طی ماه‌های گذشته و به دنبال افزایش لجام‌گسیخته قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی، بحث‌های بسیاری پیرامون مواجهه اقتصاد ایران با پدیده ابرتورم شکل گرفته است. دامنه این موضوع از یک سو به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین مالی اقتصاد برمی‌گردد و از سوی دیگر می‌تواند ریشه در سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی از سوی دولت داشته باشد.

اما آنچه در مواجهه اقتصاد با پدیده ابرتورم تفاوت ایجاد می‌کند، دوره‌هایی است که شاخص‌های تورمی رو به رشد می‌گذارد و نرخ تورم متناوبا از حد معمولی فراتر می‌رود. این موضوع اگرچه با شرایط امروز اقتصاد ایران چندان بیگانه نیست، با این حال به نظر نمی‌رسد کشور ذاتا در دام چنین پدیده‌ای گرفتار شده باشد.

با این حال دستیابی ایران به رتبه پنجم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان اگرچه نمی‌تواند موید بروز پدیده ابر‌تورم در اقتصاد ایران باشد، اما می‌تواند به نگرانی‌ها در این خصوص جامه عمل بپوشاند و احتمال رویارویی با آن را بالا ببرد.

کافی است نگاهی به تغییرات قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی از سال گذشته تاکنون بیندازیم. تقریبا در تمامی سطوح اقتصادی نه تنها نرخ تورم از مرز روانی خود عبور کرده‌ که در بسیاری موارد زنگ خطر شتاب بیشتر رشد قیمت‌ها را نیز به صدا درآورده است.

آمارهای تورمی

شتاب رشد قیمت‌ها اما از همان ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ نمایان شد و روند افزایشی خود را در پیش گرفت. براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۹۷، به رقم ۹/۲۶ درصد رسید. رشد بی‌رویه قیمت‌ها را اما می‌توان در آمارهای مربوط به نرخ تورم نقطه به نقطه مشاهده کرد که در اسفند ماه سال ۹۷ به رقمی معادل ۵/۴۷ درصد دست یافت.

ادامه حرکت قیمت‌ها بر مسیر افزایشی در شاخص‌های تورمی سال ۹۸ نیز نمایان شد و توانست ایران را در صدر کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار دهد. بر این اساس نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۸ به رقم ۶/۳۰ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با عبور از خط قرمز سیاستی دولت، به رقمی معادل ۴/۵۱ درصد رسید تا شرایط را برای مواجهه با پدیده‌ای همچون ابرتورم مهیا کند.

ادامه حرکت بازار بر موج افزایش قیمت در دومین ماه سال ۹۸ نیز توانست به ثبت نرخ تورم‌های بالاتر از مرز روانی بازار کمک کند. بر این اساس در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۱/۵۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۹۸ نیز به رقم ۶/۳۰ درصد رسید.

آمارهای رو به رشد از قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی اگرچه نشانه‌های روشنی از مواجهه با پدیده ابرتورم را پدیدار می‌کند، با این حال زمانی می‌توان به تایید چنین موضوعی پرداخت که فشار وارده بر طرف تقاضای بازار عامل اصلی چنین موضوعی بوده باشد، این در حالی است که آمارهای مربوط به یک سال گذشته از فشار وارده بر طرف عرضه بازار خبر می‌دهد.

سلسله سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار طی سال گذشته نشان می‌دهد عمده اهداف سیاستی دولت بر مقابله با شوک ناشی از افزایش قیمت ارز و شوک‌های هزینه‌ای متمرکز شده است. این موضوع زمانی در اقتصاد ایران ریشه دواند که به واسطه اعمال تحریم‌ها علیه بازار صادرات نفت ایران، سیل عظیمی از نقدینگی‌های سرگردان اقتصاد راهی بازار ارز کشور شد و زمینه افزایش دامنه‌دار قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی را فراهم کرد.

افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی زمینه اصلی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی شد؛ موضوعی که موید رشد شاخص‌های تورمی ناشی از فشار طرف عرضه است. تـورم ناشی از فشار هزینه به این دلیل گسترش می‌‌یابد که هزینه‌‌های بالای تولید عرضه کل را در اقتصاد کاهش می‌دهد. کاهش عرضه کل تقاضا را ثابت نگه می‌دارد و به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در اقتصاد دامن می‌زند.

تورم ناشی از فشار هزینه

تجربه مشابه آنچه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در اقتصاد ایران بروز کرده در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۵ و همچنین ۹۱ تا ۹۲ مشاهده شده است که در تمامی این سال‌ها آنچه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن زده، شوک ناشی از طرف عرضه بوده است.

بر این اساس جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۵ و بحران ارزی، کاهش دسترسی به ارز‌، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی یا عدم دسترسی به آنها در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۶ تا ۹۸، به وضوح نشان می‌دهد که تورم‌های بروز کرده در اقتصاد تورم‌هایی از منشأ شوک‌های هزینه‌ای و فشارهای سمت عرضه با مبدأ خارجی بوده است نه تورم ناشی از فشار تقاضا.

بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه به رشد شاخص‌های تورمی در اقتصاد دامن می‌زند ریشه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی ندارد تا ظهور پدیده ابرتورم را در اقتصاد ممکن کند. این در حالی است که آنچه احتمال مواجهه با چنین پدیده‌ای را بالا می‌برد به وضعیت شاخص‌های پولی ایران برمی‌گردد. هر گاه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر انتشار پول و خلق نقدینگی از ناحیه پایه پولی دست بزند، می‌توان گفت این موضوع زمینه لازم برای رشد تورم‌های لجام‌گسیخته را فراهم می‌آورد، چه آنکه نیاز مالی دولت تنها از طریق انتشار پول ممکن می‌شود و ادامه حرکت در چنین مسیری عامل مهمی در بروز ابرتورم در اقتصاد خواهد شد.

ترمز قیمت‌ها

شاید انتشار نسخه‌هایی که بتواند ترمز قیمت‌ها را در اقتصاد بکشد و مانع از بروز پدیده ابرتورم در اقتصاد شود مهم‌ترین مساله‌ای است که در شرایط کنونی باید به آن همت گماشت. بر این اساس و در حالی که وقوع تورم‌های لجام‌گسیخته طی سال گذشته ریشه پولی نداشته است، با این حال شتاب رشد قیمت‌ها طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف عمدتا ریشه پولی داشته است، به طوری که ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با رشد نقدینگی عامل اصلی و مهمی در افزایش نرخ تورم بوده است.

آمارها نیز نشان می‌دهد نقدینگی طی سال‌های گذشته با شتاب فزاینده‌ای رو به رشد گذاشته است به طوری که بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مراکز دولتی، نقدینگی از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و به زودی شاهد عبور آن از مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهیم بود.

بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های محتمل برای دامن زدن به رشد قیمت‌ها و بروز پدیده ابرتورم، رشد بی‌رویه نقدینگی و ناتوانی سیاستگذار برای هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی است؛ موضوعی که نیازمند همت سیاستگذار برای کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد است.

از سوی دیگر نرخ ارز نیز که طی سال گذشته ماهیت افزایش قیمت‌ها را تغییر داده است، با این حال این مهم نیز اگر با سیاست‌های اصلاحی دولت همراه نباشد و امکان کاهش قیمت ارز را فراهم نکند می‌تواند از کانال‌های دیگری زمینه بروز پدیده ابرتورم را در اقتصاد ایران ممکن کند.

به نظر می‌رسد یکی از کانال‌های مهمی که می‌تواند به بدتر شدن شرایط تورمی در اقتصاد منجر شود، اتخاذ سیاست‌هایی است که به کسری بودجه دولت دامن می‌زند. بر این اساس اتخاذ سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه خود عامل مهمی است که می‌تواند نظام پولی کشور را متاثر کند و به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد سرعت ببخشد.

بنابراین به نظر می‌رسد دوری از اتخاذ سیاست‌های بر‌هم‌زننده نظام پولی کشور که می‌تواند زمینه لازم برای رشد قیمت‌ها و افزایش شاخص‌های تورمی را به دنبال داشته باشد دوری جست. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان خطر مواجهه با پدیده ابرتورم را کاهش داد و ترمز رشد قیمت‌ها در اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی کشید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد۲۴، تاریخ انتشار: 21 خرداد 1398 ، کدخبر: 100384 ، www.eghtesaad24.ir