سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۲۰۱۴
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۶
محل سکونت مشترک، از جمله حقوق مشترک زوجین به حساب می‌آید. هدف اصلی ازدواج را می‌توان در این خلاصه کرد که زن و مرد در کنار هم و زیر یک سقف زندگی کنند و در صورتی که زوجین از هم جدا باشند، چنین امری محقق نمی‌شود.

شعار سال: زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی مکلف به حفظ روابط و سکونت مشترک هستند. سکونت مشترک در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» مستتر است. در ادامه منظور از سکنی در روابط زناشویی که محل اقامت زوجین یعنی جایی که زوجه باید در آنجا سکونت و تمکین کند، محلی که نفقه زن در آن باید پرداخت ‌شود و زوج هزینه‌های آن را برعهده دارد، در گفت‌وگو با «عاطفه زاهدی»، حقوقدان بررسی می‌شود.

محل زندگی حق کیست

زاهدی با بیان اینکه برابر قوانین اسلام، حق سکنی با شوهر است دراین باره توضیح داد: تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به حساب می‌آید و قسمت اول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است :

«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید

وی گفت: بنابراین اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می‌کند، زوجه موظف به اقامت در آن خواهد بود. به گفته این کارشناس حقوقی از آنجایی که این موضوع از حقوق زوج محسوب می‌شود بنابراین طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.

یک نکته اخلاقی

زاهدی دراین باره از یک نکته اخلاقی نام برد و ادامه داد: شایسته و منطقی است که انتخاب مسکن با مشورت و انتخاب طرفین باشد زیرا در تقویت چارچوب زندگی مشترک نقش برجسته‌ای دارد و به تعبیری نباید از این حق به عنوان یک اهرم در رسیدن به امیال شخصی استفاده کرد.

محدوده این حق مردانه

نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار داد محدوده این حق است که در پاسخ به سئوال «آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شان او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟» مشخص می‌شود. این کارشناس حقوقی در این باره گفت: در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است:

«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

وی افزود: از این ماده که مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقی می‌کند، برداشت می‌شود که در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد و از طرفی خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء آیه ۱۹ می‌فرمایند: «وعاشروهن بالمعروف» با زنان به نیکی معاشرت کنید.

به گفته زاهدی اصل حسن معاشرت که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز متجلی است حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف محل زندگی او تهیه کند. با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد متابعت در مسکن بر او لازم است در غیر این صورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد، وی می‌تواند تمکین نکند. البته زن برای این تمکین نکردن و به شرط تحقق شرایطی، ناشزه محسوب نمی‌شود.

مواردی که این حق را سلب می‌کند

وی در پاسخ به این پرسش که عسر و حرج، زیان‌های جسمی مالی و آبرویی چه تاثیری در حق سکونت مرد می‌تواند داشته باشد؟» توضیح داد: این موضوع در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی پیش بینی‌ شده است. برابر این ماده :

«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود

زاهدای ادامه داد: مبنای فقهی این ماده قاعده «لاضرر» است؛ اگرچه یکی از تکالیف ناشیه زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر معین می‌کند سکونت کند اما در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند به تجویز این ماده و قاعده «نفی عسر و حرج» مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد.

وی با بیان اینکه این موضوع «مسقط حق نفقه» نیست، گفت: عسر و حرج و زیان‌های جسمی، مالی و آبرویی عذرهای موجه برای تمکین نکردن زن از شوهر شناخته شده است و به زن اجازه می‌دهد که در منزل شوهر سکونت نکند. بنابراین در چنین وضعیتی صلاح نیست که زن و شوهر در یک منزل سکونت داشته باشند و زن می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.

به گفته این کارشناس حقوقی نکته ظریفی که در این ماده وجود دارد این است که اختیار مسکن جداگانه را مقدم بر تعیین تکلیف دادگاه در این خصوص کرده است، همچنین در این وضعیت زن ناشزه محسوب نمی‌شود و شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود؛ البته ناگفته نماند منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

شروطی برای کمرنگ شدن یک حق

همانطور که قبل‌تر مطرح شد می‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. به اعتقاد زاهدی این روش فوایدی بسیاری دارد. وی درباره نحوه انتقال این اختیار به زن گفت: واگذاری این حق به دو صورت قابل پیش‌بینی است؛ یکی ضمن عقد نکاح و بعد از عقد.

این کارشناس حقوقی در این باره توضیح داد: یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زوجه اعطا کرد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود.
وی افزود: براین اساس زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم کرده تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود. بنابراین شوهر باید طبق شرط عمل کند. حضرت امام(ره) نیز معتقد است «این شرط صحیح و لازم‌الوفاء است

حق مطلق یا مقید

یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد مطلق یا مقید بودن این حق است یعنی وقتی شوهر می‌تواند با حق سکنی زن را به هر شهر یا خانه‌ای وارد کند یا بخشی از این حق مانند انتخاب شهر را به زن بدهد، زاهدی دراین‌باره گفت: در اینکه این حق به صورت مطلق یا مقید باشد باید قائل به تفصیل شد. وی توضیح داد: در فرضی که انتخاب مسکن به طور مطلق به زن داده شده باشد از اطلاق شرط مذکور برداشت می‌شود که تعیین شهر‌، تعیین محل و تعیین ساختمان با زن است. بنابراین در این حالت زن محدودیتی در انتخاب مسکن ندارد. اما در فرضی که این شرط مقید به زمان یا مکان خاصی باشد، زن باید در محدوده شرط عمل کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: بنابراین اگر زوجه بر زوج شرط کند که او را از شهر به‌خصوصی خارج نکند یا در شهری که نظر زوجه است سکونت کند؛ همان طور که شرط تعیین منزل بخصوصی لازم‌الوفاء است آن شرط نیز لازم الوفاء خواهد بود. حضرت امام (ره) در تحریر‌الوسیله می‌فرماید: «اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل مخصوصی اسکان دهد شرط لازم می‌شود

ضمانت اجرای یک حق

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مرد به حق سکونت زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند زن چه کاری می‌تواند انجام دهد و به عبارتی ضمانت‌اجرای این شرط چیست؟ گفت: همان‌طور‌که بیان شد این‌شرطی لازم‌الوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل‌کند.

زاهدی ادامه داد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام شروطی که در ضمن عقود مطرح می‌شود اگر مشروع باشد مشروط‌علیه باید به آن وفا کند. وی درباره فرقی که بین عقد نکاح و سایر عقود است نیز اظهار کرد: در سایر عقود تخلف یا تعذر شرط، موجب اختیار فسخ برای طرف خواهد بود اما در عقد نکاح تخلف از شرط موجب این حق نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی درباره این که «آیا زن می‌تواند خانه را ترک کند و نفقه بگیرد؟» گفت: در این باره تردیدی وجود ندارد زیرا ترک خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و مانع شرعی در تمکین محسوب می‌شود اما نشوز به حساب نمی‌آید. وی ادامه داد: با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه متشکل از ارکان و اجزایی است که صرفا با تحقق و تجمع همه آن اجزا قابلیت وجودی پیدا می‌کند؛ بنابراین خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه‌های آرایشی و درمانی و که از مصادیق نفقه تلقی می‌شوند هیچکدام به تنهایی نفقه محسوب نمی‌شوند بلکه بر همه مهمات و ضروریات زندگی عنوان نفقه صدق می‌کند.

زاهدی افزود: درصورتی که زوج فقط اقدام به فراهم کردن برخی از مصادیق نفقه کند به تکلیف شرعی و قانونی خود در تأمین نفقه همسر به طور کامل اقدام نکرده است و مستنکف شناخته می‌شود. به اعتقاد وی دراین باره زن می‌تواند ابتدا به استناد ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به لحاظ استنکاف شوهر از دادن نفقه (مسکن مورد نظر زوجه) به محکمه رجوع کند و در صورتی که زوج از حکم دادگاه در تأمین مسکن تمکین نکرد، می‌تواند مطابق ماده ۱۱۲۹ همان قانون در خواست طلاق دهد.

درباره شروط ضمن عقد بیشتر بدانیم

شروط ضمن عقد ازدواج، تعهداتی است که حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. باید بدانید که این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. همچنین بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.

معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت یاسا، تاریخ 14 خرداد 98، کد مطلب: -: www.yasa.co


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین