سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۱۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۱
طرح حذف یارانه ارزی و واریز مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار، دی‎ماه سال گذشته از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. این طرح به‌دنبال آن بود که حدود 14میلیارد دلار اختصاص‎یافته به کالاهای اساسی را حذف و مابه‎التفاوت ارز چهارهزارو 200 تومانی و دلار نیمایی را به حساب خانوار واریز کند.

شعار سال: به گفته پورابراهیمی، حدود صد هزار میلیارد تومان، منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی براساس ارز چهارهزارو 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است که معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است. طرفداران این طرح معتقدند ازآنجاییکه دولت نتوانسته نظارتی بر قیمتها داشته باشد و همین مسئله موجب گسترش رانت و واسطهگری و در بیانی کلیتر، فساد شده است، بنابراین باید با آزادسازی نرخ ارز و در کنار آن، اختصاص این یارانه ارزی به حساب خانوار و واریز آن به جیب مردم، درصدد جبران آن برآمد. طرحی که از همان زمان تاکنون با مخالفتهای جدی روبه‌رو شده است، اما مدافعان آن هنوز هم بر آن اصرار دارند. این طرح که بدون درنظرگرفتن تبعات تورمی و ایجاد فساد بیشتر به نگارش درآمده، به گفته برخی کارشناسان بهواسطه وجود برخی امتیازات و منافع، دوباره از سوی برخی رسانهها بر آن تأکید می‌شود. در اینجا گفتوگویی داشتیم با «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و از او چرایی طرح دوباره این موضوع را در برخی رسانهها و همین‌طور تبعات احتمالی آن را جویا شدیم. او معتقد است اجراي اين طرح، صحه‌گذاشتن بر ناتوانی براي كنترل فساد ناشي از اختصاص ارز چهارهزارو 200 توماني به كالاهاي اساسي است.
با اينكه اين طرح در دي‌ماه سال گذشته مطرح شده، اما دوباره آن را از زبان برخي نمايندگان مجلس مي‌شنويم. به عقیده شما اجرائی‌شدن این طرح که به‌دنبال حذف یارانه ارزی و اختصاص مستقیم آن به مردم است، چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
یارانه مصرف یکی از خطاترین اقداماتی است که یک دولت میتواند آن را انجام دهد. دولت اگر لازم باشد که به بخشی یارانه اختصاص دهد، این یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند. از طرفی شناسایی افراد نیازمند در جامعه، کار سادهای نیست. پرداخت یارانه به همه مردم هم یک خطای استراتژیک است، زیرا پس از یک دولت، هیچ دولتی قادر نخواهد بود این یارانهها را حذف کند. هدف از پرداخت یارانه، کمک به کسانی است که بر اثر برخی سیاستهای اقتصادی آسیب میبینند. منظور از هدفمندی یارانهها نیز آن است که گروههایی که آسیب دیدهاند، شناسایی شوند و به آنها يارانه پرداخت شود. اينكه به همه مردم ايران، يارانه نقدي ماهي 200هزار تومان به اشكال مختلف بدهيد، اولا اقدام بسيار پرهزينه‌اي براي كشور است و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري را از كشور دور مي‌كند. ضمن اينكه هزينه‌هاي دولت را به‌شدت افزايش مي‌‌دهد. اين طرح به معناي آن است كه نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائي قادر به كنترل فساد نيستند.
اين اقدام به‌نوعي به‌رسميت‌شناختن فساد موجودي است كه نشان مي‌دهد تصميم‌گيران نمي‌توانند تضمين كنند كه با ارز يارانه‌اي، كالاي تهيه‌شده با ارز چهارهزارو 200 تومان به دست مردم برسد. اگر اين اعتراف و تأييد وجود دارد كه آنها نمي‌توانند فساد را كنترل كنند، قطعا هر اقدام ديگري كه انجام شود، باز هم منجر به گسترش فساد می‌شود و عوامل فاسد را بيشتر تغذيه مي‌كنند كه اين موجب مي‌شود فشار بيشتري براي جامعه ايجاد شود. اگر قيمت دلار در هر قيمتي بالاتر از چهارهزارو 200 تومان افزايش يابد، تورم فزاينده‌اي به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.
در دي‌ماه گذشته، طبق آمارهاي بانك مركزي نرخ تورم كالاهاي اساسي به 45 درصد و تورم توليد در كشور به 70 درصد رسيد. در معناي ديگر، آن بخش‌‌هايي كه از يارانه برخوردار شدند، توانسته‌اند تورم كمتري را تجربه كنند. اين فرايند به زيمبابوه‌اي‌شدن اقتصاد ايران منجر مي‌شود. اصرار بر يك تصميم اشتباه، موجب خواهد شد فقط مردم كوچه‌ و بازار آسيب ببينند. آنهايي كه مسئول اصلي شكل‌گيري اين فسادند، خودشان پشت اين طرح هستند. افزايش قيمت‌ ارز، اولين خدمت را به همين دسته مي‌كند و به زيان طبقات متوسط به پايين جامعه مي‌شود. متأسفانه در مجلس با نمايندگاني روبه‌رو هستيم كه يا از سر ناداني حرف يارانه نقدي ارزي را پيش مي‌كشند يا به سبب تعلقات خاطر به رانت‌خواران اين موضوع را دنبال مي‌‌كنند. در پي اين اقدام، قيمت ارز به‌شدت افزايش می‌یابد. اين همان هدفي است كه دنبال مي‌شود، اما با بهانه‌هاي ديگري، آن را صحنه‌سازي و ظاهرسازي مي‌كنند.
چرا با گذشت چند ماه از اين طرح و سيل انتقادات به آن، كماكان از زبان نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود؟
تأكيد روي اين خواسته، مصداق بارز تصديق وجود فساد و عدم كنترل آن است، زيرا مي‌خواهند با افزايش قيمت به تعبير خودشان فساد را كنترل كنند. اين اقدام دور معيوبي است كه سال‌هاي‌سال آن را تكرار كردند با اين بهانه كه يارانه پنهان به ثروتمندان داده مي‌شود! نمي‌توان با حفظ كانون‌هاي عفوني در اقتصاد كشور، به رفع عفونت در جامعه پرداخت. برندگان اصلي اين اقدام، همان افرادي هستند كه اين فساد بزرگ را در اقتصاد كشور رقم زدند و بازندگان طبقات متوسط به پايين جامعه و توليدكنندگان واقعي بودند. اين مسئله مجددا تكرار مي‌شود، اما اين‌بار از سوي نمايندگاني در مجلس كه مشخص نيست منافع كدام دسته از مردم را دنبال مي‌كنند! اراده جدي براي اجرائي‌شدن اين اقدام وجود دارد. اين پرسش مهمي است كه چرا مجلس و دولت به‌عنوان مسئولان سياست‌گذاري اقتصادي كشور زمينه‌هاي بي‌ثباتي را در اقتصاد كلان كشور، فراهم مي‌كنند؟ پرسشي كه هنوز پاسخي براي آن ارائه نشده است.
اين بي‌ثباتي به چه بخش‌هايي سرايت خواهد كرد؟
عدم تعادل‌هايي كه در بخش‌هاي ديگر به تبع اجرائي‌شدن چنين طرح‌هايي ايجاد مي‌شود، بسيار هولناك است؛ به‌عنوان‌نمونه، دولت بايد فقط 18هزار ميليارد تومان يارانه خريد تضميني گندم اضافه بپردازد! براي اينكه در غير اين‌صورت براي توليدكننده داخلي اصلا مقرون‌به‌صرفه نيست كه گندم خود را به دولت بفروشد، بلكه مي‌تواند به سبب تفاوت نرخ ارز داخلي و خارجي، آن را قاچاق كند يا در اقدامي ديگر احتكار كرده يا ديگر دست به توليد نمي‌زند. متأسفانه عوامل تفكر نئوليبرالي ايران، در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري در كشور نفوذ كرده‌اند و افزايش نرخ ارز را توجيه مي‌كنند. نكته آن است كه عدم تعادل‌هاي متعدد ديگري، از جمله رشد جرم و جنايت در حوزه اجتماعي نيز در جامعه بروز خواهد كرد كه مسئول همه آنها، دولت و مجلس خواهند بود. آنچه نئوليبرال‌ها روي آن تأكيد مي‌كنند، آن است كه از يارانه‌هاي پنهان، فقط گروه‌هاي ذي‌نفع برنده مي‌شوند، درحالي‌كه هر اقدامي كه صورت بگيرد، گروه‌هاي ذي‌نفع و ثروتمند برنده خواهند شد. اكنون سه دهه است كه چنين مي‌گويند و هربار هر تصميمي كه گرفته‌اند منجر به نفع همين گروه‌هاي ذي‌نفع شده است، زيرا برخي نمايندگان مجلس نمايندگان همين طيف هستند و نه نمايندگان مردم.
اثر چنين اقدامي روي بخش توليد چگونه است؟
اين اقدام، نوعي اقدام ضدتوليدي است. اگر دولت و مجلس واقعا به فكر توليد ملي در سال رونق توليد هستند و نه ريشه‌كن‌كردن آن، بايد به همه كالاهايي كه براي آنها ارز وارداتي اختصاص داده مي‌شود، اما در داخل قابل توليد هستند، يارانه پرداخت شود. چرا مجلس و دولت به فكر آن نيستند كه به‌جاي تخصيص اين ارز به واردات كالاهاي اساسي مثل مرغ و محصولات كشاورزي ديگر، با صنوف توليدي مربوطه به‌عنوان نهادهاي مدني بخش توليد در كشور، وارد عقد قرارداد شوند و دولت تضمين كند كه ارز مورد نياز نهادهاي توليدي آنها را تأمين كند و آنها نيز تضمين كنند كه كالاهاي خود را با قيمت‌هاي مشخص و معيني عرضه كنند. اين اقدام، امكان‌پذير است، اما عزمي براي توجه به توليد وجود ندارد و آنچه كه در كشور ما به طور تاريخي و سنتي وجود داشته، سلطه سرمايه‌هاي تجاري و در سال‌هاي اخير، سرمايه‌هاي مالي بر اقتصاد كشور بوده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 13 خرداد 98، شماره: 3443


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین