سایت خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۲۷۰۶
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۰
مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی را می‌توان از توقف انجام عملیات‌های بانکی تا ممنوعیت افتتاح حساب و توقف واریز وجه به حساب فرد خاطی عنوان کرد. قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

شعار سال: مدتی است که قانون جدید چک ازسوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان برمبنای آن، علاوه‌بر این‌که تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به‌نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.

واقعیت آن است که چک به یکی از ابزارهایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که براساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیش‌تر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و براین‌اساس، فرصت بیش‌تری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب‌وکار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیش‌تری به کسب‌وکار خود دهد، اما به‌مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته‌شده، به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به‌نام چک برگشتی منجر شده بود.

آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در بهمن‌ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.

این آمارها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به‌ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه ١٣٩٧ در کل کشور به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در کل کشور از نظر تعداد 9/95 درصد و از نظر ارزش 8/92 درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به‌ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در استان تهران از نظر تعداد 4/94 درصد و از نظر ارزش 2/90 درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

قانون جدید چک دقیقاً چه می‌گوید؟

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، چهارم آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کم‌تر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

اما به‌تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که برمبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان‌پذیر شده است که البته با اما و اگرهای حقوقی ازسوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما براساس این دستورالعمل که برمبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، درصورت کافی‌نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدودکردن همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.

در این بخشنامه تأکید شده بود که در زمینه عملیاتی‌کردن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب درصورت کافی‌نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی باری شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.

مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی چیست؟

اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار اوست که برمبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه‌تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر.

وی افزود: در فازهای بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیئت‌مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع‌الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، درمورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سخت‌گیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.

به‌گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به‌سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 19 خرداد 98، شماره: 68848


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین