شعار سال: این احتمال وجود دارد که افرادی که در بخش خصوصی اشتغال دارند با وقوع رکود کار خود را از دست دهند یا مواجه با دیر پرداخت شدن حقوق و مزایای خود باشند. افرادی که تنها یک منبع درآمدی دارند با وقوع رکود ضربه شدیدتری می‌خورند. همچنین خانوارهایی که تنها یک نفر در آنها فعال است نسبت به خانوارهای با دو یا بیشتر فرد فعال ضربه شدیدتری متحمل می‌شوند.

همچنین در هر رکود اقتصادی بخش‌هایی از اقتصاد دچار کاهش تولید شدیدتر از دیگر بخش‌ها می‌شوند. به طور مثال رکود در صنایع غذایی کمتر از رکود در صنایع تولید خودرو است. در نتیجه مشکلات کارگران این بخش‌ها بیشتر است.

کاهش درآمد خانوار لزوماً با از دست دادن شغل یا دریافت دیرهنگام دستمزدها نیست. درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش حقوق و مزایا داشته به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یافته است. یعنی نقش تورم در این موضوع بسیار مهم است. درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت خرید درآمد فرد است. حتی اگر درآمدها اندکی نسبت به گذشته افزایش یافته باشند کفاف افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات را نمی‌دهند، یعنی درآمد حقیقی کاهش یافته است. برخی از افراد تلاش می‌کنند با یافتن شغل دوم بخشی از کاهش درآمد حقیقی خود را جبران کنند. افزایش عرضه شغل‌هایی همچون رانندگی مشاهده خواهد شد ولی این افزایش عرضه خود باعث فشار مضاعف بر درآمد این مشاغل می‌شود.

هنگام کاهش درآمد حقیقی چه به دلیل از دست دادن شغل و چه به دلیل افزایش قیمت‌ها خانوارها مجبور به تغییر الگوی مخارج خود می‌شوند. اگر کاهش درآمد حقیقی موقت باشد و افق پیش روی افراد نشان از بهبود در آینده داشته باشد، خانوارها معمولاً هزینه‌های مصرفی خود را کاهش نمی‌دهند و به طور موقت از پس‌انداز خود بهره می‌برند. البته این بدان شرط است که پس‌اندازی وجود داشته باشد. بخش بزرگی از خانوارهای کشور پس‌انداز نسبتاً نقد کافی ندارند. به دلیل تجربه سال‌ها تورم در کشور، اکثر خانوارها پس‌انداز خود را در قالب مسکن حفظ می‌کنند که به سادگی نقدپذیر نیست و امکان محافظت از مصرف خانوار در مقابل شوک درآمد را ندارد. البته اگر سیستم مالی امکان دسترسی گسترده به اعتبار را فراهم سازد خانوار می‌تواند به اتکای همان دارایی غیرنقد، استقراض کرده و در آینده‌ای بهتر به بازپرداخت بدهی‌ها بپردازد. البته حتی در حالتی که دسترسی مالی عمومی فراهم شده است به دلیل اینکه در دوره رکود افراد متقاضی استقراض زیادند اغلب شرایط وام‌دهی سخت‌تر می‌شود. همه این مباحث زمانی درست است که افق افزایش درآمد حقیقی روشن باشد. در صورتی که رکود نشان از یک کاهش بلندمدت درآمد باشد که رکود فعلی چنین به نظر می‌رسد، حفظ سطح هزینه‌ها با استفاده از پس‌انداز و حتی استقراض منطقی نیست. در این شرایط خانوارها در صورتی که درگیر هزینه‌های غیرقابل کنترل همچون درمان نشوند، بالاجبار از مصرف خود می‌کاهند. داده‌های انباشت سرمایه در چند سال گذشته نشان می‌دهد زیرساخت‌های سرمایه‌ای تولید به شدت تحت فشار است و حتی با حل شدن مشکلات سیاست خارجی، امید چندانی به رشد اقتصادی بالا در سال‌های آتی نیست. به همین سبب راهکار پیش روی خانوارها کاهش مصرف است.

کاهش مصرف کل خانوار معمولاً از بخش‌هایی آغاز می‌شود که به کاهش درآمد حساس‌ترند. اقتصاددانان این کالاها و خدمات را لوکس می‌نامند ولی این بدین معنی نیست که چنین هزینه‌هایی اضافی هستند. کالای لوکس و ضروری تنها واژه‌هایی برای توصیف پاسخ خانوارها به درآمد است. با کاهش درآمد، خانوارها سعی می‌کنند از کالاهای بادوام مدت زمان بیشتری استفاده کنند و تعویض آنها را به تعویق بیندازند. در نتیجه کالاهای بادوام اولین بخش از مخارج خانوار است که کاهش می‌یابد. این موضوع لزوماً در بلندمدت به نفع خانوار نیست. حتی ممکن است هزینه‌های تعمیر و نگهداری به شدت بالا باشد ولی به دلیل عدم توانایی در خرید کالای جدید، خانوار مجبور به استفاده از کالای مستهلک باشد. چه بسیار یخچال و فریزرهای مستهلک که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه‌های برق مصرف خانوار دارند ولی به دلیل محدودیت درآمد، خانوار قادر به تعویض آن نیست. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو، خرید لوازم خانگی، لوازم الکتریکی، کامپیوتر و... کاهش یابد. البته به دلیل مشکلات واردات این کالاها، ممکن است عرضه بیش از تقاضا کاهش یابد و در نتیجه بازار این کالاها دچار کمبود و افزایش قیمت شود. کالاهای فرهنگی بادوام همچون کتاب نیز به شدت دچار کمبود تقاضا خواهند شد. خدمات لوکس نیز در ردیف کاهش هزینه‌های خانوار قرار می‌گیرند. آموزش یکی از این موارد است. واقعیت این است که برای تک‌خانوار و در دوره کوتاهی، کاهش هزینه‌ها روی آموزش می‌تواند در دوره‌های بعد جبران شده و تصمیمی مناسب باشد. ولی در صورتی که این انتخاب اکثر خانوارها باشد و مدت زمان طولانی داشته باشد، نسلی از جوانان کشور با کمبود آموزش خواهیم داشت که در مراحل بعدی از موانع رشد اقتصادی خواهند بود.

بخشی از خانوارها به ویژه مستاجران در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، محل زندگی خود را تغییر می‌دهند و به مناطق ارزان‌تر نقل‌مکان می‌کنند. هرچند این موضوع خود می‌تواند در بلندمدت با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل همراه باشد. شاید برخی درخواست دخالت دولت در کاهش اجاره‌بها را داشته باشند، ولی در طرف دیگر خانواده‌هایی وجود دارند که تنها منبع درآمدشان اجاره دادن بخشی از ملک خود است و این مالکان نیز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.

مواد مصرفی خوراکی از جمله کالاهای ضروری طبقه‌بندی می‌شوند که با کاهش درآمد کاهش شدید نمی‌یابند. با وجود این در داخل خود گروه خوراکی، انواع خوراکی‌ها با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال گوشت نسبت به غلات لوکس محسوب می‌شود. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های گروه‌های خوراکی همگن نبوده است. اگر گوشت افزایش قیمت شدیدی داشته باشد، خانوارها بالاجبار مصرف گوشت خود را کاهش خواهند داد. در کوتاه‌مدت برای بسیاری از خانوارها اولویت تغذیه تامین انرژی مورد نیاز فعالیت روزانه است. این به معنی تغییر کیفیت غذا برای کاهش هزینه‌هاست. بسیاری از خانوارها از محتویات ریزمغذی‌های غذاها چندان آگاه نیستند. بدین ترتیب ممکن است نسلی از کودکان کشور با کمبود تغذیه ریزمغذی‌ها مواجه باشند که رشد آنها را مختل می‌کند. چراکه برای سلامت بدن به ویژه برای کودکان، تنها محتوی کالری غذا مهم نیست.

کوتاه‌سخن آنکه با شرایط رکود اقتصادی فعلی که افق بهبود تولید نیز دیده نمی‌شود و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و رشد سریع قیمت‌ها، درآمد حقیقی ایرانیان به شدت در حال کاهش است. برخی خانوارهای ایرانی که درآمد آنها تحت تاثیر شدید رکود نباشد، می‌توانند به روند مصرف گذشته خود ادامه دهند ولی اکثر مردم ایران مجبور می‌شوند بخشی از مخارج خود را کم کنند. کالاهای بادوام تا استهلاک کامل تعویض نخواهند شد، خانوارها مجبور می‌شوند از مخارج فرهنگی و تفریحی بکاهند و آموزش را به تعویق بیندازند یا کیفیت پایین‌تری دریافت کنند. حتی برخی خانوارها غذاهای کم‌کیفیت‌تری مصرف خواهند کرد. خانوارهای با درآمد پایین‌تر و ناپایدارتر و خانوارهایی که پس‌انداز چندانی ندارند شدیدترین ضربه اقتصادی را خواهند خورد.

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، به نظر می‌رسد بهترین توصیه برای دولت اول این باشد که اوضاع را از اینکه هست بدتر نکند! مانع از هدر‌رفت درآمدهای ارزی کشور به بهانه تثبیت قیمت ارز شود و در نهایت با صرفه‌جویی در بخش‌هایی از هزینه‌ها، اندکی هزینه‌های رفاهی را برای پوشش حمایتی خانوارهای بسیار فقیر افزایش دهد. پیشنهادهای گشاده‌دست‌تر با محدودیت بودجه مواجه خواهند شد و البته استقراض از شبکه بانکی و تورم آتی راهکار حل این محدودیت نیست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تجارت فردا، تاریخ 17 خرداد 98، کد مطلب: 4631625: www.tejaratefarda.com