شعار سال: تغييرات در رده‌هاي بالاي مسئوليت هميشه مي‌تواند تغييرات ريشه‌اي و اميدوارکننده‌اي را به وجود آورد و حالا آمدن رئيسي جديد و جوان‌تر براي قوه قضائيه روزنه‌هايي از اميد به پيگيري و پيشروي در برخي پرونده‌ها را باز کرده است؛ پرونده‌هايي که بايد سال‌ها قبل پيگيري و حل‌وفصل مي‌شدند اما به دلايلي همواره متوقف ماندند و حالا اگر رئيس جديد قوه قضائيه آن‌گونه که خودش گفته است نگاه و عملي متفاوت به اين پرونده‌هاي کلان داشته باشد، اميد به گشايش در پرونده‌هاي کوچک‌تر اما مهم براي شهر بيشتر مي‌شود.

پرونده معروف زمين‌خواري در نزديک‌ترين نقطه به سد لتيان (منطقه کلاک) از ابتداي دهه 80 باز شده و با تخلفاتي گسترده در شهرداري لواسان و بعد عدم پيگيري در مراجع قضائي وقت تا امروز متوقف باقي مانده است. داستان از اين قرار بود که شهرداري لواسان يک‌باره تصميم گرفت محدوده شهر را از 790هکتار به هزارو 220 هکتار افزايش دهد و زمين‌هاي کشاورزي واقع در حريم شهر از جمله 150هکتار از اراضي منطقه کلاک را بدون طرح موضوع در کميسيون مربوطه و دريافت مجوز از جهاد کشاورزي به محدوده شهر ملحق کرد و بلافاصله هم ساخت‌وساز آغاز شد. در ادامه موضوع اين واگذاري به دفتر بازرسي رهبري و سازمان بازرسي کل کشور هم رسيد و حتي در برخي مقاطع مقام معظم رهبري درباره اين موضوع تذكراتي داده‌اند. ايشان هفدهم اسفند 1393 در سخناني که مرتبط با محيط ريست بود، تأکيد کردند: «نبايد اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگيرد». در اين مدت باوجود مخالفت سازمان حفاظت محيط ‌زيست، وزارت نيرو، استانداري و وزارت کشور و دستور توقفي که براي اين پروژه صادر شد، زمين‌خواران اما کار خودشان را ادامه مي‌دهند و البته شايد دليل اين پيشروي‌ها با خيال راحت علاوه بر كم‌توجهي قوه قضائيه وقت، سکوت و همراهي استاندار وقت هم بوده است. يوسفعلي درون‌پرور، معاون عمراني استاندار وقت تهران در آن زمان -کامران دانشجو- و يکي از محکومان پرونده بيمه ايران که به جرم ارتشا و اختلاس به ۱۱ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي محکوم شد، درباره اين پرونده در جلسه دادگاه گفت: «رياست کميسيون مربوطه با استاندار (آقاي کامران دانشجو) بوده نه من که در اينجا محاکمه مي‌شوم». درون‌پرور در جلسات دادگاه گفته بود: «اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضي نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسي هم درخواست ارسال اين مصوبه را نکرده است».

در ميان اين پيگيري‌ها، واکنش‌هاي دادستان وقت تهران هم جالب توجه است. وي گفته بود: «لواسان يک دادگاه بخش دارد و جزء محدوده تهران نيست من از رئيس محکمه‌اش پرسيدم گفتند هنوز شکايتي مطرح نشده است، اولا بايد ببينيم که اين ساخت‌وسازها فقط در لواسان است؟ اين‌طور نيست در همه کشور وجود دارد. براي مثال در گلستان و مازندران و گردنه حيران مي‌بينيد کلي ساخت‌وساز غيرقانوني در حال انجام است حالا اينکه لواسان بزرگ شده است دليلش حضور برخي افراد صاحب‌نام است البته اصل ساخت‌وساز به عهده قوه قضائيه نيست و مربوط به شهرداري و اين‌جور نهادهاست».اما جنبش عدالت‌خواه دانشجويي، به عنوان يکي از گروه‌هاي پيگيري‌کننده اين پرونده، مستقيما و به استناد مدارکي که بسياري از آنها رسانه‌اي شد، دو نفر از مقامات ارشد سابق را دو فرد اصلي مرتبط با اين پرونده معرفي کرد که جلوي پيگيري آن را هم به شيوه‌هاي مختلف گرفته بودند و حالا که ديگر اين دو نفر در مسئوليت‌هايشان نيستند و حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي، رياست قوه قضائيه را با روحيه و قول‌هاي جديد برعهده گرفته است، اين جنبش در 28 اسفند ماه در نامه‌اي خطاب به رئيس جديد قوه قضائيه درخواست پيگيري اين پرونده را مطرح کردند و از رئيسي خواستند تا «با تحقيقات دقيق نسبت به تخلفات احتمالي این دو مقام سابق اقدام کند».

در متن اين نامه که در خبرگزاري دانشجو (متعلق به بسيج) منتشر شده، آمده است: «همانگونه که مستحضريد مطالبات عدالتخواهان پيرامون تخلفات صورت‌گرفته در لواسان به انتشار اسنادي در رابطه با نقش آقايان ... در موضوع زمين‌هاي معروف به کلاک منجر شده است. با توجه به طرح چنين مسائلي، شايسته است در راستاي برخورد با دانه‌درشت‌ها و مسئولان متخلف، با تحقيقات دقيق و رعايت کليه حقوق متهمين نسبت به تخلفات احتمالي رئيس پيشين قوه قضائيه و مسئول وقت بازرسي بيت رهبري، اقدام قضائي نموده تا ابعاد دخالت نارواي صورت‌گرفته، براي افکار عمومي شفاف شود. بديهي است در صورت محرزشدن تخلفات، اشد مجازات براي نامبردگان مورد تقاضا مي‌باشد.»

اين نامه مربوط به اواخر سال گذشته مي‌شود، اما همين موضوع باز هم خبري شده است و با رئيس قوه قضائيه باز مطرح شده است؛ رئيسي که چند روز پيش نشست مفصلي هم با برخي فعالان دانشجويي داشت، در آن جلسه بار ديگر مخاطب پرسش‌هايي درباره موضوع تخلفات در لواسان واقع شد. او که در اين جلسه بر برخورد با مفاسد، به‌ويژه مفاسد اقتصادي بدون هيچ خط‌قرمزي تأکيد کرده بود، در واکنش اين‌طور گفت: «هرکسي در هر جايگاهي اعم از اقتصادي و اجتماعي و سياسي باشد، اگر مرتکب فساد شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پيگيري بي‌استناد است؛ اما اگر استنادات کافي وجود داشته باشد، هيچ خط‌قرمزي را براي برخورد با فساد، به‌ويژه فساد اقتصادي قائل نيستيم. درباره برخي از پرونده‌ها مثل لواسانات يا مناطقي که دوستان نام بردند، بايد بگويم که پرونده‌ها در حال پيگيري است و بر اساس مدارک قبلي رسيدگي مي‌شود و اگر مدارک جديدي هم به ما ارائه شود، به آنها توجه مي‌کنيم.»

اين رويکرد متفاوت و اميدوارکننده ابراهيم رئيسي در ساير حوزه‌ها هم واکنش‌هاي مثبتي را به همراه داشته و حالا رئيس شوراي شهر تهران نيز که درخواست جلسه مشترک با رئيس دستگاه قضا را داده است، بايد به دنبال پيگيري برخي مطالبات روي‌زمين‌مانده شهر و مديريت شهري باشد. محسن هاشمي که در جلسه روز گذشته شوراي شهر از نوع برخورد دولت تدبير و اميد با شوراها و شهرداري گلايه‌مند بود، گفت: «تهران و تهراني‌ها بار سنگين خدمات پايتخت‌بودن را بر دوش مي‌کشند و اين‌ در حالي است که دولت بايد نقش خود را در مقابله با اين پيامدها ايفا کند. از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز با وجود اينکه با مديريت شهري هم‌زبان و همدل است، اما تاکنون قدم جدي نسبت به گذشته در حل مسائل تهران بر نداشته و تنها کار مثبت آن جلوگيري از تصويب لايحه درآمد پايدار بوده است». هاشمي اما اين‌بار به انتظارات از دستگاه قضا هم اشاره کرد و گفت: «از دستگاه قضائي نيز با مديريت جديد انتظار داريم که با اطلاع‌رساني نسبت به سرنوشت پرونده شهرداري تهران که هزاران ميليارد تومان از حقوق شهروندان تهراني تضیيع شده است، اقدام کند». او درعين‌حال گفت که درخواست ملاقات با رئيس جديد قوه قضائيه را داده است تا مسائل و مشکلات تهران را با وي در ميان بگذارد.

پرونده‌هاي مهمي از شهرداري تهران روي زمين مانده است که حل‌وفصل آنها مي‌تواند در اين شرايط بي‌پولي درآمدهاي قابل‌توجهي را براي شهر به همراه داشته باشد. مواردي مثل 700 تا دوهزار ملک واگذارشده به اشخاص حقيقي و حقوقي در طول ساليان گذشته که سرنوشت و اطلاعات مشخصي ندارند و پيگيري آنها نيز به نتيجه مشخص و واضحي نرسيده است و پرونده کارگزاري‌هاي متخلف و به‌خصوص کارگزاري ياس و بررسي اقدامات قائم‌مقام شهردار اسبق تهران که مدت‌هاست در سايه و بي‌خبر مانده و حل‌وفصل آن مي‌تواند حداقل چندهزار ميليارد تومان را به شهرداري تهران برگرداند. بايد ديد محسن هاشمي به‌عنوان يکي از مديران قديمي و تأثيرگذار شهري که حالا در جايگاه رئيس شورا مي‌تواند بسياري از مناسبات و تعاملات مثبت را رقم بزند، در اين جلسه مشترک چه مواردي را مطرح مي‌کند و آيا اصلا قرار است در اين ديدارهاي مشترک به سراغ اين پرونده‌ها برود. به نظر مي‌رسد آزمون پرونده لواسان که چشم‌انداز رسيدگي به آن باز شده است مي‌تواند روزنه اميدي براي شهرداري تهران و پرونده‌هاي روي‌زمين‌مانده مشترک آن باشد و بايد ديد رئيس جديد قوه قضائيه در زمينه برگرداندن حق شهر و شهروندان چه خواهد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 98، شماره: 3432