مهار گرانی‌ها با کنترل فقط ۱۰۸ شرکت

درحالی فرضیه غلط «مشکل اقتصاد راه‌حل اقتصادی ندارد»، از سوی تندروهای اصلاح‌طلب مطرح می‌شود، که مثلاً در خصوص گرانی‌ها و کنترل قیمت‌ها در بازار، اگر دولت فقط ۱۰۸ شرکتی که ۵۰درصد ارز دولتی را گرفتند، کنترل می‌کرد بخش عمده گرانی‌ها مهار می‌شد.

شعارسال: هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی 4200تومانی و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1398 را به‌روز کرد. تحلیلهای متقن آماری نشان داد که دست‌کم 33 میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته‌شده و کنترل‌نشده» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.

داده‌کاوی در این فهرست، موارد قابل توجه دیگری را نیز را پیشِ‌روی مخاطب قرار می‌دهد، از جمله می‌توان این انگاره ــ یا به‌تعبیر بهتر ادعای سیاستگذاران ــ را بررسی کرد که «قیمت اجناسی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده‌اند، در بازار آزاد، قابل کنترل نیست». پذیرش این «انگاره ازبن‌غلط»، خصوصاً توسط مقامات وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، و وزارت جهادکشاورزی به «یلگی و وانهادگی قیمت» در بازار منتهی شده، و «تورم بی‌سابقه» در کشور را رقم زده است. تحلیل زیر، مبتنی بر همین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، اتفاقاً مسئولان سیاستگذار اقتصادی ــ درصورتی‌که کفایت لازم برای کنترل شرایط را داشته باشند ــ به‌سادگی هرچه تمام‌تر توان کنترل قیمتها در بازار را داشتند، و دارند.

جدول زیر، نسبت سهم ارز دولتی دریافتی شرکتها را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها 108 شرکت (از مجموع 9090) شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی 4200تومانی، 50 درصد کل ارزهای اختصاص داده‌شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، 740 شرکت اول، حدود 80 درصد، و در مرحله بعدی 1574 شرکت، 90 درصد ارزهای دولتی را دریافت کرده‌اند. به 7516 شرکت انتهایی جدول، مجموعاً تنها 10 درصد ارزهای دولتی اختصاص داده شده است.

یقیناً یک اقدام محدود کنترلی، یعنی کنترل قیمت در زنجیره تأمین کالاهایی که با ارز دولتی تأمین شده‌اند، می‌توانست بخش قابل‌توجهی از تلاطمهای بازار کالای کشور را کنترل کند؛ اما نفسِ حرکت سیاستگذار به‌سمت بازار نیمایی و همچنین بازار آزاد، و تعبیه سازوکارهایی مانند «بازار متشکل» ــ که به‌بهانه "عدم امکان کنترل «فرمایشی» بازار به‌سبک ایست و بازرسی" انجام می‌شود ــ نشان می‌دهد دولت کوچکترین توفیقی در کنترل قیمتها نداشته که به این سیاست روی آورده است. حالا سؤال اساسی اینجاست: اگر بپذیریم که دولت توان کنترل و نظارت بر همه بازار کالا را ندارد آیا می‌توان پذیرفت که توان کنترل و نظارت حتی بر 108 شرکت را هم نداشته و ندارد؟!

جدول بعدی، نسبت سهم ارز نیمایی دریافتی افراد را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها 223 نفر (از مجموع 8323 نفر دریافت‌کننده ارز نیمایی، 50 درصد کل ارزهای اختصاص داده‌شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، 1201 شرکت اول، حدود 80 درصد، و در مرحله بعدی 2246 نفر، 90 درصد ارزهای نیمایی را دریافت کرده‌اند. به 6077 نفر انتهایی جدول، مجموعاً تنها 10 درصد ارزهای نیمایی اختصاص داده شده است.