سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۱۳۴۳۳
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۸
در چند سال گذشته قدم‌های مثبتی در مسیر مبارزه با فساد در ایران برداشته شده است؛ تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ‌تر رسانه‌ها در میدان فسادستیزی، متشکل‌شدن اعضای پارلمان در قالب فراکسیون‌های فعال در میدان مبارزه با فساد، همه‌وهمه موجب شده است تا از یک‌سو توجه افکار عمومی به این موضوع جلب شده و رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد به یک مطالبه عمومی مبدل شود و از سوی دیگر واژگان سلامت، فساد و جامعه سالم در سخنان مقامات مسئول بیشتر از گذشته شنیده شوند.

شعار سالناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است: بااین‌حال و با عنایت به جایگاه پایین ایران در رتبه‌بندی جهانی مبارزه با فساد (رتبه ۱۳۸ بین ۱۸۰ کشور)، باید پذیرفت هنوز ابتدای راه است و باید برای جبران تأخیر تلاش کرد و گام‌های بزرگ‌تری برداشت.

«آدرس غلط» یکی از آفاتی است که سلامت و صلابت امر مبارزه با فساد را در کشورمان تهدید می‌کند؛ زیرا با معطوف‌کردن توجه رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نهادهای ناظر ممکن است حاشیه‌ای امن برای متخلفان به وجود بیاورد؛ بنابراین کشف و شناسایی «آدرس غلط» یکی از مهم‌ترین وظایف اهل فن در این میدان است تا از هدررفتن نیروها و تحریف جریان مبارزه با فساد، آن هم در مراحل اولیه، جلوگیری شود.

در سه سال گذشته موارد متعددی از «آدرس غلط» در جریان مبارزه با فساد مطرح شد که مطالعه شیوه جاافتادن هرکدام و علت مقبولیت‌یافتن‌شان، هرچند به‌صورت نسبی، بسیار مفید و درواقع ضروری است. در زیر به سه مورد از آنها می‌پردازم:

۱- پرونده حقوق‌های نجومی: در ماجرای حقوق‌های نجومی و جنجالی که برای آن شکل گرفت، هرچند بر یک مورد آشکار و مسلم خطا و مفسده مالی انگشت گذاشته شد و بخشی از حقوق غارت‌شده مردم به خزانه بازگشت، اما در اصل آدرسی غلط به افکار عمومی ارائه شد؛ گویی تمام فساد و رانتی که نصیب برخی افراد می‌شود، در قالب فیش حقوقی انعکاس می‌یابد و انتشار تصویر فیش حقوقی به‌عنوان یک مطالبه ملی می‌تواند این مفسده را درمان کند.

برای تجسم بهتر، دو فرد را در نظر بگیرید که اولی حقوق و مزایایی متعارف و هم‌تراز با شهروندان درجه دو دریافت می‌کند و دومی به روایت فیش حقوقی به‌اصطلاح نجومی‌بگیر است. اما نکته‌ای که در فیش‌های حقوقی منعکس نشده، این است که نفر اول رانت‌های میلیاردی مثلاً به شکل املاک نجومی یا مجوزهای آنچنانی دریافت کرده است که به‌مراتب خسارت بیشتری نسبت‌به فیش حقوقی «مرغوب» نفر دوم به جامعه وارد کرده است. اما پرونده حقوق‌های نجومی به‌عنوان یک آدرس غلط خواسته یا ناخواسته سعی می‌کرد توجه افکار عمومی را فقط متوجه اقلامی کند که در فیش‌های حقوقی منعکس می‌شوند تا حاشیه امنی هم برای دریافت‌کنندگان احتمالی حقوق‌های نجومی خارج از بدنه دولت و هم برای صاحبان حقوق‌های متعارف و بهره‌مند از رانت‌های نجومی ایجاد کند.

۲- کمپین فرزندت کجاست: راه‌اندازی کمپین فرزندت کجاست و مطرح‌شدن آن با همت برخی رسانه‌ها حرکتی در مسیر شفاف‌سازی هرچه بیشتر بود تا معلوم شود فرزندان کدام‌یک از افراد متنفذ و صاحب‌منصب با استفاده از نام و عنوان پدر به جایی رسیده‌اند. بااین‌حال، این حرکت هم برخلاف نظر و برنامه بانیان آن، به‌گونه‌ای منتهی به دادن آدرس غلط شد.

سؤال «فرزندت کجاست؟» دراصل سؤال ناقصی بود و پاسخ‌گویی به آن هرچند بر میزان شفافیت می‌افزود، اما کفایت نمی‌کرد. زیرا لزوماً فرزندان همه افراد متنفذ و جویای رانت به استخدام سازمان‌های دولتی و عمومی درنیامده‌اند؛ بلکه بسیاری از آنها با استفاده از نفوذ پدرجان به تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب‌وکار موفق از طریق دریافت مجوزهای آنچنانی و وام‌های میلیاردی مشغول شده‌اند. از سوی دیگر ممکن است برخی از این افراد هم صرفاً با اتکا به استعداد و توان خود راه ترقی و رسیدن به سمت‌های بالا را طی کرده باشند.

این سؤال فقط افرادی را نشانه گرفته بود که فرزندانشان در فلان تشکیلات دولتی یا عمومی صاحب پست و مقام شده و شاید به اعتبار عنوان و لابی پدر بر مسند ریاست تکیه زده‌اند. گروه دوم در پاسخ به این سؤال به‌راحتی شانه‌هایشان را بالا انداخته و با طلبکاری تمام اعلام می‌کردند که فرزندانشان اصلاً کار دولتی نداشته و به فعالیت آزاد اشتغال دارند! بدین‌ترتیب کسی هم از آنان نمی‌پرسید که این جوان رعنا سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار آزاد را از محل کدام ارثیه پدری تأمین کرده است؟ و چرا فرزندان شهروندان درجه دو امکان راه‌اندازی چنین کسب‌وکارهایی را ندارند؟

۳- مبلغ حق‌الزحمه و قرارداد ورزشکاران: مبالغ قراردادهای فوتبالیست‌های سرشناس معمولاً توجه رسانه‌ها را جلب می‌کند و گاه‌وبی‌گاه منتقدانی از «پرداخت حق‌الزحمه گزاف در شرایط خاص اقتصادی کشور» گلایه می‌کنند. اما آیا همه فساد و خطای مالی حوزه ورزش یا حتی بارزترین نمود آن حق‌الزحمه ورزشکاران است؟

درواقع با طرح این پرسش نابجا، توجه افکار عمومی از به‌اصطلاح مدیران و دلالانی که سال‌ها است در حوزه ورزش جا خوش کرده‌اند و بدون اینکه هنر گل‌زدن به فلان دروازه‌بان توانمند یا گرفتن پنالتی فلان مهاجم سرشناس را داشته باشند یا شانه‌های فلان کشتی‌گیر نام‌آور را با تشک آشنا کرده باشند، موفق به کسب ثروت میلیاردی در این حوزه شده‌اند، به ورزشکارانی که در سایه مهارت خود موفق به کسب عنوان شده‌اند و حق‌الزحمه‌ای متناسب با مهارت خود می‌گیرند، منحرف می‌شود.

هرچند عدم شفافیت و نبود رقابت سالم در حوزه ورزش موجب بروز فساد در تمام حوزه‌های مالی مرتبط با ورزش شده است و گردش مالی ناسالمی را دامن می‌زند که حتی مسئله تعیین حق‌الزحمه ورزشکاران هم از تهاجم آن در امان نیست، اما باید پذیرفت اولویت بررسی و دقیق‌شدن در این موضوع از دقت در «سهم» مدیران و دلالان که بی‌هیچ مهارت ورزشی به‌سرعت میلیاردر می‌شوند و حتی برای حفظ سمت خود برای تداوم خدمت «صادقانه» با دست و دلبازی هزینه می‌کنند، به‌مراتب کمتر است.

درپی طرح یک سؤال ناقص (خواه ناشی از شیطنت رانت‌خواران و حامیانشان باشد، خواه ناشی از کارنابلدی و تجربه اندک فعالان میدان مبارزه با فساد)، می‌تواند جریان فسادستیزی را در کشور به‌دنبال آدرس غلط فرستاده و از مبارزه اصولی و خردمندانه بازدارد. ازاین‌رو وظیفه اهل فن در این میدان این است که هرچه بیشتر به مبحث آدرس‌های غلط بپردازند و مانع بروز اشتباه و هدررفتن توان مبارزان شوند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، تاریخ انتشار 20خرداد 98، کد خبر: 83346492، www.irna.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین