شعار سال: موضوع سهمیه بندی اتفاقی تازه نیست و بارها و بارها این موضوع به اخبار داغ سوخت تبدیل شده است. این کار اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد. در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد و بعدها در قانون برنامه ششم توسعه نیز که برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شد موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا گران شدن بنزین پیش بینی شده بود. اما به نظر می رسد این افزایش قیمت که می بایست به صورت برنامه ریزی شده و به تدریج صورت می گرفت در دستور کار دولت نبود و به همین خاطر امروز با افزایش تحریم ها شاهد برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن مسیر درست برای آن هستیم.

مشکل دولت برای تأمین هزینه‌ها و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌هاست که دوباره جریان سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن را بر سر زبان ها انداخته است. هرچند بعد از خبر کذب اوایل اردیبهشت مبنی بر شروع سهمیه بندی بنزین، خبر جدیدی از سوی دولت در خصوص سرنوشت آن مطرح نشد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط سخت اقتصادی که ماه های اخیر زندگی مردم را دشوارتر و قشر فقیر را روز به روز ضعیف تر کرده است، با مطرح شدن دوباره سهمیه بندی بنزین دیگر تحمل افزایش قیمت ناگهانی را ندارند و ممکن است تبعات بسیاری برای مردم و مسئولان داشته باشد.

به همین منظور دکتر علی خاکساری رفسنجانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی سهمیه بندی بنزین را یک گزینه بد در میان گزینه های بدتر دانست و عنوان کرد در شرایط امروز ما که راهکار اساسی وجود ندارد این تصمیم از مشکلات بیشتر می کاهد.

وی در خصوص اینکه آیا سهمیه بندی بنزین می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند گفت: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت شاید بتواند بخش کمی از قاچاق سوخت را که همان قاچاق از طریق مرزنشینان است و سهم اندکی در قاچاق کشور دارد را کنترل کند اما به عنوان یک اقتصاددان و برنامه ریز شهری این را برای هموطنانی که قدرت اقتصادی پایینی دارند و اقتصاد نیز در شرایط مطلوبی برای گذران زندگی آنها نیست پر خطر می‌دانم چرا که به زندگی این افراد آسیب جدی وارد خواهد کرد.

خاکساری در ادامه افزود: ما مسائل را بغرنج می کنیم و بعد از آن به دنبال راهکار اساسی می گردیم. قیمت سوخت می توانست به این روز نرسد تا دولت، مجلس و مردم نخواهند به این شکل به دنبال راه چاره باشند و با این روند هر تصمیمی گرفته شود وضعیت اصلاح نخواهد شد. زمانی که ساختارها و سیاست گذاری های ما درست نیست و مصوبات با اجرای آن متفاوت است مطمئنا هر تصمیمی که در این شرایط گرفته می شود منجر به اتفاق درست و بهبود شرایط نخواهد شد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سوخت را یکی از پایه‌های کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: می بایست برای بهبود این وضعیت به تغییر دیگر مسائل و هموار شدن مسیرهای اقتصادی نیز بیاندیشیم، نمی توانیم مسائل مرتبط با آن را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال حل مسئله سوخت هستیم باید تمام مواردی که با قیمت سوخت مرتبط هستند از جمله دستمزدها، قیمت سایر کالاها، حمل و نقل همگانی، کیفیت، کمیت و قیمت حمل و نقل همگانی، قیمت خودرو و نیز عرضه و تقاضای محصولات را هم در نظر بگیریم تا بتوان تصمیمی درست در مورد آن گرفت.

به گفته خاکساری، اجرای سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت در گذشته هم نشان داده است که بیشترین اثرات منفی را بر زندگی اقشار ضعیف جامعه می گذارد و گروهی که از هر موقعیت برای قاچاق سوخت استفاده می کنند در شرایط جدید نیز به دنبال منفعت بردن هستند و می توانند قانون را زیر پا بگذارند و حتی کارت سوخت را دور بزنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: تا زمانی که ساختارهای دیگر را حل نکرده و مقررات و مصوباتی را که تصویب کرده ایم به درستی پیاده نکنیم مشکلات همچنان پابرجاست، اما اگر همین قوانین و مقررات را درست، دقیق، کامل و به موقع اجرا و با متخلفان و سوء استفاده گران نیز طبق قانون برخورد کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قیمت سوخت ما واقعی نیست، نمی‌گویم پایین است یا بالاست اما همه اقتصاددانان متفق‌القول معتقدند که قیمت سوخت باید در کشور واقعی شود، همانطور که دستمزدها، قیمت کالا، خودرو و… باید واقعی شود. اگر نگاه یکجانبه ای به مشکلات اقتصادی داشته باشیم هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نخواهد افتاد.در حقیقت واقعی کردن قیمت سوخت نیز باید با واقعی شدن سایر قیمت ها و عوامل اقتصادی همراه باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اقتصاد24 ، تاریخ انتشار 2 خرداد 98، کد خبر: 88943، www.eghtesaad24.ir