سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۷۷۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۵
تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامي، از پرسروصداترين تبصره‌ها در چند سال اخير بود؛ تبصره‌اي که اصلاح آن نيز حاشيه‌ساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزيابي شده است، تغييرات نهايي اين تبصره بيش از آنکه شمايل اصلاح به خود گرفته باشد، گامي به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. ماده‌اي که قرار بود جايگاه وکيل را در رسيدگي و برقراري عدالت قضائي ارتقا دهد و محاکمه بدون وکيل را به رسميت نشناسد، با يک تبصره به‌شدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگراني از تهديد حقوق متهمان را در محافل حقوقي مطرح کرده است.

شعار سال: تبصره ماده 48، قبل از اصلاح مقرر کرده بود در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، طرفين دعوي وکيل يا وکلاي خود را در مرحله تحقيقات مقدماتي از بين وکلاي رسمي دادگستري که از سوی رئيس قوه قضائيه تأييد باشند، انتخاب مي‌کنند. بعد از ابلاغ اين قانون، فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا، به چالشي پرهزينه براي این دستگاه مبدل شد و ماه‌ها زمان برد تا دستگاه قضا بتواند فهرستي از وکلاي مورد اعتماد خود منتشر کند؛ اما هرگز ضابطه و شرايط تعيين وکلاي مورد اعتماد مشخص نشد و حتي برخي از اين وکلا از قرارگرفتن در اين فهرست ابراز بي‌اطلاعي و حتي ناراحتي کردند و خواستار حذف نام خود از آن شدند.
با ادامه انتقادها که يک سوي آن خود دستگاه قضا که ملزم به اجراي اين قانون بود، قرار داشت و دیگر سوي آن جامعه حقوقي و مدني که نگران تضييع حقوق متهم بودند، در نهايت تصميم به اصلاح تبصره گرفته شد؛ اصلاحي که اوايل هفته جاري در مجلس شوراي اسلامي نهايي شد و با حذف قيد انتخاب وکيل از فهرست وکلاي مورد اعتماد قوه قضائيه، باعث خرسندي منتقدان تبصره شد؛ هرچند در ادامه اصلاح شرايط کاملا تغيير کرده است، به گونه‌اي که حق داشتن وکيل براي مدت نامعلومی از متهماني که ذيل تبصره آورده شده‌اند، گرفته شده است.
به گفته نوروزي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، بر اساس تبصره اين ماده در جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول بندهاي الف، ب و ت ماده 302 اين قانون است و همچنين جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرائم تروريستي موضوع قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرائم اقتصادي با موضوع جرم 10 ميليارد ريال و بيشتر، در مرحله تحت ‌نظر و تحقيقات مقدماتي حداکثر برای 10 روز مي‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکيل شد و درصورتي‌که به‌ تشخيص مقام قضائي نياز به مدت زمان بيشتري باشد، اين تصميم در قالب قرار ممنوعيت از حضور وکيل صادر مي‌شود و در واقع اين قرار قابل اعتراض در دادگاه است. نوروزي در تشريح جزئيات اصلاح انجام‌شده نيز گفته است: اولا متهم خودش بايد تقاضاي وکيل کند، ثانيا وکيل بايد رعايت محرمانه‌بودن را بکند، ثالثا ملاقات آنها بيش از يک ساعت طول نکشد و رابعا وکيل مطالبش را بنويسد و براي درج در پرونده ارائه دهد. اين امر در حالي است که مطابق ماده ۵ قانون آيين دادرسي کيفري، «متهم بايد در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهرهمند شود». بنابراين هم‌اکنون اين تبصره برخلاف قانون آيين دادرسي کيفري است.
اين اصلاحيه دو ايراد اساسي دارد؛ اول اينکه گستره افرادي که ذيل اين تبصره از داشتن وکيل در تحقيقات مقدماتي محروم مي‌شوند، به‌شدت گسترش يافته است. اين قانون پيش‌تر مقرر کرده بود «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوي وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند، انتخاب مي‌نمايند»؛ با نگاهي به تبصره متوجه مي‌شويم در اين تبصره خبري از مجرمان اقتصادي نبود، ولی در اصلاح جديد، متهمان اقتصادي نیز در جمع متهمان امنيتي قرار گرفته‌اند. زيرا با توجه به پرونده‌هاي فساد اقتصادي در ايران که رشد چشمگيري داشته‌اند، مبلغ يک ميليارد تومان يعني اکثريت پرونده‌هاي اقتصادي شامل اين تبصره خواهند بود و اين خود مشغوليت و سردرگمي قضائي جديد را رقم خواهد زد. هرچند با توجه به نرخ ارز کاهش ارزش پول ملي يک ميليارد تومان به‌هيچ‌عنوان ابعاد امنيتي و اخلال در نظام اقتصادي به خود نخواهد گرفت، اما طبق اين تبصره، مانند پرونده‌هاي مهم و حساس امنيتي و اقتصادي به مبلغ يک ميليارد تومان متهم از داشتن وکيل تا 10 روز يا بيشتر محروم خواهد شد.
ايراد دوم هم امکان تمديد بازداشت موقت بدون امکان ملاقات متهم با وکيل تا هر زماني که بازپرس تشخيص دهد، است. اينکه دست بازپرس باز گذاشته شده است، ايرادي قانوني است که در آينده به چالش‌هاي مهمي در بحث دفاع از حقوق متهم ختم خواهد شد. هرچند پورمختار، نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي، معتقد است اين تمديد عدم امکان ملاقات متهم با وکيل، براي موارد خاص و ويژه است. به گفته پورمختار، اصلاح فعلي تبصره، بهتر از امروز است که تنها تعداد مشخصي وکيل مي‌توانند وکالت اين پرونده‌ها را بر عهده بگيرند که اين خود باعث محدوديت حق متهمان شده است. اين اصلاح باعث حل اين مشکل خواهد شد، ضمن اينکه در بسياري از کشور‌ها چنين قانوني وجود دارد. به هر حال، آن فرد در بازداشت است، چه وکيل داشته باشد چه نداشته باشد؛ کمااينکه افرادي را داريم که چند ماه در بازداشت موقت هستند، وکيل هم دارند، اما نهايتا اتهام آنها اثبات نمي‌شود. اين موضوع ديگري است، اگر فردي به شکل غيرقانوني و بدون دلايل بازداشت شود، طبق قانون اساسي و قوانين ديگر، نظام و حاکميت بايد خسارت آن را جبران کند.
شاکله و محور دادرسي عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهاي حقوق بشري که ايران به اکثر آنها ملحق شده و همچنين مقررات داخلي مانند قانون اساسي است که استفاده از خدمات وکيل را از حقوق اوليه اصحاب دعوا مي‌داند. يکي از نشانه‌هاي مردم‌سالاري در امر انتخاب، آزادي حق انتخاب است و اين انتخاب زماني آزاد خواهد بود که موکل بتواند از ميان وکلاي موجود، وکيل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند و حق دسترسي به آن را نيز داشته باشد. اينکه حق انتخاب وکيل را به متهم بدهيم اما از ملاقات با وکيل او را منع کنيم، همان ممانعت از داشتن وکيل است. متهم با ناآگاهي از حقوق خود ممکن است روند پرونده را ناخواسته به ضرر خود هدايت و در نهايت حق دفاع از خود را با محدوديت مواجه کند يا در دادگاه منکر اعترافات و همکاري‌هاي خود با بازپرس شود و مدعي شود به علت نداشتن ملاقات با وکيل و تحت فشار اعتراف کرده است. نبايد فراموش کرد طبيعتا در طول 10 روز ابتدايي متهم براي استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌اي نيازمند وکيل است در غير اين‌صورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصي تحقيقات، متهم ممکن است رفتاري اشتباه انجام دهد و امکان دفاع تخصصي را از خود سلب کند حال اگر اين مدت تا زماني نامعلوم ادامه يابد که خود مشکلي جدي خواهد بود. بنابراين محدودکردن ملاقات متهم با وکيل بر روند دادرسي عادلانه نتيجه معکوس خواهد داشت و هزينه‌اي اضافي بر دوش دستگاه قضا بار خواهد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 25 اردیبهشت 98، شماره: 3428


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین