سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۰۷۸۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۳
یک حقوقدان معتقد است ابداعات و نوآوری‌های طرح تغییر قوانین وکالت آن‌قدر است که از ضعف‌های آن بتوان چشم پوشی کرد. این حقوقدان از تخصصی شدن وکالت، اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان بیکار و ارزان شدن و در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی به عنوان نکات مثبت این طرح یاد کرد.

شعارسال: طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت، باعث حرف و نظرهای مختلف از سوی حقوقدانان شده است. این طرح، شرایط اخذ پروانه وکالت را تغییر می دهد که ظاهرا به مذاق عده ای از وکلا خوش نیامده ولی فارغ التحصیلان بیکار حقوق می گویند این طرح می تواند شغل آینده آنها را تضمین کند.

پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل و حقوقدان درباره طرح جدید معتقد است این طرح دارای نوآوری ها و ابداعاتی است که می تواند مشکلات زیادی از شهروندان را حل کند. در ادامه گفتگوی ما با این پژوهشگر دوره تخصصی دکتری حقوق جرم و جزا را می خوانید:

طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت چقدر می تواند در رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق موثر باشد؟

درباره این سئوال باید گفت جامعه برای تامین نیاز خود به حقوقدان، از ۹۰ سال پیش با تاسیس دانشکده های حقوق، کارشناسان حقوقی را از طریق تحصیل در دوره های کارشناسی دانشکده های حقوق تربیت کرده است. کارشناس حقوق پس از فارغ التحصیلی می تواند به مشاغل مختلف مانند قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و نمایندگی حقوقی روی بیاورد.

مشاجره فعلی بر سر تعداد و روش حضور کارشناسان حقوقی در شغل وکالت است. مشکل پذیرش چشمگیر دانشجویان حقوق از بین جوانان دیپلمه است. امروزه شاهد آن هستیم که با وجود فارغ التحصیلی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارشناسان حقوقی، تعداد زیادی از دانشجویان در مقاطع مختلف عالی و تکمیلی در این رشته تحصیل می کنند و بسیاری از این اشخاص، فاقد شغل هستند و نتوانسته اند شغلی برای خود کسب کنند.

از آنجایی که نهادهای دولتی استقبال آنچنانی از فارغ التحصیلان حقوق نکرده اند، این افراد ناگزیر شده اند به آزمونهای وکالت، قضاوت و سردفتری روی بیاورند. آزمون سردفتری به علت محدودیتی که سازمان اسناد و املاک و آزمون قضاوت به علت محدودیت در پذیرش قاضی از سوی اداره گزینش قضات ایجاد کرده اند، به صورت مستمر در هر سال برگزار نمی شود. لذا فارغ التحصیلان حقوق ناگزیر شده اند همت خود را برای اشتغال به پیشه وکالت صرف کنند. ما امروز شاهد شرکت بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق در آزمون ورودی سالانه کانونهای وکلای کشور هستیم.

چرا یک آزمون صنفی اینقدر باعث تنش در جامعه شده است؟

اطلاع دارید آزمون کانون وکلا بر اساس قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ دارای محدودیت در پذیرش است. هر ساله یک کمیته سه نفره متشکل از روسای دادگستری کل و شعبه اول دادگاه انقلاب به همراه رئیس کانون وکلای هر حوزه، ظرفیت جذب وکیل را در حوزه هر کانون تعیین می کنند. هر ساله بین ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در کانون مرکز و همین میزان برای سایر کانون استانهاست، نمی تواند متناسب با حجم گسترده شرکت کنندگان در آزمون وکالت باشد.

یک معضل دیگر، نحوه برگزاری آزمونها و سئوالات است. سئوالاتی که در آزمون کنکور سالانه وکالت مطرح می شود سئوالات ۴ گزینه ای و تستی است که بعضا افراد برای قبولی در آزمون بدون فهم و درک پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزینه های احتمالی را که قبلا در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت دیده اند -این کلاسها هم هزینه قابل توجهی از داوطلبان می گیرند- به صورت تستی و صرفا با حفظ کردن تستها، پاسخ می دهند و متاسفانه همواره شاهد آن هستیم افراد به علت اینکه استنباط کامل از مواد قانونی ندارند و صرفا سئوالات و گزینه های حفظی را انتخاب می کنند و پس از قبولی و گذراندن دوره کارآموزی، باز هم دارای تخصص و دانش کافی نخواهند بود.

آزمونی که امروزه کانونهای وکلا از داوطلبان می گیرند و دوره ۱۸ ماهه کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست و کلاسهای کانون وکلا و اختبار کتبی و شفاهی، نمی تواند وکیل را برای دست و پنجه نرم کردن با پرونده های مختلف و معضلات حقوقی موکلان آماده سازد و بعضا شاهد هستیم در برخی پرونده ها، وکیل به علت بی تجربگی و بی دانشی –با وجود قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی- نمی تواند موفق به دفاع از موکل شود. وقتی هم موضوع را کالبد شکافی می کنیم به کمبود دانش و تخصص می رسیم.

توجه دارید ما ۱۷ میلیون پرونده سالانه ثبت شده در محاکم داریم ولی تنها ۸۰ هزار وکیل پایه یک در کشور مشغول به کارند. آیا این موضوع باعث مشکل در دسترسی جامعه به عدالت حقوقی نمی شود؟

موضوع دیگری که امروزه جامعه و مراجعه کنندگان به وکلا و افرادی که نیازمند به مشاوره حقوقی دارند، کمبود وکیل در مقایسه با گستردگی نیازمندی شهروندان به خدمات حقوقی و وکالت و مشاوره است. در آیین دادرسی کیفری موادی را داریم که مرجع قضایی را الزام کرده است چنانچه متهم یا شاکی از تمکن مالی برای گرفتن وکیل برخوردار نیستند، از طریق کانون وکلا برای اطراف دعوا، وکیل تسخیری یا معاضدتی تعیین کند ولی در عمل با این مشکل مواجهیم که در بسیاری از پرونده های قضایی اعم از حقوقی و کیفری، متهم یا شاکی از حق اولیه خود که داشتن وکیل مدافع و دسترسی به مشاور حقوقی است محرومند و به دلایل مختلف قضات از این قانون بهره برداری نمی کنند و بسیاری از افراد که تمکن مالی ندارند از خدمات وکیل معاضدتی برخوردار نمی شوند و متاسفانه دادرسی منصفانه و مقرراتی که در نحوه محاکمه و رسیدگی مرجع قضایی بایستی از طریق داشتن وکیل برای اطراف دعوا رعایت شود، برای برخی شهروندان لحاظ نمی شود. به علت عدم لحاظ این حقوق، احکامی که در برخی مراجع صادر می شود بعضا در مراجع بالاتر به علت عدم رعایت مواد قانونی نقض می شود و از این طریق باعث اطاله دادرسی می شود.

سئوالاتی که در آزمون کنکور سالانه وکالت مطرح می شود سئوالات ۴ گزینه ای و تستی است که بعضا افراد برای قبولی در آزمون بدون فهم و درک پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزینه های احتمالی را که قبلا در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت دیده اند -این کلاسها هم هزینه قابل توجهی از داوطلبان می گیرند- به صورت تستی و صرفا با حفظ کردن تستها، پاسخ می دهند.

طرح جدید مجلس چه بن بست هایی را رفع می کند؟

طرحی که به تازگی در مجلس مطرح است از زوایای مختلف از جمله حذف گزینه تستی بودن سئوالات و دادن پروانه تخصصی به فارغ التحصیلان حقوق قابل بررسی است. به نظر می رسد چنانچه آزمون های آسانتر که دشواری و پیچیدگی سئوالات آزمون های وکالت را نداشته باشد و فارغ التحصیلان بدون نگرانی و دغدغه با آزمون استانداردتری به صورت تخصصی در تخصص ها و رشته های مختلف شرکت کرده و موفق به اخذ پروانه شوند، هم کارآفرینی ایجاد می شود وهم جوانان در بخش خاصی از رشته های وکالتی مشغول به کار شوند.

در برخی کشورها وکلایی داریم که صرفا اجازه دارند در خدمات ثبتی از قبیل مراجعه وکیل به ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وکالت کنند و پروانه وکالت آنها صرفا محدود به این سازمانهاست. همچنین وکلایی با تخصص مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، قوانین شهرداری و نظایر آن وجود دارند. این افراد صرفا اجازه دارند برای وکالت مراجعانی در زمینه تخصصی خود اقدام کنند.

همچنین وکلای یاد شده، در برخی قوانین کشورها فقط می توانند در مراجع ابتدایی مانند دادگاه نخستین و نظایر آن، وکالت کنند و اجازه حضور در مراکز عالی را ندارند. آنها پس از کسب تجارب مشخص و با آزمون تازه ای، می توانند در مراحل عالی هم وکالت کنند. این طرح را می توان در کشور ما هم پیاده شود. این افراد چنانچه در آزمون نهایی شرکت کنند و سوابق وکالت قبلی شان هم موفقیت آمیز باشد، می توانند اجازه وکالت پایه یک را داشته باشند تا پس از آن بتوانند در پرونده های سنگین مثل قتل یا مراجعه به دیوان عالی کشور را داشته باشند.

متاسفانه امروزه به محض اینکه کسی در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شده و ۱۸ ماه کارآموزی را با موفقیت طی می کند و فاقد تخصص متخلف است، ولی قانون گذار به او پروانه پایه یک دادگستری اعطا کرده که با آن می تواند درهمه زمینه ها، ادارات دولتی، سازمانها، نهادها همه دادگاه ها در درجات مختلف وکالت کند. این موضوع باعث میشود وکلایی که خود را دارای چنین اختیاراتی می بینند از پذیرش پرونده های سبک و دارای حق الوکاله کم است خودداری می کنند و کسانی که نیازمند در این پرونده ها هستند، از داشتن وکیل محروم می مانند.

باید تعداد وکلا در رده های مختلف که جامعه به آنان نیاز دارد، زیاد شود و حق الوکاله ها آنقدر کاهش یابد تا شهروند ناگزیر نشود برای مفاصا حساب مالیاتی یا سایر امور بیمه ای، شهرداری و... خودش شخصا مراجعه کند و وکیل از طرف او به این سازمانها مراجعه کند.

می توان امیدوار بود با تصویب قانونی طرح جدید مجلس، انتظام و نظم جامعه بهتر شود؟

یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. اگر بررسی و تفحصی در پرونده های میلیونی کنونی کنیم می بینیم بسیاری از این پرونده ها به دلیل عدم دسترسی شهروندان به مشاور حقوقی مجاز و در انجام معاملات و اقدامات قانونی خود ایجاد شده است. به عنوان نمونه در بسیاری از موارد، اشخاص به علت عدم آگاهی به مقررات قانونی تنظیم مبایعه نامه یا وکالت نامه و برای اینکه به بنگاه های املاک حق کمیسیون نپردازند، راسا با مراجعه به اینترنت، نمونه مبایعه نامه ها را پرینت می کنند و بدون توجه به اینکه هر معامله ای شرایط و ضوابط خاص خود را دارد، قسمتهای خالی مبایعه نامه ها را پر می کنند و در نهایت به علت عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین معامله موجب شکایت دیگری می شود و پرونده ها در محاکم تشکیل می شود.

در حالی که اگر قانونگذار، قانون اجباری شدن وکالت قبل از تشکیل پرونده و هم بعد از تشکیل پرونده را تصویب کند، بسیاری از معضلات حقوقی به جهت اجباری شدن مشورت گیری از وکلای دادگستری در هنگام انجام معاملات منتفی می شود و بسیاری از پرونده های قضایی به علت اجباری شدن وکالت توسط وکیل دادگستری، تشکیل و پیگیری می شود و قاضی می تواند به صورت علمی تر، فصل خصومت کند. اگر در طرح مجلس به تمام بنگاه های مشاوره ملکی تکلیف کنیم هر گونه تنظیم مبایعه نامه، صلحنامه، وکالتنامه و غیره توسط مسئولان بنگاه ها به تایید وکیل دادگستری که صرفا در تنظیم قراردادها دارای پروانه است، برسد، بسیاری از پرونده های قضایی که مسلط به تنظیم این قبیل اسناد هستند، تشکیل نخواهد شد.

یکی از نکات طرح جدید، «وکلای غیر پایه یک» و دادن پرونده تخصصی به «وکیل یارها» است، این ابداع چه کمکی به جامعه می کند؟

بایستی سطح خدمات حقوقی به قدری گسترده شود که یک شهروند برای مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، خرید و فروش منزل و خودرو و کلا برای هر گونه خدمات مربوط به نظم عمومی جامعه است، به آسانی به وکیل متخصص در آن زمینه دسترسی داشته باشند. یعنی آنقدر تعداد وکلا در رده های مختلف که جامعه به آنان نیاز دارد، زیاد شود و حق الوکاله ها آنقدر کاهش یابد تا شهروند ناگزیر نشود برای مفاصا حساب مالیاتی یا سایر امور بیمه ای، شهرداری و... خودش شخصا مراجعه کند و وکیل از طرف او به این سازمانها مراجعه کند. مطمئنا هم کار شهروندان بهتر انجام می شود و سازمان ارائه دهنده خدمات هم آسانتر کار می کنند و از این رهگذر، تراکم مراجعان را نخواهیم داشت.

برخی وکلا می گویند تغییر در آزمون وکالت باعث پدیده «وکیل نازل» یا «وکیل بیسواد» در جامعه می شود. درباره این نقد به طرح جدید وکالت چه می توان گفت؟

این نکته، عذر بدتر از گناه است. اگر فارغ التحصیلان حقوق، سواد کافی ندارند، باید مراکز علمی دانشگاهی که به آنها دانشنامه داده اند، اصلاح شوند نه اینکه چون فارغ التحصیل حقوق کم سواد است، دانشنامه او را ندید بگیریم و مجددا بهترین سالهای عمر او را در کلاس آمادگی آزمون کانون وکلا با هزینه های کلان، تلف کنیم که اخرش، آیا او پذیرفته می شود یا نمی شود. قطعا در این باره باید سیاستگذاران نظام آموزشی، نسبت به کیفیت کلاسهای آموزش حقوق نظارت بیشتری کنند تا فارغ التحصیلان دانش کافی را داشته باشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 25اردیبهشت1398 ، کدخبر: 1258581: www.khabaronline.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین