پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۰۷۹۸
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۱
در يك دهه اخير كشورهاي مختلفي به قانون‌گذاري براي تثبيت فرهنگ «شفافيت» پرداختند و با ترويج گفتمان تبديل «خانه‌هاي آهني به خانه‌هاي شيشه‌اي» نه‌تنها به تصويب قوانين متعددي اقدام كردند؛ بلكه با حمايت از فرايندي‌شدن شفافيت تاريك‌خانه‌هاي پنهان را تخريب كردند. اين روش احساس امنيت و آرامش ذهني را در ميان شهروندان نهادينه كرد و از فاصله ميان دولت‌ها با ملت‌ها كاست‌ و سرمايه اجتماعي را بيش از گذشته تقويت كرد.

شعار سال: اين در حالي است كه در كشور ما كليدواژه «شفافيت» در طول سال‌هایی تأمل‌برانگیز صرفا در گفتار و نوشتار خلاصه شده و با وجود قوانين متعدد در اين زمينه كه به مراتب از تجارب موفق ساير كشورها بيشتر است، اراده کافي براي بالفعل‌كردن فرضيات و نظريه‌ها وجود ندارد.

به بيان ديگر نداشتن اراده سياسي قوي براي تحقق شفافيت موجب شده تا قوانين مهمي نيز كه براي تحقق برخي از ابعاد شفافيت تصويب شده‌اند، يا اجرا نشوند يا به نحو ناكارآمد اجرا شوند. براي مثال، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 90 كه مفاد نسبتا مقبولي داشت، اجرا نشد يا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ از قوانين كليدي و مهم براي تحقق شفافيت در كشور است که همچنان اجراي آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بي‌ترديد معتقدم تصويب قوانين در اين زمينه بدون شناخت کافي از مسئله بوده و صرفا براي تدوين عنواني نگاشته ‌شده بدون آنکه ضمانت اجرائي داشته باشد؛ بنابراين اکنون با فضاي مبهمي روبه‌رو هستيم که محاکمه اختلاس‌گران اقتصادي و اهتمام جدي براي برگزاري همايش‌هاي نمادين دانشگاهي ما را به قبل از تدوين هر قانوني باز‌مي‌گرداند و فساد در لايه‌هاي مياني مديريت کشور رسوخ کرده که ديگر قوانين جاري نيز نمي‌تواند آنها را پاک کند. پس در شرايط فعلي به تصميمي همه‌جانبه براي مبارزه با فساد و نهادينه‌کردن شفافيت نياز داريم. ‌دولت دوازدهم نيز با همين شعار به تداوم سياست‌هاي خود پرداخت و با تمرکز براي تحقق اهداف، مسئله شفافيت و مبارزه با فساد را به موضوع قابل بحث در محافل نخبگان و کارشناسان تبديل کرد و از سويي تدوين لايحه شفافيت نيز در دستور کار دولت قرار گرفت که البته نهايي شد؛ اما منصفانه بايد گفت که بدنه دولت نتوانست با سياست کلي همراه شود و انفعال در برابر فساد موجب بي‌تصميمي در برابر تداوم مسيرهاي قبلي شده است و قطعا اين بي‌عملي توجيه‌پذير نيست و هر‌يک از اعضاي دولت در برابر وعده رياست‌جمهوري براي مبارزه با فساد و شفافيت مسئوليت دارند و نمي‌توان با گفتاردرماني يک فرايند اصلاحگر را طراحي و اجرائي کرد.

بي‌واهمه بايد به نقد عملکرد مسئولان، مديران، احزاب و نخبگان در سال‌هاي اخير پرداخت که نقشه‌پردازان خوبي براي برچيدن لايه‌هاي مياني فساد نبوده‌اند و صرفا به بخش‌نامه‌هاي نخ‌نما‌شده سيستم اداري بسنده کرده‌اند و تحرک براي خروج از انفعال کمتر ديده شد که اين معنايي جز تسليم‌شدن در برابر حلقه گسترده فساد ندارد. از سوي ديگر قدرت اتهام‌زني و فرافکني جرياني عليه مبارزان فساد و سفيران شفافيت موجب مي‌شود تا افرادي که عزم جدي دارند، با ترديد به مسير پيش‌رو بنگرند؛ اما به‌ نظر مي‌رسد مبارزه با فساد اين نيست که در ميان نزديکان مسئولان فعلي يا قبلي يا سرمايه‌داران به دنبال دزد باشيم؛ بلکه بايد با شفاف‌سازي تمام عملکردها در يک دهه اخير به عيان‌سازي چهره کساني که حلقه فساد را شکل داده‌اند، بپردازيم. بنا بر همين استدال است که رئيس‌جمهور نيز دولت را متعهد كرده تا براي «نظام شفافيت اطلاعات» برنامه‌ريزي و آن را ساماندهي كند. «نظام شفافيت اطلاعات» دهه‌هاست که گم‌شده تاريخ اصلاحات اداري و توسعه در ايران و مردمان اين سرزمين است و امروز روزنه اميدي براي دست‌يافتن به آن باز شده است.

بايد گفت مطالبه اصلاحات اداري منجر به شفاف‌سازي، دقيقا در راستاي حاکم‌کردن مردم بر سرنوشت خويش است؛ اما طي‌کردن اين روند متضمن کار فکري عظيم، تطبيقي و طي‌کردن فرايندهاي سياست‌گذاري عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاري، تحليل تأثير سياست‌هاي پيشنهادي، تنظيم بسته‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي تضمين شفافيت و فراتر‌رفتن از موضع انتقادي و سلبي به سمت تدوين راهکارهايي براي تحقق امور ايجابي و دستاوردهاي ملموس است. من بر اين باورم که مي‌توان اصلاحات را از اين منظر عمق بخشيد و بدون آنکه شائبه مطالبه انقطاع سياسي پيش آيد، اصلاحات را پيش برد. اين‌چنين رويکردي، معناي اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سياسي را به يکديگر نزديک‌تر نيز خواهد کرد. از سويي قوانين و نهادهاي حمايتي ناظر بر آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اطلاعات، دولت الکترونيک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مديريت تعارض منافع، حمايت از افشاگران و منابع خبري، از تدابيري است که مي‌تواند از سوي دستگاه‌هاي مسئول براي اجراي اين مهم تضمين شود.

شايد بايد حداقل از همان دو سال قبل از ماده 71 منشور حقوق شهروندي حرکت رو‌به‌جلو را شروع مي‌کرديم، طبق اين ماده «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي را دارد؛ مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و اين اقدامي است که انتظار مي‌رفت مجموعه دولت با تأسي از سياست کلان شخص رئيس‌جمهور به آن پايبند باشند. دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق سامانه معين مي‌تواند صورت گيرد که تاکنون اقدام خاصي براي آن نشده است؛ بنابراین همچنان دولت حسن روحاني بدون آنکه نقش صددرصدي در فسادهاي شکل‌گرفته داشته باشد، متهم مي‌شود؛ در‌صورتي‌که سکانداري وزرا براي شفافيت اين اتهام را از دوش دولت برمي‌دارد. در‌اين‌حال محمد شريعتمداري، وزير کار، اکنون اولين دولتمردي است که قدم جدي را در اين مسير برداشته است و با تشکيل کارگروه شفافيت با حضور نمايندگاني از همه زيرمجموعه‌ها به ايجاد حلقه‌هايي براي مبارزه با فساد در هر سطحي پرداخت. شايد بايد گفت که حرکت شفافيت از اين نقطه مي‌تواند آغاز مناسبي باشد؛ چرا‌که مجموعه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه اين وزارتخانه همواره محل ابهام بوده‌اند که البته نظارت‌ بي‌تعارف شوکي را بر پيکره بزرگ‌ترين مجموعه سرمايه‌گذاري «شستا» وارد کرده است؛ اما آنچه مهم است، اين است که رخنه‌گري فساد چنان درهم‌تنيده و سيستمي شده که اکنون مأموران شفافيت از سوي او مسير پرسنگلاخي را پيش‌رو دارند؛ ولي عزم جدي براي برچيدن تاريکخانه‌هاي هزارتويی وجود دارد که مي‌تواند الگويي براي ساير دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد. قطعا شفافيت و فسادزدايي با حرف‌درماني امکان‌پذير نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 8 خرداد 98، شماره: 3439


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین