پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۷۶۱۱
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۲
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن موافقت کردند. در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، بررسي اولويت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

شعار سال: نمايندگان در نشست علني روز دوشنبه، 23 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي، با تقاضاي يک فوريت طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن با 161 رأي موافق، 14 رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن علني موافقت کردند.
فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران، به عنوان طراح اين طرح که روز گذشته و در صحن علني مجلس بر لزوم بررسي سريع و اولويت‌دار اين طرح در مجلس دهم تأکيد کرد، او در‌اين‌باره اين‌طور توضيح داد: «در مجلس دهم با توجه به وقوع حوادثي مثل اسيدپاشي‌هايي که در شهر اصفهان رخ داد، توجه نمايندگان به خلأ قانوني در اين زمينه جلب شد. همان‌طور که مي‌دانيد قانون مجازات اسلامي درباره اسيدپاشي مصوب سال 1337 است و با گذشت بيش از 60 سال از اين قانون، ميزان بازدارندگي در برابر وقوع جرائم کم شده است، به همين دليل ما در مجلس دهم به اين فکر افتاديم که درباره اين خلأ اقدام کرده و يک طرح قانوني ارائه کنيم. ما به اين نتيجه رسيديم در دو زمينه تشديد مجازات نياز است؛ با توجه به اينکه تا پيش از سال 1337 مجازاتي که براي فرد اسيدپاش تعیین مي‌شد، اعدام بود، اين مجازات پس از انقلاب به قصاص تغيير کرد، چراکه قصاص جايگزين اعدام شد؛ بنابراین برای جرائم خاصي نظير اسيدپاشي، حکم قصاص عموما اجراشدني نيست و قابليت اجرا ندارد و تا الان به همين دلیل اين جنبه خصوصي جرم در بسياري موارد معطل مي‌ماند.»
بر اساس گفته اين نماينده مجلس «با توجه به اينکه فرد بزهکار و مرتکب با نيت تخريب دائمي چهره و اعضاي بدن قرباني روي او اسيد مي‌پاشد، در کنار اين جرم، يک آسيب جدي روحي و رواني به فرد بزه‌ديده وارد مي‌شود. با توجه به اين موضوع جنبه عمومي مجازات هم بايد در نظر گرفته مي‌شد. در قانون براي اين مسئله حد حبس تعزيري زير 10 سال بود که با تخفيف‌هايي که در دادگاه ممکن بود به مجرم داده‌ شود، عموما اين 10 سال به سال‌هاي کمتري تقليل پيدا مي‌کرد؛ بنابراین براي فرد مرتکب بازدارندگي نداشت. ما در اينجا هم خلأ قانوني را حس کرديم. در زمينه تشديد مجازات در کميسيون حقوقي قضائي تصويب شد که اگر اسيدپاشي روي سر افراد انجام شود، حبس تعزيري درجه يک يعني بالاترين نوع حبس در نظر گرفته شود. کما اينکه مي‌دانيد ما امکان حبس نامحدود نداريم. لذا اين اشد مجازات حبس براي فرد اسيدپاش لحاظ مي‌شود. اين در حالي است که مجلس کاهش مجازات‌ها و کاهش تعداد زندانيان را در نظر دارد، اما در رابطه با اين مورد مجلس با يک نظر جمعي روبه‌رو بود و در کميسيون حقوقي و قضائي به کلياتش رأي دادند.»
فاطمه حسيني همچنين افزود: «درباره بحث معاونت در اسيدپاشي هم بحث تشديد مجازات مطرح شده است؛ چراکه فرد اسيدپاش عموما يک فرد را با خود همراه مي‌کند و از طرفي خريد و تهيه اسيد هم بخشي از جرم است. در بحث شروع به ارتکاب جرم هم تشديد مجازات صورت گرفت و قرار شد موارد اسيدپاشي بدون نوبت رسيدگي شود و انواع تخفيف مجازات‌ها شامل فرد اسيدپاش نمي‌شود. ما حتي درباره موارد حمايتي هم ورود کرديم؛ مثلا در برخي موارد فرد اسيدپاش در دسترس نيست و طبق‌ آن بايد ديه را بيت‌المال پرداخت کند و اگر بعدها به مرتکب دسترسي پيدا شد، دولت مي‌تواند حق خود را مطالبه بکند. بحث هزينه‌هاي درمان فرد بزه‌ديده هم در اين لايحه مطرح شده است؛ چراکه اسيدپاشي هزينه درمان بسيار بالايي دارد. قرار شد براي تأمين اين هزينه‌هاي سرسام‌آور فرد مرتکب اسيدپاش هزينه کامل درمان بزه‌ديده را متقبل شود. از طرفي از آنجايي که فرد بزه‌ديده در معرض آسيب‌هاي روحي و رواني فراواني است، قرار شد سازمان بهزيستي، در زمينه روان‌درماني اين افراد اقدام کند.»
در بخشي از گزارش کميسيون قضائي حقوقي مجلس درباره طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن، اين‌طور آمده است:
ماده ۲- هرگاه شخصي مرتکب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتکب يا مصالحه اولياي‌دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات مي‌شود:
الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شکل دائمي صورت بزه‌ديده به حبس تعزيري درجه يک
ب- در جنايتي که ميزان ديه آن بيش از نصف ديه کامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو
پ- در جنايتي که ميزان ديه آن از يک‌سوم تا نصف ديه کامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه
ت- در جنايتي که ميزان ديه آن تا يک‌سوم ديه کامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار
ماده ۳- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنکه بزه‌ديده يا اولياي‌دم نسبت به مجازات تعزيري مرتکب نيز اعلام گذشت کرده باشند که در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات مرتکب را يک درجه تخفيف دهد.
ماده 4 - مجازات معاونت در جرائم موضوع اين قانون به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
الف درصورتي‌که مجازات قانوني مرتکب، سلب حيات باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛
ب- درصورتي‌که مجازات قانوني مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛
پ درصورتي‌که مجازات مرتکب قصاص نباشد يا به هر علت قصاص نفس يا عضو اجرا نشود، به يک درجه پايين‌تر از مجازات تعزيري مرتکب.

تصويب جزئيات لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت
در تصميمي ديگر روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود با ۱۷۰ رأي موافق، ۲۱ رأي مخالف و چهار رأي ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماينده حاضر در جلسه علني، جزئيات لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به تصويب رساندند.
در ماده واحده اين طرح آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني که قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي، به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درمي‌آيند. فرزندان مذکور بعد از سن ۱۸ سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني اقدام کند.
همچنين مطابق با تبصره يک اين ماده، درصورتي‌که پدر يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح است.
همچنين مطابق با تبصره دو اين ماده واحده افراد فاقد تابعيتي که خود و حداقل يکي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل سوء‌پيشينه کيفري و نيز نداشتن مشکل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
بر اين اساس نمايندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰۶۰ قانون مدني، کسب مجوز از دولت براي ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را لغو کردند. در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه و پس از تصويب جزئيات لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، اميرحسين قاضي‌زاده، عضو هيئت‌رئيسه مجلس، گفت: اين لايحه بخشي از ماده ۱۰۶۰ قانون مدني را اصلاح مي‌کند؛ اما بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني به قوت خود باقي است.
عليرضا رحيمي، نماينده تهران، دراين‌باره گفت: پيش از اصلاح اين قانون زنان ايراني براي ازدواج با مردان خارجي بايد اجازه دولت را مي‌گرفتند؛ اما با اين اصلاحيه ديگر نيازي به کسب اجازه از دولت نيست و فقط بايد ازدواج در سفارتخانه‌هاي ايران ثبت شود.
براساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني، کساني که در ايران از پدر و مادری خارجي که يکي از آنها در ايران زاده شده، متولد شده‌اند، تابعيت ايراني دارند. طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني نيز ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار24 اردیبهشت 98، شماره: 3427


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین