی، فقط به بخش معدن و صنایع معدنی و فلزات اساسی پرداخت می­‌شود. در خصوص هزینه انرژی این بنگاه‌­ها که از رانت انرژی (برق و گاز) استفاده می‌کنند و یک-دهم تا یک-بیستم بهای جهانی را می‌پردازند، هیچ بحثی در میان نیست و درباره اتلاف گسترده انرژی در صنایع انرژی بر کشور (مانند تولید آهن اسفنجی) سکوت می‌­شود.

۱۴- یکی از جدیدترین شعارها و موجه­‌سازی‌­ها در جهت افزایش بهای بنزین، اجرای عدالت اقتصادی و کاهش انتفاع ثروتمندان از اقتصاد به نفع فقیران است. این شعار پوپولیستی از سوی جناح سیاسی و نحله اقتصادی نئولیبرالی مطرح می‌­شود که اصولا تحقق عدالت اجتماعی و عدالت­‌محوری در اهداف و رویکردهای آنها جایگاهی ندارد.

فریب بزرگ این است که چون دهک دهم (ثروتمندترین) ۷ برابر اقشار دهک اول (فقیرترین) از یارانه پنهان برخوردار می­‌شود، بنابراین عدالت وجود ندارد و در جهت تحقق آن بایستی قیمت کالاهای اساسی و بنزین آزاد و به مردم یارانه داده شود.

بررسی­‌ها نشان می­‌دهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامی که از پرداخت یارانه برخوردار نیستند، بیش از سه برابر اقلامی است که یارانه دریافت می‌­کنند. استفاده بیشتر عامه مردم از اقلام یارانه‌­ای به این علت است که دهک­‌های پایینی از کالاهای اساسی (مانند نان، روغن و تخم­‌مرغ) و خدمات عمومی (مانند خدمات درمانی و آموزشی دولتی یا حمل و نقل عمومی) به مراتب بیش از دهک‌­های بالایی بهره‌­مند می‌­شوند.

بر پایه گزارش «بررسی بودجه خانوار مناطق شهری بانک مرکزی ایران» سال۱۳۹۶، نسبت هزینه خانوار دهک دهم به دهک اول برای اقلام خوراکی­‌ها و آشامیدنی­‌ها، مسکن، آب و برق و سوخت‌­ها و ارتباطات بین ۷ تا ۱۰ برابر و در همین حال برای اقلام پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه خانه، تفریح و امور فرهنگی و رستوران و هتل بین ۴۰ تا ۵۶ برابر است.بررسی­‌ها نشان می­‌دهد که نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامی که از پرداخت یارانه برخوردار نیستند، بیش از سه برابر اقلامی است که یارانه دریافت می‌­کنند.

مدافعان افزایش قیمت کالاهای اساسی و بنزین که در شرایط مصرف کل ۱۴برابری دهک دهم نسبت به دهک اول، با توجیه استفاده ۵.۱ برابری کالاهای اساسی یا ۶.۷ برابری یارانه پنهان دهک دهم نسبت به دهک اول، گویا فراموش کرده­‌اند که با اجرای سیاست­‌های نئولیبرال بازار آزاد مهار گسیخته و آزادی قیمت­‌های املاک و سود بانکی، دهک دهم ده‌­ها و حتی صدها برابر بیش از دهک اول از سود بانکی یا درآمد اجاره برخوردار گردیده است.

در شرایطی که عامه مردم برای بسیاری از اقلام ضروری خود (مانند خودرو و لوازم منزل) دچار نرخ تورم ۲۰۰ درصدی یا بالاتر شده‌­اند، قیمت پروازهای داخلی یا خارجی با پرداخت یارانه از افزایش کمتری برخوردار می‌­گردد. در حالی از عدالت و برابری اجتماعی برای اخذ مالیات‌­های تورمی جدید استفاده ابزاری می­‌شود که بر خلاف اقتصادهای آزاد از ثروتمندان و زندگی تجملی (مانند مسکن مازاد، ویلا و خودرو) مالیات اندکی دریافت می­‌گردد. ابزار اصلی برقراری عدالت در اقتصادهای توسعه­‌یافته و آزاد اخذ مالیات از صاحبان ثروت و درآمدهای کلان است که بر خلاف آن در ایران مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط گرفته می‌­شود.

۱۵- مبنای محاسبات پرداخت یارانه­‌ها بر اساس قیمت دلار ۸۰۰۰ تومان است. در شرایطی که در سال ۱۳۹۶ میانگین نرخ رسمی ارز ۳۴۲۰ تومان بود، ملاک قرار دادن نرخ ارز ۸۰۰۰ تومان (با افزایش ۱۳۴ درصدی طی یک سال) برای سال ۱۳۹۷ مبنای علمی یا منطقی برای محاسبه یارانه‌­های پرداختی به مردم ندارد، آن هم در شرایطی که کل درآمد قابل مصرف خانوارها حداکثر ۲۰درصد رشد پیدا کرده است.به هیچ عنوان منطقی و عادلانه نیست که از یک سو دستمزد مردم به ریال کم­ ارزش و در سطح زیر فقر و حداقل جهانی باشد، اما هزینه‌­ها به دلار پر قدرت و در سطح قیمت‌­های جهانی باشد، و در سوی دیگر هزینه­‌های بنگاه‌های شبه­ دولتی به ریال کم ­ارزش و درآمدهای آنها به دلار پر قدرت باشد.

جالب توجه این است که قیمت ارز به صورت دستوری بالا برده می­‌شود و همین قیمت دستوری ملاک قرار می­‌گیرد، آن هم در شرایطی که دستمزدها و درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت‌­ها بالا نرفته است. چنان چه ذکر شد یارانه‌­های به اصطلاح پنهان بایستی از بخش­‌های اقتصادی اخذ شود که قیمت­‌های فروش به ارز نیما یا ارز آزاد دارند.

۱۶- موضوع افزایش بهای بنزین، بیش از آن که بر اساس یک هدف و برنامه اقتصادی باشد، در جهت تامین نیازهای مالی دولت است. هم اکنون درآمدهای ارزی (و ریالی) حاصل از صادرات نفت و گاز به شدت کاهش یافته است و بخش­‌های سودده (ریالی و ارزی) اقتصاد شامل معادن و صنایع معدنی و پتروشیمی بالادستی و بطور کلی صنایع متکی به رانت منابع (معادن، گاز و انرژی) هستند.

منابع درآمدی دولت از این بخش­‌ها به جهت (الف) افزایش رانت‌­های اعطایی، (ب) معافیت­‌های مالیاتی گسترده و (ج) خصوصی‌­سازی (خصولتی­‌سازی)، به میزان قابل ملاحظه‌­ای پایین آمده است. بیش از چهار صد هزار میلیارد تومان انواع رانت (شامل رانت­‌های منابع و افزایش نرخ ارز) که بیش از بودجه عمومی دولت می­‌باشد، سالانه در بخش‌­های معدنی و صنعتی رانتی توزیع می‌­شود. لابی­‌های این صنایع در دولت و مجلس در جهت استمرار غارت اقتصاد توسط این بخش­‌ها و در سوی دیگر تامین منابع مالی دولت دو اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌­اند: (الف) حذف ارز ترجیحی (گران­‌سازی) کالاهای اساسی و (ب) افزایش بهای بنزین.

۱۷- در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (الف) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (ب) سوداگری و سفته­‌بازی در زمین و ساختمان، (ج) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفته‌بازی، (د) فعالیت‌های مالی و سود سپرده­‌های بانکی و (ه) سوداگری و سفته‌­بازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند.با فرض بازگشت کل یارانه به مردم، بالا رفتن قیمت‌­ها موجب خواهد شد که عامه مردم فقیرتر شوند و در سوی دیگر سیطره اقتصاد رانتی-رفاقتی باعث می‌­گردد که ثروتمندان بیش از آن چه از دست بدهند، به دست بیاورند.

با قاطعیت می‌­توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی­‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداخته‌­اند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها را جبران کرده و یارانه مالیاتی داده است.

در نتیجه دولت‌­ها که دچار کمبود منابع شده‌­اند، با اعمال شوک­‌های ارزی و به تبع آن خلق نرخ‌­های تورم بالا، با اخذ مالیات تورمی (مالیات نامرئی) از عامه مردم اقدام به کسب درآمد و همچنین خلق منافع بالا جهت وابستگان کرده‌­اند. بنابراین هر گونه اقدامی که در جهت افزایش قیمت‌­ها صورت می­‌گیرد در اصل به زیان عامه مردم و به سود اقلیت ثروتمند است.

۱۸- همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده است، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل­‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می­‌کند. اشتباه یا فریب بزرگ مدعیان افزایش قیمت‌­ها (با پرداخت یارانه) این است که روابط اقتصادی را خیلی ساده و سطحی و در حد یک معادله ریاضی یک به یک می­‌پندارند.

هیچگاه یک واحد افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر به یک واحد افزایش قیمت‌­های عمومی نخواهد شد و بیش از ۲ برابر قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین با فرض بازگشت کل یارانه به مردم، بالا رفتن قیمت‌­ها موجب خواهد شد که عامه مردم فقیرتر شوند و در سوی دیگر سیطره اقتصاد رانتی-رفاقتی باعث می‌­گردد که ثروتمندان بیش از آن چه از دست بدهند، به دست بیاورند.از دیدگاه طیف اقتصادی که در فضای رانتی سه دهه اخیر رشد کرده‌اند، علم اقتصاد با همه گستردگی و ابعاد و حوزه‌­های آن اصولا به رویکرد سطحی و ابزاری به مولفه‌­های پولی و قیمتی، و آن هم در جهت تامین منافع بخش‌ های دولتی و وابسته رانتی محدود می­‌شود.

۱۹- عامه مردم و به ویژه طبقه متوسط، بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها هستند. افزایش نرخ ارز و بهای کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌­شود، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد. در حال حاضر وضع درآمد و معیشت عامه مردم چنان تضعیف شده که تاب تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارند.

۲۰- پرداخت یارانه‌­ها انگیزه فعالیت اقتصادی اقشار فقیر را به شدت کاهش می­‌دهد و آنها را اعانه­‌بگیر می­‌کند. شوک ارزی و امواج تورمی موجب شده که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به فقیران بپیوندند. یارانه­‌ها بیشتر به طبقات محروم پرداخت می‌­شود و نتیجه آن نابودی طبقه متوسط است که تبعات اجتماعی-اقتصادی-سیاسی بسیار نامطلوبی در بر دارد و به دو قطبی‌­سازی جامعه ایران خواهد انجامید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 3980222089 ، www.alef.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین