محمد سعید احمد پناه کشاورز گندم‌کار استان کردستان در اینباره گفت: نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ ثابتی است و خریدار کلان آن نیز دولت است.

وی افزود: چنانچه خرید و فروش گندم در بازار آزاد بود و نرخ منطقی مشخص می‌شود یعنی اگر قرار باشد نرخ گندم هر مقدار باشد، این بازار است که آن را تنظیم می‌کند اما در حال حاضر انحصار خرید در دست دولت است و کسی نمی‌تواند گندم خود را صادر کند چون دولت آن را ممنوع کرده است و انحصاری ایجاد شده که ما کشاورزان را متضرر می‌کند.

احمدپناه همچنین بیان کرد: چنانچه بازار گندم آزاد و قیمت منطقی نیز مشخص بود و کشاورز می‌توانست در فروش گندم آزاد باشد یا حتی آن را صادر کند مشخص می‌شد کشاورز گندمکار چقدر درآمد دارد و می‌توانست برای کشت خود برنامه ریزی مطمئن داشته باشد.

وی با اشاره به نرخ فعلی گندم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم از قیمت گندم کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان راضی نیست و در این میان شورای اقتصاد بر چنین نرخی پا می‌فشارد و بر کسی پوشیده نیست که این قیمت برای کشاورز به صرفه نیست به طور ویژه برای منطقه‌ای مثل استان کردستان بیش از ۸۵ درصد از کشت آن به طور دیم است.

این کشاورز گندمکار همچنین درباره یارانه هایی که دولت به گندمکاران می‌دهد تصریح کرد: یارانه هایی که دولت به گندمکاران پرداخت می‌کند بیشتر بر کود شیمیایی و نهاده‌های جزئی است در صورتی که در بحث تغذیه محصول و مبارزه با آفات کشاورز بیش از این اقلامی که یارانه دارند، هزینه می‌کند و این یارانه‌ای که پرداخت می‌شود کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه گندمکاری در استان کردستان به صورت دیم‌کاری است افزود: در بخش دیم، یارانه‌ها بیشتر به کودهای شیمیایی اختصاص می‌یابد و کود یارانه‌ای نزدیک به ۴۵ هزار تومان است در حالی که همین کود در بازار آزاد نزدیک به ۹۰ هزار تومان است و این یعنی دولت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه کود را یارانه می‌دهد.

احمد پناه همچنین گفت: در بعضی از اقلامی که یارانه دارند، تولیدکننده‌ها برای واردات ماده اولیه ارز دریافت‌می‌کنند و کشاورز نیز به نوعی از این یارانه منتفع می‌شود و برهمین اساس سازمان حفظ نباتات نیز قیمتی را اعلام می‌کرد که کشاورز هم از آن سود می‌برد.

احمد پناه ادامه داد: اما مسئله مهم، بحث مالکیت است که بر اساس اسناد زراعی است و عدد درج شده در این اسناد اندازه واقعی زمین های زراعی نیست اما دولت یارانه را بر اساس اندازه‌ زمین‌هایی که بر اسناد درج شده است پرداخت می‌کند برای مثال ممکن است کسی ۵۰ هکتار زمین زراعی داشته باشد اما سند زمین او که از زمان اصلاحات ارضی به بعد است ۱۰ هکتار زمین را نشان دهد و دولت هم همین ۱۰ هکتار را در نظر می‌گیرد و کشاورز باید برای ۴۰ هکتار دیگر خود از بازار آزاد نهاده دریافت کند بنابراین نمی‌توان گفت دولت یارانه کافی می‌دهد.

این کشاورز گندمکار با اشاره به مصرف آب کشاورزان دیم‌کار گفت: در زمینه مصرف آب دولت تمهیدات خوبی را در نظر گرفته است مبنی بر اینکه اگر در فصل‌ تابستان در ساعاتی که اوج مصرف است کشاورزان آب یا برق مصرف نکنند دولت بابت تمام دوره، از کشاورزان، هزینه‌ای نمی‌گیرد.

احمدپناه با اشاره به یارانه‌هایی که دولت به گندمکاران پرداخت می‌کند، یادآور شد: هر کشوری در دنیا حتی خود آمریکا هم، به کشاورزان یارانه می‌پردازد اما کشاورزان در بازار، آزاد هستند و بازار باید آزاد باشد.

وی ادامه داد: بر اساس هرم مازلو، یکی از نیازهای اولیه انسان غذا است و بحث دوم نیاز به امنیت است و این یعنی اگر غذا نباشد امنیت هم نیست و به همین دلیل، دولت ها برای بخش کشاورزی که جایگاه تولید غذا را دارد یارانه قائل می‌شوند اما بازار محصولات کشاورزی آزاد است با این حال در ایران دخالت دولت در بازار کشاورزی نابسامانی ایجاد می‌کند.

احمدپناه با اشاره به زیرساخت‌های توسعه کشاورزی گفت: اگر فروش محصولات کشاورزی پایدار می‌بود، کشاورزان دلگرم می‌شدند و به دنبال فناوری های نوین تر می‌رفتند اما دخالت نهادهایی که متولی کشاورزی نیستند یکی از موانع توسعه کشاورزی شده است برای مثال در بحث قیمت‌گذاری با توجه به دیدگاه یک جانبه‌ای که وجود دارد حتی اجازه ورود وزارت جهاد کشاورزی که متولی بخش کشاورزی است داده نمی‌شود و نهادهای دیگر مانند شورای اقتصاد دخالت های نابجا می‌کنند و کشاورزان نیز به شدت به قیمت موجود معترضند و الان هم فروش خارج از دولت است و اگر دولت می‌تواند با همان هزار و ۷۰۰ تومان وارد کند و بگذارد کشاورزان هم به منفعتی برسد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد۲۴، تاریخ انتشار: 25 خرداد 1398 ، کدخبر: 101353 ، www.eghtesaad24.ir