روحانی درباره عزم دولت نسبت به شفافیت گفته بود: «والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر دهها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمیتوانیم فساد را ریشهکن کنیم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چکار میکنیم.»
همزمان با تصویب این لایحه، دو تصمیم امیدوارکننده مربوط به «شفافیت دولت» در زیر مجموعه وزارت کار، بازخوردهای بسیاری داشت؛ در نخستین اقدام لیست گیرندگان تسهیلات دولتی منتشر شد و در دومین اقدام، دو شغلههای این وزارتخانه کنار گذاشته شدند.
روز گذشته محمد شریعتمداری در توئیتر خود خبر داد که پرونده دو شغلههای وزارت کار بسته شده است. آنگونه که وی خبر داده است ۳۸ نفر از دو شغلهها و چند شغلههای آن وزارتخانه کنار گذاشته شدهاند. به گفته وزیر کار، اگر کسی از شغلهها مانده باشد و استعفا نکند، از هر دو شغل عزل خواهد شد.
بر اساس آماری که در سال ۹۳ اعلام شد، دو شغلههای بیش از ۴۴۰ هزار نفر بودند. یکی از نمایندگان مجلس این تعداد در سال ۹۵ را بیش از ۳۰۰ هزار نفر ذکر کرده بود. این بدان معنا بود که دولت طی دو سال تنها توانسته بود ۱۴۰ هزار دو شغله را برکنار کند. هنوز آمار دقیقی از تعداد این افراد در سال ۱۳۹۸ اعلام نشده و مشخص نیست تعداد دقیق افرادی که دو شغله هستند، چند نفر است.
به گزارش رویداد۲۴ بستن پرونده دو شغلهها در وزارت کار، تنها اقدام محمد شریعتمداری در هفته گذشته نبوده است؛ در تصمیمی قابل تحسین، لیست تمام دریافت کنندگان وام اشتغالزایی در وزارت کار نیز منتشر شد. پیش از این شریعتمداری در وزارت صنعت لیست تمامی گیرندگان ارز دولتی برای واردات خودرو را منتشر کرده بود؛ لیستی که بخش عمده اسامی آن هماکنون در دادگاهها به سر میبرند تا مشخص شود پولهای بیت المال را چگونه هزینه کردهاند.
وزیر کار با این استدلال که همه باید در جریان امور اقتصادی قرار بگیرند، لیست چند ده هزار نفری از گیرندگان تسهیلات کم بهره را منتشر کرد. او در متنی نوشت: «باید شفافیت کامل باشد و همه باید در جریان همه مسایل قرار گیرند زیرا با این روش مردم را دلگرم کرده و اعتماد عمومی افزایش و سرمایه اجتماعی رشد پیدا میکند.»
لیست منتشر شده شامل اسامی افرادی بود که ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی دریافت کرده بودند. در این لیست نوع اشتغال به تفکیک هر استان مشخص شده است. البته این نقد به نحوه انتشار لیست وارد بود که بر اساس اسامی کوچک افراد تنظیم شده بود نه نام خانوادگی. این بدان معناست که قابلیت بررسی دقیق این لیست به سختی ممکن خواهد بود. همچنین کد ملی، شناسه یا نام پدر که بتوان افراد را بر اساس آن تمایز داد، در آن لیست وجود نداشت.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد24 ، تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 174465 ، www.rouydad24.ir