سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۱۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۱
امروز در نقطه‌ای هستیم که خروجی دو دهه بی توجهی عمیق به مفاهیم بیمه و بیمه پردازی به شدت گریبانگیر ما شده است و بلندپایه ترین مقام اجرایی دولت علنا عنوان می دارد که درآمد حاصل از نیمی از فروش نفت به پرداخت حقوق مستمری بگیران کشوری و لشگری اختصاص می یابد!

شعارسال: با ورشکست شدن بیمه خدمات درمانی سابق و رسیدن ضریب پشتیبان آن (تعداد بیمه پردازان یا شاغلین به بازنشستگان) به عدد کمتر ار ۱ به ۱۰! عملا بار ۹۵ درصد از هزینه های این صندوق به دوش دولت افتاده است.

اکنون نگرانی ها بسیار جدی است که همین وضعیت در مورد تامین اجتماعی تکرار شود چه آن که در فاصله هشت سال اخیر نسبت پشتیبان تامین اجتماعی از عدد ۷ نفر بیمه پرداز به یک نفر بازنشسته به نسبت زیر ۵ به یک رسیده و این به معنای حرکت تامین اجتماعی در مسیر خدمات درمانی سابق و الزام دولت به پرداخت حقوق مستمری بگیران است که می تواند دولت را از بسیاری از امورات مهم بازدارد و جلوی راه پیشرفت کشور را بگیرد.

نگاهی به تجربه‌ کشورهای شیلی، یونان و آرژانتین کافی است تا بفهمیم بحران صندوق‌های بازنشستگی چه بلایی سر آن کشورها و دولت‌های آنها آورده است.

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در این کشورها زمینه‌ساز آشوب و تظاهرات خیابانی و در نهایت منجر به فروپاشی دولت‌های آنان شد.

اکنون تامین اجتماعی ایران نیز به دلیل از بین رفتن استقلال آن و همچنین متاثر شدن از تصمیمات دولت‌ها و سیاسیون تمام آنچه بر سر صندوق های کشورهای ذکر شده امده است، را تجربه می کند، با این حال متاسفانه هنوز نشانه ای از خویشتن داری و جلوگیری دیده نمی شود.

مدیران دولتی که در طول چند دهه خود را مطیع اوامر دولت می دانستند از هر طرح مخربی استقبال کردند که تحمیل چندین قانون دارای بار مالی سنگین مثل بیمه زنان خانوار و قالیباف‌ها و کارگران ساختمانی و .‌.‌‌ بدون تامین مالی از سوی دولت از جمله مواردی است که هزینه ها را افزایش و صندوق را به طرف ورشکستگی سوق داده است.

دولت طبق قانون می بایست ۳ درصد از حق بیمه کارگران را پرداخت کند که در طول چند دهه از پرداخت ان استنکاف کرده است و از سویی با تحمیل قوانین جدید بر این سازمان و الزام آن به بیمه نمودن گروه های زیاد و تعهد به پرداخت حق بیمه این افراد؛ تعهدات این سازمان را در بخش درمان و مستمری افزایش داد، اما هرگز تعهدات خود را پرداخت نکرد؛ همین امر موجب شکل گیری بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی در طول چند دهه شد که این مبلغ هم اکنون برابر با حدود ۴۰ ماه حقوق مستمری بگیران است.

اما این همه داستان نیست؛ بلکه حدود دو دهه ی قبل که تامین اجتماعی دارای مازاد درآمد بر هزینه بود؛ اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری تامین یا همان «شستا» نموده است که این شرکت اقدام به خرید سهام برخی کارخانجات و بنگاه های بزرگ نظیر پتروشیمی و کشتیرانی و .... نمود.

اما دیری نپایید که با نقض استقلال تامین اجتماعی؛ شستا به حیات خلوت سیاسیون بازنشسته از مجلس و دولت و یا وابستگان آنها تبدیل شد که عبارت حیاط خلوت بارها و بارها از سوی وزرا و روسای مربوطه تکرار شد.‌

همین امر موجب تحمیل سوء مدیریت شده و شستا با سرمایه ای بیش از صد هزار میلیارد تومان؛ سالیانه تنها حدود ۳۰۰۰ میلیارد سود به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

حکایت تامین اجتماعی ملال آورتر از این است و دولت‌ها به جای پرداخت بدهی این سازمان اقدام به واگذاری شرکت های زیان ده به تامین اجتماعی کردند و هم اکنون بسیاری از شرکت های زیان ده نیز حیات خود را مدیون سوبسیدهای تامین اجتماعی هستند.‌

اکنون فقط چند راه برای کند شدن مسیر تامین اجتماعی از استقلال مالی تا سرباری مانده است:

١)واگذاری بنگاه های زیان ده و البته نه از جنس سازمان خصوصی سازی کنونی

٢)حذف قوانین دارای بار مالی یا پرداخت بدهی دولت به این سازمان

٣)اصلاحات پارامتریک یعنی افزایش حق بیمه و سال های بیمه پردازی و به عقب انداختن زمان بازشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان

به نظر می رسد هم اکنون دولت مورد اول و سوم را در دستور کار قرار داده که تنها موجب کمی عقب افتادن بحران می شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی پارسینه، تاریخ انتشار: 11خرداد1398، کدخبر: 532278: www.parsine.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین