شعار سال: به زبان ساده این ماده قانون مدنی می‌گوید اگر یک زن ایرانی می‌خواهد با مرد غیر‌ایرانی ازدواج کند، باید مجوز این ازدواج را از دولت دریافت کند. لازم به توضیح است که ازدواج بدون کسب مجوز برای بسیاری از اتباع خارجی دردسر‌ساز بوده و مجازات حبس گریبان‌شان را گرفته است؛ بنابراین افراد به دلیل فقر اطلاعاتی درباره قانون ازدواج ناخواسته مرتکب جرم شده و حتی مجازات هم شده‌اند؛ بنابراین تأکید حقوقی لعیا جنیدی بی‌دلیل هم نیست. از سویی جنیدی موافق تغییر قوانین تابعیت نیست و گفته است «راه‌حل کاهش مهاجرت غیرقانونی، کنترل، ایمن‌سازی و برقراری امنیت در مرزها است و نباید برای این منظور قوانین مربوط به احوال شخصیه، ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم.»
البته طبق اصل چهل‌و‌یکم قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در‌صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری در‌آید؛ اما در قانون مدنی که مصوب سال 1308 است، شرایطی برای افرادی که می‌توانند تبعه ایران محسوب شوند، در نظر گرفته شده است که همچنان این قانون پیر پا‌برجا است. پیش‌از‌این تابعیت در ایران فقط از طریق پدر منتقل می‌شد؛ اما با تغییر قانون سیستم خون درباره زنان ایرانی مصداق پیدا کرده است و اکنون لعیا جنیدی در‌این‌باره گفته است: دایره شمول ماده (976) قانون مدنی در اعطای تابعیت از طریق سیستم خون به فرزندان مادران ایرانی توسعه یافته؛ ولی در‌هر‌حال مقرره موضوع ماده (1060) درباره اجازه دولت برای ازدواج با مرد خارجی لغو نشده و ضمانت اجرای خود را دارد؛ اما مانع اعطای تابعیت نیست. البته این موضوع جای بحث دارد؛ هرچند نکته مهم این است که این قانون تابعیت را به پدر خارجی نمی‌دهد؛ بلکه فقط فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها دارای تابعیت و هویت ایرانی می‌شوند. به اعتقاد جنیدی حال با تغییر قانون تابعیت در لایحه‌ای که قانون شد، تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی، انتقال تابعیت از مادر نیز ممکن می‌شود و به‌این‌ترتیب دامنه شمول انتقال تابعیت گسترش یافته است. قانون جدید به نوعی ماده 976 قانون مدنی را اصلاح هم کرده است؛ زیرا در این ماده، تابعیت بر‌اساس سیستم خون از جانب مرد است و سیستم خاک جنبه فرعی دارد. جنیدی در ادامه توضیح داده است در سیستم خون اصلی موضوع قانون مدنی، تابعیت از پدر به فرزند می‌رسد؛ اما در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی، دامنه شمول انتقال تابعیت توسعه یافته است و براساس آن مادر ایرانی نیز می‌تواند برای فرزند خود درخواست تابعیت داشته باشد. گرچه ایراد شده که موجب تابعیت مضاعف می‌شود؛ ولی باید توجه داشت که اعطای تابعیت یک امر حقوقی-سیاسی است و هیچ دولتی اراده حاکمیتی خود را موکول به اراده دولت دیگر نمی‌کند؛ بلکه براساس ضوابط خود تابعیت می‌دهد. به‌علاوه احتمال تابعیت مضاعف برای فرزند، مانع از اعطای تابعیت از طریق پدر نشده و دلیلی ندارد که مانع از این امر از جانب مادر بشود. او درباره ماده 1060 قانون مدنی، گفت: در این ماده قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ اما فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی به دنیا آمده‌اند، تعداد زیادی هستند که بلاتکلیف و حتی گاه بازمانده از تحصیل هستند و این فرزندان برای بهره‌مندی از سایر حقوق شهروندی نیز نیاز به هویت دارند؛ بنابراین این قانون موضوع اعطای تابعیت را مقید به اجازه مقرر در ماده (1060) نکرده است. او اضافه کرد: تعداد زیادی از زنان ایرانی بدون اجازه دولت و آنچه در ماده 1060 آمده است، با مردان غیر‌ایرانی ازدواج کرده‌اند و در قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد اجازه داده می‌شود که برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند. معاون رئیس‌جمهوری درباره آثار و تبعات منفی قانون جدید تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی افزود: هر تصمیمی ممکن است برخی آثار ناخواسته‌ داشته باشد؛ اما در مجموع با توجه به مصالح و فواید حاصل از تصویب این قانون، نباید نگران بود؛ به‌ویژه اگر قانون خوب اجرا شود. او اضافه کرد: راه‌حل کاهش مهاجرت غیرقانونی، کنترل، ایمن‌سازی و برقراری امنیت در مرزها است و نباید برای این منظور قوانین مربوط به احوال شخصیه، ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم. جنیدی گفت: نکاح، طلاق، تابعیت، ولایت و حضانت فرزندان نباید تحت تأثیر نبود کنترل در مرزها باشد؛ زیرا مهاجرت غیرقانونی آثار نامطلوبی دارد و این امر باید کنترل شود و‌الّا فرزندان ناشی از ازدواج احتمالی زنان ایرانی با مهاجران غیرقانونی اگر از حقوق شهروندی برخوردار نباشند، جامعه و فرهنگ را به عقب می‌کشند و مانع پیشرفت کشور می‌شوند؛ زیرا بیشتر به خشونت، ارتکاب جرم و به تبع آن ایجاد آسیب‌های اجتماعی روی می‌آورند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 25 اردیبهشت 98، شماره: 3428