سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۲۸۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
دادگاه مفاسد اقتصادی که برخی به پایان رسیده و برخی در حال برگزاری است، دو وجه مشترک دارند یکی دور زدن قانون از سوی متهمان در نبود سیستم‌های شفاف‌ساز و دیگری ارتباطات نسَبی برخی متهمان با بعضی مقامات کشور.اسامی مطرح شده، نوع و شیوه فساد اقتصادی و در نهایت ارتباطات منجر به فساد که در این دادگاه‌ها برملا شد، نشان داد که مناصب مدیریتی و ارتباطات سببی یا کاری آنان، تا زمانی که فاقد نظارت‌های مؤثر قانونی باشد، تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد.

شعار سال: اسامی مطرح شده، نوع و شیوه فساد اقتصادی و در نهایت ارتباطات منجر به فساد که در این دادگاه‌ها برملا شد، نشان داد که مناصب مدیریتی و ارتباطات سببی یا کاری آنان، تا زمانی که فاقد نظارت‌های مؤثر قانونی باشد، تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر سازمان‌های عریض و طویل نظارتی هم باشند، تا زمانی که خلأها و حفره‌های حقوقی و قانونی این مدیریت‌ها و روابط پر نشود، نمی‌توان به مقابله مؤثر با فساد چندان امید داشت. به طور مشخص، دادگاه متهمان بانک سرمایه و نیز دادگاه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد که از او به عنوان «جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی» یاد می‌شود، روشن کرد که بسیاری از مفاسد، از مجرای ارتباطات شخصی و فامیلی و حتی سیاسی رقم می‌خورد.

برای مقابله با چنین حفره‌هایی چه می‌شودکرد؟ تا اینجای کار دولت دو لایحه «مدیریت تعارض منافع» و «شفافیت» را تهیه کرده که لایحه نخست در راه مجلس و دیگری به مجلس ارائه شده است. امیر ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حکمرانی که اکنون رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز هست، ۷ اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با روزنامه ایران با یک مثال ساده نشان داد که نبود قانون تعارض منافع در کشور، تا چه میزان می‌تواند برای سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور آسیب‌زا باشد. او گفت: «فرض کنید (در مقام رئیس سازمان فناوری اطلاعات) با برادر همسرم قراردادی را امضا کنم. مطابق کدام قانون اقدام من تخلف است؟ آیا ما قانون تعارض منافع داریم که این مسأله در آن تعریف شده باشد؟ اگر قراردادی را با آن شرکت امضا کنم، چند درصد از قرارداد جزو منافع من حساب می‌شود؟ چنین قوانینی در کشور نداریم.» ناظمی این را هم اضافه کرد که «فرض کنید شما به من هدیه‌ای بدهید. آیا گرفتن هدیه از سوی من منع قانونی دارد؟ خیر، درحالی که در سایر کشورها، صرفنظر از اینکه ما با هم رابطه‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم، گرفتن هدیه منع دارد

مثال‌هایی که امیر ناظمی ارائه کرد، ممکن است ذهنی و دور از واقعیت به نظر برسند، اما همین چند ماه پیش در جریان برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه، چند مورد عینی از چنین تخلف و مفسده‌ای، رسانه‌ای شد. به عنوان مثال، «قاضی مسعودی مقام، رئیس دادگاه در یکی از جلسات خطاب به پرویز کاظمی، پرسید: شما رحمت‌الله اسدی را می‌شناسید؟ کاظمی پاسخ داد: بله با هم سلام علیک داشتیم. قاضی در ادامه پرسید: پولی در حدود ۳۰ میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده است، که این از ناحیه رحمت‌الله اسدی بوده است.» بسیاری از ایرانیان این روایت را خوانده‌اند و از آن به عمق فساد این پرونده پی برده‌اند، اما در عمق این روایت مشخص می‌شود که نبود قانون تعارض منافع در نظام حقوقی ایران و نیز نبود قانون برای تحقق شفافیت در نظام اداری و اقتصادی ایران، تا چه اندازه آسیب‌زا بوده است.

در پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع این طور تعریف شده است «تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.» این تعریف می‌تواند مصداق جرمی باشد که پرویز کاظمی مرتکب شده است. زیرا او، نه تنها مسئولیت‌ها و وظایف خود را بی طرفانه انجام نداده، بلکه به گونه‌ای انجام داده است تا منافع حاصل از مسئولیت‌هایش، متوجه خود او شود.

درعین حال، مطابق آنچه در این گفت‌وگوی قاضی مسعودی مقام با کاظمی و نیز دیگر بخش‌های پرونده نشان داده شد، عمل این مجرم پرونده می‌تواند مصداق بند ۴ ماده ۱۵ این پیش‌نویس هم قرار بگیرد. در این بند یکی از مصادیق تعارض منافع این طور تعریف شده است: «شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود، ظرف مدت یکسال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا غیرمالی دریافت کرده باشد.» این درحالی است که کاظمی و بخشایش، دیگر مجرم این پرونده، به دفعات تصمیماتی را اتخاذ یا دستوراتی صادر می‌کردند که خود از آن بهره‌مند شده و مساعدت‌های مالی و گاه غیرمالی هم دریافت می‌کردند.

پیش‌نویس لایحه تعارض منافع ابعاد وسیع‌تری دارد که مطابق آن، همه مسئولان و تصمیم‌گیران را از هر کنش، تصمیم، دستور و رفتاری که منجر به افزایش ثروت، درآمد یا هر نفعی برای آنان، خانواده یا نزدیکان آنان باشد، حتی تا یک سال پس از بازنشستگی از مسئولیت هم منع می‌کند. به عبارت دیگر، درصورت تبدیل این لایحه به قانون، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که فردی در پس سال‌ها مدیریت، اندوخته‌ای فراتر از حقوق و مزایای قانونی برای خود تدارک دیده باشد، چه، این اندوخته مادی باشد یا معنوی و مبتنی بر ارتباطات با کسانی باشد که در سال‌های مسئولیت، با او در ارتباط بوده‌اند.

نکته مهم پیش‌نویس این لایحه، ضمانت اجرایی آن است که کمیسیون تعارض منافع، اصلی‌ترین رکن آن را تشکیل می‌دهد. دبیرخانه این کمیسیون در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و در همه نهادهای دیگر نیز این کمیسیون تشکیل خواهد شد. تعریف سامانه‌ای برای گزارش موارد تعارض منافع و دستور یا تصمیم اتخاذ شده برای مدیریت آنها و نیز برشمردن مصادیق تعارض منافع در ۱۳ بند از جمله موارد برجسته این پیش‌نویس است. همچنین در این پیش‌نویس اگر «تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال و حقوق یا موقعیت‌های مالی شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکایش، تأثیر ناروا بگذارد» یا اینکه «شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای او دارای حرفه یا فعالیتی باشند که به واسطه آن از تصمیم، اقدام یا دستور موردنظر به نحو ناروا منتفع شوند» و نیز اگر «شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می‌گیرد یا اقدامی صورت می‌دهد یا دستور صادر می‌کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد» از مصادق تعارض منافع ذکر شده است.

این لایحه، در صورت تصویب و نیز در صورت اجرای دقیق و بی کم و کاست، می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام اداری کشور را بسیار افزایش داده و زمینه بروز مفاسد اقتصادی را، دست‌کم با حضور مقام‌های مسئول و رسمی، تاحد زیادی کاهش دهد.

به عبارت دیگر، کمتر شاهد آن چیزی خواهیم بود که ۸ بهمن ۹۷، در سومین دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح شد. در این جلسه، علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه به استفاده از امکانات شخصی اموال دیگر متهمان پرونده و نیز ارتباطات غیررسمی با آنان اذعان کرد. او درباره ماجرای رفتن به ویلای دبی گفت: «من عید در دبی بودم که آقای احسان دلاویز زنگ زد و گفت که جلسه‌ای دارد و از من خواست که به آنجا بروم. آقایی در آنجا بود که خود را بهروز معرفی می‌کرد و می‌گفت که می‌خواهد بانک کفالت را بخرد و از من توصیه خواست من نیز چند توصیه به او کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.» یا ۸ اسفند ۹۷، در نخستین جلسه دادگاه حسین هدایتی، از دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان خطاب به او گفت: «پرویز کاظمی قبلاً رئیس هیأت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.» این مورد نیز با لایحه مدیریت تعارض منافع ارتباط برقرار می‌کند، به این معنی که پرویز کاظمی به عنوان هیأت مدیره بانک سرمایه، برای شرکت‌های کسی تسهیلات تعریف می‌کرد که خود در یکی از آن‌ها سهام داشته است.

پیش‌نویس لایحه تعارض منافع، هرگونه تصمیم یا دستور، رأی، یا برگزاری جلسه رسمی که منجر به نفعی غیرقانونی برای کسانی شود که به نحوی با منتفعان ارتباط دارند را ممنوع کرده است. اما در مقابل، لایحه شفافیت حتی از این هم جلوتر رفته و بر هر گونه ارتباط رسمی و غیررسمی مدیران با مراجعان نور می‌تاباند و آنان را از تاریکی و پستو خارج می‌کند. به عبارت دیگر، لایحه شفافیت، نه فقط بر شفافیت اطلاعات و تساوی و عدالت برای همگان در دسترسی به آنها تأکید دارد، بلکه در پی آن است تا مدیران و تصمیم‌گیران، هرگونه ارتباط با مراجعان را ثبت و آن را به مراجع ذی‌صلاح منتقل کنند.

متن نهایی لایحه شفافیت منتشر نشده است، اما براساس پیش‌نویس آن، هدف نهایی لایحه، جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی عنوان شده است. در معنایی ساده، پس از تصویب این لایحه، دیگر افرادی چون کاظمی و بخشایش، نمی‌توانند اطلاعات را مخفی و آن را از دسترس متقاضیان واقعی دور نگه دارند و آن را تنها در اختیار کسانی قرار دهند که نفعی به آنان می‌رسانند. در این صورت، دیگر شاهد ظهور و بروز سلاطین سکه، گوشت یا ارز نخواهیم بود که با بهره گیری از رانت‌های اطلاعاتی، اطلاعاتی که می‌بایست در معرض همگان باشد یا هیچکس به آن دسترسی نداشته باشد، نبض بازار را به دست بگیرند.

مطابق ماده ۳۱ پیش‌نویس این لایحه، افراد مشمول باید همه تماس‌های خود، اعم از تماس تلفنی یا ایمیل را ثبت کنند. همچنین در ماده ۳۲ تشریح شده است که هرتماسی که برای صدور یک مجوز باشد، یا پیشنهاد و درخواست عزل و نصب باید در دفتر تماس‌ها ثبت شود. در ماده ۳۷ نیز بر ثبت مجوز سفرهای خارجی غیرثابت مقامات و کارکنان مؤسسات عمومی تأکید شده است. اگر بخواهیم تنها همین بندها از پیش‌نویس لایحه شفافیت را با پرونده بانک سرمایه انطباق دهیم، می‌توان گفت کاظمی و بخشایش، موظف بودند نه فقط همه تماس‌ها، توصیه‌ها و ارتباطات سازمانی و غیرسازمانی خود را با دیگر متهمان در دفاتر رسمی ثبت و ضبط کنند، بلکه می‌بایست سفرهای خارجی خود را نیز اعلام کنند.

آیا در این صورت، امکان کشف این فساد اقتصادی، پیش از وقوع یا پیش از گسترش آن و حیف و میل اموال این بانک، وجود نمی‌داشت؟

در سومین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه که بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، نماینده دادستان خطاب به علی بخشایش، از مجرمان پرونده اظهار کرد: «شما در جشن تولد همسر دوم مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت داشتید و این گونه با هم در ارتباط بودید.» قاضی نیز در ادامه گفت: «جلسات باید در بانک برگزار شود و نه در منازل و ویلاها چرا که این یک رفتار حرفه‌ای برای مدیرعامل نیست

تعریف و ثبت ارتباطات مقام‌ها به گونه‌ای که برای نهادهای نظارتی قابل دسترسی باشد، ضرورتی است که در ششمین جلسه دادگاه علیرضا زیباحالت منفرد، جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی هم بر آن تأکید شد. زیبا حالت در این جلسه گفت: «در کیفرخواست آمده که زنجانی به من گفت ۴ وزیر و نمایندگان مجلس پشت من هستند، پایت را از گلیمت دراز نکن.» در غیاب قوانین تعارض منافع و شفافیت، تا امروز این ۴ وزیر سابق و نمایندگان مجلس، ارتباط‌ها و تماس‌های خود را با این مجرم نفتی، ثبت و ضبط نکرده‌اند. نه افکار عمومی به این اطلاعات دسترسی دارد و نه نهادهای نظارتی و شاید به همین دلیل است که گره‌های این کلان مفسده اقتصادی، همچنان ناگشوده باقی مانده است.

لایحه شفافیت درعین حال گزارشگری فساد را نیز ترویج کرده و از آن حمایت کرده است، رویه‌ای که نبود آن باعث شده است بسیاری از کارکنان یا مطلعان از فساد، به دلیل ترس از دست دادن شغل و مزیت‌های خود، واقعیت‌ها را همچنان پوشیده نگه دارند.

این لوایح، نشان می‌دهند برخلاف رسانه‌ها و جریان منتقد دولت که گرفتن، بستن و حتی اعدام را به عنوان راه‌های برخورد با مفاسد و مفسدان اقتصادی مطرح می‌کنند، دولت ضمن تأکید بر برخورد متناسب با مجرمان اقتصادی، بر ریشه‌یابی مفاسد و بستن راه‌های تکرار آن‌ها هم تأکید دارد.

دولت در این مسیر تنها به این بسنده نکرد که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد، بلکه با تنظیم و تدوین دو لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و «شفافیت» گام‌های بلندی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد برداشت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، تاریخ انتشار 19خرداد 98، کد خبر: 83344837، www.irna.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین